بعد التضييق على مركز حقوق الانسان الفلسطيني، أين الفرق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

أمير ضهير

الحوار المتمدن-العدد: 4090 - 2013 / 5 / 12 - 23:19
المحور: حقوق الانسان
    

المركز يدين بشدة منع طاقمه من السفر عبر معبر بيت حانون باتجاه الضفة الغربية من قبل جهاز الأمن الداخلي
في سابقة (عادية) لجهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة في غزة، منعت أجهزة الامن الفلسطينية الطاقم القانوني للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة، من السفر عبر معبر (ايرز) باتجاه الضفة الغربية لمتابعة قضايا تتعلق بالحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وقضايا التحويلات المرضية الخاصة بعلاج المواطنين الفلسطينيين في القطاع، ووضع الأسرى في سجون الاحتلال. هذا التصرف الخطير طال المركز الذي من شأنه متابعة قضايا حقوق الانسان ومتابعة كل الممارسات المشابهة التي يتعرض لها المواطنين. لم أتخيل أن يتعرض المركز صاحب الحق الأخلاقي في متابعة أي قرارات يمكن أن تكون مخالفة لحقوق الانسان، يتعرض لنفس المضايقات من طرف الحكومة في غزة. هذا الامر يدل على درجة عالية من الوقاحة باتت تتمتع بها الحكومة في غزة.
عدم المبالاة التي صاحبت قراراتها المختلفة والخطيرة سابقا وعلى مدى سنوات، سهلت عليهم اتخاذ أي قرار مع غياب الوازع الأخلاقي لهم والرادع القانوني والإنساني والدولي.
بجانب الاحتلال الإسرائيلي والمضايقات التي يفرضها على غزة، تتفق معه حكومة حماس وتقوم بنفس الممارسات. الأمر الذي يجعلني يوما بعد يوم أقارب بشكل كبير بين الصورتين الذهنيتين للاحتلال الإسرائيلي وحكومة حماس غير الشرعية في غزة. وهذا أمر مؤسف حقا.
بيان الإدانة ورد على موقع المركوز الفلسطيني لحقوق الانسان وهذا نصه:
"يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات منع جهاز الأمن الداخلي المتواجد على معبر بيت حانون (إيرز)، سفر نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، باتجاه الضفة الغربية صباح اليوم، خاصة وأنهما كانا بمهمة عمل رسمية متصلة بعمل المركز القانوني. ويطالب المركز الحكومة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفولة دستورياً والسماح لهم بالتنقل خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ففي حوالي الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2013، تواجد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، ويرافقه المحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، وسلما هوياتهما إلى الموظف لاستكمال اجراءات سفرهما باتجاه الضفة الغربية. وكان المحاميان العلمي وبسيسو في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى. طلب الموظف من طاقم المركز الانتظار، وبعد حوالي نصف ساعة أبلغهما بقرار منعهما من السفر، وبأنه يجب عليهما مراجعة وزارة الداخلية في غزة للحصول على تصريح سفر.
يُشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد تقدم عبر الجهات الرسمية في شهر أكتوبر 2012 الماضي، للحصول على تصاريح سفر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الضفة الغربية، إلا أن تلك الطلبات قد رُفضت عدة مرات، وبعد تدخلات ومتابعات قانونية سُمح لهم بالسفر صباح اليوم الأحد.
وإذ يعبر المركز عن صدمته من سلوك وتصرفات أفراد جهاز الأمن الداخلي اتجاه طاقم المركز، فإنه يؤكد على التالي:
- إن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، والمادة 20، وجاء فيها: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة..."
- إن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة..."
- إن طاقمه كان في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.
وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1- يطالب الحكومة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفول دستورياً، والسماح لهم بالتنقل بسهولة خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2- يؤكد على رفضه المطلق لقرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2013، والقاضي بحصول المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون الحصول على تصريح مسبق من قبلها، لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، ويؤكد المركز على أنه لن يتعامل مع هذا القرار الذي يُشكل قيداً جديداً على حق المواطنين في حرية التنقل، والتي تُضاف إلى جملة القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. "

يستحق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان منا كل التضامن والتأييد في ضل الممارسات غير الإنسانية الي يتعرض لها.
وكذلك الإدانة لكل الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة غير الشرعية والمغتصبة للحق الفلسطيني في الحياة بحرية وكرامة.

#أمير_ضهير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات