المؤتمر الصحافي لأمين عام الحزب الشيوعي اللبناني

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 1178 - 2005 / 4 / 25 - 11:13
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

المؤتمر الصحافي لأمين عام الحزب الشيوعي اللبناني
الدكتور خالد حدادة
السادة ممثلي وسائل الإعلام المحترمين،

نود بداية أن نتقدم من الشعب اللبناني ومن عائلة الشهيد الوزير السابق النائب باسل فليحان بأحر التعازي راجين ان تكون هذه الخسارة الكبيرة، خاتمة لخسائر الوطن وأن يكون إستشهاده دافعاً لشعبنا لتجاوز الظروف الحالية للنضال الديمقراطي باتجاه بناء الدولة العصرية الديمقراطية والوطن الحر المستقل. ونؤكد في هذه المناسبة الأليمة على المضي في التحقيق حتى كشف المسؤولين عن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيد باسل فليحان ورفاقهما والمواطنين الذين سقطوا في 14 شباط الماضي.

واليوم أيضاً تصادف ذكرى اعتقال المناضل الوطني الكبير، عميد الأسرى العرب واللبنانيين سمير القنطار، الذي نوجه له ولكل رفاقه الأسرى اللبنانيين والعرب في السجون الإسرائيلية تحية حارة بإسم الشيوعيين اللبنانيين داعين الدولة اللبنانية لتكثيف مساعيها لإطلاق سراحه، ولإعتبار قضيته وقضية رفاقه عنواناً هاماً من العناوين الوطنيه المطلوب متابعتها في المرحلة المقبلة وبشكل سريع، كما نتوجه للأمم المتحدة ولمؤسساتها للضغط على مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني من أجل إطلاق سراح سمير القنطار ورفاقه الأسرى وكما ندعو الحكومة اللبنانية لإطلاق آلية محاكمة دولية للتحقيق بظروف مجزرة قانا ومحاكمة المسؤولين عنها ـ قادة العدو الصهيوني ـ ونحن على بعد يومين من ذكرى هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية.

أيها السادة،

لقد أظهرت التطورات السياسية الاخيرة، منذ إعادة تكليف الرئيس عمر كرامي وحتى تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هشاشة هذه الطبقة التي تتحكم بمصير الوطن والمواطنين، والتي تسعى، بكل ما لديها من إمكانيات للحفاظ على النظام السياسي ـ الطائفي القائم، ولإعادة إنتاج نفسها، عبر تقاسم جديد للحصص والمنافع، غير آبهة بأمال الشباب وطموحاتهم في الحرية والسيادة والإستقلال والإصلاح الديمقراطي. فالتجاذبات التي ميّزت الأيام الخمسين الماضية التي تلت إعادة التكليف، فالإعتكاف الثاني، فالتكليف الجديد، وبعض الشعارات الطنانة والرنانة التي أطلقت من هنا وهناك، بشأن قانون الإنتخاب خاصة، والعقد والعقبات التي برزت وكأنها مستحيلة الحل في جمع المتناقضات... تلاشت كلها فجأة، فتشكلت حكومة الـ14 بدخول رعاة جدد على خط وصاية مستحدثة، انتجوا تسوية جديدة مبنية على محاصصة داخلية جديدة تؤمن استمرار نظام الفساد في الداخل، كما في المراحل السابقة، وعلى مزيد من التبعية للأطراف الخارجية، القريبة والبعيدة، بما توفر كل ظروف الإبقاء على لبنان ساحة تنعكس فيها التناقضات والصراعات الإقليمية والدولية، وتحوِّل شبابنا وقوداً لصراعات لا علاقة لهم بها، بل تحبط طموحاتهم في التغيير والتقدم والوحدة والسيادة والاستقلال والديمقراطية.

والحكومة الجديدة، كما يقول أصحابها لها مهمات محددة في مجالات ثلاث: التحقيق الدولي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإجراء الإنتخابات النيابية، والتدابير الاقتصادية الآنية. ويضيف هؤلاء ان الحل الفصل في المجال الإنتخابي بين من يطالب بالقضاء دائرة إنتخابية وبين من يتحدث عن النسبية سيكون ربما في قانون أكثري على أساس تقسيم جديد للمحافظات أو العودة الى قانون العام 2000 وتقسيماته التي تجد فيها كل مجموعة متشكلة حديثاً الكثير مما كان قد أرضاها في الماضي القريب: فالذي يريد القضاء، له ما أراد. والذي يريد المحافظة الكبرى له ما أراد... إلا إذا كانت تعليمات وأوامر فيلتمان ترى غير ذلك. ومتى سيرتفع صوتُ ليقول له أوقف تدخلاتك حفاظاً على السيادة؟

إن الحزب الشيوعي اللبناني، إذ يحذّر من استمرار هذه السياسات القاصرة والمعتمدة على هذه الخطط الجديدة ـ القديمة ومفاعيلها المدّمرة، فإنه يؤكد أن تغييب برنامج التغيير الوطني الديمقراطي هو الذي يؤدي لاحباط آمال الشباب وطموحاتهم، وأن عزل الوطن والنظام السياسي فيه عن الاصلاح، لا يعني سوى التجديد للتحالف الطبقي ـ الطائفي الحاكم وبرعايات خارجية متبدلة.

وإذ يتصادف هذا المؤتمر الصحفي مع نهاية نشاطات الحزب ونشاطات سياسية كبيرة عمّت الوطن رفضاً لتكرار شروط إنتاج حرب أهلية جديدة يرى الحزب أن تجاوز هذه المرحلة يجب أن يكون على قاعدة الاستفادة من هذه الحركة الشبابية الواسعة التي عمت كل المناطق اللبنانية والتي هي بحد ذاتها تشكل أحد القواعد الأساسية للخروج النهائي من تكرار الحروب الأهلية، فهي أيضاً شرط ضروري لحالة الانصهار الوطني، لكنه غير كاف، إذا لم يقترن ببرنامج سياسي تغييري لما بعد مرحلة خروج الجيش السوري من لبنان، وفي هذا الاطار نوجه تحية للشهيد الكبير كمال جنبلاط، صاحب أول مشروع تغييري حقيقي لاخراج وطننا من حالة إتحاد الإمارات الطائفية الى حالة الوطن الواحد والدولة العصرية الديمقراطية العلمانية، هذا البرنامج الذي لو قيّد له أن ينفذ في حينه لجنّب اللبنانيين ويلات ثلاثين عاماً من الحرب والتدمير والتهديم، ونعتبر أن المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط منسجمة مع روحية هذا البرنامج الإصلاحي، لذا ندعو القوى السياسية المختلفة في لبنان الى إعادة البحث الجدي في هذا البرنامج لإعتماده، بعد تطويره، كقاعدة لتجاوز دولة المزرعة والفساد والمحاصصة الزبائنية، دولة تقاطع الرعايات الأجنبية، عندها فقط نلبّي طموحات الشباب ونحقق أحلامهم.

وعليه، ندعو كل القوى السياسية اللبنانية الحريصة على وحدة الوطن وسيادته وإستقلاليته وتطوره الديمقراطي، الى صياغة وبناء المرجعية اللبنانية القادرة على حل مشكلات البلد وإمتصاص أزماته الداخلية وفق آليات نظام ديمقراطي مدني عصري، حتى لا يبقى الوطن دائماً ينتقل من وصاية خارجية الى وصاية أخرى.

ندعو هذه القوى الديمقراطية والمستقلة وخصوصاً اليسارية والتقدمية منها، ومنظمات الشباب والطلاب والهيئات النقابية والمهنية على اختلاف توجهاتها للمباشرة فوراً لعقد لقاء وطني إنقاذي نقترح له القضايا التالية:

أولاً: تأكيد هوية لبنان العربية في إطار مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني الذي يستهدف لبنان والمنطقة وهذا يفترض:

· التمسك بخيار المقاومة له بكل الوسائل المتاحة وطنياً وقومياً.

· إجراء مراجعة نقدية لنمط العلاقات اللبنانية السورية الذي كان سائداً، وهذه المراجعة مطلوبة من سوريا، نظام حكم وقوى سياسية وقوى مجتمع مدني، وكذلك من لبنان، تتناول جميع القضايا المشتركة بين البلدين بما في ذلك الاتفاقات المعقودة بين البلدين... لتشكل أساساً صالحاً لبناء علاقات جديدة قائمة على التكامل بين دولتين عربيتين سيدتين ومستقلتين.

· معالجة الموضوع الفلسطيني في لبنان على قاعدة حق العودة وفق القرار الدولي 194 ورفض التوطين واعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان وإعتبار أن معالجة الملف الفلسطيني في لبنان هي معالجة سياسية وليس أمنية قائمة حصراً على العلاقة بين الدولية اللبنانية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية خارج التدخل الدولي.

ثانياً: الاصلاح السياسي المرتكز على الاسس التالية:

1.الإسراع بتشيكل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية في كافة مجالات الحياة اليومية والإدارية والسياسية والتربوية، وصولاً العلمنة.

2. وضع خطة واضحة وسريعة للإصلاح الإداري وإعادة تنظيمه على أساس الجدارة والكفاءة وإبعاده عن التدخلات السياسية والمحاصصة، والمحافظة على القطاع العام وتطويره وتحديثه بما يخدم خطة النهوض بالوطن وتحسين التقديمات الإجتماعية للمواطنين.

3. صيانة إستقلالية القضاء ومحاربة كل تدخل من قبل السياسيين والأمنيين فيه .

4. إقرار قانون جديد للإنتخاب قائمة على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة والنسبية، خارج القيد الطائفي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، وإعطاء كوتا للنساء داخل مجلس النواب. والحد من دور المال في العملية الإنتخابية، وتنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين. وإلغاء أو تخفيض الضمانات المالية.

5. مكافحة الفساد والرشوة والهدر في المال العام وفتح كل ملفاته وملاحقة المفسدين، وإسترداد المال العام. فمن حق هؤلاء الشباب الذين نزلوا الى كل الساحات أن يعرفوا مصادر ثروات هذه الطبقة السياسية الحاكمة.

ثالثاً: إقرار بنود أساسية لخطة انقاذ اقتصادي اجتماعي تحسّن ظروف العمال والمستخدمين والموظفين والمعلمين وسائر الأجراء التي طرحتها الهيئة الوطنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية الإجتماعية والتي أكد عليها التحالف النقابي الوطني وبمناسبة أول أيار نؤكد دعمنا لمعركة هذا التحالف من أجل إستعادة إستقلالية ودور الإتحاد العمالي العام خدمة لقضايا العمال في بلدنا؛ ودعم الصناعة الوطنية والزراعة والتربية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإعادة النظر بالنظام الضرائبي نحو نظام الضريبة التصاعدية.

رابعاً: تعزيز الحريات الديمقراطية والإعلامية والنقابية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والكفّ عن سياسة القمع وممارسة الضغوط عليها، فضلاً عن منع القوى والأجهزة الأمنية من التدخل في الشؤون السياسية ومن إستخدامها في إطار الصراعات الداخلية وحصر وظيفتها في ما يتعلق بحماية أمن المواطنين وسيادة الوطن واستقلاله مع ما يتطلب ذلك من إصلاح لهذه الأجهزة ودمجها على قاعدة مصلحة أمن الوطن والمواطن وليس على أسس محاصصة طائفية.

خامساً: معالجة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين أينما كانوا في لبنان أو في سوريا بالكشف عن حقيقة مصيرهم الى ذويهم، وهنا نتوجه الى القيادة السورية والى قادة الميليشيات اللبنانية السابقة للمساعدة في هذا المجال بصدق وشفافية وليس لفتح جراح الحرب بل لإقفالها نهائياً، وليس عبر حلول جزئية أو فردية بل خدمة للمصارحة والمصالحة الحقيقية.

سادسا": وفي إطار المساهمة في إنجاح هذا اللقاء الإنقاذي، ومن أجل التغيير الديمقراطي في لبنان، سينظم الحزب في الذكرى السنوية لإستشهاد القائد الشيوعي الكبير فرج الله الحلو ندوة لبنانية يشترك فيها عدد من المثقفين وقادة الرأي في لبنان.

أيها السادة،

ان الحزب وهو يدعو الى هذا المؤتمر، يتوجه ايضاً الى الحكومة الحالية والى القوى السياسية المختلفة ليؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بحيث تشكل مدخلاً حقيقياً للإنقاذ الوطني وللإصلاح الديمقراطي وليس مناسبة لمحاصصة جديدة وقهر جديد لفئات الشعب اللبناني، لذلك نحذر من أي صفقة جديدة حول قانون الانتخاب، وندعو الى استرداد القانون الحالي واقرار قانون جديد يعتمد النسبية كآلية إنتخاب، لاعتقادنا بأن هذه الآلية من التمثيل هي التي تسمح بنقل الصراع الى البرلمان، وبعكس ذلك، فإن القوانين السابقة، القائمة على الأكثرية، وهي في الواقع ليست كذلك؛ شكلت أداة تزوير حقيقية لإرادة الناخبين ومكنت أصحاب النفوذ والمحظيين من تشكيل المحادل والبوسطات والفانات. مما أدى لزيادة التوتر والإنقسام في مجتمعنا طيلة قرون...

ومن أجل ذلك ندعو كل القوى ذات المصلحة في اقرار قانون النسبيه لممارسة كل اشكال الضغط من اجل اقراره، وسينظم الحزب، لهذه الغاية، تحركات شعبية [إعتصاماً وتظاهراً] أمام البرلمان في الفترة التي سيناقش فيها قانون الإنتخاب.

أيها الحضور،

يوم الاحد الماضي إجتمع الكادر الوطني الموسع للحزب وقد ناقش الخطة السياسية لحزبنا وممارسته في الفترة السابقة، على ضوء الاحداث والتطورات السياسية الجارية في البلد وكذلك وضع الحزب الداخلي وقد تقدم العديد من الرفاق باقتراحات وتوصيات سيتم بحثها وإقرارها في الهيئات الحزبية المركزية.

كما اشار المجتمعون الى أهمية الموقف المستقل للحزب المبني على التكامل الوطني والديمقراطي والاجتماعي في برنامج. كما كرّس المجتمعون شعار الحزب القائم في جوهره على أن "التغيير الديمقراطي وحده يحمي التحرير والسيادة والإستقلال"، ويمنع تحول انتصارات الشعب اللبناني منذ تحرير الجنوب حتى الآن الى لمعات ينطفئ نورها بإعادة تجديد الولاء للتحالفات الطائفية ولصياغات جديدة للحصص قائمة على إستبدال رعاية برعاية أخرى خارجية.

كذلك أكد المجتمعون على أنه كان من الممكن زيادة حركة الحزب في هذا الإتجاه، بما كان كفيلاً بتظهير أوضح وأفضل لسياسة الحزب ومواقفه، من موقعه المعارض الديمقراطي والمستقل. وأكدوا كذلك على التمسك بالخيار الديمقراطي في العلاقات الداخلية التي يتمز بها حزبنا لجهة تنوع الاراء داخله وتفاعلها بما يغني خطه وبرنامجه ولجهة الإلتزام الموحد بتنفيذ قرارات الهيئات لإعطاء فعالية أكبر لدور الحزب ونضالاته.

وشكراً لكم

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات