رقابة المواد والمصادر المشعة.. من يقوم بها ؟

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1172 - 2005 / 4 / 19 - 13:15
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

بالرغم من سقوط النظام الصدامي الدكتاتوري، الذي يعني سقوط تشريعاته وقوانينه وتعليماته الملازمة له، والتي وجدت بالأساس لخدمته، ما أنفكت تتواصل، للأسف، الفوضى، والإرباك، وسوء الإدارة، وتداخل السلطات بين الوزارات، وطغيان المزاج الذاتي، والإجتهادات الخاصة لهذا الوزير أو ذاك،التي لا ترتكز على تشريع أو منظومة قانونية ناظمة مقرورة ومعترف بها، فضلاً عن تغير الأجندة والبرامج للوزارة المعنية والبدء من الصفر مع تغير الوزير ومجيء وزير اَخر..

سقنا هذه المقدمة لنشير الى قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية عن إستحداث "الهيئة العراقية العليا لحضر الإنتشار الإشعاعي" التي ستتولى- بحسب مصدر مسؤول في الوزارة- مهمة رقابة المواد المشعة، والتي تستخدم في وزارات الصحة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة، بالإضافة الى وضع شروط عن كيفية التعامل مع هذه المواد.وأضاف ان الهيئة تضم ممثلين من عدة وزارات وعدد من العلماء والخبراء والفنيين والذين يشكلون الجانب العلمي والبحثي في العراق("النهضة"، 21/2/2005).وكانت الوزارة قد أعلنت في تشرين الثاني 2004 عن إستحداث هذه الهيئة، ودعت العلماء العراقيين داخل العراق وخارجه الاتصال بالهيئة المستحدثة بغية التعاون وايجاد صيغة عمل مشتركة لاستقطاب العلماء والخبرات العراقية والاستفادة منهم كل حسب تخصصه وتقديم الدعم والمساعدة لانجاز البحوث العلمية وتطبيقها("الخليج" الإماراتية،8/11/2004).

في نفس اليوم تقريباً أُعلن بأن وزارة البيئة قررت منع إستيراد وتصدير أية مادة مشعة إلا بعد أخذ الموافقات الأصولية التي ينص عليها قانون الوقاية من الإشعاع لتفادي المشاكل الإشعاعية الخطرة.وقالت مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البية المهندسة بشرى أحمد إن الدائرة وضعت ضوابط للرقابة الإشعاعية على المواد المشعة المستوردة والمصدرة وعلى الموارد التي تستخدم في المنشاَت العامة لمراقبة المنافذ الإشعاعية بصورة صحيحة في أماكنها المخصصة قبل إنتشارها(" النهضة"، 22/2/2005). وقبل 4 أشهر أعلن مصدر مسؤول في وزارة البيئة بأن الوزارة اجرت تنسيقاً مشتركاً مع وزارة الداخلية لمنع دخول او خروج المواد المشعة عبر الحدود العراقية من قبل الافراد والشركات الصناعية الا بعد اخذ الموافقات الاصولية باستيرادها وعدم مخالفتها القوانين المحددة من قبل وزارة الصناعة العراقية والتي ينص عليها قانون الوقاية من الاشعاع العالمي. واضاف المصدر بانه تم عقد اجتماع مشترك، ضم ممثلين عن وزارات البيئة والخارجية والعلوم والتكنولوجيا، ناقش خطر تسرب الكثير من المواد المشعة ونفاياتها الى المواطنين، والتي تم الاستيلاء عليها من موقع التويثة، اضافة الى الاجهزة والادوات الملوثة بما فيها حاويات وبراميل المواد المشعة التي افرغها المواطنون ابان الحرب الاخيرة،وأكد على ضرورة حجزها واتلافها من قبل لجنة مشتركة يشرف عليها اعضاء من الوزارات ذات العلاقة. واضاف المصدر ان اللجنة حددت مناطق تلوث الاشعاع وتثبيتها على خارطة لجمعها على شكل جدول زمني محدد بـ (3 ـ 6) اشهر مع فرض رقابة مشتركة عبر اجهزة الوزارات الاربع على البضائع المشعة المستوردة والمصدرة للحيلولة دون حدوث مشاكل بيئية لا يمكن السيطرة عليها اذا ما حدثت("البيان" العراقية،15/9 /2004).

وتأكيداً لهذا تضمنت الخطة، التي وضعتها دائرة الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة للعام الجاري مشاريع للحد من الإشعاع.وقالت مدير عام الدائرة أن الخطة تتضمن عدة محاور، ومنها مراقبة المنافذ الحدودية، ووضع المحددات البيئية الإشعاعية وتحديثها("النهضة"، 27/2/2005).
والغريب ان وزارة البيئة لم تعلق على قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا بإستحداثها هيئة عليا لحظر الإنتشار الإشعاعي، وكأن الأمر لا يعنيها!!

فمن من الوزارات لها حق منع وإستيراد المواد المشعة ؟ وبموجب أي تشريع أو أية لائحة قانونية ؟

قد يكون من المفيد التذكير بوجود " جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية" في العراق، ينهض بمهمة تسجيل براءات الاختراع، واعداد المواصفات القياسية ومعايرة اجهزة الفحص والقياس، وفحص نماذج الطلبات، فضلا عن منح شهادة الجودة، واجراء الكشوفات على المشاريع المجازة وتقييم منتجاتها، ووسم المصوغات الذهبية، واعداد الدورات المتخصصة، معتمداً كليا على المختبرات العلمية..إسوة بذلك لِمَ لا تكون هناك جهة رسمية واحدة مسؤولة عن رقابة المواد المشعة ومنح الموافقات الاصولية باستيرادها أو تصديرها وفقاً لقوانين ولوائح وإتفاقات معمول بها، وينص عليها قانون الوقاية من الاشعاع العالمي ؟!!

وما دام لدينا مركز للوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، وهو يعمل منذ عام، وإكتسب الخبرة، وأنجز الكثير في مجال الكشف عن مصادر الإشعاع، ويسعى جاهداً للحد منها في أرجاء العراق، رغم إمكاناته المادية المتواضعة، وإفتقاره للكثير من الأجهزة والمعدات والكوادر العلمية والفنية ، فلِمَ لا يقوم هذا المركز المتخصص بالمهمة المطروحة، وهي من صلب واجباته، وتقدم له وزارات: العلوم والتكنولوجيا، الصحة، الصناعة، الزراعة، الداخلية، ومجالس المحافظات، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني، وغيرها، المساعدة والدعم المادي والمعنوي ؟!

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات