الفساد المالي والإداري

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 05:33
المحور: المجتمع المدني
    

من الندوات الهامة التي حضرتها ، و التي تضمنها البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني " جنادرية 28 " للتراث والثقافة، كانت ندوة تحت عنوان: الفساد المالي والإداري والتنمية المستدامة ، وقد شارك في الندوة التي أدارها الدكتور خليل الخليل كل من الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدكتورة أميرة كشغري واللواء عبد الله السعدون والدكتورة حسناء القنيعير . أهمية الموضوع تكمن في كون الفساد مع انه قديم ورافق المجتمعات والحضارات الانسانية المتعاقبة كافة ، غير انه أخذ بعدا خطيرا بل وكارثيا في العقود الأخيرة ليس على الصعيد الانساني و الأخلاقي و الديني فقط ، وأنما لدوره في تعطيل وتشويه وافساد الفرد والمجتمع ككل ، ومناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية كافة ، حيث لم تسلم من تجلياته المدمرة ( وبدرجات مختلفة ) البلدان المتطورة أو المتخلفة في الآن معا ، وهذا بالطبع يشمل بلادنا مثل غيرها من الدول ، خصوصا مع وجود وفرة مالية و موازنة ضخمة . الفساد إلى جانب الإستبداد مثل أحد محركات ودوافع التغيير وتفجر الانتفاضات والثورات في العديد من بلدان ومجتمعات العالم ، وهو ما ينطبق بالتأكيد على المنطقة العربية التي شهدت على مدى العامين المنصرمين تهاوي العديد من أنظمتها وقياداته التي كانت تعد قوية وراسخة البنيان من الخارج غير أنها كانت بفعل اليات الاستبداد والفساد هشة ونخرة من الداخل . السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هي الأسباب والعوامل التي تكمن وراء استشراء وتفاقم ظاهرة الفساد في معظم البلدان والمجتمعات ولماذا احتل موضوع الفساد هذا الحيز الواسع من اهتمام الرأ ي العام العالمي والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته الرسمية والأهلية ، ولماذا نجد العديد من الدول والكيانات التي كانت تبدو قوية وراسخة قد انهارت وتفككت تحت وطأة تفشي الفساد في كافة مفاصل الدولة والمجتمع؟في الواقع الفساد ظاهرة قديمة وتعود تاريخيا إلى المراحل الأولى لتشكل المجتمعات (العمران البشري) والدول، وكان متضمنا للصراع الأزلي بين الخير والشر، الحق والباطل، العدل والظلم،.. الحرية والاستبداد. كما احتل موضوع الفساد حجر الزاوية في النظام الأخلاقي/ القيمي لجميع الحضارات والأديان وفي مقدمتها الإسلام قال تعالى "ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين" الآية غير أن هذه الظاهرة (الفساد) في ظل نظام العولمة بمضامينها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية أخذت بعداً متقدماً وحضوراً قوياً على المستويين العالمي والمحلي. شهد العالم على امتداد العقود الأخيرة خروج أو انتقال العديد من الشخصيات والقادة من المعتقلات إلى الرئاسة وسدة الحكم ، وكذلك سقوط وخروج العديد من الزعماء والحكام من سدة السلطة والزعامة إلى المعتقلات أو المنافي أو ملاحقين بتهم جنائية وقضايا فساد وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية . إذاً هنالك علاقة وثيقة بين الاستبداد والظلم من جهة والفساد من جهة أخرى - وهذا لا يعني أبداً انتفاء الفساد عن المجتمعات والدول المتقدمة غير أن انتشار القيم والمبادىء والتشريعات الديمقراطية وتجذر مفاهيم حقوق الإنسان ووجود وسائل الإعلام وقوة الرأي العام والاستقلال الحقيقي للقضاء كفيل بحصر واحتواء وفضح ومعاقبة المتلاعبين والمتورطين أيا كانت مواقعهم. الفساد باختصار هو الاستغلال البشع للوظيفة العامة أو الموقع الرسمي لخدمة المصالح الشخصية أو العائلية أوالقبلية أو الطائفية، وهو غالباً يكون على حساب تغييب معايير العدالة والنزاهة والمساواة والتكافؤ بين الناس والجماعات. لقد تنبهت الأمم المتحدة لحجم المشكلة الخطيرة (الفساد) التي تهدد الاستقرار ونظام القيم والأخلاق في العالم وأصدرت قراراً مهما حول وجوب مكافحة الفساد على المستوى الدولي وقد تشكلت في عام 1993م (منظمة الشفافية الدولية) ومقرها برلين. في الدول التي تفتقد الأطر السياسية والقانونية والقضائية أو تكون ضعيفة ومخترقة ، وتغيب مؤسسات المجتمع المدني ، فإن ثروات ومقدرات تلك البلدان تصبح لقمة سهلة في متناول أصحاب السلطة والنفوذ ويمتد الفساد ليشمل الحلقات العليا والدنيا ضمن الجهاز البيروقراطي المترهل.في الدول المتقدمة فإن الثروة هي المدخل إلى السلطة أما في معظم دول الجنوب ومن بينها الدول العربية فإن السلطة هي المدخل لتحقيق الثروة حيث يستغل رجال الحكم والشخصيات العامة مواقعهم بغرض الإثراء الشخصي غير المشروع عبر العمولات والسمسرة وسرقة وإهدار المال العام وعقد الصفقات المشبوهة.من هنا تنبع أهمية تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، واصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، غير أنه يتعين تفعيل صلاحياتها وقراراتها وذلك بمشاركة الجهات القضائية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات