غياب الاستقرارالامني ،بسبب الحكم الفاشل في العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4097 - 2013 / 5 / 19 - 23:26
المحور: حقوق الانسان
    

بعد سقوط الصنم في 2003 ، على اثر احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، تم ايداع السلطة بحوزة الاسلام السياسي، بهدف خلق النعرة الطائفية والمذهبية والاثنية في العراق، والتي ظهرت بوادرها ابان الحكم الديكتاتوري المقبور.

منذ ذلك الحين ولحد اليوم لم يرى العراق استقرار امني، سياسي ، اقتصادي واجتماعي فيه. سببت هذه الحالة الى قتل مئات الاف من الشعب العراقي نتيجة لتفاقم الصراع الطائفي والمذهبي، وخاصة تجاه الاديان الايزيدية والمسيحية والصابئة المندائية، الذين يعتبرون المكون الاصلي في عراق الرافدين،بالاضافة الى الشيعة والسنة ايضا. اخذ هذا الصراع اسلوب ممنهج ومخطط لقتل مئات وتشريد الالاف منهم واجبارهم على الهجرة وتوزيعهم على بلدان الشتات. والحالة هذه مستمرة باستخدام الوسائل الارهابية المتنوعة من عمليات التفجير والتفخيخ والانتحار بالحزام الناسف والعبوات اللاصقة واستخدام مسدسات كاتم الصوت وغيرها تجاه العراق وشعبه الجريح .تنسب في الغالب هذه العمليات الارهابية الى تنظيم القاعدة وبقايا ازلام سلطة صدام الديكتاتوري،وبالمشاركة ايضا من الجهات الاجنبية الاقليمية، التي تهدف الى تدمير العراق وشعبه. ورغم ذلك، تبقى دائما مسؤولية حماية ارواح المواطنين من الواجبات الاساسية الاولية ومن الوظائف المهمة في الوقت الراهن لاجهزة الدولة الامنية . ولكن اين هي هذه الوظائف، ومن المسؤول عن غياب الاستقرار الامني؟؟؟!

ان الوضع الامني في العراق لا يمكن ان يستقر ، مادامت عملية الصراع بين مكونات الشعب العراقي المتنوع، تم تدويله الى اسلوب طائفي ومذهبي واثني. اصبح من الصعوبة الخروج من هذا الوضع في الوقت الحالي والمستقبل القريب ، خصوصا يفترض من الدولة العراقية في عهدها الجديد ان تتبع الاسلوب السياسي الحضاري ،القائم على مبدأ تطبيق وممارسة الديمقراطية الحقيقية، واقرار حقوق الانسان العراقي على اسس المساواة ، وبالاعتماد على مفهوم المواطنة و الهوية الوطنية في الحكم.

بعد مرور عشر سنوات من الحكم الديكتاتوري البائد وسيطرة الاسلام السياسي على سدة الحكم بعد الانتخابات في 2005 ولحد اليوم ، تشير كل المعطيات والمقومات ، بانه غير مؤهل لهذه المهمة والمسؤولية التاريخية تجاه الشعب العراقي ، بسبب قلة المعرفة والخبرة لدى النخبه السياسية والادارية في ادارة الدولة، اضافة الى التعامل مع هذه المهمة وفق مفهوم طائفي ومذهبي واثني بعيدا عن اسس الحضارية ومبادئ العلوم السياسية المتعارف عليها، مما سببت هذه الحالة الى تفاقم الازمات ودخول العراق وعمليته السياسية في نفق مظلم، اصبح الخروج منه صعب جدا ،ويكلف الشعب العراق واجياله القادمة تكاليف باهضة بشريا وماديا، قد يطال امده عشر سنوات اخرى او اكثر.

قبل بضعة ايام معدودة تم تنفيذ عمليتين ارهابيتين، أدتت بحياة اكتر من 15 من اخواننا الايزيديين في بغداد، الذين هاجروا من منطقتهم سعيا وراء تامين المعيشة لعوائلهم. وكما معروف عن الاخوة الايزيدية، بانهم اناس مسالمين لن يؤذوا احدا ، ولن يتجاوزوا على اي طرف او مكون ديني اخر ، وعاشوا بالسلام والامان مع بقية المكونات والاديان العراقية الاخرى. وكما معروف عنهم ايضا حبهم وقدسيتهم للعمل كبيرين، سواءا في الوطن او في المهجر. ان هذه الجرائم النكراء تضاف الى قائمة طويلة من الممارسات الارهابية والانتهاكات للحقوق والحريات والخصوصيات الدينية والمعتقد والهوية الفرعية ضد الاقليات الدينية العراقية.

منذ عام 2003 صعودا الى عام 2007 حدث ارهاب ضدهم باستخدام تفجير سيارات مفخخة ، في قرى تابعة لقضاء شنكال(سنجار) من محافظة الموصل. راح ضحيتها اكثر من 500 ضحية من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ ، ومئات من الجرحى . وقتل ايضا في نفس الفترة اكثر من 20 شخص على طريق الموصل، وهم في الطريق لاداء عملهم . وجريمة مماثلة لرجلين من ابناء هذه الطائفة في مدينة كركوك ، باتباع طريقة
( رجم) حتى الموت. والارهاب مستمر ضدهم حتى الان.

نستنكر بشدة هذه الحوادث المؤسفة، واستخدام العنف والقمع ، بدلا من اتباع لغة الحوار الحضاري في العلاقات والعمل المشترك. نعلن تضامننا مع كل المتضررين من هذه الحوادث المؤسفة والفواجع الاليمة. ونطلب من الحكومة ، وخاصة اجهزتها الداخلية والامنية والعدلية ، بان ترتقي الى مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية في ادارة البلد، لوقف نزيف الدماء ، ووضع حدا لهذه الماسي والحياة الصعبة والمزرية التي يعيشها المواطن العراقي، والذي يعاني من الاضطهاد والقمع والارهاب والحرمان والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاقصاء وعدم المساواة، قرابة خمسين سنة من الحكومات المتعاقبة.

نطالب من جانبنا ملاحقة الارهابيين والقتلة ، وايداعهم لدى الجهات القانوية لاجراء تحقيق عادل عن هذه الحوادث، وانزال اقصى العقوبات بحق مرتكبها، واتخاذ اجراءات حاسمة لارجاع الامن والاستقرار الى البلد، وتعويض عادل للمتضررين عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم ولعوائلهم من جراء ذلك.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات