المعنى من استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 21:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مَنْ لا يعرف! بأن البلد يمر بأزمة تلو الأزمة حتى أصبحت الأزمات لا تعد ولا تحصى، والبعض من المسؤولين مشغولين بمصالحهم الشخصية والحزبية وغير آبهين بما يجري من مشاكل وخلافات، لا بل لا يوجد أحداً منهم يحث نفسه لمجرد التفكير في طريق أو وسيلة للتخفيف من الخلافات أو حلها، وليس هذا فحسب بل انه مستعد لإضافة أزمات أخرى أو مشاكل كي تتعقد الأمور أكثر فأكثر، والمشكلة ليس في أشخاص عاديين بل في أشخاص لهم مواقع مسؤولة في الحكومة ومجلس النواب أو مراكز عالية في الدولة، ومن وجهة لا تقبل النقاش أنهم يملكون القرار والتنفيذ في الوقت نفسهِ، هذا ما حصل مثلاً في قضية الاعتداء على مقر المفوضية العليا للانتخابات بدون أن يكون هناك أي رادعٍ قانوني أو محاسبة توقف الاعتداء أو تكشف للمواطنين حيثياته بدلاً من الصمت واعتباره حالة بسيطة لا تحتاج للدخول في التفسيرات والتوضيحات المهمة، عندما طالب ويطالب الكثيرون المفوضية العليا بالاستقلالية وعدم التدخل في شؤونها فذلك يعني المطالبة بالنزاهة وعدم التلاعب والتجاوز لصالح أي طرف من الأطراف السياسية التي تشارك في الانتخابات وجعلها تعمل بشكل قانوني ودستوري كي يتم تشخيص أي خطأ مقصود أو غير مقصود ليتم الإصلاح ورفع الحيف عن الجهة أو الأشخاص الذين أصيبوا بالحيف واتخاذ ما يلزم بحق الذين يخرقون قوانين الانتخابات أو تثبت بحقهم تجاوزهم وتدخلهم لتغيير الحقائق وتشويهها أو حرفها، أما إذا كانت المفوضية مخترقة من البعض من القوى السياسية وهيمنة البعض عليها أو بهدف تسييسها باتجاه التبعية لجهة سياسية أو دينية أو طائفية...الخ فعلى النزاهة ألف سلام وعلى الاستقلالية مليون سلام، لكن ذلك مع شديد الأسف أصبح في العراق غير مقبول لأن البعض من أحزاب الإسلام السياسي يفكر بطريقة مخالفة للدستور ويخالف مفاهيم الدولة والمجتمع المدني وهو يسعى جاهداً للسيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة المهمة لكي يمرر سياسته وينفذها عن طريق هذه المؤسسات، وعلى ما يبدو أن المفوضية العليا من بين هذه المؤسسات، فمنذ نشوئها تتعرض إلى التدخل في شؤونها الداخلية، وتحاول البعض من القوى السياسية ومن المسؤولين إملاء ما يريدونه من توجهات واتخاذ قرارات لصالح جهات دون أخرى والتدخل في شؤونها بطرق عديدة للتأثير على قراراتها أو قرارات الهيئة القضائية بالنسبة لعمل المفوضية العليا، ولأننا لا نريد التوسع أو التطرق لحالات عديدة فإننا نمر على حالة جديدة لكي يعرف من يريد أن يعرف أن التدخل في العديد من الحالات هو تدخل شخصي ولكن بصفة المسؤول الحكومي هي التي تتصدر التدخل، فبدون هذه الصفة الحكومية لا يمكن أو لا يستطيع كل من هب ودب التدخل، فقبل ذلك وفي العديد من المرات اشتكت المفوضية من هذا التدخل الذي اشرنا له، حيث أكدت أنها عندما استبعدت كيان مشعان الجبوري كانت مستندة على قرار الهيئة القضائية للانتخابات " يقضي باستبعاد كيانه ( جبهة الانصاف ) من الانتخابات التي يتزعهما مشعان الجبوري، وأضافت المفوضية في بيان صادر عنها " أن هذا القرار هو الرابع من نوعه للهيئة القضائية فيما يخص الموضوع " لكن على ما يبدو أن القرار والتنفيذ لم يرق للنائبين عزت الشابندر وعلي الصجري فقاما على حسبما أعلنت عنه المفوضية العليا بهجوم على مقرها العام في بغداد على خلفية استبعاد جبهة مشعان الجبوري ( الانصاف ) من انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وطالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بإدانة هذا التصرف الغريب الذي يهدف إلى الطعن بحيادية المفوضية، لكن إلى هذه اللحظة بقى الأمر عالقاً أو غارقاً والحمد لله، وبخاصة بعدما نفى النائب عزت الشابندر وما جاء في بيان المفوضية والاعتداء على احد موظفيها فقد صرح " ما تضمنه بيان مفوضية الانتخابات بشأن تهديدي أنا والنائب الصجري لأعضاء المفوضية لا أساس له من الصحة" لكن لكل عاقل الحق أن يسأل ـــ هل يعقل أن المفوضية العليا تتجرأ باتهام مسؤول له حظوة وشأن لدى رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون كذباً وزوراً وبهتاناً لتدخل في مطبات قانونية وغير قانونية؟ ـــ أليس ذلك يعني أن عزت الشابندر وصاحبه علي الصجري اعتبرا نفسيهما فوق القانون حتى لو كانت الزيارة ودية ؟ ـــ ثم لماذا الدفاع عن مشعان الجبوري وهو يستطيع الدفاع عن نفسه إذا كان مظلوماً وله الحق في دخول جبهته الانتخابات! لو كان عزت الشابندر من حزب أو مجموعة مشعان الجبوري لهان الأمر وقلنا على الأقل له الحق على الرغم من أن التدخل في شؤون المفوضية الداخلية مخالفاً للدستور والقوانين، أما استمرار تعنت عزت الشابندر من أن له الحق أن يكون بدلاً عن الجهات القانونية المسؤولة وان يتصرف وكأنه فوقها ومنح لنفسه وصاحبه الحق حسب المادة ( 61 ) من الدستور أن يتدخل في كل شاردة وواردة وهو غير مكلف لا من قبل مجلس النواب ولا من الحكومة وبشكل رسمي بل لأن مشعان الجبوري صديقه أو رفيقه أو أية مصلحة تربطهما معاً " فزمر ابنج يا عجوز " فذلك لا يدعو للعجب في عراق اليوم الذي يصرخ البعض من المسؤولين الكبار وفي قمتهم السيد رئيس الوزراء نوري المالكي يجب الالتزام بالدستور والقوانين المرعية وكل من يخالفها يجب تقديمه للقضاء.
لقد أكدت المفوضية تعرض مقرها العام في بغداد إلى " هجوم من النائبين عزت الشابندر وعلي الصجري وطالبت بأعلى صوتها وفي بيان رسمي رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب بإدانة هذا التصرف والتصرفات التي تطعن بحيادية المفوضية!! ولا سيما أن الاعتداء على موظفيها وإشهار التهديد لمجلس المفوضية ودفعها للتراجع عن " قراره بشأن استبعاد رئيس كيان جبهة الإنصاف مشعان الجبوري " للعلم أن مجلس النواب قرر إلغاء عضوية مشعان الجبوري في الدورة الأولى لمجلس النواب في أيلول عام 2007، كما أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بحقه منها الحكم ب ( 15 ) سنة تتعلق بالفساد والاستيلاء على إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية لعامي 2004 و2005 ... الخ لكن قيل انه قد تمت تبرئته من التهم وقد صرح بذلك الجبوري في مؤتمر صحفي.
إن مطالبة المفوضية لرئيس الوزراء ومجلس النواب منذ البداية لم يكن لها أي صدى ما عدى أن البعض من وسائل الإعلام قد ذكرته وأيدت الطلب، وبدورنا وجميع المواطنين وكالعادة لم نسمع أي ردة فعل ولا تصريح وليس هذا فحسب فإن المفوضية صمتت صمت القبور على ما أعلنته بأنها تحتفظ بحقها القانوني لإقامة الدعوى، هذا الصمت الثنائي الحكومة وعزت الشابندر ثم مجلس المفوضية هل له ارتباط بالصفقة التي ابرمها الشابندر القريب كعظم الرقبة من رئيس الوزراء نوري المالكي مع مشعان الجبوري لاستخدامه في العودة إلى الحياة السياسية بالضد من المعارضين في الطرف الآخر لرئيس الحكومة وائتلاف دولة القانون؟ وإلا لماذا هذا الصمت؟ ثم لماذا لم يجر الكشف عن كذب وادعاء طرف دون الآخر؟ وأين انتهى الاعتداء على الموظفين ومقر المفوضية العليا للانتخابات؟
الآن السؤال القديم الجديد بعدما أثيرت العديد من القضايا والتساؤلات والشكوك حول استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ـــ هل هي فعلاً مستقلة كما يصرح أكثر من مسؤول فيها؟!!! أم أنها مخترقة وتابعة لجهة ما لكن البعض من صراخها عبارة عن تغطية وتمويه على الحقيقة

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات