وديع السرغيني
الحوار المتمدن-العدد: 4104 - 2013 / 5 / 26 - 07:59
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
عودة لنقاش مهامنا داخل الشبيبة التعليمية
ردا على إحدى المقالات الصادرة بجريدة " النهج الديمقراطي" عدد 169, عن "الشبيبة التلاميذية والطلابية, وعن مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين" موقعة باسم "أحمد زيان" أحد رفاق الطريق وأحد المساهمين في التجربة القاعدية في النصف الأول من الثمانينيات.. ارتأينا الإسهام في هذا النقاش, لتقديم الإجابات عن المعضلات المرتبطة به, انطلاقا من منظورنا الخاص كماركسيين لينينيين, وهو ما سنعمل على بسطه من خلال هذا الإسهام المتواضع.
هي عودة محتشمة لنقاش نظري تكتيكي قديم, لا بأس في تجديده, هدفه ربط وغرس الشبيبة الثورية وسط الكادحين غير المالكين, المعنيين بالتغيير, وعلى رأسهم العمال والعاملات, بوصفهم طبقة اجتماعية ثورية ذات رسالة تاريخية محددة.
وإذا كان الهدف, كما يبدو, نبيلا, ومثاليا, بالمعنى الثوري للكلمتين, فيجب الاعتراف بأن الخطط وتكتيكات الوصول إلى الهدف, المقدمة سابقا, لم تنل حقها في النقد لتتبين أسباب الإخفاق والعجز عن تحقيق الهدف المطلوب.. إذ لا تتم المعالجة عبر التجريبية كمنهج للعمل, أو عبر مراكمة القفزات في الهواء, كما أفتى بذلك, البعض من قادة منظمة "إلى الأمام" حين وجدوا في مقولة وشعار الشبيبة التعليمية طليعة تكتيكية وقنطرة للعبور نحو الطبقة العاملة" ضالتهم ومشجبهم لتصفية التجربة ومحو آثارها من تراث العمل الثوري المغربي, باعتبارها الخطيئة التاريخية والسبب الرئيسي في فشل المنظمة السياسي والفكري والتنظيمي والميداني..الخ
فالموضوع يكتسي أهمية بالغة ضمن اهتمامات التيارات العمالية الماركسية, المقتنعة فعلا بدور الشباب المتعلم و المثقف, في تأطير العمال والعاملات وسائر الكادحين والمهمشين والمحرومين والمضطهدين بالمدن والأرياف.. ويفوق بكثير جميع الطموحات المبنية على الإرادوية والتجريبية
فقبل الخوض في أي نقاش جدي حول الموضوع وما له من أهمية عظيمة, يجب الاعتراف بأخطاءنا جميعا, في إطار من النقد الذاتي الدائم, بغية التصحيح, والتقويم, والاحتفاظ بالإيجابي المشع الذي نفتخر به جميعا, ونعتز به ضمن تجربتنا الجماعية الغنية, دون أن نقلل من إسهامات أي كان ممن له سابق ارتباط بتجربة الحركة الماركسية اللينينيية المغربية, كمؤسس, أو كمتعاطف, أو كمتتبع, أو كمن سمع عنها وعن أساطيرها وبطولاتها, الحقيقية منها والمزيفة، لا يهم.. المهم في نظرنا هو ضرورة تكريس النقد كمنهج، وحق النقد كمبدأ ثابت ودائم، لا يمكن تعطيله تحت أية ذريعة، وكيفما كان غطاءها النظري، حيث لا يجوز إعمال الترهيب والتمييع، كأساليب لحصار الآراء المخالفة، والتي لا تتوانى جريدة "النهج الديمقراطي" عن نشرها عبر صيغ بئيسة وقدحية في جوهرها، من قبيل "الاحتراب" و"جلد الذات" و"زرع الإحباط" و"انتشار الأمراض الفتاكة" و"حفظ المقولات عن ظهر قلب" و"زرع التفرقة وتضخيم الخلافات" و"نشر الإشاعات".. وهي منظومة جديدة على الموضة، أو على الأصح عمقت القديم من بذاءات "النقد"، الذي تراكم منذ ظهور ملامح الفشل أواسط السبعينات، والذي حاول بكل ما أوتي من جهد لتجريم النقد الماركسي الرفاقي والديمقراطي عبر وضع التجربة السبعينية في خانة الطاهر المقدس الذي لا ينتقده سوى الأعداء المتحاملين.
فبدون التمييز بين النقد الثوري الضروري، وبين الهجوم والافتراء الجبان على تجربة الحركة الثورية المغربية، وضمنها تجربة الحملم بكل فصائلها ومكوناتها ومنظماتها ..الخ سيبقى المجال مفتوحا لإنتاج الفاشلات المحبطة، ونشر العجز والخيبة في صفوف الشباب، وحركتهم.. وليس إلاّ.
بهذا يكون المنطلق وبداية البدايات، هو نزع التقديس والقدسية عن أية تجربة كانت، بغض النظر عن تضحياتها وقيمتها، حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تشفع التضحيات الجسيمة التي قدمها مناضلو ومناضلات الحركة، وما عانوه من ملاحقات وتشريد واعتقالات ومحاكمات وتعذيب واغتيالات..الخ لأخطاء الحركة ومنزلقاتها الخطيرة في جميع الميادين التي ذكرناها سابقا.
ومن بين هذه الأخطاء، نظرة الحملم للشبيبة المدرسية، ولدورها في تأطير وتنظيم الطبقة العاملة والإسهام في الحركة الثورية عموما. حيث كان لزاما على الرفيق زيان عدم القفز على هذه الإشكالية التي اعتبرتها المنظمة "إلى الأمام" خطيئة وسبب مباشر وخطير في انزلاقاتها وفشالاتها الذريعة، لـ"تصحح" الموقف بالدعوة للعمل المباشر في صفوف الجماهير داخل المعامل والمصانع والأحياء الشعبية.. لتهجر بعدها، ومن جرّاء هذا الموقف هذا، الثانويات والجامعات وما يرتبط بها من فضاءات جمعوية.. فمن المشروع جدا، أن نتساءل مع الرفيق، هل حققت المنظمة ما كانت تصبو إليه، بعد هذا التعديل؟ وهل نجحت آلياتها الجديدة، التي من بينها طبعا، الحزب العلني وما يرتبط به من جمعيات ونوادي، مهمة التجدر والإنغراس وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين في المدن والأرياف؟ فلا يمكن بهكذا إرادوية ودون تقييم للتجارب السابقة، أن نبدي الاهتمام بالشبيبة وبأدوارها، وكأنه الاكتشاف الجديد، ونطالب ببعث تنظيماتها واتحاداتها، والارتقاء بها لمستوى الفدرالية..الخ وكأن المشكل يحتاج لقرار من جهة ما وفقط، لا أقل ولا أكثر لحل أزمة العمل الشبيبي، والعمل الثوري والتأطير والتنظيم لطبقة العمال المغلوبين على أمرهم.
وبالرجوع لتجربتنا السبعينية، سيقف المرء مشدوها أمام الازدواجية الخطيرة التي اتسم بها الخطاب اليساري و"الأمامي"، من الناحية النظرية ومن ناحية التاكتيك العملي تجاه الشبيبة والتزاماتها الثورية، حيث كانت الدعوة، من جهة، للعمل المكثف في صفوفها وتنظيمها وتأطيرها بغية الوصول والإنغراس في الأحياء الشعبية وداخل الأوساط العمالية لربطها بتوجيهات المنظمة السياسية الثورية.. ومن جهة أخرى انتصبت الدعوة لتشكيل الأنوية الثورية المتحركة في البوادي والصحاري والجبال.. بأفق تأسيس وبناء جيش الشعب المسلح، وإشعال الثورة الشعبية الطويلة الأمد، استنادا إلى التجارب الفيتنامية والصينية والكوبية..الخ وهو الشيء الذي لم يلقى أي نقد من صفوف من يستأنسون فقط "بالنصوص" الماركسية اللينينية ويعادون من يستشهد بها ويحفظها عن ظهر قلب.
فمن أجل تبرير التراجعات والمراجعات، كان ضروريا، بل وحلالا، أن نستنجد بأي نص من النصوص، سواء كانت لماركس أو إنجلز أو لينين.. ولي عنقها، ولا بأس كذلك في الاستشهاد بنصوص بعض أنصاف الماركسيين، أعداء الماركسية "المجددين".. أما إذا كان الهدف تصحيح المفاهيم ومعارضة التشويه الذي تتعرض له المرجعية الماركسية اللينينية من طرف من يعتدون أنفسهم ماركسيين بالسليقة أو بالغريزة، دون الحاجة للإطلاع على النصوص وحفظها فيعتبر ذلك نوع من "حفظ المقولات عن ظهر قلب"، والحال أن الحملم في صيغتيها القديمة والجديدة عانت كثيرا، من جهلها ليس للنصوص والمقولات وفقط، بل لأهم الكتابات الماركسية الفلسفية والاقتصادية والسياسية.. حيث لا مجال لاكتفاء بالنتف من هنا وهناك، من الإسهامات النظرية المتعارضة والمتضاربة، في غالب الأحيان.
فمن أجل هذه المهمة الثورية حقا، والتي لا يمكنها أن تخلط بين دور المنظمة الثورية وبين الإطار الجماهيري، لا يمكن للإرادة أن تلعب دورها، أو أن تكون كافية "لسد الخصاص" في العمل الثوري الميداني.. ولا يمكن للوصفات والفتاوي الجاهزة، أن تعالج المعضلات العويصة والمعقدة، التي هي فوق طاقات الطلائع الطلابية كيفما كانت تجربتهم، و مهما وصلت كفاحيتهم من مستوى، فالنقاش يجب أن يكون نقاشا فكريا وسياسيا، يتطلب بالضرورة حدا أدنى من حفظ النصوص البوصلية والموجهة، نصوص تحمينا من التيهان و التشويه النظري واللعب باللغة و الكلمات.. كأن يصرح الرفيق "زيان" مثلا منتقدا بتعالي بين ما أوجع دماغنا لعقود " بضرورة التمييز بين العمل السياسي الثوري والعمل الجماهيري الديمقراطي "كصيحة جديدة"، مجددة لما قيل من قبل، أي أواخر السبعينات لحظة المراجعات الكبرى والتفكك التنظيمي لما تبقى من منظمات الحملم، عن "الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي .. وبين العدو الرئيسي والعدو الثانوي..الخ" ليبقى المناضل، في اعتقادنا و في قناعتنا أيها الرفيق"زيان"، الذي نعتز بميدانيته وحضوره الدائم في الساحة النضالية، إما أن يكون ثوريا أو إصلاحيا، فالمناضل الثوري دائم الثورية في أي وقت وفي أي مكان، ثوري في عمله السياسي وخلال نضاله الإقتصادي، وعبر إسهاماته الفكرية و الثقافية.. ثوري داخل منظمته السياسية، و داخل الإطارات الجماهيرية، وفي حياته المعيشية اليومية، حيث لا مجال للهواية وأوقات الراحة والفراغ، في العمل الثوري الملتزم.
فالمطلوب منا كماركسيين، تصحيحا لما نطق به الرفيق، هو عدم الخلط بين المنظمة الثورية المبنية على الالتزام الفكري والسياسي والتنظيمي، الطبقي المحدد والواضح، وبين الإطارات الجماهيرية التي يمكن أن تكون فئوية خاصة بالشباب أو الطلبة أو النساء أو المعطلين أو المستهلكين..الخ أو طبقية عمالية كالنقابة والنوادي العمالية وجمعيات العمال الاستهلاكية..الخ وهو الشيء الذي لا يدفع بالثوريين بازدراء أو إخفاء قناعتهم الثورية والشيوعية، إرضاءا لقواعد المنظمات الجماهيرية.. لأن المناضل الثوري الماركسي اللينيني، وكما علمتنا التجارب والنصوص التي تعلمناها من كتب أخطر وأقوى حفاظ النصوص الماركسية، لينين طبعا، يبقى ثوريا حتى داخل أعفن وأنتن المؤسسات الديمقراطية البرجوازية ألا وهي البرلمان.
"إن المنظمات الجماهيرية على اختلافها، يجب أن تكون في كل مكان وعلى أوسع نطاق و تضم أكبر عدد من الجماهير وتقوم بوظائف كثيرة التنوع ما أمكن، ولكن من الخطأ والضرر أن نخلط بينها وبين منظمة الثوريين، أو أن نطمس الحد الفاصل بينهما" هي ذي النصوص، التي نحفظها عن ظهر قلب دون أن نستحيي أحدا، إذ من الخطير جدا أن تنشر هذه الثقافة التضبيبية والتضليلية، وأن نعتمد هذه التوجيهات الملتبسة، وسط الشباب المفترض فيهم، ربط الصلات مع الطبقة العاملة، ونشر الوعي في صفوفها برسالتها الثورية التاريخية، إعدادا لقيادة الجماهير الكادحة، من أجل الثورة الاشتراكية.. إنه المأزق الفظيع الذي سقط فيه العديد من الرفاق "الحقوقيين" الملزمين بتنويع وتغيير القبعات، كلما كانت الضرورة لذلك.. فحسب تصريحات بعض القادة منهم، فهم يتوفرون على "قبعة" شيوعية مناهضة للملكية الفردية، و"قبعة" نقابية تناصر العمال من أجل تحسين أوضاعهم دون مناهضة الاستغلال والرأسمالية والرأسمال، و"قلعة" حقوقية تدافع عن حق الفرد في التملك واستعباد الناس، من أجل تطوير ما يملكه من مال وعقار ووسائل إنتاج..الخ
إنه الانحراف نفسه، حين يتم نقاش موضوعات الشبيبة التعليمية، بهذه الطريقة التعويمية، التي أرادت قول كل شيء، دون أن تقول أي شيء يوحي بمعالجتها لأوضاع الشبيبة، البالغة التعقيد..فإذا كان المقصود بالنقاش هو الحركة الطلابية، فيجب الإفصاح عن ذلك بصراحة ووضوح، دون الحاجة لتضخيم المشكل عبر إقحام حركة المعطلين وشبيبة الثانويات، وإغراقها بمشاكل هذه الأخيرتين.
فحين نطالب الشباب بالتجدر والإنغراس وسط الطبقة العاملة، دون الإفصاح عن طبيعة المنطلقات والأهداف، ونتكلم فقط عن الأفق السياسي دون تحديد أو تعريف، ونطالب الشباب بمداهمة القلع الجماهيرية الكادحة، إعدادا ومساهمة في بناء الحزب البروليتاري..هكذا وفقط، دون توضيح لمهام الحزب وأفكاره وبرنامجه السياسي ومشروعه المجتمعي.. فسوف نعقـّد عليهم الأمور كثيرا، ولن نكوّن من صفوفهم رفاقا شيوعيين، ملتزمين بأصولهم الطبقية، وبمهمتهم الثورية من أجل القضاء على الرأسمالية وبناء الاشتراكية، بدون تردد أو تحفظ.. "إذ لا يكفي أن ندرك بوضوح ما هي طبيعة المنظمة المطلوبة وهدفها المحدد، وإنما يجب علينا أيضا أن نضع خطة عملية محددة لمنظمة يجري تشكيلها من كل النواحي".
أجل يجب نشر ثقافة الاحتجاج والتضامن مع المحتجين، لكن التضامن المبدئي يكون مع حاملي القضايا الطبقية العادلة، المناهضة للاستبداد والاستغلال والتمييز.. وليس نصرة للحشود والجموع، كيفما اتفق.. فمثلا بالنسبة للموضوع الذي أثاره الرفيق "زيان" الخاص بالممرضين أو مشاريع الممرضين الذين نظموا احتجاجاتهم دفاعا على "حق" احتكار المهنة.. فلا تلزمنا في شيء احتجاجاتهم و"نضالاتهم"، كشيوعيين أو كديمقراطيين حتى.. على اعتبار أن المبدأ بالنسبة لنا هو "الشغل حق وليس امتياز"، وبالتالي، فمن حق جميع الشباب المتكون في القطاع العام أو القطاع الخاص، سيان، أن يحظى بحقه في الشغل وأن يشكل إطارات وهيئات للدفاع عن هذا الحق وصيانته.
فلسنا نحن الشيوعيون من يتبع "جيلالة بالنافخ أو المجمر" كما يقول المثل المغربي، فليس من الدمقراطية في شيء الوقوف إلى جانب من يسعى لاحتكار المهنة وسد منابع الرزق على الآخرين كما يفعله بعض الحقوقيين في مهنة المحاماة، أو كأن تقوم بعض الجمعيات الحقوقية بمساندة التجار الصغار والمتوسطين والكبار، في حملتهم واحتجاجاتهم ضد الباعة المتأهبين للفرار marchands à la sauvette - - من بطش السلطة وأعوانها، التي تريد أن تحرمهم من شغلهم هذا، على علته ومذلته.
فما يجب أن يعلمه "الحقوقيون" و"الديمقراطيون" وبعض المتمركسين.. بأن العديد من الأسر الفقيرة والمعوزة، باعت وتبيع أمتعتها البسيطة والمتهالكة، من أجل أن يستكمل أبناءها دراستهم وتكوينهم في معاهد التمريض، والإعلاميات، والبصريات، والصحافة، والحلاقة، واللغات..الخ
ومن الغريب أن يطالب الرفيق بتوحيد الشبيبة التعليمية وكل الحركات المتفرعة عنها، التلاميذية والطلابية وخريجي الجامعات والمدارس والمعاهد في "تنظيم جماهيري موحد.. كنفدرالي مثلا" ليزرع التفرقة داخل الفئة الواحدة، في أول امتحان.
"إن العمل من أجل توحيد وتنظيم حركة الشبيبة التعليمية يجب أن يشكل الهدف النضالي المركزي الذي نصبو إليه في المرحلة المقبلة" هو ذا مطمح الرفيق, الذي لم يفصح عن ما يهدف له , هو ورفاقه في الحزب, في المرحلة الحالية, إنه شعار مثالي في نظرنا, ولا علاقة له بالواقع الذي نعيشه كمغاربة وكمناضلين, شعار يريد القفز بنا, وبخفة الساحر, على أوضاع تنظيمية متردية مؤكدة في صفوف الشبيبة, لا يمكن نفيها أو تجاهلها.
فأن يتكلم الرفيق عن شبيبة الثانويات مثلا, والتي انتفت فيها إمكانية التنظيم كما كان معمولا به في فترة الستينات والسبعينات و الثمانينات.. فذلك جهل بالواقع المتردي الذي نود التدخل فيه, والذي أصبحت فيه الحركة التلاميذية محدودة الفعل والحراك, و متميزة بالتلقائية والحضور الميداني المحدود نصرة لبعض القضايا المحدودة كالقضية الفلسطينية, أو للمطالبة بحل بعض المشاكل المطلبية البسيطة, والبعيدة كل البعد عن قضايا التحرر أو عن قضية التعليم حتى.. الشئ الذي لا يعدم إمكانية تنظمهم ضمن هياكل جديدة تراعي ظروفهم, وما يعيشه قطاع التعليم من تحولات على خلفية المخططات الطبقية التي لاحقت الجماهير الشعبية بهدف حرمان أبنائها من حقهم في التعليم المجاني والمعمم.
كذلك الشأن بالنسبة للطلبة والمعطلين، حيث يجازف الرفيق بقوله "أن إوطم والجمعية الوطنية للمعطلين يمكن ويجب أن يلعبا دور القاطرة في قيادة النضال من أجل هذا البناء والوحدوي" وهو هراء واسبلاد، إن لم نقل إنه تحقير لملكاتنا الفكرية بهكذا تصريح، الذي يراد به إقناعنا بإمكانيات إوطم التنظيمية الخارقة، وكقيادات يمكن أن تلعب دورها في مد الجسور النضالية والتنسيقية بين الحركتين التلاميذية والمعطلة.
كان الأحرى بالرفيق، وقبل المجازفة بهكذا تصريح، أن يسائل الفصائل الطلابية التقدمية، هل ما زالت فعلا متشبثة بحضور ذلك الاتحاد الذي يجسد وحدة الانتماء.
فإذا كان جيل أواخر السبعينات قد عانى كثيرا من غياب إوطم الذي لم يدم منعه القانوني سوى ست سنوات، فما بالك بحال الأجيال المتعاقبة من الطلبة والمناضلين الذين غاب عنهم إوطم لمدة تفوق الثلاثين سنة أي منذ فشل المؤتمر السابع عشر سنة 1981 وما تلاه من قمع، ومنع، وحظر عملي لجميع أنشطة إوطم التنظيمية والتأطيرية والتعبوية والثقافية..الخ فلا بد من الاعتراف بهذا الفراغ التنظيمي الفظيع الذي تراكم وتكرّس لعقود، ولن نتراضى أو نراضي النفوس بهكذا تصريح، يقفز عن أوضاع تنظيمية خطيرة، حيث لا وجود لاسم إوطم في الغالبية الساحقة من المؤسسات الجامعية، وإذا وجد في بعض مواقع المقاومة والكفاح الطلابي، فلن تجده إلا في لافتات الفصائل التي تناهض جلها العمل الوحدوي المشترك بين الفصائل الطلابية التقدمية.! الشيء الذي لا يساعد الجماهير الطلابية على تطوير وعيها الوحدوي، بل ويدفع بها في الغالب إلى اجتناب الأنشطة المقامة باسم الفصائل الإوطامية، التي أصبحت في مجموعها ناطقة رسمية تحتكر الكلام والقرار باسم الاتحاد الطلابي، الذي من المفروض أن يمثل الطلبة عبر هياكله الحرة والديمقراطية والجماهيرية المنتخبة بغض النظر عن المرجعيات الفكرية وعن الانتماءات السياسية.
بالنسبة لجمعية المعطلين، ذلك الإطار المكافح الذي عرف كيف يفرض وجوده التنظيمي وشرعيته الميدانية.. فرغم المنع القانوني الممارس في حقه منذ التأسيس، أي منذ عشرين سنة، ما زال انتشاره جليّا في العديد من المدن والقرى المغربية، مجسدا في فروعه المناضلة، التي لا تتأخر عن خوض معارك متميزة، حيث قدّم، وما زال، منخرطوها التضحيات الجسام، عبر استشهاد الحمزاوي ونجية و الحساني، وعبر اعتقال ومحاكمة العديد من المناضلين والمناضلات سنويا، حيث ما زال يقبع البعض منهم لحدود الآن خلف القضبان في أكثر من سجن في ربوع الوطن، وحيث ما زال العديد منهم أيضا في حالة متابعة قضائية بتهم التظاهر والتجمهر والعصيان، بدون ترخيص من السلطة..الخ
إلا أنه، واعتمادا على ما يجري داخل الجمعية، وارتباطا بالبعض من قوانينها المعقدة، والتي أثرت بشكل سلبي على مسار الجمعية وهويتها ومبادئها المعلنة.. فلا يمكن الرهان عليها خدمة للغرض المسطر أعلاه، ولا يمكن مجرد التفكير في مقترح تنظيمي من هذا النوع والحجم.. إذ لا يمكن أن تصدر هكذا اقتراحات إلا ممن لا علم له بهذه التجربة التي اتجهت إلى الانغلاق والانعزال حتى عن محيطها، بأن أعدمت قيم التضامن والتآزر في وسط منخرطيها، وميّزتهم حسب شهادتهم ـ الدكاترة، الماستر، الإجازة، الباكالوريا ودونها..الخ ـ ولم تعد تراعي الحالات الاجتماعية والفرق بين حالات الشباب والمسنين، والعزب والمتزوجين..الخ أقول هذا وعن تجربة، بأن قيم التضامن انعدمت بشكل بيّن داخل الفرع الواحد وتراجعت أشكال التنسيق الإقليمي والجهوي، وتقلصت حدة ووتيرة المعارك الوطنية.. بالنظر للحسابات وبسبب من التنقيط المعتمد من طرف الجمعية، وشيوع شعار الشغل لمن يناضل أو لمن يسجل حضوره وكفى، عوض الدفاع عن جميع المعطلين، المنتمين وغير المنتمين للجمعية، وعن حقهم المشروع في الشغل بما يناسب الشهادات المحصل عليها، وبما يعوضهم عن بطالتهم إذا تعذر على الدولة توفير الشغل لهم.
إضافة لما هو أهم، والذي يجهله على ما يبدو أصحاب هذه الاقتراحات الإرادوية، هو حالة الجمعية الآن، بعد مسارها النضالي الطويل، حيث تكرّست نخبويتها، ونفعيتها، وانتهازية العديد من أعضاء مكاتب فروعها المحلية، المراقبة بدقة من طرف مكونات أخرى، ظلامية ولبرالية وسائر المعطلين الذين لا ارتباط لهم بالجمعية إلا بسبب بطالاتهم وليس لوعيهم بقضايا مجتمعية أخرى.. حيث تسمح الجمعية للجميع بالانخراط وتحمل المسؤولية والانتداب في مؤتمرات الجمعية.. دون اشتراط الاقتناع والدفاع عن مبادئ وتوجهات الجمعية فيما يتعلق بالبطالة وأسبابها وضرورة مناهضتها.
لهذه الأسباب وأسباب أخرى موضوعية، لا يمكن الرهان على أي دور للجمعية، على الأقل في اللحظة الحالية، لتوحيد حركة الشباب، أو لإنجاز مهمة التجدر والانغراس وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
فبالرغم من النية الصادقة التي يتمتع بها الرفيق "زيان"، و كذا العديد من رفاقه في الحزب، من خلال دعوته لتوحيد النضالات والحركات والإطارات، المتنوعة القواعد والمطامح والأهداف..الخ وإن كان الفرق جليّا بين توحيد النضالات وتوحيد الإطارات.. فما لاحظناه في سياق المقال، ومتابعة لبعض المواقف التي بدت لنا متضاربة، ولا تخلو من مزايدة وهروب إلى الأمام، أن المقال لم يسلم بدوره مما اعتدناه في كتابات ومقالات "النهج الديمقراطي"، عن حكاية "سقطت الطائرة" التي يعشقها الرفاق، والتي يمكن أن تعثر عليها مستعملة وموظفة في غالبية مقالات الجريدة، حيث يستل فيها الرفاق ما في جعبتهم من عدوانية وحقد اتجاه المخالفين في الرأي، بنعتهم "بالحلقية والانعزلية والتعالي على نضالات الجماهير..الخ".
وهو تجني وافتراء في حق العديد من مكونات اليسار الماركسي اللينيني واليسار الثوري عامة، حيث لم تشكل هذه المواقف المعادية للعمل داخل الإطارات الجماهيرية إلا النزر القليل والهامشي داخل من يدعون أنفسهم مكونات للحملم.
مع العلم أن هؤلاء الذين تصفونهم بالانعزاليين، لم ينعزلوا قط عن نضالات الجماهير، بل سجلوا حضورهم الميداني في جميع التحركات والنضالات الجماهيرية.. صحيح أنهم يفضلون تنظيم حراكهم بعيدا عن "النهج" وحلفاءه داخل التجميع اليسار الإصلاحي، ويتجنبون التنسيق مع مكونات الحملم باعتبارها تحريفية.. صحيح كذلك أنهم انعزلوا وتعالوا عن بعض "المبادرات" الجماهيرية، التي دعمها "النهج" بكل ما أوتي من براغماتية، خلال الحراك الاجتماعي الأخير من قبيل الاحتجاج أمام المساجد، وقراءة الفاتحة في منتهى المسيرات الشعبية، ورفع شعارات "من هو صاحب الجلالة.. هو الله تعالى" و"الشعب يريد تطبيق الشريعة"..الخ لكن ما يجب الاعتراف به والتذكير به، هو مساهمة ومشاركة الرفاق "الحلقيين" و"الانعزاليين" في جميع المحطات النضالية الكبرى، الاجتماعية والطبقية، قبل العشرين وبعد العشرين، بطريقتهم الخاصة، ووفق منظورهم الخاص، بما لهم من حق في ذلك.. كما هو الشأن بالنسبة لكم في انعزالكم عن قوى اليسار الثوري، عبر التنسيق مع الأحزاب الإصلاحية والشوفينية والملكية، ومع القوى الظلامية والتكفيرية والإرهابية.. باسم جبهة النضال الشعبي وتحب مبررات عدم التعالي عن الجماهير والعامة والرعاع..الخ لا يهم.
فبأي حق يفتي المرء على من يخالفه في الرأي السياسي، وفي القناعة والمرجعية الفكرية، والانتماء التنظيمي.. بأن يلتحق بهذه الحركة أو تلك، بهذه التنسيقية أو تلك، بهذه الجبهة أو تلك.. وإلا نزلت عليه اللعنة، ليتم نعته بالحلقية والانعزالية والتعالي على نضالات الجماهير!
توظيف خارج .. السياق
وهو توظيف سيئ لقضية النضال ضد البطالة, ودعاية بئيسة لوثيقة "الكراس" التي تميز صناعها وأنصارها بالانعزالية, وبشق صفوف " النهج الديمقراطي القاعدي" خلال مرحلة حرجة من مسيرته النضالية.. فتحت عدوى التقديس, ومن تقديس المنظمة "إلى الأمام" إلى تقديس وثائقها والمعطيات المرتبطة بتجربتها, في هذا السياق, أثارتني إحدى التصريحات الغريبة التي صدرت عن الرفيق "زيان", علاقة بوثيقة "الكراس" التي ادعى فيها محورية مطلب الشغل في هذه الوثيقة! وهي مغالطة, وافتراء وجب تصحيحه.
فالوثيقة ارتبطت في الأصل بالتعريف بالشهيدين مصطفى بلهوا ري وبوبكر الدريدي اللذان فقدتهما الساحة النضالية بعد إضراب عن الطعام بسجن بولمهارز بمراكش, فاق الستين يوما حينها, خلال صيف 1984 حيث كان التبني الجماعي القاعدي لهذه المهمة النضالية الضرورية, باعتبار الشهيدين شهيدي الحركة القاعدية, والحركة الطلابية, والاتحاد الوطني لطلبة المغرب, كمسؤولين بأجهزته ـ مجلس الطلبة بالنسبة للدريدي والتعاضدية بالنسبة لبلهواري الذي تحمل مسؤولية كتابتها العامة إلى حدود اعتقاله في يناير 1984, بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية بأحياء مدينة مراكش قبل أن تنتقل شرارتها لمدن أخرى بوسط وشمال المغرب.
وفي غفلة من الرفاق القاعديين, وبسبب من حسن نيتهم وثقتهم الزائدة في اللجنة التي أوكلت لها أمر الإشراف على إنجاز الوثيقة, استغلت عناصر اللجنة, الظرفية بخبث, ضد التيار والتوجه العام داخل حركة الطلبة القاعديين وتنظيماتها الديمقراطية, لتدس وجهة نظرها الخاصة, كوجهة نظر مقربة ومحسوبة على منظمة "إلى الأمام", لمعالجة الأزمة التنظيمية التي كانت تعاني منها الحركة الطلابية و منظمتها إوطم, في ذلك الحين, حيث كانت المحاور كلها في اتجاه حل الأزمة التنظيمية للمنظمة بإعادة الثقة الفعلية في ما تبقى من قياديي الإتحاد, واستدعائهم للإشراف على هيكلة الاتحاد وفق مقررات المؤتمر الوطني السادس عشر, تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي بروح وحدوية تضع نصب عينيها إنجاح المؤتمر والخروج بقيادة توافقية لقيادة وتأطير نضالات الحركة الطلابية, بغض النظر عن حجم التنازلات السياسية والتنظيمية والنضالية.. التي سيفرضها التوافق مع أحزاب ضعيفة لا قاعدة و لا تأثير سياسي لها داخل وخارج الجامعة ـ حزب التقدم والاشتراكية, منظمة العمل الديمقراطي الشعبي, تيار رفاق الشهداء ـ
فقضية النضال من أجل تشغيل الشباب من حاملي الشهادات, أو حاملي الإجازات, على الأصح, لم تبرز للوجود بشكل جدي وصارخ, إلا بعد شهور من صدور وثيقة "الكراس", وإن كان قد سبقتها بعض التحركات والاعتصامات المحدودة, لحاملي شهادات الإجازة في الحقوق سنة 79, وحاملي شهادة الإجازة في الفلسفة, وبعض المطرودين من مدارس تكوين الأساتذة أواخر سنة 1984.
فنشأة حركة المعطلين الفعلية والمنظمة, لم تكن إلا أواخر سنة 1984, بعد توص كافة المجازين بوثيقة رسمية أعفتهم من الخدمة المدنية التي كانت حينها إجبارية قانونا, وبالتالي فالنقاش حول بطالة الخريجين لم يكن حاضرا داخل الحركة الطلابية أو خارجها إلا عرضيا, عبر البحوث والاجتهادات والمقالات السياسية التي ارتبطت بمخطط التقويم الهيكلي وآثاره الاجتماعية, و الذي أشار,كما هو معروف, بشكل واضح على النظام الحاكم, بضرورة تقليص الوظائف, وتخفيض كتلة الأجور, والزيادة في الأسعار, وتقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية, ونهج سياسة الخوصصة..الخ
فلم يكن لوثيقة "الكراس" ولأنصار"الكراس" أي دور أو مجهود في هذا المجال, يعني مجال تنظيم وتأطير حركة المعطلين.. ويكفي الرجوع للتاريخ والبحث في ثناياه, بالاعتماد عل شهادات صناع هذه التجربة, الحقيقيين, ليتبين خلو قيادتها التي دبرت نشأة الحركة لمدة سنتين من 84ألى 86, وهي السنة التي فتحت فيها الدولة مجال التكوين داخل مدارس المعلمين و الأساتذة, للمجازين, ممتصة بذلك غضب المعطلين و احتجاجهم، الذين كانوا يطالبون بالتشغيل المباشر, وبالسلم العاشر, وبالحق في الخدمة المدنية..الخ
خلاصة المقال والنقاش
خلاصة المقال, والتي على مايبدو, لا علاقة لها بنقطة الانطلاق, والتي أكدت ما انتقدناه في سياق هذا الرد, حيث توصل الرفيق بعد جهد جهيد بهذه المهمة القيمة ألا وهي "التعريف بنضالات الشعب الجارية, وفي مقدمتها نضالات الطبقة العاملة والتضامن معها وتعزيز العمل النقابي العمالي"! و أمام هذه المهمة الخارقة والعظيمة التي لا يعارضها و لا يعترض عليها أحد, نتساءل مع الرفيق, من ذا الذي يمتنع أو يعادي هذا "المطلوب" ؟ أكان من صفوف يسار الكافيار اللبرالي, أو الجدري الثوري!
فلكل من التيارات اليسارية المناضلة، بالرغم من الخلافات الفكرية والسياسية التي تعرفها هاته التيارات, طريقتها في التعريف بالنضالات الجماهيرية,و أشكال حضورها الميداني والتضامني مع النضالات العمالية و الجماهيرية.. دون الحاجة لفتاوي "النهج" ـ التي كثرت هذه السنتين ـ أو غيره.
فالحاجة الآن, هي لفتح نقاش جدي ومسؤول داخل وفي صفوف مكونات اليسار الثوري يكون عرضة للمحاسبة و ملزما بها.. لتحديد ما هو المطلوب منا كيسار عمالي اشتراكي, في هذه المرحلة, مع احترام الاختلافات الفكرية المرجعية. وحين نتفق حول هذا المطلوب, ونصوغه في برنامج عملي للنضال, سنناقش حينها بالضرورة، الأشكال والآليات التنظيمية الملائمة لتصريف هذا البرنامج, والذي سيكون ملزما بان يحترم قيم اليسار, ومواقف اليسار, ومشروع اليسار, بما هو يسار مناضل مبدئي من أجل الاشتراكية, ومناهض شرس للرأسمالية وجماعتها ـ اللبراليين والرجعيين والظلاميين... حيث لا مفر من تشكيل وتنظيم حركة مناهضة للرأسمالية, بقاعدة شبيبية و نسائية و عمالية قوية ومدافعة عن الاشتراكية بشكل مسؤول وجريء.. وهو الأصل في هوية اليسار , حينها سيسهل حل مشكل التفرعات و مجالات العمل والارتباط بالنضال الشبيبي, والطلابي, والعمالي والنسائي, والنقابي..الخ وسنتقدم, لا محالة, في عملنا النضالي برؤية يسارية داخل حركة الاحتجاج الجماعي التي يخوضها الكادحون والمحرومون والمهمشون.. المغاربة, دفاعا عن الحق في الشغل, ودفاعا عن الحريات الديمقراطية, ودفاعا عن المستهلكين الفقراء, وعن المهمشين في المدن والبوادي, وعن صغار التجار والحرفيين والفلاحين والموظفين, وعن الطلبة والتلاميذ, والمعطلين وجمهور النساء الكادحات..الخ وعن جميع قضايا التحرر وتقرير مصير الشعوب ومناهضة الاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعية..الخ
أخيرا وعلى الرغم من حدة النقاش والنقد, التي تتخذه مواضيع من هذا الحجم, فلا بد من توجيه أخلص التحيات لجميع المناضلين والمناضلات, الصامدين والمبدئيين, والذين لا يتخلفون عن المساهمة النظرية والسياسية والعملية الميدانية, تطويرا لحركة النضال الاجتماعي, و إسهاما في نشر الوعي وسط الشبيبة, ودعما للمشروع العمالي التحرري, بهدف القضاء على الرأسمالية و تشييد الاشتراكية على أنقاضها.. دون القفز عن الشرط الذي لا بد منه, ألا وهو الحزب الثوري, حزب الطبقة العاملة المستقل, فكريا وسياسيا وتنظيميا, هذا الحزب الذي لا بد أن يكون له التأثير والتوجيه, و أحيانا الهيمنة.. ليس على الطبقة العاملة وتنظيماتها الأخرى المتنوعة, فحسب, بل كذلك الشأن لمنظمات واتحادات الشبيبة, والطلبة, والنساء, والعديد من الحركات الاجتماعية المتضررة من الملكية الفردية ونظامها الرأسمالي المتعفن.
مع احترامنا وتقديراتنا العالية لجميع الرفاق والرفيقات, الذين لا ينتظرون تدخل "القدر" لتوفير هذا الشرط وشروط أخرى, ونحيي بالتالي جميع المخالفين لرأينا من حزب "النهج" أو غيره من التيارات التقدمية المناضلة, الأخرى.
وديع السرغيني
ماي 2013
#وديع_السرغيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
