الدعوة الى استنهاض الفعل الديمقراطي لمواجهة الخيار المخزني و الخيار الأصولي

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 4078 - 2013 / 4 / 30 - 09:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم الأحد 21/04/2013 بالدار البيضاء، وبعد متابعته للمستجدات الوطنية و التي تتسم على المستوى السياسي باستمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية و في القرارات الإستراتيجية للبلاد مع تأثيث الوضع بحكومة يترأسها حزب أصولي أثبتت الأحداث أن صلاحيتها محدودة على أرض الواقع وأنها عاجزة عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع وأن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية والغير شعبية للحكومات السابقة.
كما يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر و في تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات و بتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة و ارتفاع المديونية مع ضعف نسبة النمو و كذا تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات عدة .
وقد تابع المكتب السياسي باهتمام خاص ما يجري في المنطقة العربية والمغاربية من مستجدات و أحداث تؤشر على صعود قوى أصولية عملت على سرقة شعارات و أصوات ثورات الشعوب العربية والمغاربية التواقة للديمقراطية الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
هاته القوى التي تحمل مشاريع ماضوية متناقضة مع قيم العصر اتضح بحكم ذلك أنها غير قادرة على إيجاد التوافقات المجتمعية الضامنة للاستقرار و التنمية و التقدم.
و توقف المكتب السياسي كذلك على التطورات الأخيرة لملف صحرائنا و المتمثلة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية.
و بعد تحليله و تدارسه لكل هاته القضايا و الملفات، يعلن المكتب السياسي ما يلي :
1 – ليس قدر الشعب المغربي هو أن يختار بين المشروع المخزني بتوابعه القديمة و الجديدة و الفاقدة لكل مصداقية ، وما جره على البلاد من أزمات اقتصادية و من تخلف اجتماعي، و بين المشروع الأصولي بمختلف تلاوينه و الذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة عجزه عن الدخول إلى العصر و تمثل قيمه و نزوعه نحو النكوص و الأفق المجهول .
و على هذا الأساس و استحضارا لدقة الوضع و خطورته ، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدعو كل الديمقراطيين بمختلف مشاربهم و المثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين و المدنيين لفتح جسور الحوار و التواصل فيما بينهم لتلمس الطريق المفضي إلى توفير الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي في بلادنا ، بغية إخراج البلاد من حالة الانحباس و انسداد الآفاق و ذلك بترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي المتمثل لقيم الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و لهويتنا العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة من اجل إرساء قواعد الملكية البرلمانية و بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة الحق و القانون و ضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة.
2 – يعتبر المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل ظرفية و خارجية فقط كما يروج لذلك، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني و التي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود و التي تتمثل في هيمنة الاحتكار المخزني على الاقتصاد الوطني و سيادة اقتصاد الريع ، و نهب و تهريب الثروات و تفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل وغير متضامن.
إن المكتب السياسي إذ يؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع اليد على العوامل الحقيقية المسببة لها و لن يتسنى ذلك إلا في إطار المنظور الشامل للتغيير الديمقراطي في بلادنا.
كما يحذر المكتب السياسي من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية تبعات هاته الأزمة و التي تتسم أوضاعها أصلا بالتدهور و الهشاشة و ضعف القدرة الشرائية.
3 – يجدد المكتب السياسي مساندته لمطالب الطبقة العاملة و التضامن مع نضالاتها و مع الاحتجاجات الشعبية كما يندد بالتضييق على المناضلين الشرفاء بحبك المحاكمات الصورية (ورزازات – سيدي سليمان- بنسليمان ...) و بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان و التي طالت عدة فئات اجتماعية في الآونة الأخيرة ( المعطلين – الطلبة....إلخ) كما يطالب المكتب السياسي بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير.

4 - يعتبر المكتب السياسي أن الموقف الأمريكي الجديد ليس موقفا مفاجئا بل منسجما مع ثوابت السياسة الأمريكية في تعاملها مع ملف الصحراء و ذلك بترك هذا الملف مفتوحا و استغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
كما يعبر عن رفضه لأي توسيع لصلاحيات المينورسو باعتبار ذلك مسا و انتقاصا من السيادة الوطنية.
ويؤكد المكتب السياسي رؤية الحزب من اجل ربح رهان هذا الملف الحيوي والمصيري والقائمة على :

أولا - رفض الانفراد الرسمي في تدبير هذا الملف و ما رافق ذلك من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، وجعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين بالملف.

ثانيا - بناء شروط مناعة الذات المغربية و عوامل قوة اللحمة الوطنية من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية العميقة المفضية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي .
ثالثا : تجاوز المقاربة الأمنية الضيقة و الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و لحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
الدارالبيضاء في 21 ابريل 2013


www.psu.ma

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات