ملاحظات حول الحملة على أحمد عصيد و على حرية المعتقد

حفيظ اسلامي

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 15:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أصدر " المجلس العلمي الأعلى " فتوى حول حرية المعتقد ، نافيا أن يكون الإسلام مصدرا للحرية


■الملاحظة الأولى :" الإسلام ضد حرية العقيدة" !:

أصدر " المجلس العلمي الأعلى " فتوى حول حرية المعتقد ، نافيا أن يكون الإسلام مصدرا للحرية بالنسبة للمسلم و حاكما على هذا الأخير على أن يبقى سجين دينه بقوة الوراثة البيولوجية و بالقوة القاهرة للسلطان لا بقوة الإيمان و الاقتناع ، و مستدلا بالحديث لا بالقرآن ، و بفقه القرون الوسطى عصر الاستبداد و العبودية لا فقه عصر التطلع إلى الديمقراطية و حقوق الإنسان ، ناسيا دروس التاريخ في الحاضر و الماضي و منحازا لوجه من التاريخ الإسلامي هو الوجه الظلامي بعينه و متناسيا أو مغيبا لمفكري الحركة الإنسية التنويرية في هذا التاريخ نفسه الذين رجحوا استعمال العقل و نبذوا كل تكفير و دعوا بقوة إلى التفكير العميق شأن ابن رشد و ابن سينا قبله و غيرهم كثير في عصرنا نادوا بفقه جديد. كما أن هذه الفتوى تقع في امتحان صعب خصوصا و أن المرجعيات التي تنطلق منها عادة ما تستدل بآيات تدل على أن " لا إكراه في الدين" ، و أن "من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" و أن "من آمن فلنفسه" فكانت هذه الفتوى تاريخية بكل امتياز لأنها كشفت الوجه المزدوج للخطاب الديني لدى من أصدروا الفتوى و كشفت العمق السلفي المتعصب و المعادي لقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان الكونية لدى مؤسسات دستورية مخزنية. و رغم محاولات التلطيف من الصيغ المتطرفة لهذا الانفلات في الخطاب من طرف وزير الأوقاف بزعمه أن الأمر لا يتعلق ب"فتوى" و إنما ب"رأي" . و رغم إحجام "وزير الحريات" عن النطق في الموضوع بالتأكيد أو بالإدانة للفتوى مما له من مغزى عميق يفصح عن كون اسم الوزارة لا يعني بالضرورة الدفاع عن الحريات بقدر ما قد يعني عكسها بالتمام و الكمال ، خصوصا إذا أضفنا إلى المعلوم من انتهاك الحريات الشخصية ، و حرية المعتقد إحدى أهمها ، الحريات أو قمع الحريات كقمع المتظاهرين أو تجاهل المعتقلين المضربين عن الطعام و نفي وجود معتقلين سياسيين في بلادنا ، إضافة إلى تكريس عدم الإفلات من العقاب في جرائم المال العام و غيرها كثير . ليس للفتوى من تفسير سوى محاولة إلهاء الرأي العام و الضغط لإسكات الأصوات المناضلة من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان الكونية و في قلبها حرية المعتقد و النضال من أجل الدولة العلمانية كبديل عن استعمال الدين و سلطة إمارة المؤمنين لتأبيد الاستبداد و الحكم الفردي المطلق و لفرملة التطلع إلى مجتمع " المواطنين و المواطنات الأحرار و المتساوين " و دولة الحقوق L’état de droit »« .
■· الملاحظة الثانية : لماذا عصيد بالضبط ؟

إن الترجمة الفورية للهجوم الظلامي المنظم على الحريات و في مقدمتها حرية المعتقد ، التي هي مفصل بين دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة ، و دولة الاستبداد / دولة الراعي و الرعية ، ستختار و بدقة أحد المثقفين المنتمين من جهة إلى الحركة الديمقراطية و المدافعين باستماتة على كونية حقوق الإنسان من جهة ثانية ، و أحد أصوات الحركة الأمازيغية الديمقراطية إحدى الشخصيات التي لها مكانتها المحترمة في وسط المثقفين الجريئين القليلين أمام الهرولة و الريع الثقافي و السكوت المؤدى عنه للعديد من الأسماء المحسوبة على الحقل الثقافي في بلادنا. كما أن الاختيار للهدف الثاني سيكون هو الندوة الفكرية الممتازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اليوم الأول من مؤتمرها و التي وضعت النقط على الحروف من خلال مداخلات مثقفين و حقوقيين قاموا بما يجب من تفكيك لآليات اشتغال المخزن في مجال القيم و تناقضاته الجوهرية بين جوهر الدولة الثيوقراطية و الأوتوقراطية و بين ترسانة من المساحيق الحقوقية و الديمقراطية للاستعمال في الواجهة الخارجية و الداخلية عند الضرورة . إن حضور المثقف احمد عصيد على تماس من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و في مختلف ندواتها و منابرها و فروعها لم يعد مستساغا ، فآلية الجذب نحو المخزن لم تأت أكلها ، و إصرار المثقف على الدفاع عن العلمانية و حرية المعتقد ليس مجرد تكتيك ظرفي كما يبدو . إن الكي يبدو ضروريا لهذا المثقف الذي لم يفهم بأن للمخزن اليد الطولية و له التجربة في إسكات الكثير الأصوات! أما الكتاني و النهاري و المدغري فهي الأدوات الملائمة لا لمناقشة الأفكار بالأفكار كما في كل أدبيات التحضر و العمران و في أدب المناظرة عند " السلف الصالح "، بل بالتجييش المتعدد و المتبادل للأدوار . و كل هذه الخطابات التحريضية ضد مواطن مثقف مسالم و المستجيبة للضغط على الزر أو المتوهمة بخدمتها للدين و هي تخدم أجندة معلومة لم تجبنا عن موقف الإسلام في منظورها لحرية المعتقد ، و عن عدم تكفيرها للدولة التي تشجع " الردة " بمصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي تؤكد على حق أي إنسان في تغيير معتقده و دينه و في الإعلان عن ذلك و في إقامة الشعائر سرا أو علانية حسب اختياره... و هي مستعدة لشن حملة جهلاء على مثقف مسالم و شجاع في نفس الوقت ، إننا أمام الجهل المقدس زمن دين بلا ثقافة على حد تعبير أوليفيه روا في كتابه الأخير .
■· الملاحظة الثالثة : لماذا دخل الوزير الأول على الخط ؟

إن دخول الوزير بنكيران على الخط و تزكيته للهجوم على أحمد عصيد صراحة و من خلاله على مطلب حرية المعتقد له أكبر رمزية في كون الخطة أكبر من الكتاني و النهاري و المدغري ...الأدوات التنفيذية لعلم المخزن الذي أصبح رئيس الحكومة أحد أبطال أصواته التبريرية . أكيد أن لرئيس الحكومة و هو يحاول تقليد نظيره في تونس أهداف انتخابية و استقطابية لإدامة استمرار سيرته كأحد الخدام الأوفياء ل" دين المخزن " ضد كل مشكك في شرعية السلط القائمة لكن الأكيد كذلك أن رئيس الحكومة لا ينسى دوره و حزبه في الثمانينات و التسعينات في استعمال الدين لأهداف غير نظيفة دائما .
■· الملاحظة الرابعة : لماذا صمت وزير الحريات ؟

ماذا سينتظر الرأي العام من وزير الحريات لا يستطيع النطق في مجال يفترض أنه من اختصاصه " الحريات " و كيف يستقيم رأي الوزير أمام " المجلس العلمي الأعلى " فالأكيد أن وزير الحريات ليس مع "حرية العقيدة" و إلا لكانت له الجرأة للإدلاء برأيه في الموضوع بل أكثر من ذلك لأفحم خصوم هذه الحرية بالدليل و البرهان الدستوري و القانوني و الحقوقي و لما لا بآيات و أحاديت مناصرة لحرية المعتقد لا منافية لها و هي كثيرة بعكس حكم الردة اليتيم نصا . أم أن وزير القطاع لا يمكن أن يدلي بما يناقض الوزير الأول سيرا على سنة " التضامن الحكومي " أو الحزبي لا فرق أو حفاظا على منصبه الأمين .
■· الملاحظة الخامسة : لماذا التصريحات المتهافتة لوزير الأوقاف ؟

يدخل وزير الأوقاف متأخرا على الخط كالإطفائي و يدلي برأيه في الموضوع ، ليقول للرأي العام أن الأمر لا يتعلق بفتوى و إنما برأي متجاهلا كون " الرأي" المذكور صدر عن مؤسسة " دستورية " يرأسها الملك و تتكون من فريق من فقهاء المخزن فهل هو رأيهم جميعا أم رأي بعضهم ، و من هو هذا البعض الذي يجرأ على التفرد بإعلان رأيه الفقهي المنفرد بعيدا عن إجماع أهل المجلس و قيادته؟ .

على سبيل الختم :

سؤال لكل المهتمين و للمؤمنين لا علاقة له بما سبق و هو على سبيل الخيال لا غير : تخيلوا معي لو كانت كل المهام الدينية تطوعية غير مأجورة ، و كل الكتب الدينية مجانية بدون مقابل ، و كل الخطب الدينية في سبيل الله بالمعنى العامي ، و كل المؤسسات الدينية تبنى من جيوب المؤمنين لا غير ،فهل سيكون هناك مكان لاستعمال الدين سياسيا ؟ .

#حفيظ_اسلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات