الإسلام والغرب وفن صناعة العدو

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 1177 - 2005 / 4 / 24 - 10:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ ان احتك الإسلام بالعالم الغربي إلى يوم الناس هذا يعاد طرح قضية التعامل مع موضوعة تطبيق الأحكام الإسلامية أو ما يسمى بالحدود الواردة في النصوص التشريعية لاسيما في المجتمعات التي لايشكل فيها المسلمون أغلبية السكان بل العكس هوالصحيح أي هم أقلية دينية وسط أغلبية من أديان أخرى وهو ماعرف بمبدأ تطبيق الشريعة في فضاء لا إسلامي.كان هذا الموضوع الأكثر إثارة للسجال والتصادم في سياق الحوار بين المجتمعات الغربية والعالم الإسلامي . فالمجتمعات الغربية لاتتقبل اليوم فكرة تطبيق العقوبات الجسدية المنصوص عليها في نظام العقوبات الإسلامي كالرجم والجلد وقطع اليدين والرأس لردع السرقة والزنا والقتل العمد كما تنص على ذلك النصوص الدينية الإسلامية. بينما يرد العالم الإسلامي برسائل متناقضة حسب الجهة التي تتصدى لتلك المواقف الغربية .فهناك أقلية مثقفة ومتعلمة تعليما غربيا في العالم الإسلامي ترفض هذه التطبيقات الحرفية للنصوص الإسلامية وتندد بها بإسم الحداثة والتقدم والقيم المعاصرة في حين تتجاهل بعض الأنظمة هذا التباين الحاد وتدعي أن النصوص موجودة لكنها غير قابلة للتطبيق في زمننا الحاضر لأسباب كثيرة لاداعي لمناقشتها مع عدم التنصل عن الصفة التي تلصقها بنفسها وهي أنها أنظمة وحكومات إسلامية إرضاءاً للغالبية الساحقة من سكانها التي تطالب بتطبيق الشريعة حرفيا بتحريض وتأطير من القوى والأحزاب الإسلاموية السياسية السلفية المتشددة خشية أن تفقد مصداقيتها الدينية بين السكان .ولابد لنا أن نعرف أن هذا الموضوع هو العمود الفقري الذي تستند إليه جميع النقاشات الدائرة بين الحضارات والثقافات المختلفة. فمن جهة لايمكن الإدانة الصريحة لمثل هذه الممارسات خشية صدم مشاعر ملايين المسلمين في بقاع الأرض المختلفة ، ومن جهة أخرى لايمكن السماح بها داخل مجتمعات اعتادت منذ قرون على نمط فصل الدين عن الدولة وفق المنظور العلماني الذي رسخته الثورة الفرنسية .طالب بعض المثقفين المسلمين بضرورة احترام القيم الإنسانية العالمية التي نصت عليها مواثيق ومعاهدات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحترم حرية الفرد وكرامته وحريته ي الاختيار وتقرير المصير والتي ترم تعريض الإنسان إلى المعاملة السيئة والتعذيب الجسدي مع ضرورة احترام الخصوصية الإسلامية والثقافية في العالم الإسلامي . ويرد عليهم زملائهم من المثقفين الغربيين بأن ذلك لايكفي ولابد من الإدانة والتخلي الكلي عن مثل تلك الممارسات " الهمجية" كما يصفونها .هل هناك طريق ثالث يتمثل بإعادة النظر بالنصوص التشريعية وإعادة قراءتها وتأويلها وفقا لمتطلبات العصر الحديث باستغلال ثغرة التباين في الآراء والتفسيرات ومستويات الفهم المختلفة لتلك النصوص المقدسة ؟ نعم لاسيما وأن ادعاء تطبيق الشريعة حرفيا تقوم به أنظمة قمعية تعسفية بغية ترسيخ سلطاتها القمعية والتركيز على الفئة الضعيفة في المجتمعات النامية والفقيرة في العالم الثالث وهي فئة النساء والفقراء والمعارضين السياسيين في نطاق غياب شبه تام للنظام القضائي المستقل حيث تتضاعف في كل يوم الإعدامات الجماعية للمتهمين بدون دفاع ولا محامين والذين يعاملون بوحشية وإهدار لكرامتهم ولايمكن للوعي الجماعي الإسلامي الصحيح أن يتقبل مثل هذه الممارسات المتدنية التي تتم بإسم الدين وتطبيق الشريعة.
ليس في وسع الغالبية الساحقة من المسلمين الاطلاع على النصوص الدينية وتفسيراتها أو تأويلاتها المتنوعة وبالتالي تراهم يندفعون عاطفيا وراء القوى الظلامية التي تدعي الاطلاع على الحقيقة الدينية وتجعلهم يعتقدون أن سلامة الدين والحفاظ عليه مرتبط بالتطبيق الحرفي للنصوص العقابية الجسدية المعروفة بالحدود .
فهذه الممارسات هي التي منحت الغربيين الذريعة لكي يجعلوا من الإسلام العدو الأخطر للإنسانية في القرن الواحد والعشرين ويسمح لهم بشن حرب لاهوادة فيها على " الإرهاب الإسلامي" وهكذا" لقد دخلنا مرحلة جديدة في تاريخ الإرهاب. هذه الحقبة الجديدة غير المحصورة بمنطقة ما أو بشعب ما أو بقومية ما، مرحلة تتميّز بالإرهاب الانتحاريّ والاعتداءات التي تتعمد إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيّين وينفذ هذه الاعتداءات جماعات ليست لديها ايّة مصلحة في الدخول في مفاوضات من اي نوع كان." لاسيما بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث قام المسئولون عن الأجهزة الأمنية في الغرب بإبراز المصاعب السياسية التي تفرضها جماعات إرهابية أمثال "القاعدة" في وجه السلطات وأجهزة الاستخبارات الغربية.
ان الحرب ضد الإرهاب اتخذت أشكالا ومعاني متنوعة على لسان المسئولين الغربيين من أمثال السيد شارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الأسبق الذي عرف بعبارته الشهيرة "يجب ترهيب الارهابيين". ان تلك الحرب هي، على العكس، نتيجة أخذ وردّ متعدّد الأوجه بين الحكومات وأجهزة المخابرات والجماعات السرّية، في سعي من كل طرف للدفاع عن مصالحه السياسية والتنظيمية ومحاولة فرض "حقيقته بالقوة".
لذا، إن "الإرهاب" لا يعبّر عن حقيقة موضوعيّة تفرض نفسها على الجميع. فقد استعمل الجيش الألماني هذه العبارة في الإشارة إلى المقاومة الفرنسية، واستخدمته روسيا إزاء المحاربين الشيشان،واستخدمته إسرائيل إزاء الفلسطينيين وحزب الله، كما أنّ لا أحد من الجماعات السرية تعتبر نفسها ارهابية، مفضّلة تسمية نفسها، حسب الحالات، بـ"مناضلين من اجل الحرية" أو "وطنيين" أو "طليعة البروليتاريا"أو "جنود الإسلام"، أو " المقاومة الوطنية"الخ. إن دمغ بعض المنظمات ومطالبها بصفة "الإرهاب" ليس سوى وسيلة لسلبها اية شرعيّة لدى الرأى العام. ممّا يفسّر، في الوقت نفسه، استحالة التوصّل إلى تعريف موحّد للإرهاب في الزمان والمكان، والاستراتيجيّات المختلفة التي اتّبعتها الحكومات لمواجهته. إن أساليب الردّ المتنوعة أكانت سلبية أم إيجابية تعود الى طبيعة موازين القوى السياسية بين الخصوم وتطوّرها، إضافة الى أهداف المجموعات السرية وأساليب عملها.
تلعب أجهزة المخابرات دوراً مركزيا في ضبط العنف السياسي. فإنّ ما تقوم به من عمليّات تقصّي وتحديد مواقع ومراقبة، يؤمّن للسلطات معلومات تسمح لها باستباق ظهور الازمة وتفاقمها، وباختيار محاورين او الاطّلاع على استراتيجيّات أعدائها. لكنّ الاجهزة لا تقتصر فقط على لعب دور أدوات بسيطة في خدمة القرارات السياسية، فإن استراتيجيّاتها متعدّدة، تبدأ بالتجريد العلنيّ لبعض الجماعات من مصداقيّتها، الى تخريب أعمالها أو القضاء ــ نفسياً أو جسدياً في بعض الاحيان ــ على قادتها، مروراً بإحباط عزيمة بعض المؤيّدين لها أو إثارة النزاعات الداخلية في صفوفها
إنّ أحدى المظاهر الأكثر وضوحاً للمناورات المخابراتية الحكومية، هي درجة التنظيم العالية التي تنسبها المخابرات لأعدائها ضمن تقاريرها وتحليلاتها. فهي ترى وراء أصغر مبادرة محلّية عنصراً لخطّة سياسية شاملة، وتسارع إلى اعتبار بعض المجموعات الصغيرة أو حتى الأشخاص المستقلّين عملاء لمنظّمة سرّية حسنة التنظيم. وقد علّق رئيس جهاز المخابرات العامّة الفرنسية بين 1992 و2004، السيد إيف بيرتران، على مراقبة الخطابات التي تُتلى في المساجد بقوله: "لقد أصبحنا حذرين، بشكل خاصّ، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقد توقّع عدد من المراقبين حدوث الكثير من أعمال الشغب (...). من الغريب أنّ المسؤولين عن المساجد والمنظّمات استطاعوا التحكّم بجمهورهم، الأمر الذي لا يطمئننا في كلّ حال. فهذا يعني " بأنّ المنظّمات تتحكّم جيداً بالجماعة الدينية. "
ووفق هذا النوع من التحليل، يعتبر الهدوء أسوأ بكثير من العاصفة، لأنه قد يخفي شيئاً أكثر خطورة. ومن خلال هذه التصوّر الخطر للعالم، وإعطاء الأولويّة للمخفيّ على المرئيّ، يصبح الرفض شبه الجماعي للاعتداءات الدامية مدعاة اهتمام إضافي ومبرر جديد للمراقبة اللصيقة التي يقومون بها. إن هذا الإصرار على"تضخيم" الخطر يؤمّن لعناصر المخابرات أرباحاً كبيرة، سواء على الصعيد المادّي أو الرّمزي أو المعنوي.
في ما يخصّ نشاطات الإسلام السياسي، فإنّ مراقبة الجماعات الدينية، وخاصّة أماكن الصلاة والقادة والمنظّمات الدّينية، لم تبدأ فقط بعد الاعتداءات التي استهدفت مركزي التجارة العالمي والبنتاغون. فهي تشكّل جزءاً من الإجراءات الروتينية في محاربة التجسّس، وإن أجهزة المخابرات في عدد من بلدان الهجرة ، تستخدم منذ زمن أماكن الصلاة والاجتماع الديني لمراقبة الأشخاص المنفيّين من المتدينين التابعين لبلدان عديدة.
لكنّ أهمّية أجهزة المخابرات الغربية، بالنسبة للمجموعات الإسلامية، اتّخذت منحىً مختلفاً جداً إثر وقوع عدد من الأحداث الدولية المرتبطة بالتشدّد الإسلامي السياسي. وفي فرنسا، فإن نشاط الدوائر الاستخباراتية المتخصّصة في الإسلام يعود إلى الثورة الإيرانية، في سنة 1979، والوضع في الشرق الأوسط خاصة بعد نشوب الانتفاضة الفلسطينية الأولى والاعتداءات التي قامت بها شبكة فؤاد علي صالح بين 1985 و1986، وخاصّة الحرب الأهلية في الجزائر بعد حزيران 1991، التي أدّت الى موجة جديدة من الاعتداءات على مرافق فرنسية مدنية في سنة 1995. وأدّى الأمر بهذه الدوائر الى تركيز اهتمامها على نشاط المجموعات الإسلامية المسلحة (خاصّة الجزائريّين والشيعة اللبنانيين والإيرانيين)، من أجل وضع حدّ لنزعتها القيام بأعمال إرهابية على الأرض، أو لعرقلة العمل اللّوجيستي الذي بمتناول هذه المجموعات (دعاية، حملات تجنيد، طرق تمويل،الخ.) وفي بريطانيا، يعود اهتمام أجهزة المخابرات بالمسلمين الى تدفّق اللاجئين الباكستانيين، أوغيرهم من "الاخوان المسلمين" الملاحقين في المستعمرات البريطانية السابقة. لكن الاهتمام بقي لمدة طويلة هامشيا، بسبب تركيزها على الصراع في شمال ايرلندا. أما في اسبانيا، فقد حصل التغيير حديثاً لأنّ مسألة الباسك، وحتى وقت قريب، كانت شغلت طاقة الاجهزة شبه الكاملة.
إن استقلال الحركات المنتسبة الى تنظيم القاعدة، وابتعادها عن اي سياق تقليدي للمفاوضات، على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي، وعدم وجود مركز جغرافي واجتماعي لها، أدى الى عرقلة التواصل معها بشكل كبير. وخلافاً لسواها من المجموعات السرية، التي كان بإمكان أجهزة المخابرات تحديد الناطقين باسمها ــ المرتبطين بالحركات نفسها أو بواجهات سياسية أو بحكومات داعمة لها ــ انّ هذا الصنف من المنظّمات هو بمثابة " عدوّ مجهول ودون وجه " كما تقول أجهزة المخابرات الغربية.
لذا يقتصر الامر على الكشف، ضمن الجماعات الاسلاموية، عن الاشخاص القابلين للالتحاق بصفوف الجماعات المتشدّدة. ومن خلال مراقبتها المستمرّة للمساجد والمواعظ والجمعيات الثقافية، الخ.، اعتمدت أجهزة المخابرات أكثر وأكثر تحديد " وجوه " أو " شخصيّات " نمطيّة. ووفقاً لدراسات تُعنى بأشخاص معروفين متورّطين في أعمال سرية، ستقوم بتحديد مسارات اجتماعية نموذجية والانتباه إلى الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك المواصفات.
وهكذا أصبحت أجهزة المخابرات تلتفت تلقائياً إلى الأشخاص من أصول غريبة (خاصّة من البلدان المسلمة) الذين يتمتّعون بمستوى علميّ عال نسبياً أو يتردّدون الى مراكز الجمعيات أو المساجد (خاصّة "الأصولية" أو "السلفيّة")، والذين يقومون بأسفار متكررة أو يتوقّفون عن العمل لتمضية وقت في الخارج، الخ. إنّ الأمر نفسه ينطبق على الذين اعتنقوا الاسلام من الغربيين والذين يمثّلون العدوّ الخفيّ المتماهي بالشعب والذي يتمتّع بكافّة الامتيازات التي تمنحها له الجنسيّة (التنقل بحرّية، الحماية القضائية، التسهيلات الادارية، الخ.).
وفي فرنسا، فإن التطبيق الموسّع لقانون محاربة الارهاب، الصادر في العام 1986 (وخاصّة تجريم "تأليف العصابات المرتبطة بمشاريع ارهابية")، يسمح بوضع استراتيجيات تعرف بـ" ركلة داخل حفرة النمل"، والتي تقضي بالتوقيف الواسع النطاق والجماعي لأشخاص قد تكون لديهم علاقة بجماعات سرّية، وذلك بهدف "تفكيك الشبكات"، بالرغم من ثبات براءة الأكثرية الساحقة منهم ولو بعد سجنهم لمدة تصل الى 24 شهراً. كقاعدة عامّة، في ما يخصّ "الإرهاب الإسلامي"، اتّضح أنّه لايوجد تناسب على الإطلاق بين عدد التوقيفات وكم الاعتقالات وعدد الاتهامات والجنايات المعترف بها.
لهذا، فإن الأجهزة الفرنسية تُولي اهتماماً خاصّاً بالمجموعات الإسلامية المهتدية حديثاً، مثل "جماعة التبليغ" التي تبشّر في الاحياء الشعبية. كما أنهم متنبّهون للدور الذي قد تلعبه بعض المنظمات أو القادة الدينيّين في التخفيف من حدّة التوتر داخل المدينة. لكن، بما أنها لا تستطيع تحديد مدى التأثير المباشر لهذا النفوذ، لجأت الى الفكرة المبهمة لـ"الانغلاق الديني"، التي يفترض بأنها تهدّد الوحدة الجمهورية، من خلال فورة الهوية "المسلمة".
"ان التركيز على بزوغ فكرة "الهوية الإسلامية" يعيد تفعيل فكرة الاندماج في الجمهورية والمرتبطة بنموذج التطوّر التاريخي للدولة، والتي تتجه الى إلغاء الفروقات المناطقية والثقافية. هذا ما يسمح للسلطات بزجر أيّ رفض لهذا النموذج المرجعيّ.
وبغية تبرير الخوف من الإسلام " الإسلاموفوبيا" عمدت الدوائر الاستخباراتية الغربية إلى بث فكرة أن المسلمين " بما فيهم المعتدلون منهم" ينوون نشر الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات الغربية آجلا أم عاجلا، إن هذه التفسيرات تتضارب مع الصورة التي تشكلت عن ديانة مسيطرة ومتناغمة ومحاربة، وذلك في بعض الندوات الاستراتيجية التي أصبحت تفتقد لعدوّ شامل، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ، والارتفاع النسبي للمطالب المرتبطة بحق ممارسة الدين الإسلامي في البلاد الغربية، كل ذلك من أجل دمج المسلمين داخل وحدة خطيرة وتشكل تهديدا.
لذا يظهر الإسلام اليوم، سواء تحت منظار "الإرهاب" أو "الطائفية"، على أنه مشروع تدمير شامل، قد يكون بمثابة بديل للشيوعية التي قضت عليها "الرأسمالية الجديدة" وانهيار الاتحاد السوفياتي. فهو يجمع بين الانتشار الذي يتخطّى الأوطان ومجموعات قوية متأصّلة في الدول الغربية والتي تحتل مواقع سفلى في السلم الاجتماعي. إن هذه التفسيرات منبثقة مباشرة عن عمل أجهزة المخابرات وتدابير عملائها. ويفسّر نجاحها من خلال المواقع المؤسساتية التي تشغلها في إطار تقسيم العمل السياسي، وأيضا بفضل خطاب بعض الجماعات الدينية التي لديها مصلحة في عملية الاستقطاب التي تمنحها القوة والمصداقية التي تفتقد إليها. لكن، مهما كان رأي الطرفين، إن المهاجر ليس بالضرورة مسلماً، والمسلم ليس بالضرورة مناضلاً سياسياً.

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات