مشكلة البطالة في فلسطين (واقع وحلول )

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 4105 - 2013 / 5 / 27 - 03:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعاني الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الحاضر من تفاقم كمي ونوعي لمشكلة البطالة , فهي من أكثر المشكلات خطورة اقتصاديا واجتماعيا , ويتحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية في تفشي نسبة البطالة عبر القرارات المباشرة وغير المباشرة التي يتخذها من إغلاق للمعابر وتدمير البنى الاقتصادية وبعض المشاريع والمصانع التي تستوعب أعداد كبيرة من العمالة ، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للتصنيع مما يعرقل إدارة العملية الإنتاجية ، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الاقتلاع والتجريف والحصار المفروض جوا وبحرا وبرا .. وغيرها من القرارات العاملة على الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني .
ولإيجاد حل لمشكلة البطالة , لابد من وضع سياسة معالجة البطالة ,في اطار ترابط وثيق بين الاقتصاد الوطني وبين استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . فمشكلة البطالة تشكل هدراً لموارد المجتمع بالإضافة الى انها مؤشر على فشل النظام الاقتصادي في اشباع حاجات السكان , بالإضافة الى ان البطالة تسبب في كثير من المخاطر السياسية والاجتماعية , فهي تمثل في واقعها شبحا مخيفاً لشرائح عريضة من المجتمع لا سيما وان كانت قادرة على الانتاج والعطاء .
حيث تعَرف البطالة بأنها توقَف العامل عن العمل مع قدرته عليه بسبب خارج عن إرادته ولا سلطان له عليه. وتتميز البطالة في فلسطين بأنها سافرة وإجبارية, فالبطالة السافرة تعني وجود أعداد كبيرة من قوة العمل قادرة وراغبة في العمل وتبحث عنه وتقبله عند مستوى الأجر السائد ولكنها لا تجده, أما البطالة الإجبارية هي الحالة التي يتعطل فيها العامل الماهر وغير الماهر دون إرادته أو اختياره عن العمل, وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها الحالة التي تشمل الأشخاص الذين هم في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين فيه ولا يجدونه.
ومن خلال تتبع إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني لمعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية للفترة 2010-1995 .
نلاحظ مدى تزايد معدلات البطالة في الأعوام 1997-1995، وخصوصا في قطاع غزة ذو الكثافة العالية من السكان، والفقر الشديد في الموارد، والسبب في هذا التزايد فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الأطواق الأمنية حول الأراضي الفلسطينية والتي كانت تحول بموجبها دون التحاق أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني يعملون في المشاريع الإسرائيلية داخل إسرائيل، وتوقف التبادل التجاري لفترات متفاوتة، في حين انخفضت معدلات البطالة في الأعوام التالية 1999-1998، وبلغت ذروة انخفاضها عشية انتفاضة الأقصى لتنخفض إلى 10 %، وهذا راجع إلى فترة الهدوء النسبي التي سادت المنطقة خلال هذه الفترة. وقد تركت هذه الظروف أثارها الايجابية حيث شهدت هذه الفترة زيادة في الدخول الأمر الذي أدي إلى رفع الأجور في الاقتصاد الفلسطيني، هذا من جانب ومن جانب آخر وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية إستراتيجية لإنشاء وظائف في مؤسساتها لاستيعاب جزءا من القوى العاملة للحد من البطالة، بالإضافة إلى ضرورات إنشاء مثل هذه الوظائف لان السلطة كانت بصدد إقامة المؤسسات الرئيسية للحكم وتقديم الخدمات العامة.
كما شهدت الفترة 2010-2000, ارتفاع معدلات البطالة وكانت في بعض الأعوام تنخفض ويعود ذلك الانخفاض إلى برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها السلطة الفلسطينية إلاَ أن نسب البطالة بقيت مرتفعة, لذا يتوجب على السلطة إعداد خطط وبرامج تنموية لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل والقادمين الجدد لسوق العمل وذلك للحد من مخاطر البطالة.
وتجدر الإشارة أنه بعد حالة الانقسام التي شهدتها الأراضي الفلسطينية نجد أن معدل البطالة ارتفع في عام 2008, إلى 25.9 %, وهذه الزيادة ناتجة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة الذي عطل جميع النواحي الاقتصادية في قطاع غزة.
ومنذ العام 2008, تفاقمت مشكلة البطالة في قطاع غزة, بسبب الحصار الإسرائيلي بعد حالة الانقسام الذي شهدته الأراضي الفلسطينية, حيث بلغ معدل البطالة عام 2010, 23.8 %, وتعتبر من أعلى نسب البطالة في العالم, إضافة إلى تزايد أعداد الخريجين وعدم توفر القدرة الاستيعابية لهم في سوق العمل الفلسطيني الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة في الضفة الغربية في تلك الفترة.
وبالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية الرامية لتخفيف المعاناة والحد من مخاطر البطالة, من خلال مجهوداتها بالتنسيق مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي واستقطاب الجهات الدولية لتنفيذ مشاريع خلق فرص عمل, وإعداد برامج للتدريب وتوزيع المساعدات المالية, وتوزيع مخصصات للعاطلين عن العمل, إلا أنها لم تستطع تقديم حلول حقيقية لمواجهة الكثير من التحديات ومنه مشكلة البطالة, وعلى هذا الأساس هناك جملة من المقترحات الممكنة للمساهمة في تخفيف حدة البطالة وهي:
1. التركيز على تحسين المشاريع الصغيرة من خلال مراعاة بعض العناصر والتي من أهمها تقديم التسهيلات المالية لغير العاملين وتشجيعهم على إنشاء هذا النوع من المشروعات في إطار نظرة متكاملة لهذه المشروعات لربط نشاطاتها بالأنشطة الأخرى وبإستراتيجية التصنيع والتشغيل ومنح أفضلية للمشروعات التي توفر عائدا إنتاجيا أكبر وفرص عمل أكبر.
2. بناء حركة نقابية واحدة حقيقية وفاعلة تمثل العمال تهتم بقضايا العمال وتضعها على سلم أولويات المجتمع الفلسطيني وتدافع عن حقوقهم.
3. إعادة النظر في النظام التعليمي بحيث تتوافق مخرجات التعليم كمًا ونوعًا مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
4. العمل على تشجيع و توجيه المدخرات نحو الاستثمار في مشاريع تساهم في خلق فرص عمل للشباب واستيعاب اكبر قدر من العمالة العاطلة والاستفادة منهم ، بدلا من استثمار هذه المدخرات في المؤسسات الخارجية .
5. دعم مؤسسات التمويل غير الربحية لإعطاء القروض الحسنة بضمانات بسيطة .
6. إعادة النظر في الموازنة التطويرية للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار.
وأخيرا نود الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بإعداد كوادر جديدة من الشباب الفلسطيني لصناعة حياة اقتصادية أفضل

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات