صفقات الفساد المالي المشبوهة مرة اخرى

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4085 - 2013 / 5 / 7 - 02:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تطفو على السطح السياسي صفقات الفساد المالي المشبوهة مرة أخرى بعد تمييع وتسقيط سياسيين قل نظيره في العالم,أو في أسوء الحالات في المنطقة.

1: فمعلوم صفقة الأسلحة الروسية والتي أشار إليها المالكي بمعرفته حول "هناك شبهة فساد مالي" في الصفقة.وقد أخبره بوتين شخصيا,وقد أقيل وزير الدفاع الروسي ورئيس أركان الجيش هناك لهذا السبب.
وقد أقصي عن المسؤولية الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من منصبه ودارت الاتهامات بين الدباغ وغريمه عزت الشابندر,وكلاهما كانا في الوفد الى روسيا مع المالكي.والدباغ رئيس كتلة أكاديميون المتحالفة مع كتلة دولة القانون.مضى وقت غير قصير على هذه الصفقة دون ظهور بوادر تشير الى إحالة المشتبه بهم للقضاء أو إزاحة اللثام عن من سبب هذه الفضيحة ومن يقف وراءها.وقد أدلى كل من اتهم بها بتصريحات "تثبت" براءته من الفساد .وبقى الدباغ كبش الفداء الأول والأخير ليتلقى الضربة القاضية ويزاح من منصبه ليتولى أمور الناطق باسم الحكومة علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي.والشعب بقى بين حانة ومانة هل وقعت الصفقة وهل هناك فساد مالي أم لا؟وهل استمرت الصفقة أم ألغيت؟ استمرت التصريحات المتناقضة من قبل أطراف عدة مسؤولة وليومنا هذا لا أحد يعلم الى أين وصلت القضية بين شراء الأسلحة من عدمها وأين وصلت إحالة المتهمين بالفساد الى القضاء.لكن المثير جدا هو ظهور الدباغ في بغداد بعد أن أثار فضيحة إعلامية حول لقاءه بالمدان طارق عزيز,أراد منها الإيقاع بأحد المسؤولين,كما يقول أحد "المتربصين".وقبل أيام وبعد الانتخابات الأخيرة ظهر الدباغ مع أعضاء كتلته في بغداد,وهذا يعني أن قضية الفساد حوله قد تم إيداعها في أحدى رفوف مكتب المالكي ولو لحين.لقد أظهرت النتائج إن كتلة الأكاديميون تقدمه في بعض المحافظات"بالرغم من التهميش"يقول الدباغ,ولكنه أضاف "نحن مستعدون أن نتحالف مع الآخرين"وليس سرا يقصد مع من.طبيعي جدا التحالفات بعد الانتخابات لكنه يريد أن يُرجع اعتباره أمام الآخرين حيث إنه أصبح رقما انتخابيا و ليس له ضلع بصفقة الفساد في عقد الأسلحة الروسية,وهذا ليضرب بها عصفورين بحجر واحد وليشمل عزت الشابندر,الخبير في الاتفاقات وإرجاع المجرمين الى العراق ,مثل مشعان الجبوري.واليوم من "أجل عين الدباغ ألف عين تكرم"ومن أجل التحالفات الجديدة ولبقائه مخلصا لدولة القانون أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة قرارا بغلق قضية الفساد المالي في صفقة الأسلحة الروسية لعدم ثبوت الأدلة ضد أحد. يُقال القضاء العراقي مستقل.

2:أما القضية الثانية والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء العراقيين قتلا وتشويها جراء الأعمال الإرهابية,ألا وهي أجهزة السونار الفاشلة للكشف عن المتفجرات والتي كان سعر الجهاز الواحد 25 دولار واشتراه الفاسدون ب66 مليون دينار عراقي وعدد الأجهزة المشتراة هي 3000 جهاز. والفضيحة في الأمر هو بعد معرفة عدم قدرة هذه الأجهزة من كشف أية مادة خطرة تدخل في استعمال المتفجرات أو السيارات المفخخة استمرت الدوائر المعنية الداخلية والدفاع بشرائها إمعانا في الفساد.ولم تحرك الحكومة ورأسها أية قضية ضد المشتبه بهم.جواد البولاني قال وبملأ فمه وعلى الفضائيات إن قدرة الجهاز على كشف المتفجرات هي 100% ويحتاج لها من يعمل بها قدرة 150% ولكن لم يُساءل ماذا يعني كفاءة 150% للجندي,كيف سوف يعمل هذا الجهاز بهذه الكفاءة؟المصيبة الكبرى إن أكثر الوثائق الرسمية بطلب المزيد من هذه الأجهزة والتي هي لعب أطفال جاءت من مكتب رئيس الوزراء وبعد اكتشاف فشلها.
لكن الدولة استدلت الستار على هذه الفضيحة وظلت تستعمل هذه الأجهزة وظل الإرهابيون يفجرون في كل مكان يختارونه ووقت ما يشاؤون,وإذا حدث وأن اكتشفت المفارز أو السيطرات العسكرية سيارة مفخخة أو سيارة محملة بالأسلحة فهي لا تعدو عن كون الصدفة لعبت دورها وليس لجهاز السونار أي دور.ولكن ما أثار القضية أو الفضيحة هذه مرة أخرى هو القضاء البريطاني حيث أدان بائع هذه الأجهزة وغرم مبلغ كبير لتسببه بقتل الناس في العراق والمساس بكرامة ومصداقية بريطانيا بطريقة الاحتيال.وقد صرح المفتش العام في وزارة الداخلية بضلوع بعض ضباط الداخلية وأشخاص آخرين بهذه الصفقة.وقد ادين أحد الضباط فيها من قبل,ولكن يقول منير حداد اليوم إن هذه الضابط حكم عليه بأربعة أعوام هو ضحية وكبش فداء.وقال أيضا أن من سوف يقدم للمحاكمة كل من هو مشرف على الأجهزة العسكرية والأمنية وتحديدا المالكي,ولكن ليس الآن وربما قريبا على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة وما سوف تفرزه نتائج انتخابات البرلمان العام القادم.وقال أيضا القضاء لم يرحم صدام وأعوانه وسوف لن يرحم المالكي ومن تسبب بقتل العراقيين من خلال هذه الأجهزة.تصريح خطير قاله منير حداد على فضائية البغدادية في برنامج أستوديو التاسعة. ومن هنا وبعد سجن التاجر المجرم والذي باع أجهزة لعب أطفال بأسعار تعدت الخيال قررت الحكومة فتح ملف هذه الأجهزة مرة أخرى للتحقيق فيها,ولكن اغلب الظن سوف تصل الى ما وصلت إليه فضيحة فساد صفقة الأسلحة الروسية,لان من اشترك بها واستمر بشراء هذه الأجهزة ولأعوام عدة هو في تحالف ومع دولة القانون وكيل وزير الداخلية ووزيره البولاني, وأعتقد انه سوف يسدل الستار على هذه الفضيحة كسابقاتها بسبب التحالفات,ويذهب الدم العراق هدرا دون أن يأخذ احد بحقهم لان لعبة السياسة القذرة تسير بهذا الاتجاه.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات