التظاهرات غطاء لموجة الإرهاب المنفلت4l2

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4102 - 2013 / 5 / 24 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مطالب المتظاهرين:
إضافة إلى هذا فلو تفحصنا مطالب المتظاهرين ذاتها لوجدنا أن سبب بعضها موضوعي لا تُلام فيه الحكومة كنقص حكام التحقيق وهو موروث تأريخي يعود إلى درجة الإهتمام المتدنية التي أولاها حكم البعث الطغموي* لمؤسسة القضاء، بل تعود إلى تهشيمه إياها لعدم حاجته لها، ما ترك العراق لا يمتلك لحد الآن أكثر من (1500) قاضياً ونفوسه تفوق الثلاثين مليون نسمة بينما تتوفر تونس ذات العشرة ملايين نسمة على (5000) قاضياً في الوقت الذي كانت خطة الطغمويين والتكفيريين منذ سقوط نظامهم تدفع بإتجاه تشجيع الناس في مناطقهم وإغرائهم بل إكراههم على التمرد بالجملة بصيغة أو أخرى وبدرجة أو أخرى ليعتقلوا ويحصل طوفان من المعتقلين ويتكدس المتهمون في مراكز التوقيف ويطول أمد توقيفهم قبل التمكن من التحقيق معهم لنقص عدد القضاة، فتُواجَه السلطات القضائية، عندئذ، بأمر محيِّر: فأما إحتجازهم لفترات تفوق الفترة القانونية لحماية المجتمع من إرهابٍ محتمل وخطر داهم، وهنا ترتفع الطعون ضد القضاء وقذفه بشتى أنواع التهم والأوصاف، وأما إطلاق سراحهم قبل التحقيق معهم، بجد، للتوافق مع القانون رغم أن ذلك قد ينطوي على مخاطر تعني التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، وهنا تتعالى أصوات نفاق علاوي والنجيفي وحيدر الملا بالتباكي على شهداء شعبنا والطعن بمعنويات الجيش والقوات الأمنية،
وهذا ما طالب به السيد صالح المطلك في فضائية (الحرة – عراق) قبل إنطلاق تظاهرات الأنبار. لقد قال: إذا لم تستطع التحقيق معه فأطلق سراحه. بينما يقتضي المنطق الوطني أن يقول: إذا لن تستطيع التحقيق معه بجد، فإستضفه ريثما ينتهي التحقيق معه لأنه متهم ولم يؤتَ به من الشارع كيفما إتفق كما كان يحصل أيام حكمهم الذي مازالوا يرفعون صورة رأسه المجرم فوق رؤوسهم. ليس كل الموقوفين، بل وليسوا بنسبة تذكر، مثل حال ذلك الرجل المسن الذي مكث في التوقيف ثلاث سنين لتشابه الأسماء. غير أن فضائية الحرة عرضته وكأنه حالة عامة، وهذا هو ديدن فضائية (الحرة – عراق) الأمريكية فهي تمارس التأجيج المبطن المضاعف بعد أن توترت علاقة الحكومة العراقية مع شركات النفط.
أمثال هؤلاء أطلقت اللجنة الخماسية الحكومية سراحهم بعد إجراء تحقيقات مستعجلة معهم ودعتهم إلى تقديم دعاوى للتعويض. وليس من باب التجني أن نلحظ إرتفاع وتيرة الإجرام الإرهابي بعد إتخاذ هذا الإجراء.
هنالك قضية موضوعية أخرى وهي قضية من إنتهت مدد محكومياتهم وبقوا في السجون. تقتضي الأصول القضائية في كل الدنيا أن يتم التأكد من برائته وعدم كونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى قبل إطلاق سراحه. ولكن، من المتوقع ألا تتطلب هذه العملية سوى أيام معدودة في ظل التطور الهائل في تقنيات الإتصالات. ولكن أين العراق من ذلك؟ هل سمح النظام البعثي الطغموي بدخول التكنولوجيا الحديثة إلى العراق؟ وهل بارح الجهاز الإداري العراقي الوسائل الإدارية المتخلفة إبان العهد البائد؟ وهل هي مسألة هينة تدريب هذا الكم الهائل من موظفي الدولة على التمكن من ناصية التقنيات الحديثة؟
هذا ما أخّر إطلاق سراح كثير ممن إنتهت محكومياتهم لمدد غير قصيرة. إلا أن العين بصيرة واليد قصيرة. ونزولاً عند إرادة المتظاهرين أطلقت اللجنة الخماسية سراح أمثال هؤلاء على أن يتم التأكد من برائتهم من أية تهمة أخرى لاحقا،ً رغم أن هذا ينطوي على مخاطر على الأمن العام. وبالفعل وبعد إطلاق سراحه بأربعة أيام أُلقي القبض على الغريري مرة أخرى وهو متلبس بجريمة زرع عبوة ناسفة في مرآب سيارات اللطيفية حسب فضائية (الحرة – عراق). كما ألقي القبض على آخرين بسبب وجود دعاوى أخرى ضدهم.
قد يظن البعض أني أمزح إذا نقلت مطلباً تكرر في ساحات الإعتصام لعدة مرات وعلى لسان رجال دين ليسوا شبابا في العمر. قالوا إن أهل المناطق الغربية والموصل يُضطهدون ويُظلمون فعدد المعتقلين بتهمة الإرهاب منهم يفوق بكثير عدد المعتقلين في الوسط والجنوب. الجواب بالطبع بسيط . فلو كان الأمر يتعلق بتوزيع الحلوى والجكليت لوجهتُ اللوم للحكومة على هذا التمايز، ولكن المسألة متعلقة بإجرام إرهابي. فما هو ذنب الحكومة إذا لم يقترف أهل الوسط والجنوب ما يستلزم توقيفهم وإنزال العقاب القانوني العادل بهم؟
لم أستغرب حينما طرح هذا الرأي (أي عدم توزيع عدد المسجونين على المحافظات كما توزع الحلوى بالتساوي!!) الإعلامي في فضائية (الحرة – عراق) السيد سعدون محسن ضمد. لم أستغرب لأن السادة سعدون وعماد جاسم وعمر محمد وناصر طه وعمر حسين مدفوعو الأجر لترويج ما تريده شركات النفط الأمريكية التي لها حضور قوي في الكونغرس الأمريكي الذي يشرف، بدوره، على / ويمول فضائيتي (الحرة) و (الحرة – عراق) وإن تدريبهم بتم على يد المعاهد التي تديرها وكالة الإستخبارات المركزية. لقد إزدادت علاقة أمريكا بالتحالف الوطني والمالكي تأزماً منذ إعتماد خطة فرض القانون والتفاوض حول إتفاقية سحب القوات ثم سحب القوات ثم عدم الأخذ بصيغة المشاركة في الإنتاج بالنسبة للنعاقدات النفطية. إن هذه هي الحقيقة وليست ما يتقمص السيد عماد جاسم وما يبديه من حرص طافح طارحاً نفسه وكأنه ناطق بإسم أحد الأحزاب اليسارية العراقية؛ وليست ما قاله السيد جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، لعماد جاسم من "أنكم تدافعون عن العراقيين خير مما تفعله الحكومة العراقية"!!!
قد تكون هناك إخباريات كيدية من مخبرين سريين أو من سجناء "معترِفين" وبأعداد غير قليلة سببت الفيض الذي ذكرتُه سلفاً من الموقوفين المتهمين. ولكنني أسأل أما يجوز أن يكون الكيد كيداً بحد ذاته ومن أفعال الطغمويين والتكفيريين لخلق المشاكل وإرباك الوضع العام وهم حاذقون ومدربون على الغش والخداع؟ ألم يُعلم فضائية (الحرة – عراق) الدكتور أياد السامرائي أمين عام الحزب الإسلامي ورئيس مجلس النواب السابق، بأن الإرهابيين يتعمدون الإدعاء أثناء التحقيق معهم بأن مسؤوليهم التنظيميين هم فلان وفلان وفلان الذين يتبين فيما بعد أنهم مسؤولون أبرياء في الحزب الإسلامي وقد تم الإعتراف عليهم كيداياً؟ أليس هناك من يسيء للعدالة بكلا وجهيها أي قد يكون لصالح المتهم أو ضده؟ ألم يلقَ القبض على نائب رئيس محكمة التمييز العليا القاضي نعمان الراوي إذ كان يتلف ملفات المحكومين بالإعدام بتهمة الإرهاب؟
هناك مطالب أخرى مشروعة سببها تقصير وإهمال نواب مناطق التظاهرات ومجالس محافظاتهم. كفانا أن نعلم أن محافظة نينوى أعادت أكثر من 90% من التخصيصات الإستثمارية لأنها لم تستطع تحويلها إلى مشاريع خدمية ربما لإنشغال المحافظ السيد أثيل النجيفي بمشاغل أخرى خارج إختصاصه ولا تمت لصالح جماهير محافظته بصلة.
أما ما دوّخ به الطغمويون (على إختلاف مهنهم وأصنافهم ومواقعهم وعلى رأسهم بعض الوزراء وبعض النواب وبعض وسائل الإعلام) – دوَّخوا بها العراقيين فهي تهمة إنتهاك السجانين لشرف السجينات الإرهابيات أي إغتصابهن. نفت هذه التهمة جملة وتفصيلاً لجنة التحقيق البرلمانية برآسة اللواء إسكندر وتوت النائب المستقل والمنسحب من إئتلاف العراقية. ولم تتقدم أية سجينة إلى اللجنة الخماسية بشكوى بهذا الخصوص.
والغريب أن هذه التهمة إختفت مباشرة بعد قيام اللجنة الخماسية بإطلاق سراح بعض السجينات ونقل الأخريات إلى محافظاتهن حيث كان بإستطاعة المتظاهرين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإثبات صحة تهمة الإغتصاب لو كان حاصلاً فعلاً . ولكنه لم يحصل قطعاً.
وهناك مطالب أخرى مشروعة عالجتها اللجنة الخماسية كمنح التقاعد لبعض من شملهم قانون المسائلة والعدالة ولم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ورفع الحجز عن بيوت البعض الآخر، علماً أن الخبير الستراتيجي والعضو البارز في إئتلاف العراقية الدكتور أحمد الشريفي قد بيّن في فضائية (الحرة – عراق) / برنامج (بالعراقي) بأن خلفية مطلب رفع الحجز عن بيوت المسؤولين البعثيين تتعلق بحقيقة أن هذه البيوت شغلها بعد سقوط النظام في 2003 بعض زعماء التظاهرات والآن يريدون تحريرها من الحجز ليشتروها لأنفسهم.
وأخيراً هناك مطالب تتعلق بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب وهي مطالب غير معقولة ولكن الحكومة عدّلت هذين القانونين بما ينسجم والتطورات التي حصلت في العراق منذ الإطاحة بالنظام البعثي الطغموي، ودفعت الحكومة بهذه التعديلات إلى مجلس النواب غير أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد مارس الإستفزاز المتعمد لأنه لا يريد تهدئة خواطر المتظاهرين الأبرياء بل تناغم مع المطالبين بإسقاط الدستور والديمقراطية. لقد حجب عن التصويت مشروع قانون تجريم حزب البعث المطروح على مجلس النواب والمقروء القراءة الأولى منذ أكثر من سنة وهو مطلب جماهيري يفوق عدد مؤيديه بعشرات المرات عدد المتظاهرين، ما أدى إلى تعطيل إقرار كل مشاريع القوانين هذه لحد الآن.
أسأل: أليس هو كيداً أن يغفل عن معالجة مثل هذه الأمور نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعشرة وزراء ورئيس مجلس النواب و (91) نائباً و (4) مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومدراء عامون وكلهم من إئتلاف العراقية؟ ناهيك عن المسؤولين الأكراد بدءاً برئيس الجمهورية والمسؤولين الصدريين، إذا صدقنا أن المسؤولين من أطراف التحالف الوطني الأخرى هم ظالمون!!!!
أليست هي حقيقة أن أولئك السادة منشغلون بأمور لا تهم مصالح جماهيرهم؟ أليست هي حقيقة أن طارق الهاشمي إنشغل بالإجرام وأياد علاوي والنجيفي إنشغلا بمشاريع كالذي طلباه من كونداليزا رايس وهو حل البرلمان وإلغاء العملية السياسية وكالذي طرحاه وشكياه إلى الشعب الأمريكي من أن أوباما سحب قواته والعراق في حالة حرب أهلية وكالذي طرحه أياد علاوي من أنه سيحارب إيران إذا أصبح رئيس وزراء (قال "سلمياً" ولم يقل "لصالح إسرائيل")؛ وصالح المطلك الذي أعلم العالم من شاشة فضائية أل (سي.إن.إن.) الأمريكية بأن صدام حسين خير من نوري المالكي!!! وإنشغل نواب آخرون من إئتلاف العراقية بالطلب من الإتحاد الأوربي عدم التعاون مع العراق. أما يحق لنا أن نقول: هكذا الوطنية وإلا فلا!!!!؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات