نتائج انتخابات مجال المحافظات ..من سيكولوجيا السطوة الى سيكولوجيا المساومات

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4089 - 2013 / 5 / 11 - 10:46
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

هنالك أربعة مصادر للسطوة: المنصب والثروة والخبرة والعلاقات.أولها واخطرها، سطوة المنصب التي تعتمد على السلطة الرسمية. والسطوة في النظام الدكتاتوري تمر بأربع مراحل: في الأولى يبدأ الدكتاتور المتوقع بتشكيل علاقات مع أناس لديهم نوايا أو مطامح نحو السلطة، وقد لايكون هؤلاء أكثر من مجرد مفكّري مقاهي أو كانوا نجحوا في تكوين نوع من الهوية السياسية. وفي الثانية ينتقل الى مرحلة تكوين التحالفات بأن يستغل صاحب سطوة المنصب مهارات اجتماعية وأنماط تأثير مراوغة، وقدرة على الأقناع السياسي، وتفكير سياسي له وجاهة، ووعد بتحسين الأوضاع بعمل مشترك..رسمي وشعبي..ويعمد الى استيعاب من يطمح لدور قيادي فيضعه في مركز يرضى به.. ويصبر على التخلص من منافسيه لفرصة ملائمة..ليصل الى المرحلة الثالثة..السيطرة..بطريقة (ناعمة). فهتلر جاء الى السلطة بانتخابات ديمقراطية، ولكن ما أن صار زعيما" للحزب القومي الأشتراكي الحاكم حتى اسرع بتثبيت اركان الحكم مكتسبا" قدرة كبيرة على التأثير في الناس تخوله أن يقرر ويسيطر ويوجّه ويكافيء ويعاقب و(يحيي ويميت!)..وينشد التلاميذ له كل صباح:( ايها الفوهرر الحبيب نحبك اكثر من ابائنا وامهاتنا ).
اما حين يصل صاحب سطوة المنصب المرحلة الرابعة فأنه يتوجه نحو التخلّص من منافسيه السياسيين ووضع الموالين له في مناصب سلطويه ، وبناء آلية تمكّنه من بث الخوف والهيبة فيهم وفي الشعب بأكمله لدعم سطوته..ولها وصل صدام حسين.
والمفارقة أن الأنظمة الديمقراطية الجديدة (العراق ومصر مثلا) قدمت لنا انموذجا جديدا للسطوة!. ففي العراق استمكن بعض السياسيين في الزمن الديمقراطي من مصادر السطوة الثلاثة : سطوة الثروة، بحيازته القاعدة الذهبية ( من يملك الذهب هو القادر على وضع القواعد)، وسطوة الخبرة بامتلاكه دراية ومعلومات تكسبه التأثير في العامة، وسطوة العلاقات باكتسابه قبول أناس يمتلكون سطوة عشائرية،أو اجتماعية، أودينية، أوثقافية أيضا".وبعضهم اجتاز المرحلتين الأولى والثانية من السطوة وكاد أن يدخل المرحلة الثالثة منها لولا نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جاءت على غير ما يتمنى من هو في السلطة. فبرغم تصدر قائمة (دولة القانون) نتائج الانتخابات في سبع محافظات من مجموع اثنتي عشرة محافظة الا انها لم تحرز نفس تفوقها في انتخابات( 2009 )الذي مكّنها من السيطرة على معظم مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية. ومع انها ظلت الاقوى على صعيد القوائم الشيعية الا انها لم تعد تملك نفس قوة السطوة التي كانت تتمتع بها من عام 2006.ففي بغداد حصلت دولة القانون على (20) مقعدا من مجموع (58)،وفي البصرة (16 من 35)، وكربلاء (7 من 27 )،والقادسية (8 من 28)، والمثنى (8 من 26)، وبابل (8 من 31)،وواسط (7 من 28)،وميسان (8من 27)،والنجف (5من 29)،وذي قار (10 من 31)بينها مقعد واحد فقط لحزب الدعوة الاسلامية..وبحسب جريدة الصباح (العدد 2815)فأن قوة دولة القانون تمثل 26%في عشر محافظات باستثناء ديالى وصلاح الدين(و21%بشكل عام)،غير انها خسرت 30%من نفوذها مقارنة بدورة 2009 بحسب جريدة المدى (العدد 2789)،فيما حققت كتلة الاحرار زيادة قدرها (41%) والمواطن زيادة بنسبة (7%).وهذه النتائج تؤشر لنا حقيقة مهمة هي حصول تغيير في اوزان القوى الشيعية سينعكس على انتخابات 2014..وحصول مراجعة نقدية لأداء من ضعف رصيده بين الناخبين لاسيما الكتل ذات النفوذ الكبير.
ان أهم دلالة قدمتها نتائج انتخابات مجالس المحافظات هي ان الخطر من السطوة التي تفضي الى صنع دكتاتور قد ضعف.وأن السياسيين انتقلوا من سيكولوجيا السطوة الى سيكولوجيا المساومات،وان المساومات هذه قد تغيرت في النوع والكم.فبعد ان كانت المساومات محصورة بين ثلاث الى أربع كتل،ظهرت كتل من احزاب وقوى جديدة..ستظطر الكتل الكبيرة الى المساومة معها لأن الصوت الواحد قد يحسم الأمر لصالحها.والدلالة الايجابية الأخرى ان القوى الشيعية الثلاث(دولة القانون والمواطن والأحرار)ما عادت مؤتلفة..وانها ستمارس المساومات مع بعضها او مع قوى اخرى جديدة.فالمتوقع ان تتحالف دولة القانون مع المواطن في النجف والبصرة وذي قار..وان يتحالف الاحرار مع المواطن في ميسان او مع قوى اخرى. وكل هذا يجعلنا نطمئن الى أن الانفراد بادارة الحكم لم يعد ممكنا الا في حالة المجازفة حين تضع الأزمة من بيده الامر في عنق الزجاجة.
لقد دخلنا الآن مرحلة (سيكولوجيا المساومة).وكما كان لمرحلة (السطوة) رذائلها واقبحها شيوع الفساد وعدم الاكتراث بتلبية الحاجات الخدمية للناس،فان لمرحلة (المساومات) رذائلها ايضا..واقبحها النفاق وضعف الضمير الأخلاقي.فقد تتحالف كتلتان متنفذتان لضمان الاغلبية وتعلنان انهما تعملان من اجل المحافظة واهلها فيما تعملان لمصلحتهما الشخصية.وبحسب جريدة الصباح فان الحكومات المحلية "تتارجح بين الاغلبية والتوافقية".وللتوافقية هذه معنيان:فاذا احتوى التوافق الكتل الصغيرة في تشكيل الحكومات المحلية..فانه يتوقع له ان يخدم المحافظة واهلها ،وان اقتصر التوافق على اكبر كتلتين فانه يكون نوعا من المساومة التي تخدم مصالح الكتلتين.
ويبدو ان (جوكر)التوافقات او المساومات هو كتلة (المواطن) كونها الكتلة الشيعية الأكثر قبولا من دولة القانون وكتلة الاحرار والقوائم الصغيرة الفائزة ايضا،فيما دولة القانون والاحرار لا يلتقيان،فضلا عن ان القوائم الصغيرة الفائزة تميل الى الأحرار اكثر.
ومع ان التيار الديمقراطي عدّ نتائج الانتخابات بأنها "بشارة خير" للقوى الليبرالية ،فان ما حصل عليه كان نسبة بائسة قدرها (2.2%) بفوزه بعشرة مقاعد بينها مقعد واحد في العاصمة بغداد.الا انه سيكون راصدا وفاضحا للمساومات ما لم تقدّم لبعضهم اغراءات تخدّر ضمير من يشمّ رائحة الورق الخضر ،او يساوم مع من تكون اللقمة معه ادسم!..او يبررها كآخرين معه يلبسون العمامة بأن الضرورات تبيح المحظورات! .

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات