البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم الثامن

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4087 - 2013 / 5 / 9 - 10:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر


• صناعات الاتصالات والبرامجيات

تعتبر صناعة سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت في العراق من الصناعات الحديثة رغم قدم معامل الشركة العامة للصناعات الالكترونية IELI في الزعفرانية التي درجت على انتاج وتجميع اجهزة التلفاز والمذياع والحواسيب والتلفونات الارضية!وهذه الصناعة رغم الانتشار الواسع لشبكات الهواتف النقالة في البلاد لازالت تحبو لأن الاهتمام الحكومي منصب على استيراد الهواتف النقالة والتعامل مع شركات الاتصالات العاملة التي تصاعد تذمر المواطنين من خدماتها السيئة!
كان العراق في مقدمة دول المنطقة بمجال تكنولوجيا الاتصالات فترة السبعينيات والثمانينيات الا ان الانقطاع الكبير عن العالم ولعدة عقود من الزمن جعل العراق في تخلف واضح!وقطاع الاتصالات من اكثر القطاعات انتاجا في الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد حتى انه كان يمول وزارة الدفاع في حينها 20% من ايراداته،وكانت توزع حوافز شهرية للموظفين كافة قد تصل الى اكثر من 150 الف دينار للموظف الواحد وكذلك ارباح سنوية.وكانت هذه الايرادات تأتي من عدة مصادر اهمها:الاتصال الارضي داخل العراق،الاتصال الارضي خارج العراق،الخدمات البريدية!ولم تكن هناك وزارة في السابق اسمها وزارة الاتصالات وانما كانت هناك شركة اسمها الشركة العامة للاتصالات والبريد تابعة لوزارة النقل،وهناك شركة اخرى مختصة بخدمات الانترنيت.وضم هذا القطاع 17000 فرد!
يدار ملف الاتصالات في العراق اليوم بواسطة مؤسستين كبيرتين اولاهما وزارة الاتصالات العراقية،اما المؤسسة الاخرى فهي هيئة الاعلام والاتصالات وهي هيئة تأسست عام 2004 ويفترض ان تكون مستقلة غير مرتبطة بأية جهة حكومية وتعمل بموجب الدستور العراقي ومهامها تنظيم البث ومنح التراخيص وتحديد استعمال ذبذبات البث وتعمل على وضع السياسات الاتصالاتية والاعلامية واقتراح القوانين على الحكومة،الا ان سياسة الاستبداد الحكومي والزحف الهادئ لابتلاع الهيئات والمفوضيات المستقلة قد طال هيئة الاعلام والاتصالات ايضا!محاولة من الحكومة العراقية والقوى السياسية المتنفذة الاستحواذ عليها وتسييرها وفق هوى الفساد المشرعن!
تشير معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق اعوام 2008 - 2009 ان:
 نسبة الافراد الذين يستخدمون الحاسوب ممن اعمارهم 5 سنوات فأكثر بلغت 13.7%،17.7% ذكور و 9.5% اناث!
 الاستخدام الاكثر للحاسوب هو للاستخدام الشخصي بنسبة 56.1% والأقل لاغراض العمل بنسبة 15.5%!
 نسبة الافراد الذين لا يستخدمون الحاسوب ممن اعمارهم 5 سنوات فأكثر بلغت 86.3%،والسبب الجهل بكيفية الاستخدام 79.1% او عدم توفر الاجهزة الحاسوبية 12.1%.
 النسبة الاعلى من مستخدمي الحاسوب والانترنيت هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى 69.1% و 45.1% على التوالي!
 الفئة العمرية 20 – 24 هي الاعلى في استخدام الحاسوب!
 نسبة العوائل التي تمتلك اجهزة الهاتف الثابت والمحمول هي 17% و 94.3% تباعا!
 عدد خطوط الهاتف الثابت المستخدمة بلغ 1108000 خط ،والهاتف النقال المحمول 19722000 خط!
 نسبة العوائل التي تمتلك خطا واحدا للهاتف الثابت 17% وخطين هاتف ثابت 0.1%،وخط هاتف محمول 24.8% وخطين محمول 36% و3 خطوط فاكثر 33.5%.
 اعلى معدل لاستخدام الانترنيت هو مرة واحدة/اليوم على الاقل وبنسبة 48.5%!
 للافراد ممن اعمارهم 5 اعوام فاكثر تبلغ نسبة استخدام الدور السكنية للدخول الى الانترنيت 57% ومقاهي الانترنيت 38.8%!
 رمز الانترنيت الدولي للعراق بات iq .
 عدد مواقع تجهيز الانترنيت او مزود الخدمة بلغت 9 !
 عدد مستخدمي الانترنيت بلغ 3259000 مستخدم!
 متوسط الانفاق الشهري للاسر على المحمول هو 38000 دينار،والارضي 25000 دينار،والانترنيت 35000 دينار!
 لاتزال عملية اصلاح خطوط ومحولات الهاتف الثابت التي دمرت عام 2003 مستمرة،وتجري اضافة محولات جديدة لتحسين المحاور،بينما خدمة المحمول متاحة على 3 شبكات GSM تمتد اقليميا لتحسين الاتصالات الواسعة للدولة!
 كود الدولة لازال 964،ويعتمد العراق في اتصالاته الدولية على الاقمار الصناعية انتيلسات Intelsat(محطتان،واحدة لمنطقة الاطلسي والثانية للهندي)وسبوتنيك Intersputnik (محطة واحدة لمنطقة الاطلسي) وعربسات Arabsat (محطة واحدة معطلة)،ومرحل مايكروويف الى تركيا والاردن وسوريا والكويت،ومخطط الياف ضوئية مع ايران،وكذلك الكيبل البحري العالمي للالياف الضوئية!
 مشاهدة القنوات الفضائية متاحة الى 70% من ابناء الشعب،وازداد عدد محطات الاذاعة والتلفاز المحلية والتي تبث من الخارج منذ عام 2003،الا ان القنوات الحكومية تشرف عليها شبكة الاعلام الحكومي الخاضعة اصلا للقوى السياسية الطائفية المتنفذة!

تشكلت وزارة الاتصالات بعد عام 2003 من شركتين رئيسيتين هما الشركة العامة للاتصالات والبريد وشركة خدمات الانترنيت،ويبلغ عدد عامليها اليوم 25000،وكلفة الاتصال الداخلي للدقيقة الواحدة للهاتف الارضي داخل المدينة هي اكثر من ضعف ما كان عليه قبل سقوط النظام،لكنه اقل بكثير من كلفة الدقيقة في الهاتف النقال!اي ان كلفة الدقيقة للهاتف الارضي تمثل 4% من كلفة الدقيقة للهاتف النقال.وعموما يعاني قطاع الاتصالات الحكومي من:
1. يجري اعطاء تراخيص الهاتف النقال لعدة شركات،تعتمد هي بدورها على نسبة كبيرة من موظفي قطاع الاتصالات الحكومي نفسه،وقامت وتقوم ولا زالت باستخدام البنى التحتية لوزارة الاتصالات.
2. تم ايقاف العمل على مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل سقوط النظام وتم نصب الكثير من الابراج.
3. فتح الباب على مصراعيه لتشغيل مكاتب انترنيت في كل انحاء العراق دون ضوابط تذكر ودون ان يكون لوزارة الاتصالات اي تدخل في الموضوع،مما الغى دور شركة خدمات الانترنيت تقريبا.لقد بلغ عدد المكاتب الاهلية 358 عام 2006 وبأرباح اكثر من 10 مليارات دينار في حين بلغ عدد مكاتب شركة خدمات الانترنيت 22 مكتب وبأرباح بلغت اقل من مليون دينار،ووصلت ارباح المكاتب الاهلية عام 2010 الى اكثر من 50 مليار دينار عراقي.
4. شركة خدمات الانترنيت التابعة لوزارة الاتصالات تقدم خدمات متواضعة لا تنافس ما موجود عند المكاتب الاهلية لا كما ولا نوعا!
5. التأخير المتعمد في اصلاح ما تعرض له قطاع الاتصالات من دمار جراء احداث سقوط النظام وما سبقه من احداث.
6. فتح الباب على مصراعيه امام تشغيل مكاتب البريد السريع(dhl) الاهلية مما همش دور خدمات البريد وقلص وراداتها الى ادنى حد!
7. تعرض الكثير من البنى التحتية في الاتصالات،وخاصة الشبكات،للتدمير بسبب مشاريع الاعمار الفاقدة للتنسيق.
8. تخصيص مبالغ متواضعة لقطاع الاتصالات من تخصيصات الموازنة الاستثمارية الحكومية وكذلك من مشاريع التنمية في المحافظات!ولازال العراق يقبع في ذيل قائمة الدول العربية في عدد الهواتف نسبة لعدد السكان!
9. معاناة الموظفين في الشركة العامة للاتصالات والبريد وشركة خدمات الانترنيت من التأخر في صرف رواتبهم او استلام فروقات الرواتب بعد اجراء التعديل على سلم رواتب موظفي الدولة،والكثير منهم لا يستلم المخصصات الهندسية،ورواتب موظفي الاتصالات تقل بكثير عن اقرانهم في القطاعات الشبيهة بعملهم كقطاع الكهرباء مثلا!
10. تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد بصيغة عقود ما ادى الى زيادة في كادر الوزارة لا يتناسب مع الاحتياجات والامكانيات الفعلية.
11. رغم ارتفاع الطلب على شراء الخطوط الارضية الا انه وبسبب غياب سلطة القانون وكثرة اعمال تخريب شبكات الهاتف الارضي والتأخر في اصدار الاقساط الهاتفية انخفضت نسبة تسديد الاقساط الهاتفية الى درجة كبيرة!
12. قيام الحكم والقوى السياسية المتنفذة اكثر من مرة بالحظر التعسفي الجزئي والمراقبة المشروطة لشبكات الانترنيت والمكالمات الهاتفية هو تحديد للحرية الشخصية وتراجع خطير عن حقوق المواطنة!واستغلال شبكات الهاتف النقال من قبلها لارسال الرسائل الدعائية دليل على خوائها وديماغوجيتها!
13. هيئة الاعلام والاتصالات لا تتخذ اجراءات رادعة لمسألة الرسائل الدعائية التي ترسلها شركات الهاتف النقال الى المشتركين والمنتهكة لخصوصية المشترك!وهذا ينطبق على الرسائل الدعائية الحكومية ورسائل القوى السياسية المتنفذة في مختلف المناسبات!
14. التلكؤ في التحقق من مصير الملايين من خطوط الهاتف النقال التي تطلقها الشركات ذات العلاقة على الرغم من انها لا تحمل تراخيص فنية ودون اخذ بيانات تعريفية من المشتركين!ونخص بالذكر شركة زين!
15. عقوبات هيئة الاتصالات لا تتناسب مع خروقات شركات الهاتف النقال!
16. مقاهي الانترنيت مدفوعة بشكل رئيسي لخدمة الاغراض التجارية اكثر من كونها لخدمة الزائر العام.
17. انعدام التشريعات الواضحة التي تحدد قيم وضوابط معالم ظاهرة مقاهي الانترنيت وتنظيم عملها فضلا عن علاقة الانترنيت بالمستهلك كونه الهدف من هذه الخدمة،وبما يحد من سرقة المعلومات والتلصص على الشبكات الخاصة.
18. تعاني مقاهي الانترنيت في العراق من الوضع الامني الذي يمنع الزبائن من التردد عليها،وكذلك انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع اسعار الوقود لتشغيل المولدات الخاصة والايجارات المرتفعة!ومن غلاء الاشتراك الشهري مع شركات الانترنيت العالمية التي لا تؤمن خدمتها 12 حاسبة في افضل الاحوال!وغالبا ما يقف وراء هذه المقاهي تجار وصناعيين متنفذين تضاعفت ارباحهم بشكل خيالي وفي زمن قياسي بسبب تحميل المنظومة اكثر من طاقتها بزيادة اعداد المشتركين والزبائن فوق الحد المعقول سعياً لزيادة الربح!رغم المعوقات والعراقيل الكثيرة!
19. غياب دور مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الذي تأسس في جامعة بغداد عام 1997،كأحد مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون اول مؤسسة رسمية في العراق تهتم بقضايا السوق والمستهلك والبحث عن سبل حمايته!
20. يفتقر العراق الى قانون للاعلام والاتصالات شفاف وواضح المعاني يسهم في الحماية القانونية الحقيقية الفعالة للمواطن العراقي!
21. غياب التنسيق والتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الاعلام والاتصالات لتنظيم ومراقبة عمل ابراج الهاتف المحمول وتوعية المواطنين بالاضرار الصحية لها!

ويتهم المواطنون شركات الاتصالات باستنزاف جيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة،بينما يحمل مجلس النواب الحكومة العراقية مسؤولية تردي خدمات الهاتف النقال في بلادنا مؤكدا ان قيام الحكومة بسحب صلاحيات هيئة الاتصالات والاعلام المسؤولة عن مراقبة خدمات الهاتف النقال ادى الى تردي خدماتها،وان اللجنة الوزارية المسؤولة عن اعطاء الرخص لشركات الهاتف النقال حولت قضية هذه الشركات من قضية خدمات الى قضية مالية بحتة،وكان هم اللجنة الوحيد الحصول على اموال كبيرة من الشركات وليس تقديم الخدمات الى المواطن!
خدمة الهواتف الأرضية في العراق معطلة منذ عام 2003 ولا يوجد امل في الافق،واعمال تخريبها قائم على قدم وساق!وعقود شبكات الهاتف النقال تنعدم فيها الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة التي تكفل تأمين افضل الخدمات،بأرخص الاسعار الممكنة،وضمان حقوق الدولة!الامر الذي استلزم تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!كالفشل في تأمين الاتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ورداءة الصوت!ناهيك عن لجوء الشركات الى زيادة اعداد المشتركين بسبب اللهاث وراء زيادة الايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى اعادة الاتصال عدة مرات،وعدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصة المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم،وعدم الايفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الايرادات الاجمالية من موارد الشركات،وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد.كما وجب حساب رصيد المكالمة على اساس الثانية وليس الدقيقة،وكما هو متبع في بلدان العالم الأخرى،وكما مثبت في العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وبين الشركات.
يلاحظ بمرارة عدم اكتراث شركات الهاتف النقال بالعقوبات المادية التي تفرض عليها بسبب تلكؤها في تقديم الخدمات،فهي تدفعها عبر جبايتها من المواطنين وبنفس الطريقة وبربحية فائقة تعادل 1000%،من خلال سرقات منظمة ومبرمجة مثلما سددت بها التزاماتها المالية من قيمة الترخيصات!
يبدو ان ما يجري هو عبارة عن عملية تهديم لقطاع الاتصالات شارك فيها ويشارك الكثير من الجهات والشخصيات المتنفذة التي لديها مصالح مع اصحاب شركات الاتصالات المستفيدة من هذا الوضع!انها عملية خصخصة غير مدروسة لقطاع الاتصالات تؤدي بالنتيجة الى تسريح آلاف الموظفين وهدر الطاقات الفنية والعلمية والادارية التي يمتلكونها،وتدمير قطاع الاتصالات الارضية في حين ان هذا القطاع لازال يعمل في كل دول العالم ويتم تطويره بالتوافق مع الهاتف النقال والثابت،وزيادة هيمنة شركات الهاتف النقال والثابت(اللاسلكي) على المواطن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي دون خدمات مميزة تذكر.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات