اوجه الحماية القانونية لحقوق الانسان

محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4098 - 2013 / 5 / 20 - 00:09
المحور: حقوق الانسان
    

اوجه الحماية القانونية لحقوق الانسان
د. محمد ثامر – رئيس لجنة حقوق الانسان – جامعة ذي قار.
أن هذه الحقوق تتمتع بحماية قانونية مزدوجة تبدأ بحماية دولية تأصلت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/ 12/ 1948 وتكرست بتفاصيل في العهدين الدولين الصادرين في 1966 الاول للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ثم تلاقفتها التشريعات الداخلية للدول لتوردها أولا في دساتيرها فما من دستور من دساتير الديمقراطية الاصيلة أو الناشئة ألا وخصص فصلا بمفرده يأتي تحت عنوان الحقوق والحريات الاساسية والمقصود بهذا اللفظ في كل الدساتير بالمفهوم القانوني هي حقوق الانسان الواردة في المواثيق الدولية ولا تكتفي التشريعات الداخلية بالنص على هذه الحقوق في الدساتير وحسب أنما تضمنها أيضا في القوانين التي تصدرها سلطاتها الشريعات والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية خصوصا من وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك من بعض اعمال السلطات القضائية عندما تكون بصدد تفسير قانون يتعلق بحقوق الانسان أو عندما تحاول أتخاذ مسلك معين في تطبيقه . كما أن هذه الحقوق أو جزء كبير منها أو كيفية ممارستها معرضة للمصادرة كليا وجزئيا من قبل الدولة هذا الكائن القانوني بسلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يحاول دائما أن ينتهك هذه الحقوق وعبر وسائل قانونية مرة في أوقات السلم أو في اوقات الحروب والازمات والطوارئ بمعنى اخر أن الحماية الدولية التي تكلمنا عنها والحماية الداخلية عبر منظومة التشريعات التي يأتي الدستور في مقدمتها ما أعدت في الحقيقة الا لحماية الانسان من تعسف سلطات الدول الثلاثة في استخدام صلاحياتها .
ورغم أن الجدل لازال محتدما بشأن هذه الميزة لهذه الحقوق أذ يجادل الكثير من الفقهاء بأن الدولة بسلطاتها الثلاثة هي التي تضع الاطار العام لهذه الحقوق وهي التي تتولى بالتالي تيسير ممارستها وتحول دون اسأة استخدامها من قبل الافراد ووفق دعامة الحفاظ على المصلحة العامة والامن العام .
ولكن استقراء نصوص المواثيق الدولية التي تتعلق بهذه الحقوق وحتى النصوص الداخلية نجد أن هذه الحقوق ترتب التزامات سلبية أو أيجابية على الدولة بسلطاتها الثلاثة فحق التعليم وتوفير فرص العمل والضمان الصحي والاجتماعي على سبيل المثال هي التزامات ايجابية يجب أن تقوم الدولة بتوفيرها وضمان حق الحياة وحظر التعذيب واطلاق حرية الرأي والتعبير هي ابرز الامثلة على الالتزامات السلبية وهكذا يمكن أن نوزع وننظم هذه الحقوق تحت حقلين اساسيين هما الالتزامات الايجابية والالتزمات السلبيه وكلا هما التزامات على سلطات الدول أن تقوم بهما على اتم وجه .

#محمد_ثامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات