الثقافة المنفية في سوريا البعثية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1178 - 2005 / 4 / 25 - 11:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ثمة مشكلتان بنيويتان فيما يتصل بعلاقة الثقافة والسياسة في سوريا:
المشكلة الأولى هي انقطاع تأثير الثقافة على المجتمع والسياسة مقابل انكشاف الثقافة والحياة الاجتماعية أمام تأثير السلطة. الثقافة معزولة قيميا واقتصاديا ومؤسسيا بدرجة تعادل سيطرة السلطة على هذه الميادين وتسخيرها لها. ليست المسألة أن السلطة غير مثقفة (الواقع أنها كتيمة على تأثير الثقافة)، المسألة بالأحرى أن الثقافة مجردة تماما من أية سلطة.
المشكلة الثانية تتمثل في انفصال ديناميات الإنتاج والنشاط والتفاعل الثقافي عن ديناميات التفاعل والإنتاج والتحول الاجتماعي، أي عما قد تصح تسميته اتجاه التاريخ المحلي. هذا يفضي إلى غموض والتباس الفاعلية الثقافية وغموض والتباس معنى منتجاتها، وخفة وزن ونقص شرعية منتجيها من جهة أولى. ويتأدى من جهة ثانية إلى واحد من ردي فعل: إلحاق الديناميات الثقافية المحلية بما يفترض أنه اتجاه التاريخ العالمي او الكوني، ومحاولة استمداد نور الوضوح والتماسك من ذاك الاتجاه الذي يفترض انه يسير نحو الديمقراطية او الليبرالية أو...؛ أو إخضاع الديناميات الاجتماعية لزاد ثقافي جاهز غير متسق معها، ما يضفي عليها طابع القسر والابتسار. وتنتج عن رد الفعل الأول إيديولوجيات تاريخية كونوية، تأخذ وجها ليبراليا اليوم، وكانت ماركسية الوجه يوما؛ وعن الرد الثاني إيديولوجيات معرفية، ماركسية أو قومية أو إسلامية.
وبالمجمل، ينفصل التاريخ المحلي كوقائع عنه كمفاهيم وقيم وثقافة. يرتد الأول إلى قوى عجماء، ويتصعد الثاني في معقولات مجردة عقيم. نفتقر إلى تصور عقلاني لتاريخنا المعاصر، لأن تاريخنا المعاصر مضاد للعقل.
قد نضيف رد فعل ثالث يتمثل في الغفلة عن المسألة برمتها، وعدم الاهتمام بالتفاعل بين الاجتماعي والثقافي والسياسي. بيد ان الغفلة استسلام لفعل الأشياء، وليست ردا على اي شيء، وإن كانت تشارك الردين السابقين في تغميض الأفكار والمشاريع وفي تآكل شرعية الثقافة وتزايد عزلة المثقفين وانتفاء الحاجة إليهم.
فأفكارنا لا تستمد وضوحها وسدادها (أعني بالسداد تمازج الوضوح الذاتي والترابط مع الواقعي) من ذاتها ولا من تماسكها المنطقي ولا من المضامين والقيم التي تدعو إليها، بل من تفاعل العملية الثقافية التي تؤطر إنتاجها وتداولها والطلب عليها واستهلاكها مع العملية الاجتماعية لتقرير المصير المشترك والتحكم بشروط الحياة العامة، بما في هاتين الاستيعاب الثقافي والتغطية القيمية للواقع. فالوضوح الاجتماعي للأفكار أمر مختلف عن تماسكها المنطقي الذاتي وعن اتصالها بمرجعيات معروفة وإمكانية تقصي انسابها.
لقد كان مفهوم المجتمع المدني ملتبسا في عز موسم تداوله لأن توظيفه كان منفصلا عن عملية تمدين المجتمع السوري، وبالخصوص بعد هجمة اعتقالات أيلول 2001 التي أعلنت أن العهد الجديد يسير على درب سالفه. يمكن لنا أن نمضي إلى ما لا نهاية في شرح وتوضيح المفهوم، لكن ما لم يتعرف عليه الناس في خبرتهم وتجاربهم الحية فسيبقى غامضا اجتماعيا. لذلك أيضا فإن المهم ان نشرح معانيه التي انعكست في ممارستنا، أي علمنا وجهلنا وغفلتنا وتحيزاتنا..، بدلا من تناول معياري ساذج يقيس مدى ابتعاد ممارستنا له عن معناه "الحقيقي"!
وهذا المثال مفيد لإلقاء بعض الضوء على المشكلة الثقافية الاولى، أعني انقطاع تأثير الثقافة على النظام السياسي والاجتماعي مقابل انكشاف ثقافي واجتماعي تام أمام السلطة. فقد يمكن وصف العام الأول من حكم الرئيس بشار الأسد بانه العام الذي الذي استعادت فيه الثقافة بعض دورها وكرامتها وتأثيرها. وبدا لبعض الوقت ان انشغالات المثقفين تسير بتواز وتفاعل مع اهتمامات الرأي العام والتحولات على مستوى السلطة السياسية. ولم يكن ثمة ما يمنع من حيث المبدأ أن تسير الأمور في هذا الاتجاه وتترسخ العلاقة التفاعلية بين المسارات الثلاث. ولو جرى ذلك لانعكس وضوحا وملموسية على دعاوي المثقفين وشفافية على السلطة وتفتحا على المجتمع.
ما جرى هو العكس: هوجم النشاط الثقافي والسياسي المستقل واستعيدت الاولوية والمبادرة للسلطة وقيمها من ولاء ونفوذ ومحاسيبية وقرابة وفساد. وانقطع النسغ التفاعلي الذي يغذي الثقافة بالحياة والوضوح.
والمثال ذاته يوضح ان ازدهار الثقافة وتبنينها الاجتماعي، أعني تكونها كصعيد مستقل نسبيا وذي بنية ذاتية، وكذلك اقتراب القيم والمنتجات الثقافية من الوضوح والملموسية، كلها أمور وثيقة الاتصال بمناخ من الحريات. فهذا هو الشرط الذي لا غني عنه لانفتاح اقنية الاتصال والاتفاعل بين الاجتماعي والسياسي والثقافي. الحريات ليست مطالب "تحسينية" في مجتمعاتنا أو اية مجتمعات حية، إنها عنصر تكويني في الاجتماع الإنساني الحديث.

سلطة ضد الثقافة
إن مصدر انقطاع تاثير الثقافة على الاجتماع السوري هو حيلولة السلطة بينهما. ومهما بدا ذلك غريبا فإن السلطة تقوم بذلك لأنها سلطة "مثقفة"، بل لأنها هي بالذات ثقافة. وأعني بذلك انها سلطة ذات رسالة أو عقيدة، وأنها لا تعترف باستقلال الثقافة أو السياسة او الاقتصاد أو المجتمع المدني. وحين نقول لا تعترف باستقلال الثقافة او السياسة... فنحن نعني انها لا تعترف بالثقافة والسياسة. فاستقلال الثقافة هو الثقافة واستقلال السياسة هو السياسة. لا تعترف السلطة أن الثقافة فاعلية تراكمية واكتسابية مستقلة عن اية عقيدة أو سلطة، وأنها مجال خاص لإنتاج سلطة اجتماعية مستقلة عن سلطة الدولة، وأن هذه الاستقلال وظيفة حيوية لتوضيح المشكلات الاجتماعية وتقديم تغطية معنوية وقيمية للتحولات التي تجري في المجتمع، وبلا شك ايضا لـ"تثقيف" السلطة وتهذيبها وتمدينها. فالسلطة لا تتثقف إلا حين تكون الثقافة مستقلة عنها أو حرة. واستقلال الثقافة عن السلطة هو شرط استقلال الثقافة بمطالب ومعايير وشرعية خاصة بها، وشرط التراكم الثقافي. ولا تمدن اجتماعيا دون تراكم ثقافي.
لكن السلطة العقيدية(أو الشمولية) لا تعترف أصلا بالسياسة، ولا تعرفها ولا تمارسها. وهي في الواقع لا تعترف بالسوريين كفاعلين سياسيين ممكنين وتنكر حقهم في المبادرة واستقلال الرأي والضمير. وقبل ذلك كله تفترض، وهنا دور عقيدتها، انها تملك النسخة الأصيلة والصحيحة من المصلحة الحقيقية للسوريين، وتصادر على أن هؤلاء يحملون رأيها ذاته في المسائل العامة كلها. ومفهوم "الوحدة الوطنية" البعثي الذي يغطي الافتراضين المذكورين مفهوم غير سياسي وذي شحنة تسلطية عالية. فهو يضمر ان السوريين يكونون موحدين بقدر ما يكونوا موالين وبقدر ما لا يكونون أحرارا، وأن وحدتهم ليست شيئا يصنعوه هم بل شيئا يفرض عليهم ارتداؤه، مثل اللباس الموحد الذي يفرض على تلاميذ المدارس.
على اننا نخطئ إذا اعتقدنا أن العقيدة البعثية، أو اية عقيدة اخرى، تشكل دليلا لسياسات السلطة السورية. ونخطئ اكثر إن استغنينا بنقد عقيدة البعث عن فهم وتحليل بنى ممارسة السلطة في البلاد. تلك العقيدة أحد الأجهزة المهمة لسير النظام ومصدر التسويغات الإيديولوجية لمصادرة حرية السوريين، والمصنع الثقافي المسؤول عن التخريب اللغوي والفكري والقيمي الضروري لشل قدرة الناس على المحاكمة وتشويش وعيهم، لكنها ليست منبع السياسات ولا أصل الهياكل السياسية. فالنظم العقيدية هي نظم لا تؤمن ولا تهتدي ولا تنضبط بأية عقيدة على الإطلاق.
ومعلوم أن أعلى مراحل التأزم الثقافي هي ما تعانيه المجتمعات المحكومة من قبل أنظمة تسلطية عقيدية (شمولية). فالثقافة تكون على الدوام في محنة حين تكون السلطة ثقافة أو "ذات رسالة خالدة".

حكم الركاكة
يفيد التناول أعلاه في تبديد بعض الأساطير الشائعة:
أولاها، ليست القيم الثقافية العصرية عاطلة عن العمل لأنها عصرية بل لأن الثقافة ككل معطلة. وليس المثقفون الحديثون محدودو التأثير إلا لأن المثقف بكل صوره فائض عن الحاجة.
ثانيتها، إنه لا يمكن الجزم بكون إشكالياتنا كمثقفين عصريين زائفة او سديدة دون استقلال الثقافة وحريتها. ذلك أن الرقابة على الثقافة والحجر على الفكر يقوضان قدرة مجتمعنا على التمييز بين الحق والباطل، بين السديد والركيك، بين الزبد وما ينفع الناس، وما يعني أنها تعطي تماما عكس مفعولها المزعوم. وليس ثمة من لا يعرف، على أية حال، أننا المنطقة الأشد رقابة على الفكر والراي في العالم، والمنطقة الأعلى استهلاكا للبورنوغرافيا، وحكامنا من أكثر الحكام في العالم إدمانا للسلطة وخضوعا للشهوات، ولعلنا كذلك المنطقة الأكثر إنتاجا للخونة.
ثالثا، بالمعنى الاجتماعي الثقافة الدينية ذاتها تفتقر إلى الوضوح والسداد، ولا تعوض عنهما حتى بالإيمان الحي. ففي ظل انعدام الحرية يتدنى الإيمان ذاته إلى امتثال وخوف مما يقوله الناس. إن جذر ما ندعوه أزمة التدين الإسلامي هو انفصال الإيمان عن الحرية.

من الجمود إلى الطوفان
مشكلتان على جدول اعمال الثقافة في سوريا راهنا: مشكلة الهوية الوطنية ومراجعة العروبة، ومشكلة التحولات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. في وضعها الحالي الثقافة في سوريا عاجزة عن مخاطبة هاتين المشكلتين.
ما نجده على المستوى الأول هو تحول من العروبة المطلقة أو العروبوية إلى السورية المطلقة او السوروية. هذا مظهر للأزمة وليس تجاوزا لها. وهو نزعة قومية طفولية لا تختلف عن سابقتها العربية. ويخشى أن لا يتسنى الانتقال من إحداهما للأخرى دون آلام ومحن، قد تكون وشيكة. إن مذهب "سوريا أولا" المرشح لانتشار واسع في المرحلة المقبلة على ايدي عقائديين سابقين، بمن فيهم بعثيون، لا يصلح أرضية لبناء الوطنية السورية ما بعد
البعثية.
على المستوى الثاني نجد مشكلات غير مغطاة فكريا وقيميا وغير مستوعبة اجتماعيا: التحول نحو اقتصاد السوق، المشكلة الاجتماعية التي تحالفت على توليدها الاشتراكية البعثية ومافيوية الطور الانحلالي من تطورها، مفهوم ديمقراطي للوحدة الوطنية، المشكلات الثقافية والاجتماعية المترتبة على تقدم خصخصة التعليم في المدارس والجامعات، قضية الجولان، أسس العلاقة السورية اللبنانية وعلاقات سوريا العربية والدولية في المستقبل، "المسألة الأميركية"، أعني كيف نفهم الطور الحالي من السياسات الأميركية وما هي المواقف المناسبة منها. وبالطبع صورة النظام السياسي في سوريا في المرحلة ما بعد البعثية، وغيرها كثير.
أمامنا مشكلات مجمدة هائلة قد يتسبب إخراجها من الثلاجة في طوفان مهلك. هذا تحد إضافي وعاجل أمام الثقافة واهلها. قد يواجه السوريون في وقت قريب أعباء "الجهاد الأكبر"؛ "الجهاد الأصغر" يوشك ان ينتهي.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات