المنظمات الاهلية ..هل يمكن ان تكون بديل الحركات الاجتماعية

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1173 - 2005 / 4 / 20 - 12:13
المحور: المجتمع المدني
    

يدور الحديث كثيراً عن أن التحولات التي طرأت على المجتمع أدت إلى تغيير شكل ومحتوى الحركات الاجتماعية، وأن الإشكال القديمة لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية، وإن كانت التغييرات الجوهرية التي طرأت عالمياً قد أفضت إلى تغييرات في أشكال الحركات، فإن البعض قد استغل هذه التحولات وذهب بعيداُ في استنتاجاته ليقدم أطروحة تعتبر المنظمات غير الحكومية أو الأهلية التي انتشرت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، باعتبارها الوريث الشرعي للحركات الاجتماعية السابقة من حيث الشكل أو المضمون.
وتجهد الكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تنشط في إطار حركة المنظمات غير الحكومية في العالم، من أجل إعادة إنتاج مفهوم جديد للحركات الاجتماعية يختزلها إلى المنظمات غير الحكومية المتنوعة والمتباينة التوجهات والأدوار. ويترافق مع هذا الجهد النظري، سياسات تدخلية على مستوى هذه المنظمات ترمي بالدرجة الأولى إلى إحداث عملية تكييف هيكلي فيها، تكون مكملة لسياسات إعادة التكييف الهيكلي التي فرضت على مستوى دور الدولة. بحيث تؤدي إلى تحقيق إعادة تكييف هيكلي على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. كما أن الأدوار المدعوة إلى تأديتها من خلال البرامج والمشاريع الخدمية التي تنفذها في المجتمع تحت شعار التنمية، تبرز بوضوح من خلال القراءة النقدية أنها لا تعدو عن كونها تدخلات تهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية لسياسات التكييف الهيكلي، وتساهم عملياً في إعادة تكييف نمط الحياة والإنتاج للفئات الاجتماعية بما يتلاءم مع التغييرات البنيوية التي طرأت على دور مؤسسات الدولة والمجتمع.
أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها المنظمات غير الحكومية العالم العربي وفلسطين، ولا سيما الجمعيات الأهلية، تكمن في أن رؤيتها لدورها ما زال محصوراً في الإطار الخيري، وأن التطور الذي أدخلته تدخلات المنظمات المانحة، لا يعدو أن يكون تطويراً لهذا العمل ومأسسته وإدخاله في منهجية البرامج والمشاريع التي تغرق في المعايير الكمية وحجم الإنجاز والمستفيدين دون أن يتم التركيز على المعايير النوعية لهذا الجهد الذي يبذل.
إن إلقاء نظرة على واقع المنظمات غير الحكومية في فلسطين يشير إلى أن عددها قد بلغ"1246" هيئة وجمعية وأن أغلبية هذه الجمعيات ومن خلال الأهداف التي تأسست من أجلها، حددت لنفسها دوراً يأتي في إطار العمل الخدمي الاحساني، وكل هذه الخدمات تقع في إطار المنظور الوظيفي للعمل الأهلي الذي يقصر دوره على التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة تاريخياً عن علاقات التبعية، وحديثاً عن سياسات النيوليبرالية الجديدة.
وفي ظل هذا الوضع تبرز بعض الدعوات من قبل بعض الباحثين والناشطين في هذا القطاع إلى ضرورة تطوير دوره، ليكون أكثر فاعلية وليتخطى المنظور الوظيفي إلا أننا لا نجد تأثيراً فعالاً لهذه الدعوات على القطاع الأهلي الذي ما زال غارقاً في المنظور الوظيفي.
وتبرز في أوساط هذا القطاع محاولات يقوم بها بعض الناشطين لتجاوز هذا "العجز" من خلال التركيز على البعد الدولي في محاولة للقيام بدور حركة اجتماعية عالمية مناهضة للعولمة في محافل ومؤتمرات دولية، في الوقت الذي يغيب عن مجال نشاطها داخل المجتمع المحلي مثل هذا الدور مع الفئات الاجتماعية المتضررة من العولمة في مجتمعاتها. وإذا كانت هذه المشاركات قد أدت إلى توحيد جهود بعض المنظمات المضادة للعولمة في الشمال مع بعض المنظمات في الجنوب. فأنه يجب أن لا يغيَب عن بالنا ملاحظتين أساسيتين هما:
أولاً: أن بعض منظمات في بلدان الشمال تستند إلى واقع يعي أثار العولمة ولا سيما الهيمنة الاميريكة، التي تهدد مستقبل هذه المجتمعات، مما يدفعها لان تتحرك وتعبر عن حركة اجتماعية معارضة للعولمة في مجتمعاتها.
ثانياً: أن أغلبية المنظمات غير الحكومية في بلدان الجنوب التي تنشط في مجال مناهضة العولمة، تنطلق من دوافع أيديولوجية وتعبر عن وجهة نظر نخبوية، ولا تهتم ببلورة وعي اجتماعي نقدي للعولمة لدى الفئات المتضررة منها، وبذلك فهي لا تعبر عن حركة اجتماعية معارضة للعولمة، كما هو الحال في بعض بلدان الشمال.
وهذا الواقع الأيديولوجي للنخب الناشطة في مجال مناهضة العولمة، انعكس على حركتها
وأصحاب الاتجاه الاقتصادوي المعارضون للعولمة على المستوى العالمي، يعارضون بعض الجوانب الاقتصادية ولا سيما منها الشركات المتعددة الجنسيات، ويعزفون عن تناول الجانب السياسي والامني والعسكري للعولمة ودور الدول فيه. أما على الصعيد الوطني والعربي فإنها تقترب لا بل ترّكز جهدها على المستوى السياسي، حيث تطرح قضايا إشاعة "الدمقرطة" ، ووقف تسلح الجيوش العربية، وتدعو إلى السير في الخيارات السلمية في المنطقة. أما على المستوى الاقتصادي ولا سيما التعامل مع النيوليبرالية الجديدة وبرامجها، فنجد أنه لا تبتعد فقط عن مناهضتها لها، بل تتحالف معها وتتبنى طروحاتها في الدعوة إلى حرية السوق وكف يد الدولة عن إدارة المجتمع باعتبارهما أفضل الطرق إلى دمقرطة المجتمع، وتحقيق "التنمية".
إن هذا الدور الذي وضعت نفسها فيه عدداً من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والعربية يعبر عن واقع جزء من النخب المعزولة عن النسيج الاجتماعي، ولا سيما فئاته الشعبية، كما أن هذا الواقع يجعلها بعيدة عن مصالح وأولويات المجتمع المدني ودوره في مواجهة مخاطر العولمة التي تقتحم المجتمعات وتعمل على أضعاف دور الحكومة السياسي والإداري والاجتماعي، وتعزز الانتماءات الأولية التي يسهل التعامل معها، من جهة، وتشرذم المجتمع وتعيق أمكانية تطوره من جهة أخرى.
وإذا تناولنا المنظمات التي تطرح على نفسها التعامل مع قضايا لا تقع في الإطار الخدمي والرعائي، والمرتبطة بقضايا عامة مثل المرأة والشباب وحقوق الإنسان، والتي تشكل حالياً محاور أساسية للعمل، فماذا نرى؟
- سيطرة الجمعيات ذات الطابع الخيري، الممولة مشاريعها من جهات دولية أو عربية علي العمل في قطاعي الشباب والمرأة.
- عدم وجود إطار متجانس من الجمعيات المنسجمة مع بعضها البعض وغياب التركيز علي القضايا المطلبية النقابية والتي تشكل القاسم المشترك بين الجميع.
- عدم اقتناع قيادات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية بأهمية دور الشباب أو المرأة ومشاركتهم في الحياة العامة.
- استمرار الصورة النمطية في التعامل مع قضايا الشباب والمرأة.
أما حول الأنشطة التي تقوم بها المنظمات النسائية والشبابية حتى تلك التي تعتبر نفسها أكثر تقدمية ولا تصنف نفسها في المجال الخيري فهي تتمحور حول التوعية بأسلوب محاضرات وورش عمل والتدريب وبعض الأنشطة الترفيهية وفي أحسن الأحوال تعمل على تعديل القوانين لتكون ملاءمة مع اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة او مواثيق حقوق الانسان.
أما بخصوص منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية فان تشكلها في فلسطين هو حديث العهد، حيث تنقسم الجمعيات التي تعمل في فلسطين حول حقوق الإنسان بين اتجاهين، "الأول يحصر مجال خدماته في مجال التعليق على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في فلسطين سواء من قبل الاحتلال والتي تحتل حيز كبير من عملها، أو من انتهاكات السلطة ومؤسساتها لحقوق الإنسان، من خلال توثيق أو نشر هذه الانتهاكات ،والثاني يرى أنه هناك ترابط بين حقوق الإنسان وقضية الديمقراطية والتنمية ويقوم بعمل مجموعة من الفعاليات المجتمعية، إلا أن المشترك بين كلا الاتجاهين هو عدم التعبير عن فئات اجتماعية محددة.
يوجد في فلسطين عدداً كبير من المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تصل إلى مستوى التعبير عن حركة اجتماعية تحمل قضية حقوق الإنسان، ويمكن تخليص أسباب هذا الغياب في:
1- طغيان الدور الخدماتي – المشاريعي على عمل هذه الجمعيات.
2- عدم تعبير هذه الجمعيات عن فئات اجتماعية.
3- عدم الترابط بين الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
ويتميز نشاط منظمات حقوق الإنسان في فلسطين في التعليق على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة القانونية لأفراد تنتهك حقوقهم القانونية، ويغيب عن هذه المنظمات الاهتمام بالحقوق الاجتماعية للإنسان بشكل فعال. ويعبر هذا التباين عن التمايز بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي هو في جوهره تعبيراً عن الاختلاف بين وجهتي نظر كانتا سائدتين في مرحلة الحرب الباردة. إلا أنه مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي الذي فرض العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، سقط عملياً هذا العهد على الرغم من إقراره من قبل الأمم المتحدة، وسيطر دعاة الحقوق السياسية والمدنية التي تركز على الحقوق الفردية. وفي المرحلة الحديثة برز جيل جديد مدافع عن حقوق الإنسان يهتم بالجماعات المهمشة مثل الدفاع عن حقوق المعاقين الخ.
وهذا السياق الدولي لتطور الاتجاهات حول حقوق الإنسان يعبر عن موازين قوى تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات التي تسيطر على الحركة العالمية لحقوق الإنسان. أما في فلسطين فإن "أغلبية العاملين في هذا الاتجاه ما زالوا يعملون في اتجاه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، لا بل أن هذه المنظمات تنتقي القضايا التي تتناولها في بياناتها.
يبقى الإشارة إلى أن هذه الجمعيات التي تدعو إلى حقوق الانسان، لا تتمتع في داخلها بالديمقراطية المطلوبة، إذ أن الوجوه ذاتها تتكرر على رئاسة الجمعيات التي تحولت إلى سقف لا يمكن خرقه، وأي محاولة للخرق تتحول إلى أزمة تنتهي بإبعاد من قام بهذه المحاولة، إضافة إلى ذلك يمكن رصد ضعف التوجه الديمقراطي لإدارات هذه المؤسسات وربطها بحكم الفرد.كثير من أعضاء مجالس الأمناء هم مدراء لمؤسسات أخرى، بكلمات أخرى مجموع غالبية مدراء المؤسسات يشكلون معظم أعضاء مجالس الأمناء، وعدد ليس قليلاً منهم يسيرون أمورهم وفقاً لمبدأ "مرر لي حتى أمرر لك". والمتابع لحركة مصالح أعضاء هذه الإدارات يستطيع أن يستشف العلاقة المصلحية بين فئة المدراء ومجالس الأمناء. وتفتقر هذه المؤسسات الى هيئات عامة ذات عضوية مفتوحة تجتمع بشكل دوري لتراقب عمل الادارات او تنتخبها بشكل ديمقراطي. لقد وجد بعض المؤسسات الأهلية في مثل هذه المرجعيات وسيلة مريحة لإدارة مواردها المالية والبشرية بشكل يضمن تحقيق مصالحها الشخصية بعيدة عن رقابة الهيئات العامة، ويساعدها على تحقيق ذلك عضوية بعض أعضاء مجالس الأمناء في أكثر من مجلس، ما يقلل قدرة بعضهم على متابعة ما يجري في داخل هذه المؤسسات من جهة، وارتباط مصالحهم مع مؤسسات اخرى.
ويتكرر مشهد غياب هذه المؤسسات في القضايا الوطنية العامة.
ومن جهة أخرى، تنشط في فلسطين منظمات تعمل تحت عنوان حقوق الانسان، إلا أنها تركز في عملها على نشر ثقافة تحد من مكونات المواجهة في الثقافة والوعي الاجتماعي، من خلال ما تسميه نشر "ثقافة لا عنفية"، ومن بين القضايا التي ركزت عليها خلال العقد الماضي رفض أشكال المواجهة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين، بحجة أن هذه العمليات تدفع بالمحتل إلى توجيه ضربات عسكرية ضد المدنيين، ولتفادي هذه الضربات تدعو إلى تنظيم مقاومة مدنية من خلال العرائض والمقاطعة وإصدار البيانات ودعوة السلطة إلى مفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال.
ويسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى تعميم هذه المفاهيم والمناهج "السلمية" من خلال الدعم الذي تتلقاه من المؤسسات الدولية والأجنبية مثل الوكالة الدولية للتنمية الاميركية والاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم لقاءات للمنظمات غير الحكومية وللناشطين الاجتماعيين وطلاب الجامعات، حيث يتم تناول القضايا الأساسية في الصراع الاجتماعي والسياسي الوطني والقومي انطلاقاً من هذه "المفاهيم السلمية"،
إننا والحالة هذه أمام دور وثقافة جديدتين للمنظمات غير الحكومية والهيئات الطلابية والشبابية، بحيث يتم إعادة تشكيل وعي الشباب والفاعلين الاجتماعيين إنطلاقاً من الدعوة إلى نبذ العنف والمواجهة مع القوى التي تعمل على سلب خيرات أمتنا ومستقبلها وتظهير الأمر وكأنه مجرد عدم تواصل إيجابي مع " الآخر". هذا "الآخر" الذي يوصف بشكل مجرد والذي ممكن أن يكون زميل في العمل، أو في السكن، أو صاحب وجهة نظر مختلفة، أو من بلد مجاور أو ممكن أن يكون هذا "الآخر" بلداً يشن حرباً وعدواناً ويغتصب أو يحتل أرضاً عربية، وتصبح مهمة هذه المنظمات والفاعلين الاجتماعيين العمل على تصحيح الصورة السابقة التي ارتبطت بالنضال ضد الاستعمار والاحتلال والإمبريالية، من خلال التوصل معه ومع شعبه، وأبرز الصورة الايجابية المسالمة لعدالة مطالبنا، وإقناعه بخطأ وجهة نظره.
تعاملت مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين بجدية واحتراف مع مطالب الإصلاح المتعلقة بالسلطة، لكنها تجاهلت الحاجة الملحة لإصلاح إداري في مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين، وعلى الأخص تلك المؤسسات التي تتمتع بقوة مردها التمويل الذي تتلقاه من جهات خارجية، واعتبر بعض هذه المؤسسات نفسه وصياً على مؤسسات السلطة رغم الفساد المالي والإداري التي ينخرها، وكأن هذه المؤسسات فوق مستوى المساءلة والمحاسبة.

إن اختزال مصير الشعوب ونضالها ضد الاستعمار والاحتلال وسلب مستقبل أجيالها إلى مجرد ثغرات في عدم التوصل خاصة في هذه اللحظات التاريخية التي تتعرض فيها أمتنا لأقصى حالات العدوان، يشير إلى أن أصحاب هذه الاتجاهات هم في أحسن الحالات سذج، وفي أسوء الحالات يمارسون دوراً تضليلاً ضد نضال شعبنا في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن العمل على بلورة ثقافة مدنية حاجة في مواجهة الثقافة التقليدية، ومطلب أساسي على القوى الديمقراطية العمل من أجله، لكن للأسف فإن ارتباط هذه الدعوات بقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وفي ظل انتقال العولمة من مستواها الثقافي والاقتصادي إلى المستوى الأمني والعسكري واحتلال بلاداً عربية، يطرح علامة استفهام كبيرة على هذه الدور ؟؟؟.
مما يطرح أهمية وجدوى بناء تيارات وحركات اجتماعية مناضلة تقود نضال تراكمي مطلبي يعيد الاعتبار لقوي الناس ويشكل ضمانة وصمام أمان لتطلعات وحقوق الغالبية الصامتة من الفقراء والمهمشين عمال وطلبة وشباب ونساء، أما أن الأوان؟؟؟

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات