حقوق الاطفال تحت نير النظام الحالي!

رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 4096 - 2013 / 5 / 18 - 23:20
المحور: حقوق الانسان
    

ان الاطفال هم اکثر فئة محرومة في المجتمع وفي هذا العالم المقلوب، وان العالم اصبح جهنما للملايين من الاطفال تحت نير النظام الاجتماعي واللامساواة، اي النظام الراسمالي العالمي. يدعو الناطقون باسم الراسمالية بان احترام الحقوق الفردية والمدنية او حقوق الاطفال هي السمة المميزة واحدي الارکان الاساسية لنظامهم. الا ان الواقع هو ان مابين ستة مليارات من الناس والذين يعيشون في ظل سلطة الراسمالية في الوقت الراهن، فان نسبة قليلة منهم فقط، تتمتع بنوع من هذه الحقوق.
اليوم يمر اکثر من ثلاثة وعشرين سنة علي الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، التي اقرت من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة. بالرغم من الانقادات الجدية والجوهرية لهذه الاتفاقية التي تفتقر الى الحقوق الاساسية للاطفال، ولكن هذه المعاهدة کانت بمثابة وضع حد للانتهاکات والمعاملة الغير الانسانية بحق الاطفال في العالم، وحماية الاطفال من العنف والاستغلال والايذاء وحمياتهم في البقاء والنماء والتنمية. بعد هذه المعاهدة وبعد اکثر من عشرين سنة من اقرارها لايزال الاطفال في العالم يعانون من ابشع الهجمات وتسلب حقوقهم. ورغم الاعتراف بهذه الحقوق، يعاني الاطفال من الفقر، التشرد، وسوء المعاملة، الاهمال والامراض التي يمكن الوقايه منها، وعدم المساواة في توفير الفرص تعليم، ونظام القضاء، هذه المشاکل تواجه کلا من البلدان الصناعية والبلدان الفقيرة علي حد سواء. بالرغم من التصديق شبه العالمي علي المعاهدة والالتزام عالميا بمبادئ حقوق الاطفال، لكن وحسب أخر تقارير منظمة اليونسيف والمنظمات المعنية بحقوق الاطفال، تشير بان عدد الاطفال في العالم التي يتعرضون للعنف يتجاوز عددهم مابين بليون و بليون نصف طفل، وان عدد الاطفال المنخرطون في العمل اليومي يترواح عددهم بـ مليون طفل. ان عدد الفتيات التي بتر الاعضاء التناسلين منهم بلغ 70 مليون، وان عدد الفتيات اللواتي جري تزويجهن قبل بلغوهم السنة 18 يزيد علي 60 مليون فتاة. ويقدر عدد الاطفال المشترکين في النزاعات المسلحة حول عالم بـ 300 الف طفل. وان حوالي 250 مليون صبي او فتاة دون سن 18 قد عانوا من الاتصال الجنسي القسري او الاستغلال الجنسي من قبل کبار. ويزيد عدد الاطفال المحتجزين عن طريق النظم القضائية في انحاء العالم بملويني طفل. ومسالة التجارة بالاطفل تقدر بالملايين ومن صعب تقديرها بسبب الطابع السري الذي تتسم به هذه الجريمة. وبشكل عام من الصعب قياس الحجم الفعلي للعنف والانتهاکات بحق الاطفال في انحاء العالم ، لانه هناك افتقار الي البيانات والتقارير الدقيقة للضحايا من الاطفال لكثرة مايحدث سرا ولا يتم الابلاغ عنه.
ان في الدول المتقدمة والديموقراطية الغربية يعاني الاطفال من سلب الحقوقهم العامة والخاصة. اطفال ملايين من العاطلين من العمل والاطفال المهاجرين، الاطفال في العوائل ذو الدخل المحدود يعاني من الكثير من المشاکل. العنف البدني والفكري باقيين للحد الان، الاطفال والشباب الفقراء لا يستطعون ان يتمتعو بالوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية لعدم امكانية دفع اجور او بدلات العضوية للنوادي الرياضية والثقافية. الشاب في هذه العوائل ليس لديه امكانية شراء بطاقة دخول لمباراة کرة قدم، او بطاقة لكونسيرت. العوائل التي ليس لديها امكانية ان يشتروا للأطفال الوسائل الكترونية أو حتي التمتع بها، ولاتزال مسؤولية التربية الاطفال ونموهم تقع علي عاتق الوالدين. ان الاکثرية المطلقة من الشباب يعانون من مشكلة المنشطات، والبغاء، او الجرائم والسجون کلهم من طبقة الفقراء في هذه الدول. ان الكثير من الاطفال في عوائل المهاجرين يعانون من مشاکل اخري زائدة، مثل الحجاب الاجباري علي الفتيات دون السن 16، الختان، العنف المنزلي تحت مسمى حرية الاديان والعادات والتقاليد، وعدم أفساح المجال للبنات لممارسة حقوقهم في المجالات الرياضة والثقافة، منع الفتاة من أقامة علاقة صداقة مع الذكور، قتل الفتيات تحت اسم (غسل العار) أو ما يسمى بقتل الشرف. کل هذه المصائب تواجه اطفال العالم في ظل النظام الراسمالي، وکل نظام اجتماعي واقتصادي في عالم اليوم، اساسه الاستثمار لصالح الاقلية الضئيلة، سلب حقوق الانسان وحرمانهم مرتبط بهذا النظام، وهذا النظام هو العلة والعامل فيه يتحمل سائر المصائب التي تواجه الانسان المعاصر، الفقر والحرمان والتميز، واللامساواة والجهل والخرفات والتخلف الثقافي، اضطهاد المراة والطفل، کلها حصيلة هذه النظام، واذا أردنا نغير شيء علينا أن نبدأ بتغير هذا النظام.
وتوجد مسالة مهمة اخري لا بد من التطرق أليها، وهي ان حرمان الاطفال وسلب حقوقهم لديها دلائل اخري، مثل الوعي، التعصب، التخلف عند الوالدين او من قبل کبار السن في العائلة الذين يعتبرون أنفسهم حماة الاطفال، ونحن نري ان في بعض الحالات الدولة تعترف ببعض حقوق الاطفال، لكن التعصب الديني والتقاليد المتخلفة السائدة تقف مانع امام تمتع الاطفال بتلك الحقوق. لذلك من واجبنا جميعا ان نناضل ضد التخلف والتعصب. وهذا التخلف والتعصب يشمل جوانب عديدة في الحياة اليومية للملايين من الاطفال في العالم.
في کثير من المجتمعات وفي المراحل السابقة من تاريخ البشرية يعد فيه الاطفال والنساء جزء من ممتلكات الاب أو الزوج. يترعرع الطفل في عائلة ومجتمع وفقا لعادات وتقاليد وضوابط ويلقي تدريجيا علي قبول هذه الافكار والعادات علي انها نمط الحياة. ان في کل البيت ضوابط ونمط يصدر من الوالدين ويجب علي الأطفال الالتزام بها، تحت اسم التربية، والوالدين لهما الحق بالتعامل مع الأطفال بالطريقة التي يريدونها، والحكومات والأديان تعطيهم ‌هذا الحق. اذا الوالدين أرداوا أن ترتدي الفتاة الحجاب تحت سن 16، أو يقررون تزويجها وهي قاصر، أو يجبرونها على الختان، فيجب علي فتاة ان تلتزم. اذا الوالدين أرادوا ان يكون الاطفال في مقدمة مراسيم عاشوراء ويمارسون الطقوس العنيفة كاللطم والضرب بالخناجر، او يجبرون الطفل علي اداء الصوم والصلاة ليس لاحد ان يتدخل في شؤونهم. اي اصبح مسالة تربية الطفل شئنا داخلي للوالدين وبدون حق تدخل من جانب الدولة. لكن الحقوق الوالدين هي محدودة ومشروطة بالحقوق الانسانية والعالمية والقانونية للطفل. ليس لاي أب او أم او أي شخص اخر حق ضرب الطفل او تخويفه او فرض الانقياد عليه. ليس لاي شخص حق سلب حرية الطفل، ليس لاي شخص الحق بحرمانه من الدراسة والرياضة، الحياة الاجتماعية. ليس لاحد الحق في دفع الطفل للعمل وتشغيله، وليس لاحد الحق في الحاق الاذي البدني بالاطفال. واخيرا ليس لاحد الحق في حرمان الطفل من التمتع باي من الامكانات التي يعدها المجتمع بصورة عاديه حقا له.
ليس ثمة طفلة في التاسعة من العمر تختار أن تتزوج، ان تختن، وتعمل للافراد الذکور من العائلة. ان الطفل ليس هو الذي يختار الحجاب، او الصلاة، او الصيام، او الدين. ليس للطفل دين، تقاليد وتعصب خاص، لم ينظم طفل الي فئة دينية. انه کائن جديد ولد بدون ارادته في عائلة ذات دين وتقاليد. وان الوالدين هم يختارون کل هذه الضوابط لهم. لكن الطفل تحت تاثير الوالدين او کبار السن وبدون استقلال عن فكره يقوم بهذه الاعمال. ومن نقطة اخر لابد ان نشير أليها بان منع الحجاب وأداء الطقوس الدينية، أو منع الختان ليس سلب لحقوق الوالدين في تربية اطفالهم، بل انها دفاع عن الحقوق البديهية للطفل. وواجب الوالدين هو ان يهيئوا جو او محيط سليم وبدون اي ضغط للاطفال كي يفكروا بحرية وتتطور قابلياتهم.
يقول منصور حكمت في رده علي احد الاسئلة "ان اليات القسر في العائلة هي اكثر اساسية وبنيوية ومغطاة وتواتراً ومنهجية من ذلك. لايضع احد الحجاب على الاطفال بقسر السلاح، وذلك لان الطفل لايشكك بارادة الوالدين ومايطلبونه منه. في عقله، وحتى حين يتعرض الى الضرب والاهانة والتجاوز البدني، يعتقد انهم محقين وهو المقصر. اذ يعتقد ان الخضوع لارادة وطلب الوالدين مهمة بديهية. بالنسبة للطفل، يمثل فقدان محبة الوالدين، وعدم نيل رضاهم واغضابهم كابوسا" ويقول في الاخير "ان تحجيب الفتيات هو قسر وفرض ديني وثقافي لفئة خاصة طبقاً للتعريف. مثل اتباع فرقة "باب الجنة"، لايحق لهم قتل اطفالهم عند الانتحار لوصول "سفينة الام"، لا يحق لفرقة الاسلام كذلك احلال عزلة وعبودية وانعدام حقوق المراة في عبادتهم على الفتيات اللائي اتين لعالمنا هذا وسطهم. للمجتمع الحق، بل انها لمهمته، الدفاع عن حقوق هؤلاء الاطفال حتى وان كانوا غير مدركين لما يحل بهم من مصائب او قبلوا بها طوعاً. للمجتمع الحق في ان ينشد مراعاة المعايير التي تحولت الى نمط حياة نتيجة التنوير والنضالات الداعية للحقوق لاناس لايحصون وتطبيقها بصورة متساوية على الاطفال كذلك. انهم لايعودون الى والديهم فقط. انهم مواطنين محترمين وذوي حق في المجتمع الذي هو مسؤول عن صيانة حقوقهم. ان امرء ينشد فعلاً منع فرض الحجاب على الاطفال، امرء يريد ان تتخلص بصورة حقيقية هؤلاء الفتيات اللائي هن ضحايا الحجاب الاسلامي، سيفهم ايضاً انه ينبغي عليه ان يطالب بمنع الحجاب الاسلامي للاطفال. ان يدافع فقط عن مطلب الفتيات في العوائل الاسلامية بصورة حقيقية. ان هذا المطلب فقط يسمح لعوائل لا تميل وترغب بالحجاب الاسلامي ولكنها مجبرة على ارتدائه جراء ضغط الجماعات الاسلامية والاجواء السائدة على حياتها، ان تتخلص من هذا الضغط وتتعامل بصورة اكثر انسانية. ان هذا المطلب فقط ما يقوي ساعد اؤلئك النساء اللائي تعرضن سنوات لهذا الظلم وتعاطفن مع بناتهن لحماية اطفالهن في العائلة وان يكون لهن صوت".
وفي الاخير اود ان اقول بان الاطفال ليس جزءا من ممتلكات الوالدين وتربيتهم ليس فقط من مسؤولية الوالدين، وان الدولة لها المسؤولية الكبيرة لحماية الاطفال ومستقبلهم. ان الاطفال لديهم الحق في المجتمع بحياة السعيدة وامنه وخلاقه. علي المجتمع تامين رفاه وسعادة الطفل، بغض النظر عن وضعه الاسري. علي الدولة ضمان مقاييس موحدة وامكانات النمو المادي والمعنوي للاطفال والشباب. والدولة يجب ان تتحمل مسؤولية حماية ورعاية الأطفال من مرحلة الجنين الى الولادة وايام الطفولة وحتي يكبر ويصل لسن الـ 16.

#رعد_سليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات