فلسفة الثقافة البديلة في العراق 4 من 4

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1175 - 2005 / 4 / 22 - 11:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن الحرية هي المعنى الحقيقي والفعلي للإرادة الإنسانية. وبالتالي فإنها رحيق معاناته من اجل اكتساب وحدته الداخلية. وهي وحدة لا يمكنها الفعل ضمن شروط الوجود الاجتماعي خارج القانون. بينما حقيقة القانون هي التنظيم العقلاني والأخلاقي لهذه الشروط بما يكفل للإنسان حرية التفكير والقول والعمل. من هنا ضرورتهما بالنسبة لوحدة وتكامل الفرد والمجتمع والدولة. إذ ليس مقصود الحرية ضمن شروط الوجود الاجتماعي للفرد والمجتمع والدولة سوى الالتزام الدائم بالحق. وهو الأمر الذي يجعل منها كيانا وكينونة "ظاهرها عذاب وباطنها رحمة". وذلك لأنها تضع المرء والجماعة والدولة أمام محك دائم للبرهنة على مستوى إدراكها للضرورة من جهة، وعلى مستوى استعداهم للعمل والتضحية من اجلها. وهما وجها لحقيقة واحدة هي ثقافة الحرية والحقوق. ومن ثم ليست هذه الثقافة في الحقيقة سوى ثقافة الالتزام الحر بالحق. فهو الالتزام الذي يمكنه توسيع وتنويع فكرة الاحتمال والبدائل.
ذلك يعني أن المهمة الكبرى القائمة أمام فلسفة الثقافة البديلة في ميدان تأسيس الحرية والحقوق في الوعي الاجتماعي، تقوم في جعلها مرجعية ثقافية، أي تحويلها إلى مبدأ متسام وقانوني أعلى من كل التأويلات السياسية والحزبية المشروطة بالمصالح العابرة وأحكام العقائد والتفسير الأيديولوجي المبتذل.
وذلك لان تحويلها إلى مرجعية ثقافية هو الإسهام الضروري من جانب فلسفة الثقافة العراقية البديلة من اجل الا تكون فكرة الحرية والحق "ملكا" لأحد. وفي مجرى هذه العملية يمكن لهذه المساهمة أن تشرك الجميع في إعلاء شأنها وضرورتها لهم جميعا بقدر متساو. فهو الطريق الوحيد القادر على إبداع ثقافة اجتماعية رزينة ورصينة وعميقة الجذور عن معنى الحرية في الوعي الاجتماعي. كما انه الأسلوب الواقعي لتحويلها إلى مبدأ متسام وقانوني. وليس المقصود بهذا التحويل سوى صيرورتها في مبدأ يتسامى عن التأويل والتلاعب الخاضع لنفسية التحزب أيا كان مضمونه وشكله. فالقيمة الكبرى للمرجعية تقوم بالذات في تساميها عن أداء مهمة الأداة الطيعة للرغبات مهما كانت رفيعة المستوى. وذلك لان الحرية هي الشكل الأكثر مرونة للمتسامي والمقدس. من هنا ضرورة تعاليها عن التأويل السياسي الذي يجعل من الحرية شعارا ومغامرة المصالح الضيقة. والشيء نفسه يمكن قوله عن التأويل الحزبي الذي يجعل من الحرية مطية تتحد قيمتها بمدى استجابتها للمصالح العابرة. في حين لا تفعل الصيغة العقائدية أيا كان شكلها ومضمونها الا على تحجير الحرية ضمن قواعدها. بينما الحرية هي الأسلوب الأكثر مرونة وواقعية على ترتيب فعل القواعد الضرورية للقانون. إضافة إلى ما في الحرية من رؤية تتجاوز القيود التي تفرضها بالضرورة العقائدية أيا كان ادعاء مصدرها وغايتها. في حين يشكل التفسير الأيديولوجي المبتذل في الأغلب الصيغة العملية للرؤية العقائدية.
من هنا ضرورة تصدي فلسفة الثقافة البديلة العراقية في مجال الحرية والحقوق إلى لمهمة تأسيس الحرية الحقيقة، أي الحرية المقيدة بالقانون والمترقية إلى مصاف المرجعية الثقافية. فهو الأسلوب الفعلي والقادر على شحذ مكونات السياسة والتحزب والعقائدية والأيديولوجيا بطريقة فعالة وإيجابية في ترسيخ وتوسيع المدى الاجتماعي والأخلاقي والقانوني لها. كما انه الأسلوب القادر على جعل الحرية بحثا عن البدائل العقلانية والواقعية وحق تجسيدها في مشاريع تخدم تكامل الفرد والمجتمع والدولة والثقافة كل بمعاييره الخاصة. وهو تكامل يتمثل حقيقة الحرية ويعبر عنها. إذ لا يعني أن كل منها يجسدها بمعاييره الخاصة سوى أن كل منها يتكامل بمعاييره الخاصة. فهو الأسلوب الوحيد لتجسيد حقيقة الحرية بوصفها بحثا عن البدائل العقلانية والواقعية.
من هنا يصبح تكامل الفرد بمعاييره الخاصة هو صنع الشخصية الحرة. وهو أسلوب يفسح المجال أمام تنوع هائل في البحث عن بدائل لا تحصى بدورها في هذا المجال. ومن ثم إلغاء كل القيود التي يمكن أن تفرضها الرؤية السياسية الضيقة أو التصورات الأيديولوجية أو الأحكام العقائدية بصدد ما هو مقبول ومباح وحلال.
في حين يصبح تكامل المجتمع بمعاييره الخاصة هو صنع مقوماته المدنية. وهو الأسلوب الذي يحرر المجتمع من قيود التقليدية بمختلف أشكالها ومحتوياتها. لا سيما وان المجتمع المدني هو الكيان القادر على صهر مختلف التجارب الحياتية وتقديمها على انها نماذج معقولة ومقبولة ضمن فكرة الاحتمال والتنوع.
بينما يكون تكامل الدولة بمعاييرها الخاصة هو صنع مقوماتها الشرعية. وهو الأسلوب الذي يعطي لمؤسساتها الشرعية الضرورية من اجل جعل الحرية أسلوبا واقعيا وعقلانيا لإدارة شئونها. بحيث تصبح الدولة وريثة المجتمع المدني أو الصيغة الإدارية السياسية له.
أما تكامل الثقافة بمعاييرها الخاصة فهو تحويل ثقافة الحرية والقانون إلى الشرط الضروري للإبداع. بمعنى تحولها إلى أسلوب لتوسيع وترسيخ المسئولية الفردية والاجتماعية ومسئولية الدولة. حينذاك تتحول الحرية إلى إدراك متسام أو مرجعية لها قدسيتها عند الجميع. بمعنى استحالة ابتذالها لأي اعتبار كان سياسي أم عقائدي أم أيديولوجي. حينذاك تصبح الحرية شرط الإبداع الحقيقي وحقيقة الثقافة.
فالحرية هي منظومة متكاملة من القيم والمفاهيم والأفكار والقواعد التي لا يحدها شئ غير إدراك ضرورة التكامل الذاتي للثقافة والإبداع كل بمعاييره الخاصة. بمعنى أن التكامل الذاتي للثقافة هو شرط التحرر الحقيقي فيها، كما انه أسلوب فعلها العقلاني والواقعي في التأسيس لفكرة الحرية بوصفها نظاما متكاملا. ولا معيار واقعي وعقلاني للتكامل الذاتي في الثقافة غير الحرية التي لا يحدها شئ غير منطق البحث عن الحقيقة والتأسيس لها في كل مقومات الوجود، وبالأخص في ميدان الحق والحقوق. فهو السبيل الوحيد للإبداع الأصيل، الذي يعطي للحرية إمكانية التجذر من خلال توسع التجارب الاجتماعية لها وانعكاسها في الإبداع. فهو الطريق إلى بلوغ الحقيقة القائلة، بأن الحرية والإبداع هما كيان واحد مهمته العمل على صياغة المشروع الواقعي لإبداع الحرية وحرية الإبداع. وهو الأمر الذي يعطي لهذه الوحدة صيغة معقولة لوعي الذات الاجتماعي المتحرر من الاستبداد أيا كان نوعه، وبالأخص الاستبداد التقليدي للمفاهيم والقيم اللاهوتية والأيديولوجية ومختلف نماذج العقائدية الضيقة والاستفراد الحزبي والسياسي أيا كان نوعه ومصدره.
ففي ظروف العراق الحالية يصبح التحرر من ثقل الاستبداد المشار إليه أعلاه الأسلوب الضروري لتذليل بقايا وصور التوتاليتارية والدكتاتورية. من هنا يصبح تحرير الوعي الاجتماعي من القبضة اللاهوتية أمرا حيويا لابد منه لثقافة الحرية من خلال التأسيس للفكرة القائلة، بأنه لا شئ مقدس بحد ذاته في الوجود لأنه إبداع دائم. و"المقدس" فيه هو المكابدة الحية من اجل جعلها أسلوبا شاملا لإبداع الحرية والحق. ذلك يعني أن "المقدس" فيها هو الاجتهاد الحر من اجل جعلها أسلوبا شاملا للإبداع وتعميق الحرية وتوسيع مداها. إذ ليست القدسية اللاهوتية في الواقع سوى الصيغة الأكثر تزييفا للتقليد. وذلك لأنها الصيغة الجزمية والقاطعة للرؤية الإيمانية. ومن ثم فان حدودها فيها، أي انها غير قادرة إلى تجاوز يقينها الخاص أو الشك فيه. وهي أمور غير عقلية ولا عقلانية. ولها ما يبررها ضمن المساق النفسي للإيمان فقط. بمعنى انعدام ضرورتها بالنسبة للرؤية الواقعية والعقلانية التي تواجه مهمة بناء ثقافة الحرية في العراق. وذلك لأنه مضمون هذه الثقافة لا يقوم فقط في تذليل الاستبداد أيا كان نوعه، بل وفي تأسيس منظومة الحرية بوصفها حقا وحقوقا ترتقي إلى مصاف المرجعية المتسامية فوق كل الاعتبارات الخارجة عن منطق الاجتهاد العقي والعقلاني الحر.
والشيء نفسه يمكن قوله عن مهمة تحرير الوعي الاجتماعي من قبضة الرؤية الأيديولوجية. والقضية هنا ليس فقط في أن الاستبداد الأيديولوجي أيا كان شكله ومحتواه هو مناقض للحرية من حيث هي تمثل لحقائق الخير المطلق، بل ولتخريبها قيم الحرية في الفكر والتفكير. وهو المنبع "الروحي" للاستبداد والتوتاليتارية والدكتاتورية. كما انها الصيغة "الفكرية" للاستبداد السياسي. والاستبداد السياسي هو ليس فقط قمع الحرية، بل وسحبها الدائم إلى مراحل ما قبل الدولة والحق. مع ما يترتب على ذلك من تحجير للفكر والعقل والضمير ضمن معايير الحزبية السياسية منها والعقائدية. وهو أمر يؤدي بالضرورة إلى "تقديس" الرذيلة! بينما حقيقة الحرية هي الشكل الأكثر مرونة للمتسامي والمقدس.
إن رفع شأن فكرة الحرية بوصفها الشكل الأكثر مرونة للمتسامي والمقدس وتأسيسها في الوعي الاجتماعي العراقي المعاصر هو المقدمة الضرورية لثقافة الحرية فيه. ومن ثم فهي المقدمة المبدئية الضرورية لتحقيق فكرة الاحتمال والتنوع في كل ميادين الحياة. بمعنى انها تفسح المجال أمام توسيع المدى الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والروحي للحرية من جهة، وتجعلها الأسلوب الذي لابد منه لتوسيع وتجذير قيم الحق والحقوق في بنية الدولة ومؤسساتها، والمجتمع المدني وقواه، من جهة أخرى. وذلك لأنها تحتوي من حيث الجوهر على الإقرار بان المقدس هو الشيء المجرد عن الابتذال، ومن ثم فهو ممكن التجلي في صور لا تتناهى. مما يعني الحق في التعبير غير المتناهي عن مكابدتها الحية في الاجتهاد الحر من اجل جعل الحرية أسلوبا شاملا للإبداع. وبالتالي جعل كل الاجتهادات المقيدة بفكرة الحرية أساليب لتمثل حقائق الخير المطلق، انطلاقا من تجسيدها للفكرة القائلة، بأن الحرية هي إحدى تجليات الخير المطلق.
وفي هذا تكمن أرضية الوحدة الفعلية بين الحرية والحقوق، أي أن تصبح ثقافة الحرية أساس ثقافة الحقوق، وثقافة الحقوق أساس ثقافة الحرية. بعبارة أخرى، إن تكامل الحرية والحق في الرؤية العلمية والعملية للدولة والمجتمع وقواه السياسية ورفعهما إلى مصاف المرجعية الثقافية هو مقدمة وأسلوب تحويل الحرية إلى نظام. مما يجعل من الحرية نظاما ذاتيا للحق المتراكم في الثقافة القومية. وبالتالي يعطي لها شرعية التغير والتبدل والتطور حسب الإجماع العام. مع ما يترتب على ذلك من تجذير لفكرة الالتزام الدائم بالحق بوصفه حقيقة الحرية الاجتماعية والسياسية. وذلك لأنه يحرر فكرة الحرية نفسها من غواية الاستعمال السياسي والأيديولوجي والعقائدي واللاهوتي الضيق، كما انه يجنّب تحويلها إلى جزء من قواعد القانون الصارم. على العكس انه يعطي للحرية إمكانية الانسنة الدائمة للقانون وجعله قوة إضافية في ترسيخ قيم الحرية وتوسيع مداها. وحينذاك فقط يمكن لفكرة الحق والحقوق أن تكون "مغامرة أخلاقية" دائمة. وليس المقصود بهذه المغامرة سوى جعل الحق "مغامرة الروح المبدع". بمعنى التأسيس لفكرة حرية بلا ضفاف، وضفافها الوحيدة هي عدم السقوط في الابتذال، أي التمسك الدائم بالمعنى الحقوقي لفكرة الحرية بوصفها الشكل الأكثر مرونة للمتسامي والمقدس. مما يعطي لمغامرات الروح المبدع الحق الدائم في حرية الاجتهاد، كما يعطي لحرية اجتهاده تمسكها الدائم بفكرة الحق، استنادا إلى أن الشيء "المقدس" فيهما هو المكابدة الحية من اجل جعلهما أسلوبا شاملا لإبداع الحرية والحق.
مما يفترض بدوره التأسيس النظري والعملي لفلسفة الحق البديلة في العراق وثقافتها الخاصة. وليس المقصود بثقافتها الخاصة هنا سوى مجموعة المبادئ العامة التي تنظم فعل غايتها الكبرى، التي هي ضمان حقوق الحرية في كل جزيئات وكليات الدولة والمجتمع والثقافة. ولعل أهم هذه المبادئ أربعة وهي
أولا: رفع الحرية إلى مصاف الالتزام الدائم بالحق (الحقوق)، وجعل الحقوق ضمانة الدفاع الدائم عنها،
ثانيا: جعل الحرية والحق مرجعية متسامية بالنسبة لوجود لدولة والمجتمع والثقافة،
ثالثا: الإقرار بان الحرية هي مكابدة الروح المبدع في ميدان الحق، كما أن الحق هو مكابدة الروح المبدع في ميدان الحرية
رابعا: لا شئ مقدس في الشريعة لأنها إبداع دائم.
ومن حصيلة فعل هذه المبادئ العامة يمكن بناء فلسفة الحق العراقية من خلال برنامج التربية الجديدة لثقافة الحق والحقوق. أما مضمونها الفعلي فيقوم في إرساء الحقيقة القائلة، بان الحق هو شرع وشريعة، وان مهمته الذاتية تقوم في البحث الدائم عن الصلاح والعدل والحرية وسبكهم في قانون قابل للتهذيب وملزم للجميع. حينذاك يكون ممكنا استعمال كل تجارب الماضي والحاضر ومختلف الأقوام والأمم والثقافات في ميدان الحق. فهو الميدان الوحيد الذي يكشف عن عمق المكابدة الإنسانية في كل زمان ومكان من اجل تحقيق الحرية، أي إيجاد النسبة المثلى بين الحقوق والواجبات.
وهي مهمة ممكنة التحقيق من خلال بناء الكيان الحقوقي للدولة، وبناء الأسس الحقوقية لمؤسساتها، وبناء الذهنية الحقوقية للمجتمع، وبناء الذهنية الحقوقية عند الأفراد والجماعات، وبناء الذهنية الحقوقية عند الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهي مهمة تفترض رسم حدودها العامة الكبرى دستوريا وتخصيصها بقوانين إضافية.
والمقدمة المنهجية الكبرى لتحقيق هذه المهمة تفترض الالتزام بمضمون المبادئ العامة الأربعة المشار إليها أعلاه. فعي المبادئ التي تضمن تحقيق الفكرة القائلة بأن تكامل الحرية والحق في ثقافة الحرية والقانون هو تكامل لا يتكامل أبدا. بمعنى انه جزء من تجارب الأجيال وتاريخها، وبالتالي لا يمكن لأية مرحلة من تاريخ الأمم أن تكون معيارا مطلقا للحكم على الحاضر، كما أنها عاجزة عن أن تكون أسلوبا لفهمه. أنها تستطيع أن تسلط الضوء على ما ينبغي القيام به، والعمل على ترسيخ وعي الذات التاريخي فقط. بينما إبداع الحق بصورة حرة وحرية إبداع الحق هي من صلب الإدراك الواقعي والعقلاني للإشكاليات الفعلية والكبرى والجوهرية التي تقف أمام العراق في ظروفه الحالية. من هنا لم يكن، على سبيل المثال، إلغاء قانون الأحوال الشخصية ومحاولة استبداله بأحكام الشريعة سوى الصيغة الفجة للانحدار صوب التخلف القانوني والحقوقي. والخروج على منطق التاريخ والحق والحرية، أي كل ما يصب في اتجاه تجفيف ثقافة الحرية والحقوق. بعبارة أخرى، إن المهمة التي تقف أمام فلسفة الحق تقوم في تذليل قانون الأحوال الشخصية القديم وتأسيس بديل شامل له يستند من حيث منهجية صياغته إلى المبادئ المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بصنع ثقافة الحرية والحقوق. لا السقوط من جديد في حضيض الصيغ الأيديولوجية أو العقائدية لتقديس الماضي أيا كان شكله ومحتواه. وذلك لان تقديس الماضي وإبداعاته هو صناعة سيئة للاستبداد! وذلك لأنه لا شئ مقدس في الشريعة لأنها إبداع دائم. و"المقدس" فيها هو المغامرة الحية من اجل جعلها أسلوبا شاملا للإبداع. وهي الفكرة التي دللت عليها بصورة عميقة حصيلة الثقافة الإسلامية في ميدان الفقه وعلم الأصول. من هنا ضرورة إعادة النظر النقدية بالتراث الإسلامي الحقوقي من جانب فلسفة الحق البديلة في العراق، من اجل إعادة دمجها في نسيج الوعي السياسي والحقوقي والثقافي المعاصر، بصوفها جزء من الاجتهاد الحر فقط، أي لا قدسية فيها لغير اجتهادها الحر وروح البحث عن الصلاح والعدل. وهي الحصيلة التي ينبغي أن تشكل مضمون الجهاد والاجتهاد السياسي والحقوقي والأخلاقي للأحزاب والحركات الاجتماعية والأفراد من اجل ترسيخ حقائق الثقافة الحية للحرية والقانون في العراق.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات