تعقيبا على محمد سيّد رصاص في مقاله: خلافات المعارضة السورية

محمود السيد الدغيم

الحوار المتمدن-العدد: 1172 - 2005 / 4 / 19 - 13:11
المحور: المجتمع المدني
    

د .محمود السيد الدغيم
باحث أكاديمي سوري في جامعة لندن
كلية الدراسات الشرقية والإفريقية
SOAS

نشرت نشرةُ كلنا شركاء السورية الاليكترونية ( التي يديرها المهندس أيمن عبد النور عضو المؤتمر القطري لحزب البعث السوري ) نقلاً عن جريدة الحياة بلندن مقالاً للكاتب السوري محمد سيّد رصّاص، بعدما نشرته الجريدة في 21/ 03/ 2005م، وقد تضمن المقال أفكاراً لها ما لها، وعليها ما عليها، وذلك ما يستوجب النقد البناء انتصاراً للحقيقة، وجلاءً للغموض، وإنصافاً للمغبونين والمقموعين، ولفتاً لنظر الديكتاتوريين المستبدين وأتباعهم المطبلين والمزمرين والصارخين: بالروح بالدم نفديك يا..وسوف نعقب على بعض المسائل التي أوردها محمد سيّد رصّاص في مقاله التنظيري.

المسألة الأولى: يدّعي محمد سيّد رصاص أنّ المعارضة رأت "في أدبياتها وتصريحات قادتها، أن هناك تياراً إصلاحياً في النظام، يقوده الرئيس الجديد في مواجهة ما سموه: الحرس القديم، ورفع بعض المعارضين راية خطاب القسم إلى أن أوضح الرئيس في خطاب له، في10 آذار (مارس) 2003, بأن رؤيته تختلف عن قراءة هؤلاء لـخطاب القسم".

وهنا نأمل أن يسمح لنا محمد سيّد رصاص بالقول: إن المعارضة الواعية لم تتفاءل بالرئاسة الجديدة، وما تمخضت عنه نهاية الرئاسة القديمة التي استمرت ثلاثين سنة حوَّلت سوريا إلى أفقر دول المنطقة على كافة المستويات الثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك جراء التسلُّط العسكري، والمناطقي والطائفي، والشمولية السياسية المرتكزة على المحسوبية، والفساد المالي المتسلح بالرشوة، وأخطر المؤشرات على استمرارية الانحدار وتتابعه قد برزت واضحةً من خلال تحويل سوريا من جمهورية صورية يقودها فردٌ إلى (جَمْهُوْلَكِيَّةٍ عائلية) تقودها عائلة وأصهارها، وأبناء الأخوال والخالات والأعمام والعمّات وبقية الأرحام والمحارم، وما كان ذلك ليحصل لولا خرق الدستور العائلي، وذلك حينما تم تعديل المادة 83 من الدستور بموجب "القانون رقم 9،تاريخ 11/6/2000م الذي جاء فيه: نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م. يصدر ما يلي:
المادة الأولى: تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي: (يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م. نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام".
وقد حظي التعديل الموهوم بموافقة أعضاء "مجلس الشعب" الهاتفين: بالروح بالدم، وبموافقتهم في تلك الجلسة المحاصرة بالحرس الجمهوري انحدر الحدّ الأدنى لسنّ الرئيس من أربعين سنة إلى أربع وثلاثين، وهكذا تمّ تفصيل الدستور على مقاس الحاكم، وليس على مقاس الشعب والدولة.
وهكذا استمرت نظرةُ المعارضة السابقة واللاحقة نظرةَ ارتياب بالنظام في مرحلتيه اللتين لم تبشران بالحرية والرفاه للشعب السوري المنكوب بقوانين الطوارئ والمحاكم العرفية منذ إحدى وأربعين سنة من السنين العجاف التي حرقت الأخضر واليابس، وشردت ملايين السوريين واللبنانيين والفلسطين، وألحقت الأذى بمواطني دول الجوار، وذوي القربى بادعاء الائتمان على القضية والقومية، ومؤخرا حماية الخصوصية الإسلامية والمسيحية لذر الرماد في العيون الرمداء أصلاً بعد الإصابة بالعشى الليلي المزمن.

ومسألة التفاؤل بخطاب القسم التي يدّعيها محمد سيّد رصّاص هي مسألة وهمية سوّقها النظام من خلال التنظيمات والأفراد الذين اخترعهم لإيهام الرأي العام العالمي بأنه نظام ديموقراطي، ولديه معارضة سورية تضم حسب رأي محمد رصّاص (أحزاب «التجمع الوطني الديمقراطي»: الحزب الشيوعي – المكتب السياسي، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، حزب العمال الثوري العربي، جماعة 23 شباط, حركة الاشتراكيين العرب, إضافة إلى المثقفين المنضوين ضمن «حركة إحياء المجتمع المدني») ونحن نضيف لما ذكره رصّاص «الجبهة الوطنية التقدمية» الحاكمة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب القومي السوري الملتحق حديثا بالجبهة بعد خراب البصرة، ولا ننسى أن الدكتور بشار الأسد يعتبر اتحاد العمال واتحاد الفلاحين حزبين من أحزاب الجبهة، ويعتبر الجيش والقوات المسلحة فصيلا سياسيا يشارك في تشييد المجد الديموقراطي، وربما يستند في تنظيره هذا على اللائحة الحزبية التي تنظم مشاركة قادة الفرق والألوية في المؤتمرات القطرية والقومية، وما ينبثق عن مكتب الإعداد الحزبي والتنظيم العقائدي المهيمن على سوريا منذ انقلاب تشرين سنة 1970م حتى الآن.

إن المعارضة السورية الواعية لديها رؤية ثابتة ملخصها: إن النظام القائم في سوريا كان ومازال نظاما شموليا قمعياًّ استباح دماء وأموال وأعراض وعقول وأديان المواطنين في سوريا ودول الجوار، وليس لدى المعارضة "رؤية مختلفة حيال العهد الجديد" كما يزعم محمد سيّد رصّاص، وإنما ترى أن النظام غير شرعي لأنه جاء بقوة الدبابات ومازال يقمع الشعب بقوة حرس جمهوري طائفي قوامه 100000 عسكري من عناصر الموالاة الشخصية لمن يدفع أكثر.

المسألة الثانية: تتضمن مغالطة تقوم على اعتبار "سقوط بغداد، في التاسع من نيسان (ابريل) 2003, حدثاً مفصلياً في تطورات رؤى بعض المعارضين السوريين.. الماركسيين الذين تحولوا إلى الليبرالية, عندما رأى هؤلاء أن الولايات المتحدة تتجه إلى تغيير الأنظمة ونشر الديمقراطية بحكم ربطها بين الديكتاتوريات والفساد وبين ظاهرة الإرهاب الإسلامي". وحقيقة هؤلاء هي المراهنة على القوى الخارجية السوفيتية سابقا، والأميركية لاحقا مع بعض التعديلات التجميلية حرصا على شعور القواعد الاشتراكية المناهضة للرأسمالية، والهاتفة دائما: بالروح بالدم.

والمسألة الثالثة: هي انتقال المراهنين على «التيار الإصلاحي» إلى المراهنة على «التغيير الأميركي» دون المراهنة على المجتمع كرافعة للسياسة.. كما كانت حال المرحوم خالد بكداش, مثلاً" حسبما يراه محمد سيّد رصّاص، وهنا نرجو أن يسمح لنا بالسؤال: ما الفرق بين المراهنة على دعم سوفيتي سابق أو دعم أميركي لاحق؟ أو ليست القوى الخارجية خارجية؟ أو ليست المراهنة على ديكتاتورية البروليتاريا السوفيتية التي فشلت هي مراهنة عميلة على حصان خاسر ومتخلف؟
يمكننا القول: إن مراهنة "الليبراليين الجدد" في سوريا هي المولود الذي تمخضت عنه الماركسية السورية، ولا فارق بين بكداش وتلاميذه، وكلنا نعلم أن خالد بكداش حكم حكما ملكيا غير دستوري بالحزب الشيوعي السوري مدة تجاوزت النصف قرن، ودخل الجبهة الوطنية التقدمية، وخلفته بالحكم زوجته وصال فرحة بكداش، ثم ابنه عمار بكداش عضو مجلس الشعب السوري، وأمثال هؤلاء الانتهازيين كثيرون في داخل سوريا حيث يصبح الولاء ثروةً ووجاهة، وتصبح المعارضة أحكاماً صوريةً عرفيةً وسجوناً و فقراً وحرماناً من الحقوق المدنية والعسكرية، وهذا التسلط هو الذي يسقط ويستبعد المراهنة على الداخل المحروم من أبسط مقومات الحياة.

المسألة الرابعة: "فقدان الجذور الاجتماعية, وهو أمر لا يلاحظ عند التيارات الممتدة في النسيج الاجتماعي, فيما نرى ذلك عند « أحزاب الأقليّات» عندما تراهن على الخارج من أجل إحداث تغييرات داخلية لصالحها ولصالح من يتحالف معها, وهي الممتدة في المجتمع عبر أحد مكوناته".

طبعاً المقصود هنا هو العنصر الكردي، ولكن من حقنا أن نتساءل: ما الذي دفع الأكراد إلى هذا الوضع؟ ألم يستخدمهم النظام ضد الشعب العربي في مدينة حلب حينما قدم لهم البيوت بأسعار رمزية، ونظمهم في صفوف حزب البعث، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ثم سلحهم وجلب منهم عشرات الآلاف إلى حلب سنة 1980م ونشرهم في حي الأشرفية وحي جبل السيدة والشيخ مقصود؟ فلماذا استخدمهم ثم تنكر لهم؟ لماذا يُقصَر الكلام على الأكراد؟ هل التركمان راضون عن أوضاعهم بالإضافة إلى الشركس والشيشان والداغستانيين، والأرمن والآشوريين والسريان، والدروز، والمسلمين السنة من أبناء كافة القوميات السورية؟

لاشكّ أن أكثر من تسعين بالمائة من السوريين يتمنون سقوط النظام، ولكنهم لا يتمنون أن تقع سوريا تحت أي نوع من أنواع الاحتلال الخارجي بعدما عانوا طويلا من قمع الاحتلال الداخلي الذي يعتمد على أقل من عشرة بالمائة من سكان سوريا، وهؤلاء الحاكمون بأمرهم يعتمدون على القوة العسكرية وأجهزة المخابرات والمخبرين والمرتزقة والانتهازيين الذين اتخذوا السلطة وسيلة إلى الحصول على الثروة عبر الكسب غير المشروع.

المسألة الخامسة: «لجان إحياء المجتمع المدني» وهذه اللجان استخدمها النظام بطريقة مخابراتية للإيحاء للدول الخارجية بأنه نظام ديموقراطي لديه مجتمع مدني، وهذا المجتمع حيوي جدا، والدليل أن «لجان إحياء المجتمع المدني» تمثله، وترعاه بعناية فائقة في تابوت الموتى المحمول على عربة مدفع ميدان من العيار الثقيل. ويعلم القاصي والداني أن لا حصانة لتلك اللجان ولا للذين تدافع عنهم من المعتقلين والمنفيين، وإنما هي تعيش بحماية أجهزة المخابرات التي توزع لها أدوارها على مسرح العبث الشمولي.


المسألة السادسة: "نبذ العروبة لصالح «وطنية سورية» غير واضحـة المعـالم بعد" وهنا نخالف الكاتب لأننا نرى أن الحدود الحالية للجمهورية العربية السورية واضحة جدا، وأما ما سلمه النظام في حرب 1967، و1973م فهو مسؤولية النظام، ويضاف إليها تنازله عن لواء الإسكندرونة مؤخراً أثناء زيارة الدكتور بشار إلى تركيا، وإذا استمر النظام في حكم سوريا فسوف نفقد الكثير من الأراضي السورية، ومن علاقات حُسن الجوار، ومن أبناء الشعب السوري بعدما تحولت مهمة الجيش العقائدي من حماية الحدود الخارجية إلى حماية النظام وتدمير القوى المناهضة للديكتاتورية داخل سوريا، وملاحقة المعارضين في الخارج عبر المدسوسين فيما يسمى المراكز الإعلامية وغير ذلك من أوكار مخابرات النظام.

المسألة السابعة: يضع الكاتب المعارضة السورية في ثلاث صفوف مدرسية تخص الإسلاميين والقوميين واليساريين، وهؤلاء مختلفون حول وسائل «التغيير الديمقراطي» في سورية حسب رأي الكاتب، وهو يتجاهل التيار السوري الرابع الذي يمثل الأكثرية، ويتفق على احترام حقوق المواطن السوري بغضّ النظر عن الأيديولوجيا السياسية المبرمجة، والمرتبطة بالمصالح المتضاربة، والتي يضعها دعاتها فوق مصالح الوطن والمواطن، ونقصد بالتيار الرابع تلك الأكثرية الصامتة من المواطنين السوريين غير المنخرطين في تنظيمات مؤدلجة من الإسلاميين والقوميين واليساريين، ولكنهم مواطنون يحبون وطنهم، ويريدون الحياة الحرة الكريمة في وطنهم دون تسلط وابتزاز وقهر.


المسألة الثامنة: يقرر الكاتب إن: "هذا الوضع يؤدي إلى انقسام (ومن ثم انشقاق) المعارضة السورية إلى معسكرين: «الليبراليون الجدد» الذين يقتربون من رؤية «المحافظين الجدد» للمنطقة, وبقية المعارضة السورية بما تضمه من قوميين وإسلاميين وماركسيين" وفي هذا الكلام نوع من أنواع تثبيط الهمم التي تستبعد وجود بديل للنظام الحالي جراء شَرْذَمَةِ المعارضة، وينطوي هذا التثبيط على تقديم تصوُّر يستبعد البدائل المعارضة، ويكرِّس النظام الشمولي الحاضر في ظلِّ عدم وجود بدائل ديموقراطية.
وهذه الفرضية الفاسدة تروِّج لها الأنظمة الديكتاتورية بشكل عام، وتتجاهل أبواقُها الإعلامية أن الانتخابات الحرة النزيهة ستأتي بالبديل الصالح لإنقاذ الشعوب المظلومة من شرور ظالميها، وتتساوى سوريا مع غيرها من الدول التي تخضع للنظام الديكتاتوري الشمولي، ولذلك فإن الإصلاح العام يبدأ من صناديق الانتخابات الحرة، وليس من قرارات القيادة القطرية، وأوكار الجبهة الوطنية التقدمية، وكراسي مجلس الشعب الخرساء التي لا تنطق إلا بما تؤمر به، ولو أدى إلى انتحارها.
المسألة التاسعة: وهي مسألة نتفق فيها مع الكاتب حول كمال المشهد السياسي السوري التعددي الذي استمرّ منذ الاستقلال حتى قيام الجمهورية العربية المتحدة في 22/2/ 1958م، "ومرحلة الانفصال (1961 – 1963) التي شهدت الاشتعال الأخير للشمعة قبل الموت" كما نتفق معه على "أن مشهد ما بعد عام 1963 يقترب من فصله الأخير, سواء جرت تسوية أميركية – سورية حيال المواضيع الإقليمية أم اتجهت السلطة إلى مصالحة الداخل السوري للإستقواء به على الخارج الأميركي "وقد اتضح اتجاه النظام نحو الداخل من خلال مظاهرات الموالاة القسرية التي تجتاح المحافظات السورية، وهي قشرة وهمية لا تُسمن ولا تغني من جوع لأن الشعب الذي يُجبر على الخروج في المظاهرات لا يمكن أن يُجبر على الدفاع عن نظام قهره وسلبه وقمعه، وأرغمه على الهتاف الموحد: بالروح بالدم نفديك يا...

المسألة العاشرة: وهي مسألة استشراف المستقبل المرعب حسب تصور الكاتب الذي يئس من استمرار المعارضة، ووَصَمَها بالفشل، وادَّعى أنها فشلت "في إنبات أي جذور وامتدادات اجتماعية" والظاهر أن الكاتب نسي أن الشعب هو القادر على فرز قيادات ناجحة حينما تتاح له حرية الاختيار، والفشل الحالي هو ثمرة من ثمار الوضع السياسي الديكتاتوري المستمر منذ سنة 1963م.
أما قياس المسألة السورية على المسألة العراقية فهو قياس ناقص لعدم وجود علّة جامعة بين الأصل والفرع، بل لعدم وجود أصل لهما باعتبارهما من المسائل الفرعية غير المسبوقة بأصل شرعي، واعتبار المعارضة السورية كالمعارضة العراقية نوع من أنواع الغُبن للمعارضتين غير المتشابهتين من قريب أو بعيد، فلكل معارضة منهما خصوصيتها القومية والدينية والمذهبية التي تتناقض مع خصوصية المعارضة الأخرى.

والمسألة الأخيرة في مقال الكاتب محمد سيّد رصّاص هي قوله: "ما زالت الحقيقة الجغرا- سياسية القائلة إن «بيروت هي نافذة دمشق وبوابتها» فاعلة وقائمة, مع أن ذلك لم يحصل إلا عبر نفاذ «الخارج» من «الداخل» عبر مشكلات لبنانية حقيقية ولّدتها الهيمنة السورية على مقدرات لبنان؟".

أوليس النظام القائم في سوريا هو الذي أتاح الفرص للتدخل الخارجي في لبنان جراء الوصاية الأخوية منذ سنة 1976م حتى الآن؟ ولماذا وقفت المخابرات السورية مع أعداء الشعب اللبناني من الطفيليين والطائفيين والانتهازيين، ولم تقف مع الجماهير اللبنانية العريضة التي تحولت إلى معارضة للوجود السوري في لبنان، وللنظام الموالي لسوريا الأسد؟
إن النظام المسيطر على سوريا هو المسؤول عن الفساد في سوريا ولبنان، وهو المسؤول عن حالة الانفجار والتفجير التي بدأت في بيروت، وستستمر في طريقها إلى دمشق لأن المظلومين نفس المظلومين، والظالمون هو الظالمون، والمخابرات هي المخابرات.
إن الجماهير الشعبية هي التي ستفرز قيادات نزيهة تصل بكفاءاتها إلى السلطة، ولا تستمد الكفاءة من كراسي السلطة المتسلطة كما هو الحال في سوريا منذ انقلاب الثامن من آذار سنة 1963م، وما تلاه من حركات تخريبية في 23 شباط سنة 1966م، و16 تشرين الثاني سنة 1970م. وحركة الانتقال من نظام الجمهورية الشمولية إلى نظام (الجَمْهُوْلَكِيَّةٍ العائلية) الذي اتخذ من خطاب القسم دعاية توهم بالديموقراطية بجوار الفزاعة العسكرية التي تهدد المعارضة الشعبية الشريفة واتهامها بالعمالة لأنها لا توالي النظام الذي استباح جميع المحرمات الشرعية الوطنية في سبيل الثراء غير المشروع مما وضع سوريا الوطن والمواطن في آخر قائمة الدول المتخلفة على جميع المستويات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية في ظل نظام لم يطبق سوى قول القائل: "سمّن كلبك يأكلك، وجوعه يتبعك" وهذا ماسمعه أحد أعضاء المؤتمر القطري ضمن سياق توجيهاتٍ عُليا، وهكذا استُبعدت كافة أدبيات حزب البعث، وحلت محلها هذه المقولة منذ سنة 1980م وحتى الآن، وهكذا تمّ تجويع الشعب السوري لكي يتبع جلاديه، ويهتف لهم: بالروح بالدم نفديك يا .. ..، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

#محمود_السيد_الدغيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات