البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم الحادي عشر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4089 - 2013 / 5 / 11 - 00:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر


• التلوث البيئي في القطاع الصناعي

ادت فوضى استثمار الموارد الطبيعية الى اهدار مئات الملايين من العملة الصعبة/سنة.التلوث الهوائي والدخان الاسود ينتشران بسرعة وتفقد جدران المباني لونها وتصدأ بفعل طبقات الغبار المتراكمة والمطر الحامضي!ويرافق توسيع ورشات تصليح السيارات ومناطق الصناعة زيادة في نسب المعادن الثقيلة والرصاص في الجو(الايروسويل)لتتجاوز تراكيز الملوثات حدود معايير الصحة العالمية المسموح بها!بالأخص قرب معامل الاسمنت ومحطات الكهرباء والمولدات الاهلية ومعامل البلاستيك!كما يؤدي حرق المازوت الذي يحوي على نسب كبريت عالية الى انتشار الجزيئات واكاسيد الكبريت والكاربون والاضرار بالجهاز التنفسي،ورفع درجة حرارة الغلاف الجوي،والاضرار بالزراعة!بينما يسبب البنزين المخلوط بالكيروسين والبنزين المرصص السمومية الحادة المؤثرة على الجهاز العصبي والقدرة على التفكير!وتسبب تفجير انابيب النفط تلويثا للبيئة بسموم اضافية،وخرابا للاقتصاد الوطني وخسائر بمليارات الدولارات،العراق بأمس الحاجة اليها.

كافة المدن العراقية تواجه المشاكل البيئية المعقدة بسبب الانشطة الصناعية وسوء توزيع مواقعها،خاصة المناطق الصناعية ومعامل الجلود والطابوق والبطاريات والسباكة ومصافي النفط ومحطات الكهرباء وكافة المعامل الصغيرة والصناعات الحرفية،مثل محلات صهر المعادن ومعامل الفخار ومحلات اللحام..ناهيك عن مخلفات الصناعة الدوائية والمستشفيات!
يقدر عدد المشاريع الصناعية المؤثرة في البيئة المائية في العراق بنحو137 مصنعا او نشاطا انتاجيا ذا طاقة انتاجية عالية،واهمها:
1. الصناعات الغذائية ومنها صناعة الزيوت النباتية وتعليب الفواكه والخضر،ومجازر اللحوم الحمراء والبيضاء وصناعات السكر والألبان والمشروبات الكحولية،وتسبب تلوث المياه بمواد متطلبة للأوكسجين الحيوي.
2. الصناعات الصوفية اذ تسبب معامل غسل الاصواف تلوث المياه بالعوالق الصلبة والمواد الدهنية وزيادة الطلب على الاوكسجين.
3. صناعات الغزل والنسيج الصوفي والدباغة التي تتسبب في تلوث مياه الأنهار بالمواد الملونة ومعادن ثقيلة ومواد كيمياوية سامة فضلا عن تصريف مواد متطلبة للأوكسجين الحيوي والكيمياوي العاليين.
4. الصناعات الاستخراجية في التأميم ونينوى والبصرة والانبار وتسبب تلوث مياه الأنهار بمواد عالقة ومركبات مختلفة منها معدنية ومنها غير معدنية او مواد هيدروكربونية.
5. الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والدوائية والأسمدة التي تتسبب في تلوث المياه بمواد كيمياوية مختلفة بعضاً منها شديد السمية على الانسان والاحياء المائية وذو قابلية على التراكم الحيوي كالزئبق واملاح المعادن والمركبات العضوية وحسب نوع الصناعة.
6. صناعات الطلاء المعدني للمعادن:وهي متفرقة وغير محددة في العراق وبعضها ذي طاقة إنتاجية قليلة ويعود الى القطاع الخاص.وتتسبب بتلوث المياه بالمعادن الثقيلة السامة كالنيكل والكروم السداسي الخطر على الصحة.
7. الصناعات الورقية في البصرة وتسبب تلوث المياه بالمواد الحامضية او القاعدية وحسب نوع العمليات الانتاجية.
8. محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تتسبب في التلوث الحراري في المياه ورفع تركيز الملوحة، وتنتشر في مواقع مختلفة في العراق.
يضاف إلى ما تقدم عدد من المشاريع الكبرى المؤثرة في نوعية الهواء ومنها معامل الأسمنت والاسفلت والطابوق وغيرها فضلاً عن عدد كبير من معامل تقطيع الحجر والرخام وغيرها.
يمر العراق اليوم بمرحلة انحدار وتردي بنوعية المياه بعد ان وصلت معدلات ارتفاع الملوحة في مياه الانهار مستويات مخيفة وخطيرة،وهذا هو حال نسبة التلوث بالكبريت والرصاص!ان"1250000" مليون وربع المليون متر مكعب من المياه الثقيلة والقذرة،تصب في نهر دجلة في بغداد وحدها يوميا..وتؤدي الأنشطة المنزلية والصناعية الى ارتفاع تراكيز الملوثات الناجمة عنها وتزايد كمياتها،وتقدر الكميات السنوية للملوثات المصروفة الى نهري دجلة والفرات بحدود 200 مليون متر مكعب/السنة في السنوات الأخيرة،ويستلم نهر دجلة النسبة الأكبر منها حيث تقدر بحوالي 163 مليون متر مكعب/السنة خلال نفس الفترة،كما وجد ان 92% من الكميات المصروفة الى دجلة هي متجاوزة الحدود العليا المسموح بها للملوثات البيئية.ويصرف الى نهر الفرات 37 مليون متر مكعب/السنة حيث 80% من كمية الملوثات المصروفة اليه هي متجاوزة للحدود العليا المسموح بها.لقد تلوثت مياه الانهار واصبحت تسمم ابناء الوطن لما سقط فيها من اسلحة سامة وجثث لمئات الجنود العراقيين اثناء حروب النظام الكارثية،وتحوي المواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية التي تشكل الفضلات على عناصر سامة مثل الباريوم والزركونيوم،وسامة جدا مثل الرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت والذهب والزئبق.
مصادر التلوث الصناعي للأنهر العراقية حاليا تتمحور حول الصناعات النفطية الاستخراجية والتكريرية في محافظات كركوك و صلاح الدين ونينوى والبصرة،وتسبب هذه الصناعات تلويث مياه الانهر بالمواد الهايدروكاربونية والزيوت والشحوم والمواد العالقة.وكذلك محطات توليد الطاقة الكهربائية،وخاصة الكهروحرارية التي تتسبب في ارتفاع نسب الملوحة ودرجات الحرارة لها!والصناعات التحويلية/بالاخص الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة في محافظات البصرة وصلاح الدين والتي تطرح الى الانهار مواد كيمياوية مختلفة بعضه ذو سمية عالية وبتراكيز مرتفعة مثل املاح الحديد والكروم والقصدير..وغيرها مسببة تلوث مياه الأنهر وتخلخل النظام البيئي المتوازن للاحياء المائية المتواجدة في النهر،وايضا انتقال بعض هذه المواد السامة الى الكائنات الحية الاخرى عن طريق الشرب والتعامل المباشر مع المياه.وكذلك المواقع الصناعية الصغيرة كمعامل النسيج والصناعات الكهربائية والدباغة والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية والمنظفات وغيرها في مختلف المحافظات العراقية،وهي تسبب تلويث مياه الأنهر بمختلف انواع الملوثات مثل العوالق والمواد الحامضية والقاعدية والمواد السامة!
تستحوذ الصناعات الكيمياوية على حصة الاسد في كمية المخلفات السائلة المطروحة يصل تصريفها الكلي 128961.5 متر مكعب في اليوم!وتصل كمية المخلفات الصلبة التي تطرحها الشركة العامة للاسمنت الجنوبية في الافران التابعة لمعمل اسمنت الكوفة الجديد 2319000 كغم/الشهر،والشركة العامة للصناعات المطاطية 10000 كغم/الشهر،وشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية 86806 كغم/الشهر،والشركة العامة للزيوت النباتية 57000 كغم/الشهر،والشركة العامة للصناعات القطنية 700 كغم/الشهر.
في المقابل،فأن اقل كمية مخلفات سائلة مطروحة كانت من الصناعات الغذائية وتبلغ 8373.5 متر مكعب في اليوم،والشركة العامة لصناعة البطاريات 45.65 كغم/الشهر من الفضلات البلاستيكية،وكذلك الشركة العامة للصناعات الالكترونية 47.5 كغم/الشهر،وشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية 5 كغم/الشهر.
تتصف مشكلة التلوث الصناعي في العراق بما يلي من الخصائص والسمات البيئية التي تسبب تردي نوعية البيئة المائية:
1. عدم مطابقة مواقع الغالبية العظمى من الصناعات والمجمعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة ومصافي النفط لشروط الموقع الصحيحة من الناحية البيئية اذ لا تجر دراسات تقدير الأثر البيئي لتقييم الأخطار الناتجة عن هذه الصناعات على البيئة والصحة العامة،الا ما ندر!وهي اجراءات غير معمول بها حتى يومنا هذا.
2. التقادم التكنولوجي وقدم العمليات الصناعية وخلوها من وسائل معالجة التلوث مما يؤدي الى ارتفاع تراكيز الملوثات الناتجة عنها وضخامة كمياتها،وكان مجموع الكميات المصرفة من القطاعين الحكومي والمختلط يقدر بحدود 245 مليون متر مكعب/سنة في التسعينات من القرن الماضي يضاف اليها كميات اخرى غير محسوبة من المياه المصرفة من قطاعات صناعية حرفية،الا ان العديد من المعطيات والارقام قد تغير بسبب اعمال التخريب!يذكر ان نهر دجلة يستلم كميات كبيرة جداً من المياه الصناعية كانت تقدر في عقد التسعينات بحوالي 18969 م3/ساعة وهو ما يقارب 163 مليون متر مكعب/سنة،منها نسبة 92% تتجاوز الحدود المسموح بها بينما نسبة 8% فقط هي ضمن الحدود المسموح بها.اما نهر الفرات فيستلم كميات من مياه الفضلات الصناعية تبلغ 4735 م3/ساعة بما يساوي 41 مليون متر مكعب/سنة منها نسبة 21% فقط مطابقة للمواصفات اما الكميات المصرفة الى شط العرب فهي اقل من ذلك!مع العلم ان هذه الارقام هي لفترة مطلع التسعينات.يضاف لما تقدم ان الكميات المصرفة الى المجاري لابد وان تصل بدورها الى نهري دجلة والفرات او شط العرب لاحقا،وغالبا ما تكون معالجة جزئيا فقط.
3. افتقار بعض المشاريع الصناعية الرئيسية الى التكنولوجيا الملائمة للبيئة في جزء او كل العملية الانتاجية في منشأة ما،والمقصود بالتكنولوجيا الملائمة للبيئة وفق المفهوم العلمي الحديث هي جميع العمليات الصناعية او الزراعية او الخدمية او منتجاتها او تقنياتها التي تمتلك واحد او اكثر من الخصائص التالية:ان يتخلف عنها تأثير بيئي ضئيل من خلال ما تمتلكه من منظومات سيطرة او معالجة كفوءة او عمليات انتاجية نظيفة.ان تستخدم اقل قدر من الطاقة لاعلى انتاج،ان تستخدم المواد المعادة ولا نقصد بها استبدال التقنيات القائمة بتقنيات جديدة ذات كلف باهضة بل تحويل بعض مراحل العمليات الانتاجية او وسائل المعالجة الخاصة بالحماية البيئية بما يؤدي الى الاقلال من خطر التلوث الناجم عنها الى ادنى حد ممكن او اعتماد طرق انتاج جديدة في صناعات ملوثة للبيئة مثل صناعات الورق والاسمدة او الاصباغ و الغزل والنسيج وغيرها،او الاعتماد على موارد معادة(اسلوب تدوير المخلفات).
4. عدم اعتماد طرق تدوير المخلفات الصناعية.وهناك اليوم الكثير من الضائعات الغازية والمواد السائلة ذات القيمة العالية التي تهدر لتتحول إلى ملوثات في الهواء او في الانهر او التربة مسببة اضرارا بالبيئة،ولعل في مقدمتها هي ضائعات صناعة الاسمنت التي تنبعث الى الهواء بكميات قد تصل الى حد 10% من الانتاج،ورغم ذلك فإن اغلب مرسبات الغبار في مصانع الاسمنت في العراق تعاني من الكثير من المشاكل،وبعضها متوقف عن العمل منذ فترة بعيدة،ويعاني البعض الآخر من انخفاض في الكفاءة،وقد جرت عدة محاولات لاتباع تدوير المخلفات الورقية والزجاجية من قبل وزارة الصناعة الا ان هذه الممارسات فشلت بعد فترة وجيزة من بدء العمل بها بسبب تدني درجة الوعي البيئي لدى المواطنين،بينما ما يزال التدوير يعد عملية اساسية ومتبعة بكفاءة عالية في البعض الآخر من القطاعات الصناعية مثل تدوير المخلفات السليلوزية لصناعة السكر بأنواعه وتدوير المخلفات البروتينية وغيرها.

التلوث الكيميائي مصادره كثيرة،خصوصا المصادر الناتجة عن الاحتراق في المحركات او السيارات القديمة او معامل الاسمنت ومعامل الطابوق والمعامل التي تنتج الكاربونات.وهناك المواد المكلورة والطمر غير الصحي وحرق النفايات.وهناك توكسينات تنتج من المواد التي تشترك في صناعة الكلور!هذه اخطر أنواع السموم في العالم،وهي تحرق بشكل غير علمي وتطمر بشكل غير علمي،واحيانا لا تطمر.يفترض للمياه الثقيلة ان تذهب الى معامل معالجة المياه الثقيلة،لكن للأسف الكل يذهب الى نهري دجلة والفرات.يذكر ان المتر المكعب الواحد من المواد غير الصحية يبيد 18 مترا مكعبا من الاوكسجين النقي!
دفع العراق تكاليف ضخمة على مدى العقود المنصرمة عبر المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي نفذت دون مراعات الشروط البيئية،فاحدثت تشوهات لخصائص البيئة الطبيعية عبر اتساع مستويات التعرية وتقلص المسطحات المائية والنباتية وفقدان جزء كبير من الجاذبية الجمالية لمناظرها.وعلى الرغم مما نشهده اليوم من تراجع لمكونات البنية الاقتصادية (الصناعية والزراعية والخدمية)،الا ان تكاليف التلوث لا تزال تدفع ولعقود من الزمن عبر تراكم الملوثات التي تنتشر على الارض وفي الهواء والماء والمحيط التنوع الحيوي.فغالبية مؤسسات التصنيع العسكري السابقة (على سبيل المثال) التي ضمت اكثر من 60 مشروع ضخم،كانت ولا تزال مكلفة للبيئة.وينطبق الامر على الكثير من الصناعات الانشائية(كالاسمنت والطابوق ومعامل الاسفلت وغيرها) التي دخلت الحيز الاداري للمدن وتلوث المحيط البيئي.وعلى الرغم من التباين بين الموارد الطبيعية والبشرية والمناخية في التعامل مع الملوثات(ارتباطا بنوعية الملوثات ومستوى تركيزها)،الا ان جميع الملوثات تفضي الى تعطيل جزء كبيرا من تلك الموارد وتفسدها،وتحولها الى موارد مضرة،وهو ما يعد امر مكلفا.
يلمح المرء في الاحياء العشوائية والمهمشة في المدن العراقية اكوام النفايات المتجمعة من دون تصنيف،واخطرها النفايات الصناعية التي تشكل 30% من كمية القمامة التي يلقيها الفرد العراقي يوميا.وتشمل تلك النفايات اجهزة الهاتف(تحوي الكروم)،والاصباغ والاحبار(تحوي الكاربون)،والحواسيب وملحقاتها(الباريوم)،واجهزة التلفاز(الرصاص)،والبطاريات(كادميوم ونيكل ومواد مسببة للسرطانات والاضطرابات التنفسية).
للاستفادة من المواد الخام الكامنة في النفايات لابد من فصل المواد البلاستيكية والزجاج والورق والمخلفات الالكترونية عن بعضها،للاستفادة من كل مادة من تلك المواد على حدة.اما ما يتبقى من قمامة لا قيمة لها فيتم التخلص منها بحرقها في محطات خاصة،بحيث تنتج خلال عملية الحرق الطاقة الحرارية والكهربائية.وقد ادركت العديد من البلدان النامية والصاعدة مؤخرا الامكانات الضخمة الكامنة في اعادة تدوير النفايات.
ان اعادة تدوير المعدات الكهربائية والالكترونية المستخدمة توفر امكانات هائلة للحصول على المواد الخام،وهي تحوي نسبة لا يستهان بها من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس(على سبيل المثال فإن الذهب يدخل في تصنيع الهواتف النقالة).وبالرغم من ذلك فإن كميات هائلة من المواد الخام تذهب هدرا عندما يتم التخلص من النفايات دون ان تمر بمرحلة اعادة التدوير،وتقدر القيمة المادية للمواد الخام المهدرة في هذه الحالة بالمليارات!
عند ادارة المخلفات والنفايات الصناعية فان الخيار الاول الذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو تقليص النفايات من المصدر اي المعامل والمصانع المتوزعة في البلاد عبر توفير كل الوسائل العلمية لمعالجة المطروحات السائلة والغازية والصلبة معالجة متكاملة باستخدام وحدات القنص والعزل والامتصاص والفلترة والترسيب والمعادلات والمعالجة البيولوجية والتبريد ومعالجة الشوائب والسيطرة على الكائنات المجهرية ومنع التكلس والسيطرة على تآكل السطوح المعدنية...الخ،ومن ثم التفكير باعادة استخدام حطام بعض اعمال الهدم كالكونكريت المكسر بدون حديد التسليح والطابوق والحجر والصخر والاسفلت المسترجع،وتدوير مخلفات صناعية اخرى بتوفير وحدات التدوير الضرورية وبالتالي الاسهام في تخفيض المصروفات المالية وكمية المواد التي يتطلب التخلص منها في مواقع المعالجة والطمر الصحي(بالامكان اعادة تدوير الخشب والالمنيوم والحديد والفولاذ والكونكريت والزجاج والبلاستيك والاسفلت والورق والالواح الكارتونية،وتدوير مواد معدنية اخرى)،وطمر المخلفات الصناعية المتبقية بعد نقلها الى الاماكن المرخصة!

بغداد
31/3/2013

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات