في حال السلطة السورية وعجزها

لؤي حسين - سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 1173 - 2005 / 4 / 20 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعدما خيبت السلطة رجاء من عقد عليها الآمال بالاستفادة من التجربة العراقية، وبعدما سقطت رهانات آخرين بأنها ستكون مضطرة لإجراء إصلاحات ديمقراطية لتحمي نفسها من التهديدات الخارجية التي تواجهها، كان لا بد من البحث عن جواب للسؤال المحير: لماذا تحجم السلطة عن ما هو في غاية البداهة والوضوح والإفحام بعدما رأت ما حدث لنظام صدام حسين؟ فكثرت الأجوبة وتعددت بين وجود حرس قديم يعيق ويعطل خطى الإصلاح، وبين عدم وجود مصلحة حقيقية لهذه السلطة في الإصلاح، أو أنها تمتلك وعودا أميركية تضمن لها البقاء … وغير ذلك العديد من الأجوبة التي كانت تظهر عند كل إخفاق للسلطة بالإيفاء بتعهداتها أو بفشل تحقيق ما هو متوقع منها، وبعد كل خطأ قد يصل لحد الحماقة في سياستها الداخلية أو بالأخص في سياستها الخارجية. ومؤخرا راج القول بأن سبب أداء السلطة هذا يعود لتشرذم مراكز القوى فيها، وأن كل جناح أو جهة فيها يعمل ويتصرف بمفرده وحسب مصالحه واعتقاداته. وقد رجح هذا التصور كثيرا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ يعتقد البعض أن جهة أو أكثر في السلطة السورية لها علاقة بالحادثة بدون معرفة أو تورط باقي الأطراف، وخاصة التيار الرئاسي.
لكن حادث اغتيال الرئيس الحريري وإخفاق السلطة السورية في السيطرة على تداعياته وعدم تمكنها من السيطرة على الأوضاع ولا حتى على تقديم مواقف واضحة وثابتة من مسألة انسحاب الجيش من لبنان، واضطرارها للخضوع المهين للإرادة الدولية ولإرادة بعض الدول العربية وقبولها الانسحاب وفق القرار الأممي 1559 الذي هزأ منه بعض قادة السلطة قبل ذلك، واعتبروه لا يعنيهم، كل ذلك كشف عن شلل حقيقي لدى السلطة انعكس قلقا حقيقيا في نفوس كل السوريين لدرجة لم تتمكن المظاهرات السلطوية التي ملأت شوارع المدن السورية أن تخفي قلقهم من ضعف سلطة بلدهم، فمظاهرات سلطوية كهذه ليست خافية على أحد بأنها تعبير كاذب عن إرادة السوريين أو الرأي العام السوري.
هذا الشلل الذي يسم الحياة السورية على كافة الأصعدة ليس وليد هذه الفترة الضاغطة جراء اغتيال الرئيس الحريري، وليس وليد الضغوطات الدولية والإقليمية الكبيرة، وإن كانت هذه الأحداث هي التي تكشف وتفضح هذا الشلل. فملامح حالة الشلل هذه بدأت بالظهور منذ أواخر حياة الرئيس السابق حافظ الأسد. وقد أشار إليها كثير من المهتمين في الشأن السياسي السوري، من السوريين وغير السوريين. وكان المعارضون للسلطة قد اعتبروها أزمة مستعصية لا يكفي للخروج منها خطوات التطوير الخجولة للسلطة. وقد راج كثيرا استخدام مصطلح الأزمة من قبل المعارضين السوريين خلال الفترة التي أُطلق عليها تسمية ربيع دمشق بعيد وصول الدكتور بشار الأسد إلى سدة الرئاسة. وتباينت وجهات النظر بين النخب السورية في تحديد وتوصيف هذه الأزمة، فتراوح القول فيها بين اعتبارها أزمة سلطة أو أزمة حكم وتسلط أو أنها أزمة بنيوية أو مجتمعية. ولم يكن هذا بالنسبة للبعض بذي أهمية طالما أن الحل والمخرج، حسب اعتبارات هذا البعض، هو نفسه: أن تقوم السلطة بالإصلاح، من خلال إطلاق الحريات العامة ومحاربة الفساد والمفسدين والاحتكام إلى الانتخابات.
إلا أن مقولة الأزمة هذه خرجت من التداول منذ بداية الحشد الأميركي لغزو العراق، وغابت عن الخطاب السياسي والثقافي المعارض حين جمدت المعارضة السورية العمل السياسي في ميدانه الداخلي، لتنقله باتجاه الخارج المحمل بالمخاطر والشرور التي اعتبرتها المعارضة أنها وشيكة لحد ملء كامل مراتب الأولويات. بل تم تجيير المشروع الديمقراطي، أو الإصلاحي، المنشود والموعود، لصالح العمل الوطني المقاوم للتحديات الخارجية. وتغير بذلك النظر للحقوق والحريات لتصبح حاجة لخير الوطن بعدما كانت حقا للمواطنين بغض النظر عن اعتقاداتهم، أي أصبحت وسيلة بدل أن تكون غاية. وصارت مبررات وجوبها كونها خير وليست حق. وما زال هذا الفهم رائجا حتى هذه الفترة.
الأزمة الحالية ليست هي نفسها التي كانت أواخر سنوات الرئيس حافظ، وإن ظهرتا بنفس المظهر. فالقديمة كانت ناجمة عن تدهور صحة الرئيس واكتفائه بالتركيز، قدر صحته، على الاهتمام ببعض القضايا الخارجية التي تحفظ له مكانته السياسية على الصعيد الإقليمي والدولي، أما على الصعيد الداخلي فكان الاهتمام الأكبر ينصب على ترتيب بيت السلطة لتوريث السلطة من بعده لنجله الدكتور بشار. لهذا سيطر الركود والإهمال على كافة نواحي الحياة السورية. لكن الأزمة الأخرى، أي الحالية، التي بدأت بوفاة الرئيس السابق ومازالت مستمرة حتى الآن وبتفاقم خطر، فهي وإن تبدت على صورة سابقتها إلا أنها تختلف عنها في السبب والعمق والمآل. فهذه أزمة حكم وتسلط، هي عجز القيادة السورية أن تحكم البلد وتقوده إلى غايات مقصودة، هي أزمة عدم وجود القرار وعدم وجود صانعين له، هي اللاقرار والبقاء في العطالة.
هذا الوضع المعبّر عن أزمة العجز الحالية ناجم بالأساس عن طبيعة وبنية النظام السياسي السوري الذي ركّبه ورتّبه الرئيس حافظ الأسد على مقاسه بالضبط. إذ طوال الثلاثين عاما استطاع الأسد أن يصل بنظام الحكم الذي استولى عليه من شركائه السابقين الذين كانوا يأملون، أو يتوهمون، بأنه سيكون حكم الحزب أو فريقا منه وليس حكم الفرد الواحد بشكل مطلق كما اعتبره حافظ الأسد واستطاع أن يصل به إلى مآله الطبيعي والمنطقي. وقد خوّله نجاحه في فهم آلية الحكم وفق هذا النظام البعثي، وفي بلد مثل سوريا، وفي ظرف كالذي كانت تمر فيه لأن يصير حافظ الأسد بشخصه وليس موقع الرئاسة هو المحرك الوحيد للنظام وقوة دفعه الذاتية الوحيدة. وليتحول مع الزمن إلى فكرة تتجاوز وجوده المادي، فيصير هو غاية النظام والدولة من خلال إيمان أهل النظام جميعا ومعهم قطاعات وشرائح من الشعب بهذه الفكرة. وسيفقد النظام لاحقا أي مبرر أو غاية لوجوده، سوى صون وحماية شخص الرئيس وسلطته وطاعته وتحقيق إرادته. ولم يعد للنظام أي فكرة أو مقولة أو قيمة اجتماعية أو سياسية يبتغيها، ولا يمتلك أي برنامج يكون للشعب السوري دور فيه، اللّهم إلا الطاعة والتبعية.
وكون غاية النظام هذه هي من طبيعة أَمنيّة، تطلبت منذ البداية نظاما أمنيا صارما يحكم ويضبط كل بنيان الدولة، علاوة على المجتمع، بدءا من أول حلقة سلطوية تلي الرئيس وصولا إلى أي فرد سوري. لهذا كانت روابط مؤسسات الدولة وسلطاتها وشخصيات المسؤولين هي حصرا طاعة الرئيس والولاء له وليس توافقهم السياسي معه أو مع برنامج سياسي محدد أو متفق عليه. وعلى هذا كانت تتم حالات التهميش والاستبعاد والإطاحة ببعض المسؤولين حين يُظهرون قليلا أو كثيرا من التفرد والاستقلالية، وليس بسبب خلاف سياسي على قضية أو نهج. ومثال الإطاحة برفعت الأسد شقيق الرئيس هو الأوضح والأهم، وليس الوحيد، على هذه التركيبة السلطوية.
وبوفاة حافظ الأسد خسر النظام أكثر من مجرد قائد له، فقد خسر محركه وغايته. لتبقى السلطة تتحرك من دونه بقوة العطالة التي اكتسبتها منه، فباتت لا تملك أي قدرة على تغيير مسارها وأدائها لتتمكن من الخروج عن الوضع المأزوم الذي تركها عليه. ولتفقد مع تقدم الوقت الكثير من سرعتها نتيجة احتكاكها بالظروف الخارجة عنها، والتي تتحرك، من سوء حظ السلطة، باتجاهات ومسارات معاكسة لها. ولم يستطع النظام، وفقا لتركيبته السلطوية والقيادية ولافتقاده لقوى دفع ذاتية، تعويض غايته السابقة بأخرى جديدة تبث فيه الحياة أو الرغبة في البقاء. فيرتهن حراكه ومساره، جراء ذلك، بقوى تأثير خارجية، أي خارجة عنه. وهذا يفسر ما نلحظه من تقلبات في مسار النظام حسب الاتجاهات التي تتقاذفه إليها تلك القوى رغم إرادته، ورغم الرفض الخطابي لمسؤوليه بالقبول بأي تغيير. وما هذا الرفض سوى افتقادهم المقدرة على صنع قرار عادي، فكيف لهم صنع قرارات جريئة وجذرية تتطلبها المرحلة الراهنة، وهم الذين اعتادوا تنفيذ قرارات وأوامر الرئيس حافظ حسب مصلحته ورغبته. وسنرى أن هذه السلطة عاجزة دوما عن التصريح بما ستفعل بأي خطوة قادمة، لعجزها عن السير الإرادي، واكتفائها بشرح وتبرير ما تكون قد أُجبِرت على القيام به. وبدا هذا واضحا في تخبط موقفهم تجاه مطالب الأميركيين التي جاؤوا بها عند قدومهم للإطاحة بنظام صدام حسين. فموقف القيادات السورية لم يكن رافضا بشكل جدي للأميركيين، لا محافظيهم الجدد ولا حمائمهم. ولم يكن الأمر أساسا مرتبط بعدم الرغبة بالتوافق مع الأميركيين، بل عدم إمكانية القيادة وتوجيه النظام والبلد باتجاه هذا التوافق، فبدا الأمر وكأن الجميع بانتظار الأميركيين ليأخذوهم حيث يشاؤوا. فمسار النظام، وفقا لمسار عطالته، لا يتوافق مع المسارات في المنطقة، وبالمقابل لا يمتلك قوى ذاتية لتأخذه إلى مسار موافق، لهذا كان لا بد له من أن ينجرف وينساق حسب مشيئة الرياح الخارجية ووفقا لسرعتها البطيئة أحيانا والشديدة في أحيان أخرى. وليس الأمر كما تحاول السلطة وحلفائها على أنه موقف مقاوم ومقصود من قبل القيادات السورية للمشروع الأميركي والغربي حامل الشرور لشعوبنا.
وحال النظام هذه هي التي تفسر إشكالية التمديد للرئيس اللبناني أميل لحود، حين استغرب جميع السوريون الأمر ووصفوه بالقرار الغبي، بل وأكثر من ذلك. ولشدة غرابته اعتبر بعضهم أن في الأمر سرا وحكمة يصعب عليه فهمها، أو أن السلطة وقعت في مصيدة مدبرة. فالتمديد للرئيس اللبناني ليس قرارا بل هو إبقاء في العطالة، هو عجز عن صنع قرار لترشيح أو تنصيب أحد غيره، وليس لعدم توفر غيره. وهذا لأن الموضوع اللبناني هو من قوام السلطة، ومن يمتلك قراره لا بد من أن يمتلك قرار السلطة أولا، وقرار تغيير مسارها.
ليس في سوريا فراغ في السلطة بل تعطيل للحكم، تعطّل لآلية الحكم. وهذا لا يعني عدم وجود سلطة، فموقع السلطة موجود لكن بقوة العطالة، كما حال موقع الشعب. لكن دورها معطل كما دور الشعب. مع عدم وجود رابط سببي بين الحالين. وهذا لا يعني ضعفا في أجهزة السلطة وإمكاناتها، فهي تمتلك من القوة المادية الكثير. لكنها كحال كل قوة ليس لها من يقودها أو يديرها أو غاية تبتغيها تبقى قوة كامنة، قوة معطلة، وكأنها غير موجودة. وهذا يمكنه أن يوضح حال الرخاوة الأمنية التي لا تعكس إطلاقا ضعفا بمقدرات الأجهزة الأمنية والتسلطية، ولا تعكس توجها أريحيا للسلطة تجاه معارضيها ومن يخرج عن طاعتها. كذلك ليست استجابة لضغوطات ورغبات دولية خارجية. بل هي ابتدأت، أيضا، منذ أواخر سني حكم الرئيس الراحل حين أطلق سراح أعدادا كبيرة من السجناء وخفف حدة الملاحقات الأمنية، وكان ذلك، في حينها، لعدم وجود قوى أو أصوات معارضة ذات أهمية من خارج السلطة أو من داخلها. أما الآن فالأمر يعود لهذا العجز. فرغم أن المؤسسة الأمنية هي جهاز حكم وتسلط إلا أنها تحتاج لأن تُحكم لتتمكن من ممارسة دورها الموجودة لأجله، وتحتاج أكثر لرابط الولاء لتتماسك وتقوى، ولكي لا تتقاتل أيضا. هذا الولاء لا يقوم في الفراغ أو في العطالة، بل هو ولاء مسؤوليها لمن يملك مصير بقائهم كحالة أو جماعة وليس كأفراد، ولمن يمتلك المقدرة على ترقيتهم أو إزاحتهم بجرة قلم أو برمشة عين.
وضمن هذا التصور، وهو ليس أكثر من تصور، يمكننا تقدير أن سلطة الرئيس حافظ الأسد الشخصية لم تُمس من قبل أحد حتى الآن، وكل ما يوجد بين يدي المسؤولين في السلطة عبارة عن نفوذ إداري إجرائي محدد مسبقا من قبل الرئيس الراحل، لا يمكن لأحدهم تجاوزه، فهذا أكثر من الدخول إلى منطقة نفوذ الآخرين، إنه تطاول على سلطة الرئيس الراحل.
والخروج من هذا المأزق مفتوح على كل الاحتمالات، حتى الأسوأ منها، كأن يقرر قلة قليلة من أركان النظام الرحيل عنه وتركه متبرئين منه، إذا ما تفاقم الوضع أكثر وشعروا بخطر على أنفسهم يتخطى رغبتهم في السلطة. فهذا قد يؤدي إلى حالة تشبه الحالة العراقية، فيتهاوى النظام وأجهزته التسلطية، التي نسميها مجازا مؤسسات الدولة، بلمحة بصر من دون جيوش غازية، فتدخل البلاد إلى احتمالات لن تتمكن كل قارئات الفنجان معرفة آفاقها.
لكن يبقى الأمل الوحيد ضمن الظروف الراهنة وبالنظر إلى طبيعة أركان السلطة وإلى توزع مراكز القوى في داخلها وخارجها، أن تقوم مجموعة من مسؤولين في السلطة، من غير الذين نعرفهم ونعرف عجزهم، يتمتعون بحس وبحسن القيادة بمبادرة جريئة يعلنون فيها قرار الموت الرحيم لهذا النظام الذي يعاني الموت السريري منذ أن أكمل كل مهامه السلطوية ووصل إلى حده الأقصى بوفاة مصممه وبانيه الرئيس الراحل حافظ الأسد. ويشرعوا في بناء نظام حكم جديد، لا أعتقد أنه يمتلك الفرصة في أن يكون نظاما استبداديا حتى لو أراد قادته المفترضين ذلك. هذا لأن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة نابذة للحكم الاستبدادي. إضافة، وهو الأهم، إلى بداية نمو حس معارض شعبي ونخبوي جديد مفارق لطروحات وموروثات أحزاب المعارضة. بدأت تصل همهمته إلى القريبين من الشارع السوري وهمومه المعيشية والحياتية، لكن قادة الحرب الدونكوشيتية ضد الأميركان يجدون في هذا الجديد عمالة أو وكالة للأميركان.

#لؤي_حسين_-_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات