بين العمل الحكومي والعمل البرلماني في العراق مبعدة اربع اصابع

عبد الجبار سبتي

الحوار المتمدن-العدد: 4109 - 2013 / 5 / 31 - 21:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ﻻ-;-بد ان الكثير منا بات يعرف ان العﻻ-;-قة بين البرلمان والحكومة العراقية اصبحت عﻻ-;-قة ﻻ-;- تمت للديمقراطية واصولها وفروعها بصلة، وان هذه العﻻ-;-قة تحكمها اشكال اخرى من اشكال العﻻ-;-قات التي ربما يكون الصراع فيها هو الغالب والمتحكم بالمشهد, اضافة لكونه صراع قوى سياسية ﻻ-;- تؤمن بالمنهج السياسي او القانون او الدستور كحل ﻻ-;-شكالياتها . ورغم ان هذه الصفة اﻻ-;-خيرة تمثل اشكالية في حد ذاتها .اضاقة لاشكاليات هذه القوى المتصارعة، اﻻ-;- ان ذلك لم يعد ولﻻ-;-سف مستغربا او مستهجنا واصبحت (القوى البرلمانية) وسيلة من وسائل خرق الدستور وعدم احترامه وانتهاكه وعدم الالتزام به، مقدمة انموذجا غير ﻻ-;-ئق وﻻ-;- حضاري وﻻ-;- يتناسب مع الثقافة القانونية والبرلمانية التي يفترض بمن يجلس تحت قبة البرلمان ان يتحلى بها او يحترمها .
هذه القوى المتصارعة صراعا غير قانوني هي من اسست لسوء السلوك السياسي ولمرحلة اﻻ-;-بتزاز العابر للقانون او عليه وهي من تطالب في كل آن وفي كل حين بامتيازاتها المسلوبة من اﻻ-;-خرين واقفة بوجه اي تقدم ومعطلة ﻻ-;-قرار القوانين ورافضة لحوار ﻻ-;- يكون بطريقة المسلحين الطرشان، فارضة ﻻ-;-شكال من الصفقات المشبوهة والغير القانونية والتي ﻻ-;- تتناسب مع روح الدستور واساسيات العمل السياسي .
لذلك فان النتيجة الطبيعية لهذا السلوك كان تعطيﻻ-;- لعمل البرلمان كواحد من اهم السلطات الثﻻ-;-ثة واكثرها فاعلية وخطورة، وانعدام تاثيره اﻻ-;-يجابي على العمل السياسي العراقي ككل في مقابل تعاظم وازدياد تاثيره السلبي على اﻻ-;-من والسلم العراقي ومن خﻻ-;-ل تصريحات نواب ﻻ-;- يرتقون الى درجة المواطنة وواجباتها ناهيك عن واجبات عضو برلمان يتحدث من خﻻ-;-ل خلفية سياسية من المفروض انهل تؤمن بوسائل سياسية لفك الصراع وسبل حضارية لحل اﻻ-;-زمات ..

سئل احد الصالحين عن البعد بين الحق والباطل فاجاب ..اربعة اصابع ..ثم سئل اخرى ..وكيف ..اجاب .. الحق ان تقول رأيت والباطل ان تقول سمعت .. وهذا هو الفارق بين الحكومة العراقية اليوم متمثلة برئيسها من جهة وبين البرلمان متمثل برئيسه من جهة اخرى .. فالعمل الحكومي تنفيذي ويحتاج الى جرأة وسرعة رد فعل لمجابهة ومواجهة اﻻ-;-حداث وتسارعاتها وتشعباتها لذلك فان اي تماهي سيقتل ذلك العمل، وسيكون بمثابة التراخي وعدم ابداء الجدية في مواجهة المخاطر المحلية والخارجية اي تاخير او انتظار لصفقة او اتفاق او مؤتمر مصالحة، وهي جميعها تحديات كبيرة وتحتاج لدعم واسع وكبير .. وهذا اﻻ-;-خير هو بالضبط ما يقوم البرلمان بقطعه عن الحكومة، فهو يحاول خنقها بقطع الدعم عنها والوقوف بوجه القوانين الميسرة لعملها لفرض امر واقع يخلخل عملها ويصيبه بمقتل .. وهو ما اشار اليه الكثير من الساسة وخصوصا السيد رئيس الوزراء في احاديثه الصريحة حين اشار الى ان المستهدف من كل ضجيج البرلمان وقواه السياسية هو تعطيل العمل الحكومي واظهار الحكومة بمظهر العاجز والﻻ-;- مؤهل، ورغم ان ما يعنينا كمراقبين هو كمية الخدمات التي يحصل عليها المواطن ولسنا معنيين بنجاح حكومة ما او فشلها اﻻ-;- ان اﻻ-;-شكالية التي نريد تأشيرها ليست في هذا المفصل وانما تكمن في فضح اﻻ-;-سلوب والسلوك الذي تنتهجه القوى البرلمانية لحل اشكالياتها والذي يؤثر بالمباشر على المواطن من خﻻ-;-ل عدم تشريع القوانين وربطها بمصالح فؤية وقومية تارة ومسائل امنية وعسكرية تارة اخرى وفي الحالتين- ان تمت المصادقة على القوانين بصفقة مشبوهة او لم تتم- تكون النتيجة متقاربة وهي تفشي ثقافة الﻻ-;-قانون او اﻻ-;-بتزاز السياسي في مرحلة تفتقد فيها الثقة اصﻻ-;- ..
رغم ان الديمقراطية مفهوما واصطﻻ-;-حا ونظرية وتطبيقا كانت من نتاج العقل الغربي اﻻ-;- ان مجتمعاتنا الشرقية وجدت نفسها مجبرة وهي تغوص في بحارها ورغم ان اﻻ-;-يمان بمثل هذه النظرية في الحكم اصبح اول خطوة باتجاه التحضر اﻻ-;-نساني اﻻ-;- اننا ﻻ-;- نجد في مجتمعنا العراقي سوى من يؤمن بالقشور ليس اﻻ-;- فينتهك باساليبه الدستور بينما هو من المفروض ان يكون حاميا عنه مدافعا ﻻ-;-جله بانيا ﻻ-;-ركانه، وبينما نجد في اﻻ-;-نظمة الديمقراطية المتقدمة ان البرلمان هو من ينوب عن الشعوب في حماية مكتسباتها وحقوقها، نجد في البرلمان العراقي قوى ونوابا وروؤساء كتل يعملون على سحق تلك المكتسبات وهدرها وتحطيم اركانها، واذا كانت اعلى سلطة رقابية هي تلك التي منحها الدستور للبرلمان، فان السلطة العليا ابدا ستبقى بيد الشعب الذي من المفروض ان يكون هو المرجح والمصحح ﻻ-;-ي ميﻻ-;-ن قد يحصل .. وهذا بالضبط هو اصل الديمقراطية التي تعني حكم الشعب لنفسه وليس حكم سيئي السلوك مهما كانوا وكيفما اتوا ..وللشعب ان يفرض عليهم اﻻ-;-ستقالة وحل البرلمان ما دام هذا البرلمان يصر على ان يجانب الصواب وﻻ-;- يريد اﻻ-;-بتعاد اكثر من اﻻ-;-ربع اصابع .

#عبد_الجبار_سبتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات