دستور .. يا عالم، دستور

إبراهيم رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 4106 - 2013 / 5 / 28 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عدد من الأحداث تشد المواطن من المحيط إلى الخليج. وبعضها يشبه "فرقعات" لا يتابعها إلا المعنيون وقلة من المهتمين.
و"الربيع العربي" حظي باهتمام محلي وعالمي، قوي في البداية، ضعيف حاليا.
ولعل سبب فتور المتابعة أو الزهد فيها كليا، هو ما يقال عن سرقة الثورة، وتحريف أهدافها، والتلاعب بشعاراتها، وتهريبها من ميدانها. إضافة إلى اختلاط الأوراق بتعدد الفرقاء، وضبابية نواياهم ومرجعياتهم، وعدم إفصاحهم - بصراحة - عن أهدافهم وغاياتهم.
هناك نشوة البعض بـ "نَشْل" السلطة "ديموقراطيا". وهناك خيبة أمل - وربما ندم - يكابدها "الثوار" والمتعاطفون معهم.
وما كان مثل هذا سيقع لو كان هناك دستور يتبنّاه الجميع، ويحقق المساواة بين الجميع.
فالدين بمذاهبه وطوائفه، والسياسة بمرجعياتها المتطرفة، والخلط بين الغايات الخاصة والعامة، تَحُول جميعها دون الدستور الذي يجد فيه جميع الفرقاء توجهات بناء الوطن المشترك، وتوحي بأن هذا الدستور من المستحيلات.
وليس الأمر بهذه الحدة والسوداوية، إذا توفرت العزيمة الصادقة - لدى الجميع - لكتابة مثل هذا الدستور، ثم تطبيقه بطواعية وتلقائية.
باستقراء الوقائع ومحاولة استكشاف بعضٍ من مستورها، نرى الدول الغربية حذرة "تغازل" النظام القائم في سوريا، ومرة أخرى معارضيه. ولا تغامر بالسخاء للمعارضة بما تحتاجه من مساعدات إنسانية أو أسلحة ... فالتجربة الليبية أسفرت عن وقوع الأسلحة في أيادي مَن لا ترضى عنهم الدول الغربية. (جماعات مسلحة بـ: ليبيا، مالي، النيجر، الجزائر، ...)
هي نفس الدول التي "تقسِر" الأمم المتحدة على منحها مظلة تدخّل، في عدد من بقاع العالم الثالث، مرة باسم الدفاع عن الشرعية، ومرة باسم محاربة الإرهاب، ومرة باسم القضاء على الديكتاتورية، ... وبعد تحصين مصالحها، "تترك" - في الغالب - الملعب لأصحاب الأرض خرابا يبابا، تتناحر فيه الطوائف والمذاهب والفرق ... كل منها يحاول - بالقوة - فرض رأيه وإقصاء الغير ...
الأمم المتحدة حاولت - وتحاول - تسطير قواعد قانونية عامة لصالح الإنسانية.
فمتى تبادر الأمم المتحدة إلى لمّ شمل فقهاء القانون الدستوري، وممثلي: الأكثريات، والأقليات، والمذاهب، والطوائف، ... لوضع مسودة دستور نموذجي، صالح لكل الناس، صالح لكل زمان ومكان. وفي مواثيقها وإعلاناتها أحكامٌ بمثابة بنود لهذا الدستور المأمول؟
وإذا تحقق ذلك، فسيكون بإمكان الفرد - في حال الثورات - الاختيار بين الانخراط والمناصرة، أو الإحجام - وربما المقاومة -، تبعا لالتزام الثوار بـ: "دستور الأمم المتحدة" أو بـ: "دستور خاص بهم". ولن يكون لأحد مبرر للركوب على الأحداث والتدليس في "غاياته". ولا لأحد مبرر للشكوى بأنه غُرر به، وأن الثورة سُرقت أو حُوّلت عن أهدافها.
لا خروج من الورطة إلا بالاحتكام لـ: دستور نموذجي، صالح لجميع الناس في كل زمان ومكان. تتعهد الأمم المتحدة برعايته واحترام تطبيقه، وإلا كان لها الحق في التدخل لفرضه، ومتابعة الخارجين عنه.

#إبراهيم_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات