ملاحظات حول بعض مداخلات المشاركين في ندوة المعهد العراقي للإصلاح الإقتصادي..

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4105 - 2013 / 5 / 27 - 00:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد أخذت موضوعة إنضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية مديات ونقاشات واسعة، بإيجابياتها و سلبياتها، من لَدُن المعنيين بالشأن الإقتصادي العراقي. فبألأمس عرضتْ الفيحاء الفضائية ندوة المعهد العراقي للإصلاح الإقتصادي والمخصّصة
لمناقشة مسألة إنضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وقد سجّلتُ بعض الملاحظات حول مداخلات الأغلبية المشاركة في تلك الندوة مع حفظ الألقاب لقائليها، وإليكم إياها:
* تطرّقَ المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء «د . عبد الحسين العنبكي» إلى مؤسسات القطاع العام موحياً بين ثنايا كلامه إلى التخلص منها لأنها تشكل عبئاً على الدولة، ولم يذكر الأسباب ألتي أدَّت إلى تدهور هذا القطاع، ولم يطرح الحلول الناجعة الكفيلة لإستعادة نشاطة ودوره في تكوين الناتج القومي الإجمالي كما كان عليه قبل أربعة عقود، ويتبجّح السيد المستشار بأنّ نسبة النمو بلغت 11%، والمتخصصون يسخرون من هكذا طرح، لأننا نعلم جميعا إنّ هذا النمو ما هو إلاّ نمو ريعي ناتج عن تصدير النفط فقط. أقول لحضرة المستشار، إعطني نمواً بنسبة 3% سنوياً من غير عائدات النفط يكون أفضل بكثير لأنه يمثل تنمية حقيقية في القطاعات الأخرى.
* تكلّمت إحدى السيدات بصفة ممثلة عن إتحاد الصناعات العراقي، موضحةً وجوب إلتزام العراق بتنفيذ بعض بنود منظمة الجارة العالمية ألتي تخص القطاع الصناعي، مع قيامها بتفسير بعض المصطلحات مثل مصطلح ألـ ISO وكأنّ الجالسين أمامها تلاميذ وليس إختصاصيين في مختلف فروع الإقتصاد، وفي ذات الوقت لم تتطرّق إلى ما يجب قوله حول كيفية النهوض بواقع الصناعة العراقية قبَيل عملية الإنضمام.
* تحدّثَ «د . رائد فهمي» عن طبيعة النقاشات الجارية في الندوة، واصفاً إياها بأنها تدور حول الإجراءات المتّخذة لغرض الدخول إلى المنظمة وليس طرح الحلول لمعالجة واقع الإقتصاد الوطني، وهذا حقيقةً ما لاحظته من طروحات ترويجية إعلامية لتحفيز الدخول إلى تلك المنظمة.
* تحدّثت سيدة عن وزارة التجارة بكونها عضو لجنة الملف الخاص بدخول العراق الى منظمة التجارة العالمية، منوّهة إلى إنّ التأخر للدخول إلى المنظمة شيء طبيعي، مستشهدة برورسيا كمثال، وكيف إنّ الأخيرة تأخرّت أربعة عشر عاماً ثمّ أصبحتْ عضواً في المنظمة. للأسف هذا طرح ساذج، لأنّ السيدة لم تذكر الأسباب الحقيقية ألتي أدّت إلى التأخير، وعليَّ أن أوضح تلك الأسباب، وهي إن روسيا أصبحت الوريث الشرعي للإتحاد السوفيتي السابق في مجال تسديد الإلتزامات الدولية المترتبة عليه، وقد صاحبَ الإنهيار في فترة حكم «يلتسن» إنتشار الجريمة المنظمة وظهور المافيات في كل جوانب الحياة وفي مقدمتها الجانب الإقتصادي، بحيث إنهارت القاعدة الصناعية العملاقة، وأصبحت الدولة على الصعيد الزراعي تستورد القمح والرز بكميات هائلة، حتى تحوّل الإقتصاد الروسي إلى إقتصاد ريعي يعتمد كلياً على تصدير النفط والغاز. وهذا كله مخطَّط له مسبقاً من قِبل اللوبي الصهيوني العالمي. لذا فإنّ الأربعة عشر عاماً كانت تمثل عملية تطوير وتنمية قطاعات الإقتصاد الروسي مصحوبة بتشريعات تخدم العملية الإستثمارية لصالح روسيا.
* تحدّثت إحدى السيدات عن المصارف الأهلية والقوانين التي تطّور النشاط المصرفي، وقالت من خلال إستنتاجها وإجتهادها الشخصي ما معناه أنّ كثرة عدد البنوك الأهلية هو دليل على الإزدهار الإقتصادي كما هو الحال في السعودية!!.. أقول لتلك السيدة: عدد البنوك وكثرتها ليس مؤشراً على الإنماء الإقتصادي، ففي العراق عشرات البنوك لكن دورها سلبي لحد الآن و يقتصر على بيع وشراء العملة فقط، وكمثال لا الحصر، هولندا من الدول المتقدمة إقتصادياً مع العلم فيها أربعة بنوك فقط.
* طرَحَ «د . زهير الحسني» مستشار الهيئة الوطنية للإستثمار رأياً غريباً، إذ قال (الإقتصاد هو الذي يدير السياسة وليس السياسة هي ألتي تدير الإقتصاد)، أقول للسيد الحسني، لو كانت هذه القاعدة هي السائدة، ما كان البيت الأبيض يتدخل في النشاط الإقتصادي للشركات الأمريكية العاملة في بلدان عديدة، عندما تتعارض مصالح الولايات المتحدة مع تلك البلدان، إذ تقوم الإدارة الأمريكية بإصدار تعليماتها لتلك الشركات بوجوب إيقاف نشاطها ومنع توريد التكنولوجيا الأمريكية لها دفاعاً عن المصالح العليا للوطن الأمريكي. على الأستاذ الحسني أنْ يدرك أنّ العلاقة بين الإقتصاد والسياسة هي علاقة عضوية متبادلة، كل منهما يكمّل الآخر، وطبيعة النظام السياسي الحاكم هي التي تحدد أسبقية أحدهما على الآخر.
* وأخيراً إختتمَ الندوة «د . أحمد الحسيني» عضو المعهد العراقي للإصلاح الإقتصادي، مبتديء كلامه بإستغرابه من سؤالٍ طرحه أحد الأساتذة الحضور حينما تساءل بالقول (كيف يمكن للعراق الإنضمام للمنظمة الدولية في ظل إقتصاد خَرِبْ؟)، وجوابه على السؤال كان ضبابياً وسطحياً، حيث قال إنّ إنضمام العراق حالياً سيرفع من الناتج القومي الإجمالي كما حصلَ في المملكة العربية السعودية لأنّ ظروفها مشابهة لظروف العراق!!.. عليَّ أنْ أنبه السيد الحسني أنّ مقارنته غير موفقة ولاتوجد أوجه تشابه بين البلدين على أرض الواقع، فالسعودية لاتمتلك سوى النفط وتفتقد الأرض الزراعية وثروة المياه والثروة البشرية ( الكفاءات والقدرات العلمية بمختلف الإختصاصات)، في حين العراق يتمتع بجميع تلك الميزات، ولم يوضح كيف سيرتفع الناتج الإجمالي بالدقة والتحديد، هل بإستمرار حالة الفوضى الإقتصادية أمْ كيف!؟... ما يؤسَف له أنّ الندوة كانت إعلامية دعائية تُحسب كنشاط لصالح المعهد، بدلاً من أنْ تكون علاجية من خلال قرارات واضحة الرؤية والمعالم.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات