على استحياء هل نقول: يحيا العدل... أم يحيا الفساد!!

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 20:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قررت محكمة تحقيق النزاهة غلق ملف التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية، وأوضح رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر محسن أن هيئة النزاهة أرجعت أسباب غلق صفقة الأسلحة الروسية إلى عدم كفاية الأدلة وبالتالي عدم وجود جريمةـ تستوجب الحكم بها.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة للتحقيق في الصفقة تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين فيما اكد عضو اللجنة جواد الشهيلي أن التحقيق بهذه الصفقة وصل مراحله الأخيرة وان هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة.
و كان رئيسُ لجنةِ النزاهةِ البرلمانية بهاء الأعرجي قد أكد في وقت سابق أنهُ تمَت إحالة ُ وزيرِ الدفاع وكالة ًوالناطقِ باسمِ الحكومةِ السابق ومستشارِ رئاسةِ الجمهورية إلى القضاءِ للتحقيق معهم في شُبهةِ الفسادِ المتعلقةِ بصفـْقةِ الأسلحةِ الروسية، مشيراً خلالَ حديثِهِ لبرنامج ِ ستوديو التاسعة إلى أن هناكَ ثلاثة َ عشرَ شاهِداً في هذهِ القضية.
كما قدّم الأعرجي وثائقَ تؤكد ُالمُضيَ في صفقة ِالأسلحة ِالروسية ووصولَها إلى مرحلة ِالتنفيذ عكس ما يَدّعِيه بعضُ المسؤولين، حيث أشار إلى أن إفادة َوزير الدفاع بالإنابة وكثير ٍمن المُفاوِضِين تؤكدُ التوقيع َبالأحرُف الأولى على العقد، إضافة إلى فتح اعتماد ٍللشركات الروسية في أحد ِالبنوك العراقية على خلفية الصفقة.
كما كشف الأعرجي عن وجود ِإثباتات تُشيرُ إلى فَرْق ٍشاسع في أسعار الأسلحة ِنفسِها التي توصّل لها الوَفدان المُفاوِضان في روسيا.
و أكد الناطق ِ باسم الحكومةِ المُقال علي الدباغ في وقت سابق انه وجه رسالة إلى لجنةِ النزاهةِ البرلمانية قال فيها أن رئيسَ الوزراء نوري المالكي اِطلعَ على فسادِ الصفقة الروسية قبلَ سفرهِ إلى روسيا.
وأشارت الرسالة ُالتي حصلت البغدادية نيوز على نسخة منها إلى أن الدباغ أَطـْـلَعَ المالكي على فساد الصفقة قبلَ أربعينَ يوماً من زيارة الوفد الرسمي إلى روسيا على أن هناك مَجموعة ًوسيطة ً تَتصلُ بالمؤسسةِ الروسيةِ المَسؤولةِ عن تصدير الأسلحة وتُعّرفُ نَفسها بأنها مُؤثرةٌ في القرار.
وأكد الدباغ للمالكي صِحة َمَعلوماتهِ لكنهُ لا الحصول َعلى أيةِ وثائقَ أو أوراق ٍأو عُقود، ولَفت الدباغ في رسالتهِ إلى أنهُ رَتبَ لرئيس الوزراء لقاءاتٍ مع وزير ٍ روسي ٍ سابق على علاقةٍ مع الرئيس الروسي بوتين بهدف قطع ِ أية علاقة ٍجانبيةٍ يُمكنُ أن تَنشأ وحَصرِها بيدِ المالكي وبوتين خاصة ً بعد تَعدُد الجهاتِ العراقية التي تَتصلُ بالحكومة الروسية من أجل الاستفادة من الصفقة، مشيراً إلى أن الوزيرَ الروسيَ السابق كان قد زارَ العراقَ بصورةٍ غيرِ مُعلنةٍ في الثاني من تشرين الأول أكتوبر الماضي وإلتقى المالكي وأوصلَ لهُ الرسالة َ المَطلوبةَ، وأوضح الدباغ أن هذا الشخصَ أقرَ بوجودِ جهاتٍ تركية وأردنية ولبنانية تتصلُ بروسيا.
يذكر أن عضو اللجنة التحقيقية عالية نصيف قد أكدت في وقت سابق على إن توصياتِ اللجنةِ فيما يتعلقُ بالعقدِ الأولي وفارقِ الأسعار والوُسطاءِ في الصفقة لم يُقرأ بعد في البرلمان، وأضافت لبرنامج ستوديو التاسعة أنه تم استدعاء ُ معظم ِ الذين وردت أسماؤهم في الصفقة.
وتضاربت الأنباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي أثيرت حولها، حيث أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في 10 من شهر تشرين عام 2012 بان "الصفقة ألغيت، وان رئيس مجلس الوزراء قرر بعد عودته من السفر من موسكو، ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود".
وكان رئيس مجلس الوزراء قد صرح في شهر كانون الأول الماضي 2012 إن "الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه قال أيضاً أن "الصفقة ستستمر".
وربط هوشيار زيباري التأخير في دخول عقود توريد السلاح المبرمة مع روسيا حيز التنفيذ بصعوبات بغداد المالية، قائلا " إنه يعتقد أنها مسألة توزيع الأموال، حيث يجب سداد المبالغ مقدماً، فيما يعاني العراق من أزمة سياسية.
وأوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن "وفد وزارة الدفاع وقع العقد العراقي الروسي في آذار الماضي لصفقة الأسلحة بقيمة 2ر4 مليار دولار، تشمل طائرات هليوكوبتر مسلحة من طراز مي 28 ومنظومات صواريخ ارض ـ جو من طراز بانتسير /1.بعد تجاوز الإخفاقات والأخطاء التي شابت الصفقة الأولى"، مبينا أن "قيمة الصفقة تجاوزت أربعة مليارات دولار حيث تم توقيعها بشكل كامل ومؤكد" .
أن توقيع الصفقة جرى في موسكو، و تم سد الثغرات في صفقة الأسلحة القديمة وإدخال أسلحة جديدة عليها، وقد كان التعامل مباشراً بين الحكومتين العراقية والروسية، بدون وسطاء وبدون شبهة فساد".
و"ان الصفقة تضمنت عددا ًمن الأسلحة المتطورة للجيش العراقي، لحماية حدود العراق، وهي أسلحة ستراتيجية دفاعية وليست هجومية، منها 40 طائرة عمودية مهمتها مكافحة الإرهاب، وبطارية صواريخ ارض - جو قريبة المدى، وغيرها من الأسلحة، فضلاً عن طائرات أهديت من الجانب الروسي للعراق.
وقد أثير جدل واسع حول هذه الصفقة، واتهم عدد من المسؤولين عن التفاوض بشأنها وإبرامها، بالفساد وتقاضي الرشاوى، وقد أعلنت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب أنه تم إلغاء الصفقة من قبل الجانب الروسي.
ويذكر أن صفقة الأسلحة الروسية قد شابتها الكثير من شبهات الفساد التي طالت عدد من المقرين لرئيس مجلس الوزراء، وانتهت بإقالة المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من منصبه.
أن”هذه الصفقة تشمل كميات إضافية من الأسلحة الدفاعية الإستراتجية المهمة لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود والأجواء العراقية، و”تتضمن أسلحة دفاع جوي ودبابات وطائرات عمودية وصواريخ وأسلحة خفيفة“.
ونود القول: أنالعراق لديه عقود تسليح جيدة مع الجانب الأمريكي بحدود 12مليار دولار وتشمل صواريخ وطائرات حديثة بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة.
مجرد سؤال بريءًً : نصدق من، ونكذب من في تلك الصفقة؟
أفيدونا أفادكم الله!!

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات