بعض المؤشرات حول الانتخابات القادمة في اقليم كردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4091 - 2013 / 5 / 13 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الطبيعي والمتعارف عليه ، بانه في كل فترة انتخابية ،سواءا لمجالس المحافظات او للبرلمان في العراق ، قد تظهر للعيان بعض الاستطفافات اوالاستقطابات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية العراقية منذ الانتخابات الاولى في 2005.
في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 20 من نيسان2013 في 12 محافظات العراقية، وتاجيل الانتخابات في المحافظات الرمادي والموصل وكركوك، وكذلك في محافظات اقليم كردستان العراق. تشير نتائج هذه الانتخابات ، التراجع النسبي لشعبية الاحزاب الدينية المسيطرة على دست الحكم منذ 2003 ولحد اليوم، وخاصة في صفوف حزب الدعوى والتيار الصدري ، مع صعود مجلس الاسلامي الاعلى في هذه الانتخابات. والتراجع ايضا في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في بغداد والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق. دخول تحالف التيار الديمقراطي العراقي الى مجالس المحافظات في عشرة محافظات من مجموع اثنا عشر محافظة، بفوزه 13 معقدا ضمن المحافظات المنتخبة.تراجع نسبة مشاركة العراقيين في هذه الانتخابات بشكل ملحوظ الى حدود 50% ، وهي نسبة منخفضة بالقياس الى الانتخابات السابقة ، وذلك لاسباب عديدة (من دون الدخول في التفاصيل )، منها تراجع حماس الجماهير للانتخابات ، بسبب ياس وفقدان الثقة بالمسؤولين السابقين في مجالس المحافظات، وعجزهم عن تقديم خدمات ملموسة لابناء المحافظة ، وخاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع ارتفاع ظاهر البطالة والفقر بين ابناء المحافظات. ولاسباب الامنية ،والقصور في تنظيم السجلات المقترعين في مناطق عديدة للمراكز الانتخابية، وغيرها.

حدد يوم 21 ايلول/سبتمبر القادم لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان الحالي، ولم تجر الانتخابات المحلية فيه منذ عام 2005 . سيتم اعتماد نظام القائمة شبه المغلقة في انتخابات البرلمان. فمن الطبيعي ان نشاهد ايضا في هذه الانتخابات الاستطفافات والتغييرات الجديدة بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية والحكم في الاقليم ، وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستان، الذان يربطهما اتفاق استراتيجي في تقسيم السلطة بينهما والهيمنة على البرلمان. ومن المتوقع ايضا حدوث تغييرات في خارطة التحالفات السياسية للاقليم ، وذلك على اثر استحداث خلافات واضحة ومهمة بين الاطراف السياسية، ولا سيما بين الحزبين الحليفين، يمكن تلخيصها في المحاور الاتية:

1- العلاقة الاستراتيجية بين الحزبين الحاكمين في طريق الزوال والانتهاء، على اثر اصرار الطرفين التمسك بالسلطة والنفوذ والمال في ادارة الاقليم. مع تصاعد التصريحات والاتهامات التي يطلقها كل من الحزبين تجاه اخر، وزيادة حددها في الاوانة الاخيرة، ووصلت حد تقديم الشكوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني الى المفوضية المستقلة للانتخابات ضد الاتحاد الوطني ، بوجود تزوير في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات لصالح الاتحاد الوطني ضمن قائمة التحالف الكردستاني في بغداد.
2- اتخاذ القرار النهائي من طرف الحزبين الرئيسين المشاركة في هذه الانتخابات بقائمة منفصلة، خلافا للمرات السابقة ، كما قررت حركة التغيير بنفس الاتجاه، بغية الوقوف على وزن الحقيقي لكل الطرف. اما الاحزاب الاسلامية ، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ، وكذلك الاحزاب الاخرى ، لم تحسم موقفها لحد الان من ذلك. هذا ويطالب الاتحاد الوطني الكردستاني باجراء الانتخابات المحلية ايضا في نفس الموعد، بينما يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني على تحديد موعد هذه الانتخابات وتحدده حكومة الاقليم بالتنسيق مع المفوضية في وقت لاحق.
3- الاحزاب السياسية في الاقليم ، وعلى راسها الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاحزاب الاسلامية ، لا توافق مبدئيا على ترشيح السيد مسعود برزاني للمرة الثالثة، اذا قرر ترشيح نفسه لرئاسة الاقليم. وفي حالة اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على هذا الترشيح . تطلب هذه الاحزاب بتغيير نظام الحكم في الاقليم من الرئاسي الى البرلماني. وتتطلب هذه المهمة اجراء تعديل في مسودة دستور كردستان، والذي عرض لمصادقة البرلمان بشكل مفاجئ في 24/حزيران – يوليو 2009، اي بعد انتهاء الدورة التشريعية لبرلمان الاقليم في 9/حزيران- يوليو2009، وامراره مرور الكرام!، والتي تمنح بموجبه صلاحيات واسعة للرئيس . على ان يتم تمريرها بالتوافق ضمن القوانين ،متماشيا مع الابعاد الوطنية.
4- تطلب هذه الاحزاب ايضا ضرورة اعادة مسودة دستور كردستان مرة اخرى الى البرلمان لمناقشته واجراء تعديلات عليه، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي ، في الوقت الذي يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بان الدستور تم الموافقة عليه في البرلمان السابق وامره منتهي. ويحاول الحزب طرحه للاستفتاء العام لتثبيت شريعته، قبل اجراء الموعد المحدد للانتخابات في ايلول/سبتمبر من السنة الحالية.
5- طرح الوفد المفاوض برئاسة السيد نيجرفان برزاني مع الحكومة المركزية في بغداد اثناء لقائه مع التحالف الوطني ورئيس الوزراء السيد المالكي ، بان الاكراد يتنازلون عن منصب رئيس الجمهورية في انتخابات البرلمان العراقي القادم، المزمع اجراها في 2014 ، مقابل منصب رئيس البرلمان ، من دون التنسيق مع حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الخصوص . ومن الطبيعي رحب التحالف الوطني والسيد المالكي بهذا الطرح ، وذلك لتحويل هذا المنصب الى المكون السني ، وبقاء رئاسة الحكومة تحت سيطرة التحالف الوطني( الشيعي)، تكريسا لاعادة اسلوب المحاصصة الطائفية والمذهبية والاثنية والحزبية الضيقة للحكم القادم ، والمعمول به في العراق منذ الاحتلال ولحد اليوم.
6- اما بخصوص الاحزاب الاخرى المتواجدة في الاقليم كحزب الشيوعي الكردستاني- العراق، والاشتراكي الكردستاني، وكادحي كردستنان وغيرها ، اما ان تدخل بقائمة تحالفية واحدة، او توزع على قوائم اخرى، وان نشاطاتها وتاثيرها على العملية السياسية محدودة وضعيفة ، بسبب هيمنة الحزبين الرئيسين الحاكمين على السلطة في الاقليم منذ الانتفاضة المجيدة ولحد الان، وتهميش دور هذه الاحزاب، وعدم فسح المجال لها للقيام بمهامها ومساهمتها في القرار السياسي في الاقليم، بالشكل المطلوب.

وعلى ضؤء المعطيات المذكورة،اتوقع ان تكون نتائج هذه الانتخابات كالاتي:

1- احتفاظ اوحدوث تعيير قليل جدا في مقاعد الانتخابات البرلمانية بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، اذ ان الولاء والنزعة العشائرية داخل الحزب لا تزال قوية.
2- قد يكون توزيع الاصوات الانتخابية بنسبة متقاربة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاحزاب الاسلامية، وبعض اصوت للاحزاب الاخرى.
3- وعلى ضوء هذا التوقع ، سيكون تحالفات جديدة في البرلمان والتشكيلة الحكومية القادمة، وانتهاء اسلوب المناصفة( ففتي ففتي) بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والتناوب والهيمنة على رئاسة حكومة الاقليم والبرلمان، كما متبع سابقا.
4- من المحتمل ان ينفرط التحالف بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، ووصول الخلافات الى قواعد الحزبين ، ولم تبقى العلاقة الاستراتيجة بينهما محصورة فقط بين قيادة الحزبين ،وفي حلقة ضيقة بين الزعيمين جلال طالباني ومسعود برزاني.
5- من الصعوبة تشكيل الحكومة الاغلبية من حزب واحد اوحتى من حزبين.وتتوقف على النتائج التي يحصل عليها كل من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالدرجة الاساسية. ومن المتوقع ان تكون هناك معارضة قوية في برلمان ، ذات تاثير في المساهمة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات المهمة، ورسم سياسة الحكومة القادمة في الاقليم.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات