دفاعا عن الحريات الديمقراطية.. ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين الطلبة وغيرهم

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 4083 - 2013 / 5 / 5 - 20:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

دفاعا عن الحريات الديمقراطية..
ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين الطلبة وغيرهم
عشية الاثنين, ليلة الفاتح من ماي, نطقت محكمة الجور بمراكش خديمة النظام, الناطقة بعدالته الطبقية.. بأحكامها القاسية المطبوخة, في حق الشباب الطلابي المناضل.. أحكام وصلت مدتها لثلاثة سنوات في حق البعض, حيث تم توزيع 26 سنة عليهم بالمجمل, أربعة منهم ثلاث سنوات و الآخرين سنتين ونصف, والباقية سنتين سجنا نافذا.
بهذا تزداد فضيحة وبهتان كل الخطابات المتغنية بـ" الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"دولة الحق والقانون" .. التي كرسها أو سيكرسها تنزيل الدستور الممنوح, كمفتاح لكل الحلول وكضامن للسلم الاجتماعي, وبالتالي للمسار الديمقراطي والتنموي الذي يدعيه النظام وخدامه الأوفياء.
إن حملة الاعتقالات والمحاكمات الجارية في صفوف الطلبة المناضلين أنصار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, لتذكرنا بنفس الحملة التي تلت فشل المؤتمر الوطني السابع عشر, والتي تزامنت مع سياسة التقويم الهيكلي الأول ـ على اعتبار أن الثاني يطبخ وفي طريقه للتنزيل على يد حكومة بن كيران ـ التي سبقتها حملة تمشيط وكنس واسعتين في حق جميع الأصوات اليسارية الجذرية, بما فيها قيادات وأطر حركة الطلبة القاعديين.. فأن يدعي القضاء والنظام الذي يوجهه, بأن السلطة وأجهزتها القمعية, تعمل جاهدة لاستتباب الأمن داخل الجامعة, ولحماية الطلبة المغلوبين على أمرهم, ولمساعدتهم على اجتياز الامتحانات, وبالتالي النجاح ونيل الشهادات..الخ فذلك هراء وضحك على الذقون, لأن المنطق الطبقي والمصلحة الطبقية, يقولان بأن رسوب الطلبة أحسن من نجاحهم, وكلما نقص عدد الحاصلين على الشهادات, كلما كان خيرا للدولة وحكوماتها.. بما سينقص عنها ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات بباب البرلمان من المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل, ويعفيها بالتالي من إحداث مناصب جديدة للشغل. فذريعة السلاح والتسلح في الأوساط الطلابية, ليست بالجديدة إذ سبق للنظام بأن منع إوطم قانونيا بعد ادعاء مقتل شرطي في إحدى المظاهرات خلال الموسم الدراسي 72-73, تلته اعتقالات واختطافات وأحكام وصلت لثلاثين سنة.. بنفس المنهجية, بداية الثمانينات 81،82،83 و84 نظمت المحاكمات الجماعية للقيادات الطلابية القاعدية ورفاق الشهداء, بمنهجية استئصالية وصلت لحد الثلاثين سنة أيضا.
بداية التسعينات وفي محاولة منه لكسر شوكة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ورأس رمحه الضارب "النهج الديمقراطي القاعدي", عمل النظام على تسخير القوى الظلامية التي غزت الساحة الجامعية مدججة بجميع أنواع السلاح ومعدات القمع والاختطاف والتعذيب ـ من إمكانيات مالية وسيارات ومقرات سرية للتعذيب..الخ ـ كانت من نتائجها الخطيرة تفتيت "النهج" إلى شيع ومجموعات سهلت مأمورية القوى الظلامية التي قامت باغتيال الشهيدين المعطي وبنعيسى, وتعذيب العديد من الطلبة والمناضلين. فأن ينقلب السحر على السحرة والمشعوذين, فذلك أمرهم.. أما وأن تتخذ ذريعة التسلح ضد مناضلي إوطم لترهيبهم, وتركيعهم عبر القمع والمحاكمات, فلن يجني النظام وزبانيته سوى المزيد من العزل والفضح في حقه, والمزيد من التشبث والالتفاف حول إوطم ومناضليه من طرف الجماهير الطلابية المهددة بالتصفية والحرمان وبالعطالة والتشرد بعد نيلها الشهادات.
فمن باب المبدئية والدعم الغير مشروط لنضالات الطلاب نندد بهذه الهجومات القمعية وما نتج عنها من أحكام ومحاكمات بكل من مراكش وفاس والقنيطرة ووجدة ومكناس..الخ
وندعو لتأسيس إطار أو هيئة للدفاع عن الجامعة وعن حرمتها, هيئة تساهم في توفير الأجواء والحريات داخل المؤسسات الجامعية, بما يسمح للطلبة بتشكيل اتحادهم بطريقة ديمقراطية, وعبر آليات ديمقراطية حقيقية تمكن جميع الطلبة من التعبير عن آرائهم ومواقفهم و اختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية من القاعدة إلى القمة..الخ
فإلى جانب اللجان الطلابية المناضلة من أجل إطلاق سراح المعتقلين, وجب تفعيل, أو تجديد, أو إنشاء لجان مناضلة موسعة, من خارج الجامعة للدفاع عن الحريات الديمقراطية ومناهضة ما يتعرض له النضال الطلابي من قمع وتشويه واستئصال..الخ
على هذا الأساس لا يمكننا إلا أن نتضامن مع جميع الرفاق الطلبة الذين تعرضوا للإهانة أو التنكيل والضرب الوحشي والهمجي, بمن فيهم من تعرض للتعذيب والاعتقال والمحاكمة.. مطالبين بفك الحصار عن الجامعات بتحقيق مطالب الطلبة, وبإطلاق سراح جميع المعتقلين الطلبة وغير الطلبة .. معلنين عن استعدادنا للانخراط في أية مبادرة نضالية تخدم هذا الاتجاه بعيدا عن التوظيف السياسي الضيق والسيئ لقضية الاعتقال السياسي عموما.
وديع السرغيني 2 ماي 2013

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات