مهدي أمين ستوني
الحوار المتمدن-العدد: 4101 - 2013 / 5 / 23 - 14:11
المحور:
القضية الكردية
كثر الحديث هذه الأيام حول موضوع ترشيح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لولاية ثالثة, وخاصة لدى أحزاب المعارضة, وأصبح شغلهم الشاغل هو ترشيحه للمرة الثالثة. ولو نظرنا إلى المسألة من الناحية القانونية, لا أحد من المعارضة ولا من السلطة يستطيع أن يدعي أن المسألة خالية من الإشكالية القانونية, وخاصة المعارضة التي تصرح وتكتب على أنه لا شك ولا غبار على أن البارزاني لا يستطيع أن يرشح نفسه لولاية ثالثة, وذلك حسب قانون رئاسة الأقليم وحسب مسودة الدستور, وهما ينصان على تحديد ولاية رئيس الإقليم بولايتين, وبذلك فقد استوفى البارزاني الفترتين عندما رشح من قبل البرلمان في 2005 م ومن قبل الشعب في 2009 م.
ولكن الطرف الآخر يرى بأن قانون رئاسة الإقليم ينص على أن "القانون رقم {1} لسنة 2005 م وفي المادة الثامنة :- " بأن رئيس الإقليم يتم انتخابه من قبل شعب كردستان بطريقة الانتخاب المباشر". وأن "المادة {3} تقول:- " ان مدة ولاية رئيس الأقليم تكون أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط". وبذلك وحسب هذا القانون يحق لرئيس الإقليم من أن يرشح نفسه لولاية أخرى لأن الولاية الأولى لم تكن من قبل الشعب. إذا فهناك إشكالية قانونية.
ولحل هذه الإشكالية القانونية, قد يلجاء البارزاني الى خيار عرض الدستور الى الاستفتاء الشعبي. وإذا استطاع تمرير الدستور, فهذا يعطي البارزاني الحق لترشيح نفسه لولاية ثالثة. فقد جاء في المادة61 من مسودة الدستور:- " ينتخب رئيس إقليم كردستان عن طريق الاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني إقليم كردستان بالطريقة التي يحددها القانون" . كما نصت المادة 64 على أن »مدة ولاية رئيس إقليم كردستان أربع سنوات تبدأ من تأريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية اعتبارا من تأريخ نفاذ هذا الدستور «.
والخيار الثاني هو الاتفاق مع المعارضة على إعادة الدستور إلى البرلمان لتعديل بعض مواد الدستورية وليس كل الدستور, مقابل موافقة المعارضة لترشيح البارزاني نفسه لولاية ثالثة. والذي أراه أن الحل الثاني هو الأفضل, وذلك لأن الأول قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار و إلى الحراك الشعبي, ولا سيما أن وضع العراق وإقليم كوردستان لا يتحملان مثل هذا التصعيد. وأن الخيار الثاني ربما يكون أكثر عقلانية فهذا ما يتطلبه المرحلة الراهنة, ويصب في مصلحة الجميع.
ولكن إذا لم يتفق الطرفان على الخيار الثاني فليس أمام البارزاني إلا الاستفتاء لضمان ترشحه لولاية أخرى. وحسب رأي المعارضة وما تدعيها وما تنشرها من وسائل إعلامها المرئية والمسموعة والمقروءة فكلها تؤكد على أن أغلبية الشعب ليس مع هذا الدستور, وهنا سؤال يطرح نفسه, فلماذا كل هذا الخوف من الاستفتاء على الدستور إذن؟ وأغلبية الشعب ضده كما يزعمون. أو ضد ترشيح البارزاني لولاية ثالثة, فهو لم يطلب أو يستبد بالكرسي بل يطالب بالدخول في المنافسة, فلماذا كل هذا الخوف من الأنتخابات وهي روح الديمقراطية وسنامها؟
وكل هذه الصراعات والتكهنات والبارزاني لم يعلن رسميا ترشيح نفسه لولاية ثالثة وفي نظري أن البارزاني يمر بمرحلة حرجة, فهو بين خيارين كلاهما مر, خيار الترشيح أو عدم الترشيح, فالخيار الأول هو الترشيح, فإنه خيار مر لأنه يخشى بترشحه للمرة الثالثة من أن يتصور البعض أنه يحب المناصب, ويخشى ايضا من سمعته في الداخل والخارج ومن نضاله الطويل وتضحياته وانجازاته التي حققها للشعب الكردي خلال السنوات الطويلة. وقد أكد لأكثر من مرة أنه يكفيه فخرا أن يكون بيشمركة. وأما الخيار الثاني وهو أمَرُّ من الأول في عدم ترشيح نفسه وهو يعلم علم اليقين بأن المرحلة التي تمر بها كردستان اليوم مرحلة عصيبة وتحتاجه أكثر من أي وقت مضى ليكمل المشوار الذي بدأه والده المرحوم ملا مصطفى البارزاني في أربعينيات القرن الماضي , ومن الصعب أن تجد شخصا يسد هذا المكان في الوقت الحالي. وهذا ليس تصوره لوحده بل ربما هو تصور الكثير من الشعب الكردستاني وحتى المعارضة فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر امينيكي "أن نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير أكد في لقائه مع مسعود بارزاني وفي اجتماعات عدة أنه يفضل بقاءه رئيسا لإقليم كردستان في هذه المرحلة، لأنه شخص امين". لأنه سياسي محنك ولديه علاقات دولية كثيرة تؤهله للقيام بهذا الدور في اكمل وجه. وتقول القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نرمين عثمان أن "هناك شبه اتفاق بين حزبها والديمقراطي الكوردستاني على ترشيح البارزاني لولاية جديدة لأن المرحلة الحالية التي يمر بها الإقليم بحاجة الى شخصية قوية ومحنكة مثل شخصية البارزاني ليقود دفة الحكم في الاقليم"، . وحتى الكثير من قادة السنة في العراق يؤمنون بهذا فقد التقيت بالشيخ عبدالرزاق السعدي في كوالالمبور على هامش المؤتمر الرابع للغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية والذي أنعقد بين 15-17 من الشهر الجاري وقال لي: "نحن نثق بالرئيس مسعود البارزني, يكفي أنه ابن المرحوم ملا مصطفى البارزاني ونتمنى أن يصبح رئيسا للعراق".
ويبرر النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى تخليهم عن البارزاني بالقول : حين صرح لـ (الفرات نيوز) "إننا لا نرفض أن يرشح بارزاني لولاية ثالثة لكن القانون لا يسمح له بذلك، ونحن نطالب بتطبيق القانون". وهنا أقول له كما قال الجنرال شارل ديغول: لن اضحي بفرنسا من اجل نص، اي بنص مكتوب في الدستور الفرنسي، وأسأل السيد لطيف هل نضحي بمصلحة كوردستان من أجل نص دستوري؟ وأسئله ايضا لماذا وضعت الدساتير في العالم؟ أليس لخدمة الشعوب ومصالحها؟ أعتقد حينها يكون من الواجب على الشعب ان يضحي بالنص بدلا من ان يضحي بمصلحة الشعب. ومصلحة الأمة تقتضي اليوم وباتفاق اغلبية الشعب الكردستاني بأن يكون البارزاني هو الرئيس لهذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة. لذا فالكل يتحمل مسؤولية ما سيحدث إذا لم يرشح البارزاني نفسه لولاية ثالثة ويجب علينا ان نكون له عونا حتى يقودنا الى بر الأمان.
ومن ناحية أخرى, فإن هذه الإشكالية التي تمر بها كردستان ليست هي الأولى في التأريخ السياسي ولن تكون الأخيرة. فهذه بوليفيا دولة ديمقراطية ولديها معارضة قوية في أمريكا الجنوبية. أجازت المحكمة الدستورية لرئيسها إيفو موراليس الترشح لولاية رئاسية ثالثة في 2014، موراليس انتخب في كانون الثاني/يناير 2006 لولاية من أربع سنوات وفي 2010 أعيد انتخابه لولاية ثانية. ولكن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها الصادر مساء الإثنين أن الولاية التي سيترشح اليها موراليس في 2014 ستكون الثانية له وليس الثالثة وذلك "استنادا الى الدستور الجديد الذي أقر في 2009" والذي لم يكن معمولا به في ولاية الرئيس الأولى. وأكد رئيس المحكمة الدستورية رودي فلوريس أن "ليس هناك ما يتناقض مع الدستور في ما يتعلق بأهلية الرئيس ونائب الرئيس للترشح لولاية ثانية استنادا الى الدستور الجديد".
وفي السنغال وهي دولة أفريقية ديمقراطية وفيها تعددية حزبية ومعارضة, تتكرر الحالة, حيث أعلن الرئيس عبدالله واد (84 سنة) الذي انتخب سنة 2000 لولاية من سبع سنوات وأعيد انتخابه سنة 2007 لولاية ثانية من خمس سنوات بعد تعديل الدستور لخفض مدة الولاية الرئاسية، في سبتمبر (أيلول) 2009 ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2012
ويقصر دستور السنغال الذي اعتمد سنة 2001 عدد الولايات الرئاسية على اثنتين لكن الرئيس واد انتخب سنة 2000 بناء على دستور يعود إلى 1963 لم يكن ينص على الحد من عدد الولايات. إذ ترى المعارضة وحقوقيون أن ولاية رئاسية ثالثة له يشكل «انتهاكا» للدستور، بينما يعتبرها الحزب الحاكم قانونية.
وأما ما يردده البعض من أن هذا يؤدي إلى تكريس الديكتاتورية فهذا غير صحيح لأن التأريخ يثبت عكس ذلك فعندنا الرئيس الأمريكي روزفلت فرانكلين انتخب لأربع ولآيات متتالية من عام 1930م الى 1945م حيث مات في الولاية الرابعة وبعدها تم التعديل الثاني والعشرين في الدستور الأمريكي والذي تم بموجبه تحديد فترة الرئاسة بولايتين فقط . وذلك لأن أمريكا كانت تمر بمراحل عصيبة حيث الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي ودخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية بعد ذلك. فكان قائدا محنكا حيث استطاع أن يقود أمريكا إلى برّ الأمان رغم كل هذه المشاكل التي مرت بها. فهل نستطيع القول أن أمريكا قد خلت من القادة إلا روزفلت؟ ليقود بلدا مثل أمريكا كل هذه الفترة . لا ولكن المرحلة كانت تتطلب قائدا بحنكة وشجاعة روزفلت فكان قائد المرحلة الحرجة. وفي ماليزيا حكم مهاتير محمد ماليزيا 22 عاما وبنا صرحا عظيما لماليزيا واستطاع أن يجتاز بماليزيا أزمة النمور الأسيوية وبدون ان يقترض دولارا من البنك الدولي, فكان هو ايضا رجل مرحلة في تأريخ ماليزيا. وكذلك الحال في كردستاننا إن هذه المرحلة تتطلب أن يقودنا البارزاني ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل كوردستان وأن لا نضحي بمصلحة كردستان والمكاسب التي حصلنا عليها من أجل نص دستور وأرجو من المعارضة والسلطة أن تتفهما الموقف ويعملا بجد من أجل الوصول إلى الحل, وترشيح البارزاني لولاية ثالثة. وأنا متفائل بان البارزاني في هذه الدورة سيعلن الدولة الكوردية وبرضى ومباركة الدول الأقليمية وامريكا وأوربا.
#مهدي_أمين_ستوني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
