الديمقراطية بين أبالسة الجحيم وخفافيش الليل

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4085 - 2013 / 5 / 7 - 13:55
المحور: الطب , والعلوم
    

يتحدث قادة الإدارة الأمريكية قائلين: أن الديمقراطية تزدهر كالزنابق التوراتية في الحديقة العراقية.
ولكني أقول لهم: أن ما يزدهر في الحديقة العراقية ليس زهور الزنابق على الإطلاق وإنما شيء آخر أشبه بحشائش نتنة.
لقد عرفنا أن الديمقراطية تعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة .
لكن الديمقراطية في العراق الجديد ديمقراطية الكواتم والعبوات الناسفة والمفخخات المستوردة خصيصاً لحماية هذه الديمقراطية التي وفرت أموال طائلة من بيع النفط المهرب وغير المهرب.
أننا نعرف أن الديمقراطية تقوم أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران: مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد. ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد ففي الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس هذه السيادة، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة.
"ديمقراطية القتل اليومي وبناء السجون الجديدة سواء منها السرية أوالعلنية وإملائها بالمعتقلين الأبرياء وابتكار وسائل تعذيب للمتظاهرين والمواطنين وسرقة قوتهم وإذلالهم وعوائلهم وتصفيتهم.
ديمقراطية الشهادات المزورة التي حصل عليها أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء الحساسة والرتب العسكرية العالية.
أن السيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة. ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان، فأين هي وديمقراطية، نشر الفقر بين سراديب المقابر و أكوام القمامة، وديمقراطية إعادة الأمية والجهل بين أبناء العراق.
ديمقراطية أفواج البطالة...وإغراق السوق بطوله وعرضه بالمخدرات وبيع حبوب الهلوسة وممارسة الإعمال المنافية للأخلاق.
لا شك أن الأمة تمر بمخاض عسير ومطبات مهلكة، في عصر تتخبط فيه الشعوب في مسالك لا تخدم إلا أبالسة الجحيم وخفافيش الليل.
إننا نعرف حقيقة السياسة المبنية على: ديمقراطيات وسياسات تمليها: قوى الشر والاستكبار العالمي، التي تعمل من أجل تمزيق الأمة وتخريب ديارها وجرها إلى أتون حروب طاحنة ترجعها إلى أسفل سافلين.
ونعرف كذلك أن الديمقراطية والمؤمنين بها لا يولون أي اهتمام لما ستخلف تبعاتها، إنما همهم الوحيد والأكيد الحصول على حظ من حظوظ الدنيا، وإشباعاً لرغبات أعداء الأمة في الداخل والخارج.
ديمقراطية استوردتاها من أمريكا على ظهور المقنبلات وفوهات المدافع والحصار السياسي والاقتصادي، لتجلس الإنسان على كرسي التأليه ليشرع لنفسه وبني جنسه ما يشاء، ولتجعل الإنسان يعبد ما يشاء ويأتي ما يشتهي دون رقيب أو حسيب، وتسقي أبناء الشعب من كأس الأنانية والاستكبار في الأرض بغير الحق.
وبعد جملة من الاحتجاجات والاعتصامات التي قادتها شريحة الشباب وقدموا خلالها التضحيات والدماء من أجل كرامتهم، وتغيير النظام الديكتاتوري بنظام عادل يحقق الكرامة والحرية للشعب الواحد.
مقابل وجود ضغط دولي لترسيخ النظام الديمقراطي منهاجاً وتشريعاً بشكل أكبر في المنطقة كبديل عن النظام الديكتاتوري الشمولي بصورته التقليدية.
تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:
ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية.
ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد أوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه "الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه.
ويعتبر أنتوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.
ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم
الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين والسياسات.
ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة.
كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة أن المواطنين لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات.
أن الأنظمة الديمقراطية الديكتاتورية هي حكم الأقوياء على الضعفاء وحكم أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال الضخمة على الفقراء من أبناء الشعوب وهم من يستطيعون إيصال من يريدون إيصاله من خلال ما يستخدمونه من أدوات ووسائل إعلام تأثر على الرأي العام, لذلك فأن القول بأن الديمقراطية في العراق تمثل رأي الأغلبية "كذب وتضليل ".

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات