البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم الثاني عشر والأخير

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4089 - 2013 / 5 / 11 - 03:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر



• ملاحظات تقييمية

البطالة ومحدودية فرص العمل للعاطلين من الشباب الذين تملأ جنابرهم شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية..في اتساع!ويتوسع نطاق الجرائم الاقتصادية واموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة وافلات مرتكبيها من العقاب!ولم تتخذ اية اجراءات لمعاقبة الجماعات التي تغيرت اوضاعها الاقتصادية بسرعة قياسية بفضل ما نهبت من موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وما انتزعت من المواطنين عن طريق الابتزاز والتهديد والخطف!وبفضل المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار،والعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة،واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية!والتفوق غير المسبوق في عمليات غسل الاموال وانتقالها غير المشروعة!وكذلك التهريب والسوق السوداء والتهرب من الضرائب والرشوة والتزوير!مع انتعاش لانشطة اقتصاد الظل بطابعه الخدمي البدائي غير المحكوم بضوابط وتشريعات محددة وبضعف انتاجيته وقلة القيم التي يخلقها وتردي ظروف العمل،،مستوعبا قسما من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا وخاصة عمالة الاطفال!واشباع السوق العراقية بالسلع التي لا تستوفي شروط ومعايير السلامة والنوعية!ولازالت اجهزة الرقابة ذات العلاقة والتفتيش والسيطرة النوعية والمسؤولة عن فحص المنتجات المستوردة والشروط الصحية في سبات عميق وتعيش عوالمها الافتراضية!كل ذلك جعل العراق يحتل المرتبة 131 في تصنيف التنمية البشرية الذي اصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي عام 2013!
الغش الصناعي يغتال جيوب المواطنين،واصبحت البضاعة الرديئة سم للاقتصاد المحلي!واخيرا الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها!وارهاب المدنيين وقياديي النقابات،خاصة النقابات العمالية المنضوية للاتحاد العام لنقابات العمال،وغيرها من المؤسسات الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني!الى جانب اهمال آراء اتحاد الصناعات العراقي واتحادات الصناعيين العراقيين ورجال الاعمال،والسعي لتدمير وعرقلة اتحاد الصناعات العراقي،والتدخل السافر لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في شؤونه!بينما المؤسسات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع والخدمات التي يشتريها على احسن وجه،هذه المؤسساتية غائبة ومغيبة!
ومع النهوض المتواصل للولاءات دون الوطنية يتسع التناقض بين الدور السياسي التقليدي للدولة ودورها الاقتصادي الجديد لتأمين الريع لـلاقطاعات الطائفية - المناطقية الطامحة الى السلطة والثروة والتي بدأت تحتل مواقع السيطرة على المفاصل الاقتصادية والسياسية والامنية الاساسية.
يبقى التساؤل..لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!وما الغاية من الاعلان سئ الصيت عن بيع 50 ملفا استثماريا الى القطاع الخاص والشركات الاجنبية،شملت كافة شركات وزارة الصناعة،من بينها شركات الاسمنت والاسمدة وادوية سامراء ونينوى،والبتروكيمياويات،المصانع والمعامل التي ترقبها الشعب بفارغ الصبر بعيد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة،وشيدها عماله البواسل بدمهم وعرق جبينهم؟!وما مدى الصلافة التي تعلن ان الاتفاقيات في هذا الشأن تجري بنظامِ تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية،وان اكثر من مائة وعشرين شركة واتحاد شركات يطمح الى المنافسة على مشاريع مشتركة لأجل عشر سنوات الى خمسةَ عشر عاما بهدف تجديد الشركات الصناعية المتداعية في اطارِ خصخصة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات؟!ان ما اشاعته عدالة التحرير،عبر شركات اعمارها واستثمارها،يشكل اليوم جزءا من ثقافة سائدة هي ثقافة الترقيع التي نجدها في تجليات تمتد من بناء المدارس ولا تنتهي عند السلوك السياسي!
لا يمتلك العراق الاسواق المالية الفعالة والمصارف الاستثمارية والدور الاستشارية،وتعوزه الدراسات الفنية اللازمة لتقييم الاصول وتحديد الاسعار،وقطاعه الخاص الوطني ضعيف اصلا مع قلة المدخرات الوطنية الامر الذي سيفتح الباب امام الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بتنفيذ اية خطط تنموية مطلوبة،اما التضحية بالاعتبارات الاجتماعية فستكون حدث ولا حرج وفي المقدمة تسريح الآلاف من العاملين وزيادة معدلات البطالة،سوف تباع المؤسسات الرابحة والناجحة وتترك المؤسسات الخاسرة مما يزيد من اعباء الخزينة العامة!
تأسست العديد من المصارف الخاصة في العراق وتمارس بعض من الاعمال المصرفية،لكنها رغم توسعها عددا تبقى صغيرة بكل المقاييس المعتمدة في المصارف،سواءا كانت بحسب حجم الموجودات،او حجم حق الملكية،او عدد الفروع،وبعدد الشبابيك والعاملين وبحجم الارباح الى غير ذلك من المعايير المعتمدة!ومقارنة بالمصارف الحكومية ومصارف دول الجوار والدول العربية،فإنها لا يمكن لها ان تقارن البتة!وشهد العراق مسلسل من عمليات السطو المسلح على المصارف وسرقة ناقلات الاموال بهدف اجبار اصحاب رؤوس الاموال العراقية تحويلها الى دول الجوار واستثمارها في بورصات الاوراق المالية واعمال البناء والعقارات خارج العراق،وبالتالي خفض تداول الاسهم المالية في بلادنا.
لقد ابتلى العراق قبل التاسع من نيسان برؤية الليبرالية الجديدة المشوهة للتنمية،وازداد هذا البلاء بعد هذا التاريخ بسبب الاحتلال وملف بريمر لصالح القوى الطائفية والقوى غير الراغبة في التنمية وتصنيع العراق وتحديث زراعته،ابتلى بفئات اجتماعية ترى في التجارة اسهل الامور وفي اموال النفط احسن الوسائل لتأمين الاستيراد دون التفكير في عملية تصنيع البلاد وتحديث زراعته وتنمية موارده وتخليصه من التخلف ووحدانية المورد المالي الريعي النفطي.وهذا التوجه الليبرالي الجديد المتطرف والمشوه،الذي تتخلى عنه الآن حتى الولايات المتحدة الامريكية واقدم الرأسماليات في العالم،يتشبث به الكثير من القادة السياسيين في العراق نظريا وعمليا!
وهاهي الصناعة العراقية اليوم تحتضر مع نمو مسلحف في انتاجها يصل الى 4.8% فقط طبقا لتقديرات عام 2010!حيث الطاقات الانتاجية غير المستغلة(المعطلة)التي تصل الى اكثر من 70% من الطاقات المتاحة ومحدودية القاعدة الانتاجية وضعف الاستثمارات وسياسة الابواب المفتوحة ،مع تفشي ظاهرة الهدر المالي الاقتصادي واتخاذه اشكالا وصورا كثيرة منها المبالغة في الانفاق على مشاريع وفعاليات غير مجدية اقتصاديا،وتعاظم العسكرة والاندفاع المحموم في التسلح فضلا عن انتشار الفساد بجميع انواعه من رشاوى وسرقات وعمولات ومضاربات،زيادة حدة التفاوت الاجتماعي بين الطبقات وسيادة شرائح مختلفة من الكومبرادورية والطفيلية،وجود فجوة كبيرة في ميدان المعرفة و قصور في ميدان الانفاق على خطط تنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.لقد بلغ معدل النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي 0.8% وفقا لتقديرات عام 2010!

تتأرجح الشدة الطاقية في العراق صعودا ونزولا بنسب ملحوظة مع وفرة النفط في الاسواق والريع النفطي،وهي تعبر عادة عن كميتها من الانتاج الوطني اللازمة لانتاج ما قيمته دولار واحد في الوقت الذي يتناسب فيه الطلب على الطاقة مع صافي الدخل القومي،الا ان التغييرات الحادة في الشدة الطاقية والكثافة الطاقية(ميكاجول/ دولار)تؤثر بحدة على هذه المعادلة!والكثافة الطاقية في العراق اليوم مرتفعة بسبب النمو السكاني والنشاط الاقتصادي والتجاري.والعراق لا يمتلك حتى اليوم برنامج حفظ طاقة وطني لتنفيذ الاختبارات الدورية وبرامج الصيانة الوثائقية والتقييس والسيطرة النوعية وتحديد معايير الكفاءة في كل جهاز وماكنة تصنيعية والحساب الاقتصادي للطاقة باستخدام الكمبيوتر،وحوسبة واتمتة المنظومات ورفع كفاءة القابلوات والأسلاك الكهربائية،وتحقيق البرامج التعليمية وتطبيق التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة والبرامج الاقتصادية،وتحديد المواصفات الاقتصادية العامة للأبنية ودور السكن وتعزيز الكفاءة الادارية وتقليص الهدر البيروقراطي وتنظيم حقوق الملكية وايجاد هيكليات مناسبة للاسعار والرسوم والضرائب والاجور،وتنظيم منح التراخيص والاجازات لاستخدام المكائن وتنظيم براءات الاختراع والتخطيط الاقل كلفة للوحدات الطاقية.
ليس من الانصاف استغلال انشغال وانشداد الشعب العراقي بالقضية الأمنية لتمرير سياسات وتشريعات تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للمواطنين دون ان يكون لهم مشاركة ورأي في ذلك،وعلى الحكام الجدد عدم التحول الى حملة لاختام الولايات المتحدة والشركات الاحتكارية والمنتديات العولمياتية الرأسمالية.ان الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي يستلزم ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية العليا.ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط اذ لابد من النظر لها دفعة واحدة!ووجب تأطير مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في صناعة النفط التحويلية والتوزيعية(عدا الاستخراج)كاشتراط الحد الادنى للجانب العراقي بما لا يقل عن 51% وخاصة في النقل والتوزيع.
بلغت الصادرات العراقية عام 2009 قيمة 300 مليون دولار اي 0.78% من قيمة المستوردات التي قاربت قيمتها الاجمالية 38.5 مليار دولار،منها اكثر من 5 مليارات لاستيراد المواد الغذائية و3.7 مليار لاستيراد الوقود والمشتقات النفطية.وتؤلف السلع الاستهلاكية،خصوصا المعمرة كالسيارات والاثاث والاجهزة الكهربائية والالكترونية،النسبة العالية منها.وفي سنة 2010 تواصل نمو قيمة الاستيرادات الكلية ليبلغ حوالي 44 مليار دولار.ومن المرجح ان يتواصل النمو الاعوام المقبلة بالنظر لعدم ظهور اي تطور اساسي في الانتاج الوطني من شأنه تغيير هذه الصورة.
ما يعانيه القطاع الصناعي من تدهور واهمال يجسد بوضوح الآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة للخيارات والاتجاهات التي اعتمدتها السياسة الاقتصادية للدولة منذ عام 2003.فبنية القطاع الصناعي حتى اواسط عقد الثمانينات من القرن الماضي كانت موزعة بين القطاعين العام والخاص،والقطاع المختلط والتعاوني.وكانت الصناعات كبيرة الحجم والثقيلة،ومنها الصناعات الهندسية والميكانيكية والانشائية ذات الصلة بالتصنيع العسكري،والصناعات النفطية الاستخراجية والتكريرية ضمن القطاع العام.اما الانشطة الصناعية الخاصة،فهي في الغالب منشآت ووحدات صناعية صغيرة الحجم ذات طابع فردي وعائلي.ومنذ اواسط الثمانينيات توقف الاستثمار الصناعي في القطاع العام،ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا.
وبعد مضي قرابة 10 اعوام عن استلام الحكام الجدد مقاليد السلطة،واتباعهم سياسات اقتصادية انتقائية ونفعية غير مدروسة وغير مفهومة،تتميز بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية وبالاضعاف المتعمد القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي،وباستمرار المغالاة في تأكيد مزايا السوق الحرة في اقتصاد البلاد دون معاينة للواقع الملموس واستحقاقاته!شهدت البلاد تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي والاعتماد شبه الكامل على موارد النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة،بل لم يعد الاقتصاد العراقي ريعيا فقط،بل وبات خدميا ضعيف الانتاج في الوقت نفسه.وينعكس الضعف الاقتصادي البنيوي في التجارة الخارجية،وانعدام الصادرات غير النفطية،بينما تؤلف السلع الاستهلاكية نسبة عالية من حجم الاستيرادات الكلي.ويلاحظ تدهور متواصل في امكانات وقدرات القطاع الخاص الانتاجي الذي يستحوذ على نسبة تشغيل للقوى العاملة في البلاد تزيد على 85%.كما تبنت الدولة سياسة الانفتاح على الاسواق الخارجية،والغت جميع القيود والضوابط على الاستيراد،ووضعت الانتاج المحلي الضعيف والمنهك امام منافسة غير متكافئة مع المنتج الاجنبي،ما ادى بالضرورة اى انهيار معظم ما تبقى من الصناعة الوطنية.ويلاحظ اليوم في العراق:

 سيادة رؤى وتوجهات تغيب عنها الاستراتيجية الصناعية التي يمليها الترابط الوثيق بين التنمية والتصنيع،كما يغيب ادراك اهمية التوسع الصناعي في تحقيق اهداف التنمية،المتمثلة في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر ورفع مستويات الدخل القومي،وتحقيق عدالة اجتماعية عبر توزيع افضل للدخل.السياسة الاقتصادية المتبعة تقف اليوم حائلاً بوجه مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي والتنمية الصناعية التحويلية وتمنع عمليا دعم القطاع الخاص الصناعي!
 القطاع الزراعي يواجه غياب وانعدام التخطيط الاستراتيجي،والتوجهات الراهنة للحكومة العراقية تعيق عمليا تنمية القطاع الزراعي وتحديثه وايجاد علاقة تنسيق ونمو متناسب بين القطاعين الصناعي والزراعي،سواء كان بالنسبة الى توفير السلع الزراعية للسوق المحلي الاستهلاكي ام لتوفير مواد اولية زراعية للصناعة المحلية.
 يتواصل الخلل في الجمع والتنسيق السليمين بين السياستين النقدية والمالية،مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتضخم،وما ينجم عنه من ظروف معيشية شاقة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا،ويعاني ربع السكان من الفقر الشديد.
 مواصلة سياسة الباب المفتوح في التجارة الخارجية،واقتصار التصدير على النفط الخام فقط!والصناعة العراقية التي تتميز بالضعف الشديد اصلا تواجه اليوم مزاحمة شديدة من السلع الصناعية المستوردة بسبب التباين في الجودة والسعر وشكل العرض وغيرها!
 استمرار ظاهرة الاغراق السلعي التي تعد من العوامل الفاعلة التي اسهمت بإطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص العراقي الذي كان نكوصه وافول نشاطاته من ابرز العوامل التي عجلت بتهشيم العمود الفقري للصناعة الوطنية التي ماتزال تعاني الاهمال في ظل فوضى الرؤى الاقتصادية على الرغم من كونها تعد من اقدم النشاطات الاقتصادية في المنطقة .
 اهمال آراء اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين العراقيين ورجال الاعمال لمعرفة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي وسبل تجاوزها لأن اهتمام الحكومة منصب على تنشيط التجارة فقط.
 عدم وجود معيار واحد مركزي تستند اليه الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي مثل وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات!وضعف مستوى التنظيم الاداري والحسابي في اغلب منشآت القطاع الخاص وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة!وكذلك ضعف التشريعات القانونية التي تلزم اصحاب المنشآت في القطاعات المختلفة باتباع الدقة والواقعية في اعطاء البيانات والمعلومات الاحصائية والتقيد ايضاً بالفترات الزمنية الخاصة بها!وغياب البيانات الاحصائية على مستوى المعمل الواحد في كثير من المنشآت الصناعية وتوفرها على مستوى المنشآة فقط!
 لا يقدم نمط التشغيل غير الانتاجي في مؤسسات الدولة،والقائم على الاعانة،حلاً لمشكلة البطالة.
 مؤشر التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة،ويتسبب في خفض القدرة الشرائية!
 سياسة البنك المركزي والبنوك العراقية تسير باتجاه منح التسهيلات الائتمانية للتجار وتمنعها او تجعلها في حدها الادنى لمن يريد التوظيف في القطاع الصناعي.ويتجسد ذلك في مجال القروض ونسب الفائدة التي لا تساهم في تنشيط الصناعة الوطنية العراقية ولا تشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف رؤوس اموالهم في الصناعة المحلية!
 محاولة حل قضايا الاقتصاد ومشاكله بعصى سحرية ومبادرات من نوع المبادرة الزراعية!
 عدم وجود قانون يحمي الصناعة العراقية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929 لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته المهمة لم يعد ساري المفعول في العراق الراهن!
 الفساد الاداري والاقتصادي بات سرطانا!مع استمرار ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام وبخاصة الانفاق الدفاعي وشيوع انماط الاستهلاك الترفي في اجهزة الدولة!واقترن هذا التوجه بضعف مرونة الجهاز الانتاجي والارتفاع في الميل للاستيراد ومعدلاته!
 ازمة الطاقة الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي وتعرض الصناعة والمعامل الاهلية ومرافق الدولة والخدمات الى التخريب المتعمد!
 الموازنة السنوية الدورية لا ترافقها الحسابات الختامية والتقويم الشامل لموازنة السنة السابقة،وللمبالغ التي خصصت للانفاق في اطارها ومدى الانفاق الفعلي،وللانجازات والاخفاقات،والمبالغ المدورة،ولارصدة العراق الاحتياطية في الداخل والخارج،وغير ذلك.وتعكس هيكلية موارد الموازنة الطبيعة الاحادية الريعية الخدمية للاقتصاد العراقي!وما زالت النفقات التشغيلية تحظى بالتخصيصات الاكبر في الموازنة العامة للدولة تمثل في المتوسط 73% من اجمالي النفقات العامة خلال السنوات 2007 – 2010.اما التخصيصات الاستثمارية فتتراوح بين 24.5% و28% من اجمالي النفقات العامة وبمتوسط سنوي قدره حوالي 25%.وهذه النسبة بعيدة عن تلبية حاجة البلاد الهائلة الى الاستثمار العام واعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة ولتوفير الخدمات الاساسية واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز النموالاقتصادي من اجل خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.ولا يحظى قطاع الصناعة الا بحصة ضئيلة من التخصيصات في الموازنات العامة لا تتجاوز 1.5%.ان تلكؤ المشاريع التجميعية العملاقة يعود بالاساس الى عدم وجود رؤيا اقتصادية لدى الحكومة العراقية والميزانية الضخمة لا زال اغلبها تشغيلية الطابع!كل المؤشرات السابقة تستتبعها الخصائص التالية:

 ابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا ومستوردا ومستهلكا للسلع الاستهلاكية المنتجة في اقتصاديات دول اخرى ومستنزفا لموارده المالية في الاستيراد بدلا من مشاركة تلك الاموال في الانتاج!
 بقاء الاقتصاد العراقي وحيد الطرف في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة وخلق الديناميكية الذاتية في الاقتصاد العراقي!
 استمرار الاستهلاك لموارد النفط المالية دون تحقيق التراكم والاغناء الضروري للثروة الاجتماعية من مصادر اخرى غير النفط الخام!وهذا يعني استمرار تبعية السياسة الاقتصادية للايرادات النفطية،حيث يتم تبني السياسات الاستثمارية التوسعية في ظل انتعاش تلك الايرادات،وتبني السياسات الاستثمارية الانكماشية في ظل انكماش وتراجع تلك الايرادات.
 استمرار توجهات السياسة الاقتصادية التي كرست الطابع غير الانتاجي للاقتصاد،وساهمت في تدهور المساهمة النسبية للقطاعات السلعية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية،مما عمق من تدهور حصة الفرد من الدخل القومي،ورفع من معدلات التفاوت في توزيع الدخول.
 بقاء البطالة وتناميها!
 استمرار غياب الطبقة الوسطى الصناعية والزراعية والطبقة العاملة المنتجة للخيرات المادية في المدينة والريف واستمرار الضعف في قطاع صغار المنتجين الذي يوفر الارضية الصالحة لبناء المجتمع المدني الديمقراطي والمساهمة في تعميق وعي الفرد والمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً وبيئيا!
 بقاء المجتمع ريفيا او يستند الى الوشائج الاصطفائية والمرجعيات العشائرية والدينية الطائفية،ويعيش الماضي في الحاضر حيث تتفاقم فيه وعليه الازمات ويحتدم فيه الصراع ويضعف دور المثقفين الديمقراطيين في حياة المجتمع!

ترتقي اليوم اكثر من اي وقت مضى مهمة:

1. اعتماد استراتيجية صناعية للدولة بعيدة المدى تحافظ على التوازن والتكييف الهيكلي ووضع النظم والاستقرار ولا تنشغل بجزئيات القطاع الصناعي.
2. اعتبار القطاع الاستخراجي النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي.
3. اعادة تأهيل المنشآت النفطية والصناعات التكريرية وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير،والسعي الى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز،وانشاء مصافٍ جديدة تلبي الحاجة المحلية وتصدير هذه المنتجات.
4. إعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة واحياء شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. في قانون منفصل يسبق تشريعات النفط والغاز الجديدة.والعمل على تحديث البنية التحتية للمنشآت النفطية العراقية وخاصة محطات كبس الغاز،محطات عزل الغاز،محطات الضخ،أنابيب ايصال النفط من اجل رفع انتاجها واستمرار تدفق النفط العراقي للاسواق الخارجية،واعادة اعمار ما دُمرِّ أثناء الحرب ومحاصرة ازمات الوقود الخانقة… واعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز لتوسيع فائدته الاقتصادية والبيئية في ميادين لها الميزة النسبية الواضحة مثل الأسمنت والكهرباء والزجاج…الخ،واتخاذ موقف حازم ازاء الممارسات المضرة بالآفاق الاستخراجية من المكامن المنتجة التي تعرضت الى سوء الاستغلال،ومحاورة الشركات العالمية حول المساعدة في أتمتة وحوسبة وروبتة الصناعة النفطية وادخال التقنيات الحديثة فيها.
5. الاسراع في اصدار قوانين للنفط والغاز!والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية يستلزم اعادة النظر بمسودتي مشروع قانون النفط والغاز الجديد ومشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المقدمتان الى مجلس النواب على اساس :ارساء الصناعة المؤممة بعقودها المتنوعة والرفض المطلق لعقود الامتياز والمشاركة.ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط ،والنظر لها دفعة واحدة.... على الحكومة تقديم مشاريع قوانين موحدة تخص النفط الى مجلس النواب،ولا تقوم بتجزئتها... لأن هذا ليس في مصلحة البلاد..
6. استكمال وتطوير وتوسيع الصناعات القائمة وبناء القاعدة الصناعية الواسعة المتنوعة.
7. الحذر من الانجراف الى منزلق الاقتصاديات الاستهلاكية.ما نراه اليوم من مستورد يجعلنا من الشعوب المستهلكة وليست المنتجة فالاستيراد وصل حتى الى المرطبات والمواد الغذائية وغيرها .
8. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المدخلات المحلية والمكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الاهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات وصناعات الزجاج والاسمدة..واعادة النظر في ارتباط عدد من المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن وتحويلها الى شركات قطاع مختلط وشركات مساهمة او شركات خاصة،على ان تقوم الدولة باعادة تأهيل هذه المعامل حيث لا جدوى من بيعها وهي متوقفة،وتحويل عبئها من الدولة الى القطاع الخاص!
9. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا،والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
10. تعظيم القيمة المضافة من استغلال الغاز الطبيعي في تصنيع الاسمدة النتروجينية واستغلال الموارد في تصنيع الاسمدة الفوسفاتية لاسناد وزارة الزراعة والنهوض بالنشاط الزراعي في العراق!
11. المقاومة الحازمة لضغوط المؤسسات الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ونادي باريس لاعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية،والغاء البطاقة التموينية وتحرير التجارة.وتجنب الصيغ الجاهزة التي تعتمد الحلول المقطوعة الجذور عن واقع اقتصادنا والمهمات الملموسة التي تواجهه،ومن بينها وصفات خبراء الثالوث العولمياتي الرأسمالي.
12. فضح الجهات التي تستكلب لابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا خدميا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة،واهدارعوائد النفط على استيراد السلع لاغراض الاستهلاك والانفاق على الرواتب والمصروفات الجارية فقط!!
13. رفض آلية السوق كوصفة سحرية لحل كل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا.المطلوب في عراقنا الاشم ليس تصفية القطاع العام انما تصفية العقبات التي تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والاجتماعية المركبة.يعتبر امتلاك السياسة التسعيرية الوطنية والضوابط اللازمة التي تتفق مع مبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي الخاص مهمة حيوية.
14. على الحكومة العراقية ومجلس النواب عدم التحول الى حملة لاختام الولايات المتحدة والشركات الاحتكارية والمنتديات العولمياتية الرأسمالية ... وبالتالي لا اعتراض على قرارات الخصخصة اوعقود المشاركة سيئة الصيت،خصوصا ان للكثير من افراد النخب الحاكمة الجديدة مصالح كبيرة فيها.وووجب المتابعة الدقيقة للعقود التي ابرمتها الحكومة العراقية والإدارة المدنية الأميركية مع المنظمات والشركات العالمية،والمطالبة بتسديد كلفة العقود غير المتحققة،وحض الشركات الاجنبية على اكمال تنفيذ مشاريعها في العراق وعدم التعكز على اعذار وحجج واهية.وهذا يستدعي المجاهرة برفض ملف بريمر الذي يمنع عمليا دعم الدولة للقطاع الخاص الصناعي وانشاء المؤسسات الصناعية المختلطة!
15. الاستفادة من تجربة القطاع المختلط لجذب استثمارات العراقيين لهذه الصناعات لأن القطاع المختلط يبقي جزءا كبيرا من الاسهم بيد الدولة مما يجعل لها رأيا اساسيا في عملية التشغيل بأيد عاملة عراقية وللتدخل في السياسة السعرية للمنتجات النهائية.
16. قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبتها،والاشراف على حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص.وتشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة!وفصل كامل نشاط التعدين في وزارة الصناعة وربطه بمجلس الوزراء.
17. ايلاء اهمية قصوى لتطوير استخراج الغاز الحر،والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض انتاج الطاقة الكهربائية وكمدخل اساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره!
18. تطوير الصناعات البتروكيمياوية بعد فصل النشاط البتروكيمياوي وتشكيل وزارة خاصة به وحجز نسبة 10% من ارباح النفط لهذه الوزارة كي تنهض بمهامها في وقت قصير.
19. تحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الريف التي تساهم في زيادة دخل المواطنين وتخفيف الهجرة الى المدن...وبالتالي تأمين علاقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية.
20. ضرورة توجيه النسبة الكبرى من التخصيصات الاستثمارية وموارد النقد الاجنبي وتهيئة الظروف التي تكفل تحقيق ارتفاع مطرد في الناتج السلعي غير النفطي،وعلى اساس تعجيل النمو في القطاع الصناعي - الصناعة التحويلية،وتحقيق معدلا ت نمو منتظمة في القطاع الزراعي،وجعل هذين القطاعين اكثر استيعابا للقوى العاملة ولحركة رؤوس الاموال.وتبني استراتيجية للتنمية تهدف الى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد استخراجي- خدمي الى اقتصاد صناعي – زراعي.
21. اعداد برنامج بعيد المدى للتصرف بموارد النقد الاجنبي،ووضع الآليات الكفيلة بتحسين توظيف تلك الموارد،وفي مقدمتها الموازنات بعيدة المدى للنقد الاجنبي التي تأخذ في الحساب امكانيات تعويض الاستيراد وتنويع هيكل الانتاج وهيكل الصادرات.
22. ايلاء الاهتمام اللازم لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم!
23. تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006 ليجر تأكيد ارتباط دخول الاستثمارات الاجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني،وخصوصا الاستراتيجية منها،من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة،والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية.وضرورة ابقاء البنى التحتية والخدمات (الطاقة الكهربائية،الماء،المجاري،الطرق،النقل،الخزن وغيرها)تحت سيطرة الدولة،وابعادها عن الاستثمار الاجنبي.ان"قرار تشجيع الاستثمار في الاقليم"والصادر عن حكومة اقليم كردستان برقم 129 في 1/9/2003 لم يتضمن امكانية شراء الاصول الموجودة التي يملكها الشعب،ولكن فقط السماح في الاستثمار في المشاريع الجديدة،وهو بذلك قد عالج الخلل الكارثي الذي تضمنه قانون الاستثمار رقم 13.ان تسهيل دخول الرأسمال الاجنبي يجب ان يكون في المشاريع الجديدة وليس لشراء اصول موجودة اصلا!
24. يقتضي من الدولة ايجاد بيئة محفزة للاستثمار عبر الاجراءات الميسرة والتشريع المتسم بالشفافية وشبكة المعلومات والاتصالات واسواق المنتجات وعوامل الانتاج التنافسية والبيئة التحتية الداعمة وتسوية الانقسام بين القطاعين العام والخاص والتخلص من الاحتكار الحكومي للانتاج والعقلية البيروقراطية المستفحلة!
25. تحفيز الرساميل الاستثمارية الوطنية الفردية الكبيرة كي تسهم في عملية اعادة تأهيل وتطوير الصناعة العراقية!ودعم القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته بإقامة بنية مستقرة قانونية وادارية ومالية،ومنحه تسهيلات ضريبية تمييزية وتسهيلات ممكنة لمشاريعه التي تستخدم التقنيات الجديدة وتستخدم المواد الاولية المحلية،واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة!
26. توفير البيئة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز حالة التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص على اعتبارات الكفاءة الانتاجية والخضوع لقوى السوق،وبالعمل على منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقيام بدوره في عملية التنمية،على ان تهتم القطاعات الحكومية بتهيئة المتطلبات الاساسية لهذه التنمية من توفير البنية الاساسية كالخدمات والموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والمياه،فاستمرار احتكار المؤسسات الحكومية للمشاريع الكبيرة في مجالات القطاع النفط والصناعة- الصناعة التحويلية والخدمات العامة وعدم السماح للقطاع الخاص للدخول الى هذه المجالات،يحرم الاقتصاد العراقي من استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي من ناحية مثلما يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوجيا التي يمكن ان تصاحب تلك الاستثمارات.
27. لابد للسياسات الضريبية والنقدية وسياسات اسعار الصرف ان تضمن تفادي التضخم وتشوهات الاسعار في حدها الادنى(كبح تصاعد معدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية لمنع تآكل رؤوس اموال الصناعيين ورجال الاعمال،وايقاف الزيادات العشوائية غير المدروسة للرواتب وتأثيراتها السلبية على الاسواق والقطاع الخاص)،مما يساعد على زيادة الثقة بالعمل الصناعي وتثني عن الاستثمار المضارب،فضلاً عن تحرير هيكلية الحوافز بجعل الاسعار في وضعها الصحيح لتعكس الاسعار الدولية وتكلفة الفرص.كما ان تحسين مرونة سوق العمل ورفع مستوى الانتاجية،خاصة في ظل الصناعات كثيفة العمل،سيدفع الى استعادة الميزة التنافسية في تلك الصناعات.ان اختيار نظام سعر الصرف المتعدد من شأنه تسهيل عملية تحويل الصناعات المحمية الى صناعات تصديرية تنافسية!
28. دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله واعادة هيكلته عبر ربطه بوزارة الصناعة والمعادن لتمويل القطاع الصناعي بكافة مفاصله،وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
29. التطبيق الفعال لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010،والاسراع في تشريع تعليمات تنفيذ احكام ھذا القانون!ان الابقاء على الرسم الكمركي البالغ 5% فقط يعني عدم حماية الصناعة الوطنية وقتلها واغراق السوق بالبضائع المشابهة المستوردة.
30. تنمية القطاع الصناعي بمعدلات مركبة سنوية واضحة المعالم مع الزام مؤسسات القطاعات الاقتصادية(العام والخاص والمختلط والتعاوني)بوضع الخطط الانتاجية للمنشآت التابعة لها لتحقيق التوازن المطلوب بين حجم الانتاج وحجم الطلب على المنتجات،ويعني ذلك الحرص على خلق التوازن الصائب بين الصناعات الثقيلة الانتاجية والتكنولوجية المتقدمة وبين الصناعات الاستهلاكية!
31. خلق فرص للشراكة الاقتصادية بين الشركات الصناعية الوطنية والاجنبية بما يعزز من الاستثمار الصناعي في القطاع الصناعي الوطني وتطوير بنيته ونقل المعرفة التكنولوجية اليه،ويحافظ على الاستقلال الاقتصادي الناجز...وهذا يتطلب رفض الدعوات الرامية الى "التحرير" الكامل لحركة وانتقال رؤوس الاموال،والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الاموال الاجنبية على القطاع المصرفي،حيث تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لاغراض المضاربة وتسربه الى خارج البلاد.
32. اعداد قانون موحد للمدن والمجمعات الصناعية،وتوزيع الاراضي داخلها بأسعار ايجار رمزية،واعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتوفير الخدمات الاساسية لها.
33. تشريع القوانين والضوابط المنظمة للسوق ولحقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والنقابي وحفظ حقوق المستهلكين والاطراف المتعاقدة.
34. المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية!
35. التركيز على دعم مراكز البحث العلمي الصناعي والزراعي والبيئي وفتح مراكز التدريب والتأهيل والمعاهد الفنية البوليتكنيكية!
36. العمل على تفعيل دور المؤسسات العلمية في تطوير القطاع الصناعي والمتمثلة بالكليات والجامعات التي تختص بالعملية الانتاجية لغرض تأهيل شركات القطاع الصناعي من خلال البحوث والدورات التخصصية في مجال تخطيط الانتاج لمنتسبي هذا القطاع وعن طريق استحداث مراكز متخصصة على غرار مراكز التعليم المستمر في هذه الكليات والجامعات المعنية بذلك وكما هو معمول به في الدول المتقدمة صناعيا،وتوفير جميع المستلزمات(البرامجيات المتخصصة في انظمة تخطيط الانتاج ووسائل ومستلزمات العملية التدريبية)وعلى الأخص انظمة (MRP) لملاءمتها بيئة صناعتنا ولما تمتاز به من اهمية في عملية التخطيط والسيطرة على الانتاج.
37. العمل على ترويج منتجات شركاتنا الصناعية ضمن وسائل الاعلان في الاعلام والقنوات التلفزيونية،والتأكيد على عامل الجودة والمتانة مقارنة ببدائلها المستوردة من الخارج لغرض لفت الزبائن وتعريفهم بقيمة هذه المنتجات لأن المواطن يميل الى تفضيل السلعة الأكثر متانة حتى لو كان سعرها مرتفع،وخاصة السلع المعمرة.
38. الاسراع في تشكيل قاعدة بيانات احصائية تخدم الجهات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع الصناعي،واعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية،وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وثمارها.
39. اعادة النظر بالهياكل التنظيمية وملاكات كافة المصانع بما يخفض الكلف التشغيلية!
40. التوقف عن تكليف شركات القطاع العام والمختلط بدفع رواتب واجور المفصولين السياسيين وتحويلها الى وزارة المالية.
41. تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 لضمان ميكانيزم التكامل المرن والدرجة الرفيعة من الدقة والتنظيم،دليلها القطاع العام نفسه وتجاربه في التخطيط والتنمية والاعمار والادارة ولتحجيم ميلها الطبيعي نحو الكسب الشخصي والفردي والمصلحة الخاصة الضيقة،ولتأمين اعطاء الصلاحيات المناسبة الاوسع لادارات الشركات العامة دون روتين،وتذليل جعل الشركات تغطي تكاليفها الثابتة والمتغيرة كي لا تشكل عبئ على الموازنات العامة!وضمان الزام الشركات الصناعية بالحصول على شهادة الجودة للمنتجات والايزو لجودة الاداء كشروط لمنحها القروض الميسرة والدعم الحكومي!
42. اعادة النظر جديا بنسبة التخصيصات المالية من الموازنة العامة لسد حاجة الصناعة الوطنية!
43. وضع استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد،وابقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسة،خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق تحت ادارة الدولة!وتوزيع بناء محطات الكهرباء ونصب الوحدات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15% لمعادلة الطلب المتنامي،والاستفادة من المحطات المتنقلة لتلبية جزء من هذا الطلب.
44. التركيز على التوليد الكهروحراري ومحطات الدورة المركبة Combined Cycle CCPP.وقد اكدت التوصيات الأستشارية منذ اكثر من نصف قرن على بناء المحطات الحرارية الكبيرة لأقتصاديتها ولضمان استقرارية الشبكة العامة،وعلى المحطات الكهرومائية على المدى الاستراتيجي.ويوصي الخبراء باستخدام الغاز الطبيعي بدل النفط لتشغيل المحطات الحرارية لأقتصاديته ونظافته البيئية.والدورة المركبة تكنولوجيا حديثة لتحسين وتخفيض المفقودات بمحطات التوليد الغازية التي تستخدم التوربينات الغازية ذات الدورة البسيطة،وعبر استثمار اكثر من دارة ثرموديناميكية واحدة!
45. انشاء شركات التوليد المختلطة المساهمة لتغذية المناطق الصناعية حصرا اعتمادا على مبدأ الجزيرة المعزولة،ووضع الوحدات التوليدية ضمن المنطقة المراد تغذيتها بشراكة 25% للدولة،وبذلك يستفيد الصناعي من استثمار ذو ريعية جيدة وبأقل كلفة وبعائدية افضل للاستثمار،اضافة الى ما توفره هذه المشاريع للدولة من خطوط ضغط وضياعات..الخ.وانشاء الشركات المساهمة الجديدة في مضمار صناعة الطاقة الكهربائية والذي تساهم فيه الدولة برأسمال لا يقل عن 25% واطلاقها في سوق الأوراق المالية.
46. حول التوليد الاهلي ... من الضروري:
 تسجيل اصحاب المولدات الاهلية من لدن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجالس البلدية لمفاتحة وزارة النفط تزويد هذه المولدات بالوقود وبالاسعار المناسبة.
 تسعير الامبير الواحد وفق معادلة تنسجم مع الدخل السائد والمستوى المعيشي وجهد اصحاب المولدات.
 الزام اصحاب المولدات بتشغيلها اليومي وفق جداول زمنية مناسبة للجميع!
 ان تقوم لجنة فنية متخصصة في وزارة الكهرباء بتقدير وتخمين اعطال وتوقفات المولدات الاهلية لأغراض تقديم المساعدات المالية والفنية الممكنة لها!كتقديم القروض لنصب المولدات الجديدة واستبدال غير الكفوءة منها وفق شروط مشجعة مثل المباشرة بتسديد القروض بعد فترة مناسبة وبموجب ضوابط ملائمة أيضا ، كما يمكن ربط عدادات التشغيل في المولدات للمراقبة!
معروف ان التوليد الصغير والمتوسط للكهرباء يتميز بارتفاع تكاليف الانتاج،وبالتشظي"لا يعمل ضمن شبكة موحدة"،وسرعة التقادم بسبب الحمل العالي.وبمعدل 12 ساعة / يوم في الصيف تصل أسعار الكهرباء الى مبالغ خيالية للامبير الواحد.واستفحل التجار والمقاولون والمتعهدون في ادارة شوؤن هذا التوليد عبر استئجارهم المولدات من دوائر الكهرباء او شراءها من السوق وتشغيلها بحماية من اجهزة الامن والشرطة.
47. مكافحة الفساد،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعلى كافة المستويات!وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010!ومنع تهريب النفط والمنتجات النفطية،ومكافحة اقتصاديات الظل والسوق السوداء.
48. ضرورة وضع القيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات ادارية.
49. التركيز على الاسس العملية والادارية في تخطيط الانتاج الصناعي،واساليب بحوث العمليات لما لها من قوة فعالة ومؤثرة في عملية صنع القرار في التخطيط والسيطرة على الانتاج وتاثيرها المباشر على كلفة ونوعية المنتج.وكذلك استخدام البرامجيات المتخصصة بدل العمل اليدوي لمتابعة تنفيذ مفردات الخطة الانتاجية اذ ان البرنامج الحاسوبي له القابلية على استيعاب اي تغيير مفاجئ آني ومستقبلي في اي وقت من الاوقات وبسرعة كبيرة،بينما اي تغيير عند استخدام العمل اليدوي يحتاج الى وقت وجهد كبيرين لاعادة وترتيب الخطة بعد كل تغيير غير متوقع،والبرنامج الحاسوبي يمكنه من اجراء كافة التغييرات التي تحدث في اليوم الواحد وبكفاءة ودقة وسرعة عالية.
50. تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال والاتصالات الثابتة اللاسلكية وخدمات الانترنيت العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!كالفشل في تأمين الاتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ورداءة الصوت!ناهيك عن لجوء الشركات الى زيادة اعداد المشتركين بسبب اللهاث وراء زيادة الايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى اعادة الاتصال عدة مرات،وعدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصص المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم،وعدم الايفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الايرادات الاجمالية من موارد الشركات،وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد.
51. عدم الالتزام مع شركات الهاتف النقال بعقود طويلة الأمد(مدة العقود لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق 15 عام اي حتى سنة 2022)،لأن قطاع الاتصالات من اسرع القطاعات نمواً وتطوراً في العالم بحيث انه وخلال مدة اقل من خمس سنوات تظهر عدة اجيال من تقنيات الاتصال!وفي خلاف ذلك تكون الشركات حريصة على الربح اكثر من حرصها على تطوير تقنيات الاتصال لديها.وتخلو العقود الحالية من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
52. رفع قيمة التخصيصات الاستثمارية لاغراض الصيانة الايكولوجية في الموازنات المالية الحكومية الدورية واتباع خارطة توزيع اقليمي للمنشآت الصناعية تكفل ابعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الانسان عن المدن والتجمعات والمناطق السكنية وبما يمنع تلوث الانهر،وتأكيد الأساليب العلمية الحديثة لتصفية المياه الثقيلة والعادمة صناعياً قبل تصريفها الى الانهار والاوساط المائية،ومعالجة النفايات السكانية الصلبة والنفايات الصناعية بطرق عصرية،وتطوير ادارة المخلفات الانشائية - مخلفات البناء والهدم،وادارة ومعالجة النفايات الصلبة Municipal Solid waste باعتماد التقنيات الهندسية الحديثة،واختيار المعالجات المثلى بما يتلاءم مع البيئة الاجتماعية وتحقيق افضل عائد مالي ومعنوي.
53. تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم الى التفكير والالتزام الجاد بإعادة تدوير المواد المستعملة والمستهلكة ذات القيمة.
54. معالجة الخلل في التنسيق بين وزارات النفط والكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي،وصولا الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة طاقة واحدة.
55. بتر سياسة ازدراء الطبقة العاملة العراقية التي انتهجتها حكومات ما بعد التاسع من نيسان 2003!وبدل ان نتسائل لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!ولمصلحة من اهمال الصناعة ومحاربتها؟!يخاطب قادة النظام السياسي الجديد العاملين في شركات القطاع العام"يجب الا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات،وانما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم،وان نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجهوها،لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في استقرار الدولة وتطورها..يجب ان نخرج من لغة اللافتات الى لغة العمل".ولغة هؤلاء الجهلة تشكل اليوم جزءا من ثقافة سائدة هي ثقافة الترقيع التي نجدها في تجليات تمتد من بناء المدارس ولا تنتهي عند السلوك السياسي!مرورا بفساد القوى المتنفذة!
56. ينبغي ان تكون الحركة العمالية النقابية متينة ومتماسكة،وان يتصدر تنظيمها النقابي قادة نقابيون يتسمون بالكفاءة والمصداقية والاخلاص والنزاهة ممن خبرتهم ميادين العمل النقابي والنضالي في الدفاع عن مصالح العمال و حقهم في حياة حرة كريمة في ظل عراق جديد،بعيداً عن الوصاية والهيمنة لأي طرف حزبي او حكومي!وهذا يستوجب الالغاء الفوري للقوانين الصدامية ارقام 71 و52 و150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل و الغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة،والقوانين ارقام 71 و91 لعام 1977 و190 و543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم (150) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
57. جعل الأمن الغذائي بكل ما يحويه من امور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في السياسة الاقتصادية لبلادنا.الامن الغذائي في العراق مرهون بضمان اسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص على الدخول الى ميادين تعليب وصناعة المواد الغذائية ورفع اسعار شراء الدولة للغلل الزراعية من القمح والشعير والرز والذرة وبناء القرى العصرية في الارياف وايصال الخدمات التربوية والصحية اليها،والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبر تشجيع الفلاحين والمربين من خلال تحسين العروق والاصول الجيدة وتوفير الادوية واللقاحات البيطرية والاعلاف المدعومة وانشاء معامل لصناعة وتعليب وتسويق المنتجات الحيوانية،واعادة تشغيل المشاريع الحكومية،وتشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي،سواء بايجاد البذور المحسنة وايجاد السلالات المقاومة للامراض والمقاومة للظروف البيئة،او بمكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة والاهتمام بشبكات الري والبزل.
58. العمل على تحسين السلالات الحيوانية وانتخاب السلالات الجيدة عالية الخصوبة والتي تعطي انتاجاً وفيراً وباستخدام الطرق العلمية الحديثة التي تؤمن زيادة في الكم والنوع معاً،الاهتمام بإنشاء وتهيئة مراكز الابحاث والمراكز الطبية البيطرية وتجهيزها بالمعدات الحديثة اللازمة،تأمين الادوية البيطرية اللازمة لمكافحة الامراض والاوبئة والجائحات التي تصيب الثروة الحيوانية،الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي الذي يعتمد على المنتجات الحيوانية وانشاء المعامل التي تعالج مخلفاتها كما ينبغي الاهتمام بالصناعات العلفية وتطوير مصادر الاعلاف وتنويعها.
59. وضع تخصيصصات مناسبة ضمن الموازنات المالية الدورية للدولة لمشروع بناء الحكومة الالكترونية،وانشاء مجلس علمي استشاري مرتبط برئاسة الوزراء واعطاءه صلاحيات كاملة لايجاد الحلول الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مشروع الحكومة الالكترونية بغية تلافيها في وقت قياسي،وليتم الاطلاع على مراحل ونسبة التطور والانجاز من قبل المواطنين عبر وسائل الاعلام.
60. ليس من الانصاف استغلال انشداد الشعب العراقي بالقضية الأمنية،التي تقلقه لتمرير سياسات وتشريعات تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للمواطنين دون ان يكون لهم مشاركة ورأي في ذلك.فإذا كانت القضية الأمنية اليوم هي من اهم ما يشغل الشعب،فله امانٍ وتطلعات اخرى،ستتقدم في سلم الاولويات بعد ان يشهد الوضع الأمني تحسنا ملموسا!

ان تفعيل دور الدولة وتمتع القطاعات الصناعية الرئيسة بالدعم الحكومي يجب ان ينصب على حيازة التكنولوجيا والتدريب واعادة الهيكلة والنفاذ الى الاسواق ونشر المعلومات وتقديم القروض باسعار فائدة منخفضة،واشراك القطاع الصناعي الخاص العراقي عبر منظماته الاقتصادية الفاعلة في سن وتشريع القوانين الاقتصادية وتطبيق القوانين الدولية التي لم تطبق في العراق كقانون مكافحة الاغراق.اما الغرض الرئيسي للتدخل في الصناعات الناشئة هو التحول السريع للصناعات المحمية من الانتاج المحلي الى التصدير،والغاء الحماية تدريجياً عن الصناعات المتقاعسة!وتطوير قدرة العرض المحلية والتنوع في الانتاج خطوة تسبق التجارة لتعزيز النمو القوي للصادرات الصناعية على المدى الطويل!هنا وجب:

1. تشريع قانون المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية لأن الاخيرة غير محمية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929 لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته لم يعد ساري المفعول في العراق الراهن.ويبدو ان مصالح الحكومة العراقية الراهنة لا يتفق مع تشكيل المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية!لانها في مرتبة ادنى من مثيلاتها كالنزاهة والانتخابات!ولا تتفق مصالحها ايضا مع تشكيل مفوضية مستقلة للعقود والمبيعات خاضعة لشروط البنك المركزي وسوق العراق للأوراق المالية وقواعد العمل في الفرق التجارية تتداول بالعقود الحكومية بكل شفافية يعلن عنها بمناقصات اصولية وتراقب عمل واداء الشركات وتوكيلات تلك الشركات.
2. تشخيص الاولويات وتحديد الصناعات التي تحتاج الى دعم وحوافز خلال هذه المرحلة.
3. تفضيل شركات القطاع الصناعي في المناقصات والمشتريات الحكومية واعطاءها هامش 10% زيادة عن اوطأ العروض الاجنبية المقدمة!
4. مراعاة المناطق المحرومة والتي ترتفع فيها نسبة البطالة من القوى العاملة ويقل فيها تركيز المشاريع الصناعية عند الدعم الحكومي!
5. تشخيص الصناعات التي يمكن ان تستمر في ظل غياب او ضعف الحماية!
6. الغاء العمل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 54 لعام 2004،واعادة العمل بقانون التعرفة الكمركية المطبق قبل عام 2003 لحين اصدار قانون للتعرفة الكمركية جديد.
7. تخفيف الضوابط على الاستيراد وفق جدول زمني.
8. اعادة العمل بمنح اجازات الاستيراد قبل الاستيراد،وفتح الاستيراد الانتقالي لانواع محددة من السلع التي يمتلك العراق فيها ميزة نسبية.
9. تنظيم الاسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية واليها واعادة تأهيل الاسواق المركزية!
10. تنسيق عمل مختلف الاجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات المستوردة،وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة،وتأمين السيطرة النوعية على المنتجات والسلع المتداولة واخضاع جميع السلع والمواد المستوردة لتدقيق الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية قبل دخولها ووصولها الى المستهلك.
11. ترشيد هيكل التعريفات الكمركية.
12. اعتماد اسعار صرف واقعية للعملات،وتوفير حماية فاعلة واكثر شفافية من خلال التعريفة بدل القيود الكمية،استخدام نظام اسعار صرف متعدد كأحد الحوافز المعتمدة لتنمية الصادرات/تحديد سعر صرف منخفض عن سعر الصرف السائد يستعمل لتغطية مستلزمات الانتاج المخصصة للتصدير من اجل خفض كلفة الإنتاج!
13. اسلوب اعفاء المدخلات المستوردة والمستخدمة في انتاج السلع التصديرية عبر نظام رد الرسوم او استرداد المنتج لما سبق دفعه من الرسوم المفروضة على استيراد المدخلات،ونظام السماح المؤقت أي السماح باسترداد المدخلات المطلوب استخدامها في انتاج سلع تصدير معفاة من الرسوم الكمركية لمدة زمنية معينة،وعند انتهاء المدة يشترط قيام المنتج بتصدير تلك السلعة وبخلافه يتم استيفاء تلك الرسوم.
14. الاعفاءات الضريبية/اعفاء المواد الاولية للمعامل من الرسوم الكمركية واعفاء المشاريع الصناعية من ضريبة الدخل ولمدة 3 ـ 5 سنوات اسوة بالمنتوج الزراعي والفلاحين الذين اعفتهم الدولة من دفع ضربية الدخل!
15. تعزيز الممارسات التجارية!
16. المساعدة على توفير السيولة النقدية في بعض المصانع ذلك ان الظرف المضطرب قد استنزف طاقات المعامل التي ظلت رغم توقفها عن الانتاج او تدنيها تدفع الضريبة والايجار وتكاليف الحراسة.


ان واقع الازمة البنيوية لاقتصادنا وعدم تبني الدولة سياسة اقتصادية واضحة المعالم وتمجيد البعض آلية السوق ودعوة آخرين الى الليبرالية الجديدة والخصخصة..الى جانب الاستقطاب السياسي الحاد في البلد والتشبث بالمصالح الضيقة،هو في الواقع السير بالقطاع الصناعي وفقا لمشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين لا يقدمان الا وصفة واحدة جاهزة لجميع البلدان،وهي خصخصة المنشآت المملوكة للدولة والغاء جميع اشكال الدعم الحكومي لها!والتقييم الاقتصادي الشامل الذي ننشده هو في تبني استراتيجية تنموية شاملة متكاملة،توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) بصورة تلبي حاجاته وتطوره المتوازن.ان الدعوة الى الغاء قطاع الدولة الاقتصادي هو الركض وراء نموذج البنك الدولي وصندوق الدولي،ولا تعبر عن حس اجتماعي لمصالح الفئات الاجتماعية الكادحة والفقيرة!
يشتد ضغط ابناء الشعب وكادحيه باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته وبمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وبوضع البلاد على سكة الاعمار والاستقرار والتنمية الحقة وباتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تقدم رسالة مشجعة تبعث الامل لدى سكنة المناطق الشعبية المسحوقة.ان اي تحسن في الاوضاع الامنية يبقى هشا متواضعا يسهل الانقلاب عليه اذا لم يستند الى تحسن في الميادين السياسية والاجتمااقتصادية للبلاد،وفي المقدمة صيانة ثروات البلاد الوطنية،والنفطية على وجه الخصوص!ولم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد،كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها،واصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم.


• المصادر

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• بنية الفساد المركبة في العراق
• مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق
• الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

كما راجع الدراسات التالية:

• واقع القطاع الصناعي في العراق/بلاسم جميل الخلف
• القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب .. الفساد الاداري والمالي وراء تحطيم الصناعة العراقية / جاسم الطيب
• خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية / زاهر الزبيدي
• حول استراتيجية دعم واصلاح القطاع الصناعي في العراق/ثائر محمود رشيد
• الفرصةُ واسعةٌ امام الصناعة العراقية برغم قِدَم معاملها/نبيل الحيدري
• الصناعة في العراق آفاق وتطلعات/مركز الاضواء للبحوث والدراسات
• الصناعة في العراق/حنان الدليمي
• المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبيعية في كردستان/د.بيوار خنسي
• القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة/رعد الموسوي
• الصناعة العراقية مشروع اسست له الدولة الوطنية ودمره الاحتلال/ليث الحمداني
• حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها/ليث الحمداني
• الصناعة في العراق .. البدايات.. وايام زمان/ د. محمد جبار ابراهيم
• طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقية/عادل عبد الزهرة شبيب
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق- دراسة ميدانية/د.عبد الله الشاوي وعامر احمد محمد
• التخطيط الصناعي في العراق 1921 - 1980/ صباح كجه جي
• الاصلاح الاقتصادي في العراق/د. عبد الحسين العنبكي
• الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق/فلاح خلف الربيعي.
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق واثرها في التشغيل/احمد الناصح.
• توقف اغلب الصناعات الصغيرة في العراق/هاشم الاطرقجي.
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003..الواقع والتحديات/خضير النداوي.
• اشكالية التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/د.سالم رسن.
• العراق..موارد غنية..اقتصاد منهار..وتدني مخيف في مؤشرات التنمية الانسانية/حسان عاكف حمودي.
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة/اسعد جواد كاظم و عقيل عودة.
• الحماية والنمو الصناعي في العراق/د.مدحت كاظم القريشي
• التركيب الصناعي للصناعات الكبيرة في محافظة المثنى/فارس مهدي محمد.
• هذا هو طريق 14 تموز/ د.ابراهيم كبة
• التطور الاقتصادي في العراق / د.محمد سلمان حسن
• دراسات في الاقتصاد العراقي /د.محمد سلمان حسن
• تصنيع العراق / كاثلين م. لانكلي
• النظام الاقتصادي في العراق / سعيد حمادة
• سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق / توماس بالوك
• دراسات في الاقتصاد العراقي / مير بصري
• تقرير الدخل القومي في العراق 1953 – 1961/ خير الدين حسيب
• الخلفيات الاقتصادية لثورة 14 تموز 1958/د.حافظ شكر التكمجي
• هكذا هرمت الصناعة العراقية/اياد عطية الخالدي
• التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق/عبد خليل فضيل.
• برنامج المنطقة الصناعية في العراق وتأثيره على استقرار الاقتصاد/عبير عبد الهادي
• ازمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية/د.كاظم حبيب
• رؤية أولية للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان العراق وسبل معالجتها / د.كاظم حبيب
• دراسات في التخطيط الاقتصادي/د.كاظم حبيب
• ازمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها/د.فلاح خلف الربيعي
• الصناعة والكهرباء-ازمة في ازمة/حسين ناصر الهلالي
• وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي
• الصناعة في خطر/رياض عبيد سعودي
• المشاريع الصغيرة في العراق/نبيل جعفر عبد الرضا
• استراتيجية التصنيع في العراق/عادل فرنسيس توماس
• دور الطاقة الاستيعابية للاستثمار في التنمية الاقتصادية/احمد ابريهي العلي
• دور القطاع الصناعي الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي/د.حسن فياض
• الدور الاقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق/يوسف عفتان الراوي
• الدولة والقطاع الخاص في العراق/ عماد عبد اللطيف سالم
• الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق للمدة(2000 – 2010)/فوزي حسين محمد و نشأت صبحي يعقوب.
• واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النهوض به/ كريم عبيس العزاوي
• خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة لسنة 2007/ حسام الدين زكي بنيان
• استقلالية البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص/ اديب قاسم شندي و محمود المرسومي
• خصخصة القطاع العام في العراق - الاسباب والنتائج المتوقعة / باقر الجبوري
• دور القطاع الخاص في النهوض بالواقع الزراعي في العراق / اسماء جاسم محمد
• تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني / جمال باقر مطلك
• المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في العراق ودورها في تأطير حماية المستهلك / ستار البياتي
• اثر التسليف الزراعي الخاص على الإنتاج الزراعي في العراق / قصي الكليدار وآخرون
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق "دراسة ميدانية"/ عبد الله الشاوي
• توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق - دراسة نظرية/ ثامر الحيالي
• القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية - ما العمل؟ / عبد الكريم جابر شنجار
• القطاع الخاص في العراق بين الهدر واستغلال الطاقات الإنتاجية - دراسة اقتصادية قياسية/عبد الكريم عبد الله
• جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي / زين العابدين عواد كاظم
• دور الدولة في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003/ محمد صالح حمد علي
• إشكاليات التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/ سالم عبد الحسن رسن
• الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين..تطور ام تقهقر/د.محمد علي زيني
• الاقتصاد العراقي/د.عباس النصراوي
• تحديات الاصلاح الاقتصادي / حسين محمد علي كبة
• الصناعه العراقية وانتكاساتها/افتخار الدباغ
• اشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق... استقطاب مالي ام اغتراب اقتصادي؟/د.مظهر محمد صالح
• بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003/د.صالح ياسر
• الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العراقي 2011 – 2014/د.كمال البصري
• الاقتصاد العراقي الاسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق/د.كمال البصري
• التطور الصناعي في العراق/د.صباح الدرة
• احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق/علي العلاق
• الاستثمارات ودورها في رسم مستقبل السياسة العراقية / احمد جويد
• سياسة تشويه و الغاء المنجزات الاقتصادية لثورة 14 تمّوز و احتضان امراض.. / د.محمد علي عوض
• الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد / فالح عبد الجبار
• خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 / وزارة التخطيط
• المشهد الاقتصادي في العراق / د.حسن لطيف الزبيدي
• مناطق الصناعة في العراق / سميرة الشماع
• التصنيف الوظيفي للمراكز الحضرية في محافظة الانبار / مها سعدي خلف
• تحقيق الانتاج وانعكاساته المستقبلية على واقع الصناعة في العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد
• الاختيار الاستراتيجي لنظام التخطيط والسيطرة على الانتاج لنظامي (MRP ،OPT) في قطاع الصناعة الهندسية/ عقيلة مصطفى الاتروشي
• ملائمة نماذج التخطيط الاجمالي لبيئة التصنيع في العراق وتقويم ادائها بالتطبيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية / رعد الطائي
• نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيته / جاسم محمد كاظم
• التجربة الاقتصادية في العراق الحديث / صبري زاير السعدي
• الطاقة – النفط واتجاهات الطلب حتى عام 1985 / د. محمد علي عبد الكريم الماشطة
• القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق/د.صفاء الحافظ
• طاولة مستديرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنية العراقية/الثقافة الجديدة/العدد 345
• التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق 2003 – 2010/سلسلة قضايا فكرية/الحزب الشيوعي العراقي/العدد 11
• القطاع الصناعي- الواقع والطموح/قيس عباس جبر الزبيدي
• المعوقات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها / احمد توفیق
• تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص / تحديد المعوقات(التحدّيات)والفرص لتمكين بيئة الاعمال وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربيل / برنامج التنمية الاقتصادية في العراق / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID – TIJARA.

• دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي / احمد عمر الراوي
• برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق/ثريا الخزرجي
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003 .. الواقع والتحديات/خضير عباس النداوي
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل / احمد الناصح
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة / اسعد جواد كاظم
• استراتيجية دعم وتطوير الصناعات الصغيرة في ضوء تقويم فاعلية مبادرات القروض في العراق / محمد المعموري و ثائر العاني
• الدور الاقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق / سندس جاسم و موسى خلف عواد
• الصناعات الصغيرة، قاعدة للتنمية في ظروف الحصار الاقتصادي / محمد الهيتي

• تحليل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق الأوراق المالية مع الإشارة إلى سوق العراق/ محمود صالح عطية
• الأكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة / رواء النجار و زينة الصفار
• أهمية الدور الاقتصادي للاسواق المالية مع التركيز على السوق العراقية للاوراق المالية / كريم عبد النبي
• الازمة السياسية الراهنة تحبط همة الشركات المساهمة في البورصة/د.عودت ناجي الحمداني



• آثار المتدفقات الصناعية في تلويث المياه القريبة من نقاط التصريف في محافظة البصرة / وصال فخري حسن وآخرون
• مصادر التلوث الصناعي للانهر العراقية/حيدر محمد عيسى
• نحو رؤية اقتصادية لتكاليف التلوث البيئي/د.علي حنوش
• التلوث الصناعي في بغداد...ماهو الحل؟/د.هاشم عبود الموسوي
• تحليل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات المحلية الصلبة بالمدن العربية(تطبيق ميداني على مشروع مقترح في جمهورية العراق)/حسن مظفر الرزو
• المخلفات الصناعية واعادة تدويرها/د.عبد اللطيف محمد ابو العطا
• الصناعات البلاستيكية وسلامة البيئة/اوزجان يشار
• التلوث في بلاد الرافدين:المسببات والأخطار / د. مثنى عبد الرزاق العمر


• صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة / د. كفاية عبد الله العلي
• واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق / خلود موسى عمران
• الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق / عبد العزيز محمد حبيب


• التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق / ازهار سلمان زامل و نرجس هادي رهيف
• العراق ينفق مليار دولار سنويا لاستيراد الاسمنت/ ناصر ادريس مهدي المدني
• تدهور الصناعات الجلدية في العراق/عامر عبود الشيخ علي

• حقائق عن الاتصالات في العراق/رشيد السراي
• شركات الاتصالات – الانترنيت والموبايل – وخفاياها / يوسف علي خان
• المستهلك والهاتف النقال/محمد شريف ابو ميسم
• الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة/اقدس رشيد وآمال حسوني.
• بحث عن النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة/د.هالة صلاح الحديثي.
• المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الحديثة.
• العراق- المبادرة العربية لانترنيت حر/غسان شمخي


• ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق / طالب عبد الجبار
• الطبقة العاملة العراقية – التكون وبدايات التحرك/د.كمال مظهر احمد
• المشاكل التي تواجه القوى العاملة في العراق/على جاسم العبيدي و ماهر صبري درويش

• واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتها على اسعار البيض والدجاج في العراق للمدة من 2000 – 2009 دراسة تحليلية/سلام نعمة محمد علي.
• اهمية صناعة الدواجن/صلاح الكفيشي.
• صناعة الدواجن في العراق/منى الموسوي.
• الصناعات الغذائية في منطقة الفرات الاوسط/سلمى الشبلاوي.
• دراسة مسحية لملح الطعام المنتج في العراق/طلال خالد حسن.
• مشكلات انتاج وتسويق التمور في العراق/دراسة استشارية/فريق عمل:.كاظم حبيب،منيب السكوتي،عبد الوهاب حميد رشيد
• المردود الاقتصادي لصناعة التمور/ سهى الشيخلي
• تحليل اقتصادي لواقع انتاج واستهلاك قصب السكر وبنجر السكر في العراق/زحل الحسيني وآخرون.
• توقعات انتاج واستهلاك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اريما للاعوام 2007 – 2016/ عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراهيم
• واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنه الغذائي/محمد حسن رشم.
• التحليل الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الكوت – دراسة في جغرافية الصناعة/محمد عباس مجيد.


• اساسيات صناعة الالومنيوم من الخردة في العراق/عدنان ابراهيم الجرجري.
• صناعة الشخاط في العراق وامكانية التصدير للاسواق الخارجية / نهلة يحيى نزهت
• دراسة في صناعة الاحذية/صبري عبد الكريم حاتم
• الصناعات النسيجية في مدينة بغداد/ ندى الحمداني
• الصناعات الخشبية ومنتوجاتها في مدينة بغداد / محمد العاني
• التقييم الاقتصادي لصناعة الغزل والنسيج في العراق / يحيى الكاتب
• تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية / ابراهيم جواد كاظم
• اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي/ خليل اسماعيل ابراهيم
• المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في محافظة بغداد للموسم الزراعي 2009/زحل الحسيني و عامر السوداني.
• دراسة تحليلية لواقع الصناعات الكيمياوية في العراق للمدة (1995 – 2007)/ د.محمد علي جاسم و عامر بولص.
• الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج النباتات الطبية في مدينة الموصل/ هناء سلطان داود وآخرون.
• الصناعات الطبية في محافظة البصرة/د.كاظم الاسدي و راشد الشريفي.
• تقييم كفاءة الاداء الاقتصادي للشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى للمدة(2002 – 2007)دراسة تحليلية مقارنة/د.عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.
• تقويم كفاءة للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI للمدة 1980 – 1999/زياد الجبوري.
• انتاجية المواد في المنشأة العامة للخياطة/سعدون الطائي وجورج الحلبي.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات