تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 4102 - 2013 / 5 / 24 - 21:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي والتي عملت على تكريسها إسرائيل, أدى إلى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني اعتمادًا كليًا على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال فتح أسواق الضفة والقطاع على مصراعيها للمنتجات الإسرائيلية, بالإضافة إلى هيمنة إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية في استيراد السلع الإستراتيجية من إسرائيل لتصل قيمة السلع المستوردة من إسرائيل إلى 560 مليون دولار سنويًا, علمًا بأن إسرائيل لا تملك ميزة نسبية لهذه السلع فهي غير منتجة لها في الأساس كمشتقات النفط, وأيضًا لا تملك ميزة تنافسية لها حيث لا تصدرها إلا إلى الأراضي الفلسطينية.
وتجدر الإشارة أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز مزمن نتيجة انخفاض حجم الصادرات مقابل زيادة حجم الواردات, مما يعكس مدى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاديات الخارجية وخاصة مع إسرائيل, وبالتالي استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل. وبالنظر إلى التبعية الفلسطينية الكبيرة لإسرائيل والتي يمكن وصفها بأنها مشكلة خطيرة، حيث بلغت التجارة مع إسرائيل أو عبرها حوالي 83% من مجموع التجارة الفلسطينية عام 2011، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري مع إسرائيل حوالي 84%، وتحرم هذه التبعية القسرية الفلسطينيين من مصادر الواردات الأكثر قدرة على المنافسة ومن أسواق التصدير الأكثر قدرة على المنافسة، وتزيد من قابلية تأثر السوق الفلسطينية بالتدابير الأمنية والشروط الاقتصادية الإسرائيلية.
وبالتالي فأن الفجوة في التجارة الخارجية عززت من انكشاف الاقتصاد الفلسطيني, ووسعت نطاق التشوهات الهيكلية, ولقد أدّت هذه التشوهات بالمجمل إلى استمرار التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي ، بالإضافة إلى ذلك فقد أدّت هذه التبعية إلى تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع مستهلك للمنتجات الإسرائيلية، ومعتمد عليها بصورة كبيرة، و للتخلص من هذه التبعية يتطلّب جهودا فلسطينية من جهة، وعربية من جهة أخرى، لإيجاد بديل عربي عن السوق والمنتجات الإسرائيلية.

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات