تشغيل العاطل بين العشوائية والأسلوب الحضاري

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 4104 - 2013 / 5 / 26 - 23:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ان أغلب الحلول للمشاكل الكبرى يجب ان تبدأ في عقول الساسة وخاصة في بلادنا العربية التي تتصدر العالم في اعداد العاطلين عن العمل ،فيما لو فكروا بالتكاليف الكبيرة التي تصرف لعلاج المشاكل الناتجة عن البطالة ،فالبطالة جالبة للفقر والمرض و الجهل وعزوف الشباب عن الزواج وتفكيك الأسر والأنحراف ...الخ،ومن الأمور المستجدة في عصرنا الحالي هي ان البطالة بدأت تزلزل عروش الساسة ذاتهم حيث فقد ، بالأمس القريب ، عتاة الساسة العرب مواقعهم الرئاسية على أثر حرق عاطلين عن العمل لأنفسهم ، ومن المعروف ان الوقاية خير من العلاج .
ان العمل لا يوفر لقمة العيش الشريفة للمواطن فقط ،ولكنه يوفر الكرامة وراحة البال ،كما ان الأنشغال بالعمل يغني الشخص عن الألتفات الى مشاكل غيره أو الأهتمام بامور لاتعنيه ولهذا نجد المجتمعات المتقدمة تحترم العمل وتقدسه وتحترم الألتزام بأوقاته كونه ليس فقط موضوعا ً اقتصاديا ً ،بل أنه موضوعا ً اجتماعيا ً وسياسيا ً وأمنيا ً بامتياز .
يطمح أغلب العاطلون اليوم في الحصول على وظيفة في الدولة ولا نبالغ إذا قلنا : أن حتى أصحاب المهن ذات الإيرادات الجيدة لا يختلفون عن الآخرين في الطموح للتوظيف , وهذا ناتج عن عجز وقصور القطاع الخاص لدينا , وعدم ثبات نشاطه على مدار العام , حيث يتذبذب بين الارتفاع إلى مستويات قياسية في مواسم والانخفاض إلى مستويات متدنية في مواسم أخرى , كما إن المواطن عندنا لا يزال يعتقد إن الراتب ضمانة لأيام العجز والشيخوخة .
إن ما يتعرض له القطاع الخاص تشترك في الذنب فيه الدولة أيضا ،التي عملت على تحجيمه والأجهاز عليه و تركته مرتبطا ً بالعشوائية والفردية , وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من الممكن إن تستوعب اكبر قدر من الأيدي العاملة , كما إن الظرف الأمني عامل أخر له التأثير الكبير في هذا الاتجاه .
وفي حقيقة الأمر , ومن خلال الاطلاع على تجارب الشعوب التي سبقتنا في مديات التطور , فأن عمل القطاع الخاص يعتبر رزق ممدود وإيراداته تفوق الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف والذي يعتبر رزق محدود, ويتطلب لاستيعاب هذا الموضوع ثقافة عامة وتطبيق في واقع الحال ودعم لمشاريع القطاع الخاص لكي تولد أمثله تكون قياس ومثل يحتذى .
ولو أخذنا العراق كمثال فإن الوزارات فيه تعمل على تقييد دوائرها في العاصمة والمحافظات بمجموعة من الضوابط المركزية تشمل كبير الأمور وصغيرها , وبالأخص الموضوع الذي نحن اليوم بصدد تناوله وهو إملاء الدرجات الوظيفية التي تعلن عنها هذه الوزارات , حيث تعلن كل وزارة شروطا وضوابط للمتقدمين غير موحدة على عموم الدولة , وتخضع لأهواء مسؤولي تلك الوزارات , والغريب في الموضوع انه في الوقت الذي يصدر فيه عن الجهات العليا في الدولة ( كأمانه سر مجلس الوزراء ) العديد من التعليمات التي تلزم الوزارات بالرجوع إلى قاعدة بيانات دوائر العمل , وهي دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات ,والتي كانت تسمى سابقا بــ(( مكتب التشغيل )) , فإننا نجد انعدام الالتزام بهذه التعليمات من قبل دوائر الدولة كافة بحجة إن هذه الدوائر تؤخذ أوامرها من وزاراتها ,وبالفعل فأن هذه الوزارات تترك الطريقة الحضارية والمتبعة في جميع دول العالم والتي هي اعتماد المسجلين من العاطلين في بيانات دوائر العمل ، والتي هي بيانات رسمية للدولة العراقية ولا يمكن اعتبارها تخص وزارة العمل بأي حال من الأحوال , وتلجأ هذه الوزارات إلى إعلانات عشوائية تسمح بإرباك وتدخلات كثيرة ,غير صحيحة وغير ممنهجة ،ومبنيه على المحسوبية وتأثير العلاقات الأجتماعية .
أما على مستوى الجهات العليا في الدولة , والتي ذكرنا إن العديد من التشريعات قد صدرت عنها , فليس هناك أي متابعة لهذه التجاوزات من الوزارات وتخليها كلية عن اعتماد البيانات الرسمية للدولة (بيانات دوائر العمل ) .
وقد رأينا العجب في هذا المجال وكأن الكتب الرسمية التي تصدر من الدولة هي حبر على ورق في عرف هذه الوزارات , فليس هناك أي متابعة لتطبيق قرارات الدولة ومعاقبة غير الملتزمين .
والأعجب من هذا ما شاهدناه عند مراجعة بعض المواطنين إلى جهات تتابع شؤونهم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، حيث يقد مون تظلم وطلب مساعدة للحصول على وظيفة , فتعمد هذه الجهات على مخاطبة دوائر العمل في المحافظات لمساعدة أولئك المراجعين من المواطنين !

فماذا يعني هذا ؟؟
إن هذا يعني :
_ إما إن الدولة لا تدري ما يحدث في واقع الحال ، من رفض الوزارات لأوامرها وأتباعها نهج خاص بها , وتلك مصيبة .
_ أو إن الدولة تدري ولكنها لا تريد أن تعترف بأنها تدري , وتلك المصيبة أعظم !
أين يكمن الحل ؟
الحل هو اعتماد الطريق الصحيح وهو اللجوء إلى قاعدة بيانات دوائر العمل (التي عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخصوصا في السنوات الأخيرة على ضبطها وتحديثها ) حيث يجب إن تقوم الدولة برفدها بالقرارات المعززة الحديثة وإلزام الوزارات باعتمادها بصورة لا تقبل الجدل كونها بيانات الدولة الرسمية ، وان دوائر العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال , وأنها حالة متقدمة لمراكز التشغيل القديمة والتي :
- تملك خزين من الخبرة في التعامل مع العاطلين وطرق تشغيلهم , على اختلاف مستوياتهم الثقافية والعمرية .
- توفر فرصة الحصول على وظيفة دون الحاق الغبن بفئة دون اخرى ،إذ يكون مثبت لديها أسبقيات التسجيل والفرص السابقة الممنوحة لكل فرد ومدى الأستفادة من برامج الدولة .
إن الدولة عندما تقوم بدعم دوائر العمل ورفدها فإنما تعالج مشاكل وهموم شريحة واسعة ومهمة جدا من أبناء الشعب العراقي , حيث تشير الإحصائيات اليوم إلى إن معدل البطالة يتصاعد بشكل سريع , حيث يضاف كل عام إعداد كبيرة من الخريجين إلى صفوف العاطلين عن العمل , وهذا له تأثير سلبي حتى على الواقع الدراسي في البلد , عندما يرى الطالب إن من خاضوا كفاح الدرس وتخرجوا في مختلف الاختصاصات قد شغلوا مقاعدهم في صفوف العاطلين عن العمل بدون أي اهتمام يذكر .

ما وقع تطبيق النظام على المواطن ؟

على الرغم من كل المحن التي مر بها شعب العراق إلا انه شعب يعشق النظام ويحن إلى برامج مرتبة ومتقدمة , يسمع بها أو يراها تطبق في بلدان أخرى , وقد حدثت تجربة مرتبكة في عام 2011 , حيث أعطيت نسبة 30% من الدرجات الوظيفية المخصصة لدوائر الصحة في العراق لإملائها من قبل دوائر العمل ( وكما يبدو فإنها لم تكن تجربة من قبل الدولة للاستشفاف أو الدراسة , بقدر ما كانت مجهود شخصي من قبل وزارة العمل ) .
وفي البدء نجحت التجربة نجاحا رائعا , حيث يبلغ المواطن وهو في بيته بواسطة الهاتف الخلوي , بان عليه إن يقدم أوراق تعينه إلى دوائر الصحة عن طريق دوائر العمل , وقد كانت مشاعر الفرح والزهو بادية على محيى من راجعوا من المواطنين وهم لا يصدقون إن هناك جهة من الدولة تعنى بهم وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم , وقد كانوا يتحدثون صراحة إنهم شعروا فجأة أنهم شريحة غير منسية وأحسوا بالمواطنة والعودة إلى صفوف المجتمع وان بعضهم لم يصدق إن هذا الأمر يحدث في العراق , حيث يتحدث المسؤولون معه عبر الهاتف للتقدم إلى وظيفة بينما يكون هو مسجل في بيانات العاطلين منذ خمسة سنوات أو أكثر دون أن يتذكره احد .
غير إن هذه التجربة أجهضت من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الصحة الذي اعترض عليها في وقت كان المفروض انه أول من يساندها !
وهذا دليل الإرباك والتقاطع وعدم الاستقرار في قرار الدولة اليوم .

Taher bakaa @ yahoo. com

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات