دستور بلوشي

محمد المثلوثي

الحوار المتمدن-العدد: 4083 - 2013 / 5 / 5 - 01:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

توطئة عامة:
- هذا ماهوش شريعة تدعي أنها منزلة من السماء، ولاهو فكرة عبقرية متاع "لجنة خبراء" في علم لدنّي، ولاهو كلام "فلاسفة" يدعيو أنهم وصلو "الحقيقة الثورية المطلقة والنهائية"، وماهوش برنامج حزب يحب يشد السلطة باسم الشعب أو باسم المزمرين.
- هاذي خطة عمل عامة مستوحاة من مطالب الناس ومشاغلهم ومن تجارب الثورات إلي قاموا بيها الزواولة في العالم ضد النظام الرأسمالي إلي يقهر فيهم ومستعبدهم.
- هذا ماهوش دستور للناس الكل، وماهوش باش يعجب الناس الكل. الأعراف والمديرية والشيفان وكل الحشرات البيروقراطية ماهوش باش يجيهم على المضّاغة. هذا دستور الناس إلي في الحضيض ويحبو يتحررو من الميزيريا ومن الاستغلال والاستبداد والظلم. دستور الخدامة والبطالة والفلاحين المزمرين. دستور الأحياء الفقيرة والجهات المحرومة والقرى المنسية.
- ملخر هذا دستور صالح وقت إلي ينهضو العبيد ضد أسيادهم ويقولو يزي، باسطة، نحبو عالم جديد.
الفصل الأول:
تونس ترفعنا الناس الكل، وثرواتها تكفي أولادها الكل على أساس: الناس الكل نخدمو والناس الكل نتمتعو بثمرة خدمتنا في اطار تعاوني لا أعراف ولا صناع ولا مدير ولا شاوش (أوكي ! ! !).
الفصل الثاني:
انتاجنا نوجهوه باش نززو الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع، موش باش الأعراف يكدسو الأرباح والبقية ما ينوبهم كان الفقر والبطالة والتهميش (أوكي ! ! !).
الفصل الثالث:
في الصناعة والخدمات، المعامل والشركات يدوروها خدامتها، ويعملو مجالس عمالية تكون جزء من مجالس شعبية في المنطقة إلي فيها المعمل أو الشركة. يعني المعمل يولي ملك للمجتمع موش للأفراد.
يبقى من حق الأفراد أو المجموعات باش يعملو حرف خاصة في أوقات راحتهم. على شرط أنهم يخدمو بايديهم وباش يلبو حاجاتهم موش للتجارة والربح (أوكي ! ! !).
الفصل الرابع:
في الفلاحة، الأراضي يستغلوها فلاحتها، ويعملو تعاونيات فلاحية تكون جزء من مجالس شعبية في المحليات إلي تقع فيها الأرض
من حق الأفراد باش يكون عندهم طبة أرض صغيرة على شرط يخدموها بايديهم وباش يلبو حاجات موش للتجارة والبيع (أوكي ! ! !)
الفصل الخامس:
الثروات الطبيعية (بترول، فسفاط، معادن...) ملك للمجتمع الكل. تقسمها المجالس الشعبية متاع البلاد الكل حسب خطة واعية تلبي حاجات المناطق الكل بصفة متضامنة وبمراعاة التوازن البيئي وحق الأجيال القادمة في ها الثروات (أوكي...واضح؟؟؟؟؟؟)
الفصل السادس:
جهاز الجيش والبوليس الدائمين، إلي واقفين فوق روسنا، يلزم نحلوه، ويقوم مقامو جيش شعبي على قاعدة الانضمام الطوعي، موش الرافل الاجباري، ومن غير قرايدية ولا امتيازات خاصة. ويكون تشرف عليه المجالس الشعبية وهي إلي تقرر آش يعمل، وآش حاجتنا بيه، يعني نحبوه يحمي الثورة متاعنا موش عصا غليظة تقمع فينا (؟؟؟؟؟؟؟)
الفصل السابع:
الادارات البيروقراطية الزايدة نحلوها ونلحقو موظفيها بأعمال تفيد المجتمع، أما بقية الادارات الضرورية تقوم على أساس الانتخاب بدون تراتبية ولا امتيازات، وتحت مراقبة المجالس الشعبية (أوكي ! ! !).

الفصل الثامن:
الوظائف العامة (في المجالس الشعبية والعمالية والتعاونيات الفلاحية وغيرها...) يلزمها ما تعطي لصاحبها حتى امتياز، وتكون بالتناوب (باش ما يصدد حد...أوكي؟؟؟)
الفصل التاسع:
الأعمال المرهقة والخطرة كيف لمّان الزبلة والمعامل الكيمياوية ومناجم الفسفاط تكون بالتناوب، والناس إلي يطوعو باش يخدمو فيها ياخذو امتيازات خاصة في الصحة والتغذية واللباس...
الفصل العاشر:
كيف نتخلصو من حكاية الملكية الخاصة (المعامل والأراضي الكبيرة...) ونحولوها لملكية اجتماعية يتصرف فيها المجتمع من خلال المجالس الشعبية، باش نلقاو إلي ثلاثة أرباع الخدمة متاع المحاكم المتعلقة بالنزاعات حول الملكية ما عاد عندها حتى معنى.
فض المشاكل بين الأفراد تقوم بيه مثلا لجان تحكيم يختاورها الأهالي في الأحياء والقرى والبلدات والمدن. والهدف ماعادش العقاب والتشفي، بل اعادة ادماج الأفراد إلي مازالو ما تعودوش على الحياة الجماعية الجديدة (واضح؟).
الفصل حداش:
السجون إلي اليوم معبيا بالفقراء والشباب المزمر، وإلي ثبت أنها ما قضاتش على الجريمة، لا بل ولات تخرجلنا في مجرمين محترفين، ها المؤسسة السجنية يلزمنا نحلوها. وفي مرحلة أولى، ومادام مازلنا في حاجة لمؤسسة "عقابية"، فإنو يتم ايداع "المعاقبين" في مؤسسات تأهيل اجتماعي وتكليفهم بخدمات اجتماعية. وفي كل الأحوال حق الحياة، وحق احترام الحرمة الجسدية للبشر حقوق مقدسة لا يمكن المساس بيها في مطلق الأحوال(موش وفق ما يضبطه القانون....)
الفصل ثناش:
الصحة والسكن والتعليم حقوق أساسية مضمونة وبلاش كيف ها الدستور. اما الباقي فمشروط بالمساهمة في الانتاج الاجتماعي وحد ماهو معفي مالخدمة كان الأطفال والشيوخ والعاجزين (باهي...)
الفصل ثلطاش:
خبراء القانون الدستوري المحفلطين المزفلطين وإلي ما يعرفو كان الكلام في البلاتوات متاع التلفزة باش يعترضو علينا ويقولو إلي أحنا ما تحدثنا في ها الدستور كان على التنظيم الاجتماعي، وتغافلنا على التنظيم السياسي والاداري.
نقولولهم إلي جماهير شعبنا إلي خلقت لجان الأحياء، في غفلة من الأحزاب وفقهاء القانون، وسيّرو أنفسهم بأنفسهم لأسابيع، قادرين باش يبدعو مجالس شعبية ويضبطو العلاقة بيناتها وينظمو أنفسهم حسب الظروف إلي باش يواجهوها.
أحنا ماناش أوصياء عليهم، وماناش يسوع المخلص، وماعندناش برنامج محضر مسبقا نحبو نفرضوه على الشعب، ومانحبوش نكونو سلطة جديدة عليهم، نحبو يكونو هوما السلطة الوحيدة التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعني ماثماش حتى سلطة تنجم تتدعي أنها فوق المجتمع (حتى وإن كانت منتخبة و"شرعية")، أو انها تحكم باسم الشعب (واضح؟؟؟؟؟؟؟)
الفصل لخراني:
كيف نحلو مشاكلنا الاجتماعية، وحد ماعاد يمص عرق حد، ونولو عايشين في كومينة حقيقية متضامنين ومتعاونين، موش متنافسين والكل ضد الكل، وقتها الاختلاف في الراي والمعتقد يولي ثروة موش نقمة كيما صاير توا. وقتها الحرية يولي عندها معنى، وتولي واقع موش شعارات (فهمتني سيدي خويا..)

وهاذي وثيقة أكيد باش تتنسى، وماهوش باش يقراوها برشا ناس، أما أهدافنا، وأهداف ثورتنا الحقيقية ماهيش باش تتنسى، وماهيش باش تكون مجرد كلمات ودساتير....لأنها مكتوبة بدماء الشهداء



(هذا مشروع دستور تم عرضه جماهيريا من قبل بعض الشباب في مدينة صفاقس (تونس) في اطار حملة أطلقوا عليها "الشعب يبيع نوابه....دستور الهانة هانا حضرناه بلوشي". وهو مكتوب بخليط من اللغة العربية واللهجة التونسية)

#محمد_المثلوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات