قانون اعدام جديد وموسع في غزة! صرخة للضمير الإنساني.

أمير ضهير

الحوار المتمدن-العدد: 4089 - 2013 / 5 / 11 - 03:34
المحور: حقوق الانسان
    

كتب ألبير كامو في عمله الرائع (المقصلة)، الفقرة التالية وهو يصف حالة والده الذي شهد حكما بالاعدام لشخص ارتكب جرما شنيعا في الجزائر حيث قتل اسرة من المزارعين واطفالهم بدم بارد وقام بسرقتهم أيضا. الأمر الذي دفع والد ألبير كامو لتأييد حكم الإعدام على القاتل وذهب لمشاهدة الحكم، وبعد عودته كان الوالد متأثرا جدا بما شاهده لدرجة الغثيان.
قال كامو "حيث تدفع العقوبة القصوى الرجل الشريف المفروض فيها أنها تحميه من الغثيان، ويبدو عندئذ من الصعب الزعم بأنها تهدف، كما كان يجب أن تكون وظيفتها، إلى إحلال المزيد من الأمان والنظام في المجتمع. بل إن الحقيقة الصارخة تظهر العكس تماما. هذه العقوبة لا تقل وحشية عن الجناية، وأن هذه الجريمة الجديدة، بدلا من أن تغسل الإهانة التي ألحقت بالهيئة الاجتماعية، تزيد من بشاعة الجريمة الأولى". انتهي الاقتباس.
عقوبة الإعدام فعل إجرامي تماما، يمكن أن أتخيل شخص مريض نفسيا يقتل أحد أو يقتل طفلا أو يرتكب جريمة مروعة. وأعزي هذا الأمر لمرض نفسي أو خلل عقلي وهو فعل شاذ وغريب، هذا الشخص يجب أن يعالج ويجب أن يعزل عن المجتمع لكن يجب أن لا يحرم من انسانيته!
لكني لا يمكن أن أتخيل أن دولة وحكومة وعشرات الأشخاص يقومون بإرتكاب جريمة قتل بشعة بحق إنسان وبمراسم وقوانين رسمية وكأن هذا الأمر اعتيادي وفعل سليم. هذا جنون وغباء. وفعل لا إنساني من كل الدول التي تبيح ارتكاب مثل هذه الجريمة.. بغض النظر عن وحشية هذا الفعل أريد أن أسأل: ماذا لو ثبتت براءة المحكوم بالاعدام بعد قتله!!!! من يتحمل المسؤولية؟؟؟ بناءا على القوانين نفسها يجب قتل كل من ساهم في الإعدام بدءا من المشرع وانتهاءا بعشماوي!! لكن ومع ذلك لا يمكن قبول هذا الفعل الاجرامي الوحشي بحق البشر.
هل يمكن ان تتخيل ماذا يعيش المحكوم عليه بالاعدام وهو يساق إلى حتفه؟ هل يمكن ان تعيش هذا الموقف. وهل يمكن أن تتخيله! من أعطاك الحق بقتل انسان مثلك؟
من الصعب جدا علي وآلاف أخرين أن نتقبل قيام جهة رسمية وبشكل منظم بقتل البشر وقطع الأيادي والأرجل والجلد بشكل غير أخلاقي وغير انساني أبدا. وذلك عن طريق حكم محكمة رسمي وأمام كل العالم.
الحديث هنا يدور عن مسودة قانون معدل يقر بتطبيق حكم الإعدام بحق المتهمين بالقتل وزنا المحارم وغيرها وقطع اليد للسارق وقطع الارجل.... إلي آخر هذه الجرائم. وأحمد الله أن هناك أفراد من حماس يعارضون هذه المسودة لأن هذا معناه أن هناك أمل قائم بعدم تمريره في المجلس التشريعي.
عندما أعود بذاكرتي إلى الحكم الإدراي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرورا بحكم السلطة الفلسطينية عام 1993، وأستجمع في عقلي وثقافتي الذاتية النابعة من طبيعة المجتمع الفلسطيني الغزاوي، لم أكن أتخيل أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في فلسطين. وأود الإشارة إلى تصريح قرأته للقاضي فريد الجلاد قبل قليل من رام الله حيث يقول أن عقوبة الإعدام في فلسطين ملغاة منذ العام 1968. وأشار إلى أن قانون الإعدام لن يطبق ولن يعتمد في أي تعديلات قانونية قادمة.
الإشكالية التي طرأت على غزة خلال السنوات القليلة الماضية -حيث بدأنا نسمع عن مخالفات بالجملة لحقوق الانسان ومما لا أساس له في الثقافة الفلسطينية- بدأت عندما استلمت حماس الحكم عن طريق انقلابها الدموي- وهذا منطقي، ببساطة تنظيم يقوم بالاستيلاء على حكم عن طريق الدماء لا يمكن أن نتوقع منه توزيع الورود على شعب غزة، بل العكس تماما. وها هي حماس الآن بدأت في التحضير لتوزيع الأشلاء والأيدي المقطعة على سكان غزة.
دعونا نتسائل ما هو السبب الذي يجعل من كل قرارات وخطوات حماس في غزة غريبة وقاسية واجرامية؟ ببساطة الأمر يتعلق بالايدولوجية الدينية التي تقود تفكيرهم وخطواتهم وحياتهم. العيب هنا ليس في الإسلام كدين، أبدا. بل في الفهم الخاطئ للدين الإسلامي. فكل جماعة بشرية وكل مجتمع انساني وعبر التاريخ انتموا إلى دين معين، نجدهم انقسموا على أنفسهم فمنهم من تطرف في فهم الدين ومنهم من كفر بذلك الدين. هم لا يفهمون أنه لا وجود للانبياء الان في هذا العصر حتى يحكم أيهم على (الحق)، بل كل جماعة منهم مهما تطرفت أفكارهم يؤمنون انهم على الحق. أذا ما هو الحل؟
لذلك أنا أعارض بشدة فكرة قيام جماعة دينية بتأسيس أو قيادة دولة. بل يجب أن تكون الدولة علمانية بحته وغير إسلامية على الاطلاق. من يريد أن يؤمن فليفعل ومن لا يريد ذلك له ما أراد، مرة أخرى العلمانية هي الحل لكل المظاهر التي نشهدها الان ولكل التصرفات المتطرفة التي تصدر هنا وهناك في غزة وغيرها.
أوجه صرخة من هنا لجميع النشاطاء لا بد من وقفة لمنع هؤلاء المتخلفين من تمرير هكذا قانون، ولكل مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية في غزة، إن فشلتم في وضع حد لهذا الاجرام فـــ...... لكم جميعا. ضعوا ما تريدون بدل النقاط

#أمير_ضهير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات