الأمانة العلمية لوزير المالية

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4077 - 2013 / 4 / 29 - 16:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

وزير المالية الحالى الدكتور المرسى حجازى متهم بالسطو على الأعمال العلمية لغيره ونسبتها إلى نفسه!!، وهى تهمة، لو صحّت، لا ستوجبت ـ لو أن الأمور تجرى فى جامعاتنا على ما يرام ـ لا ستوجبت فصله من عمله الأصلى كأستاذ متفرغ بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، التى هى ـ شأنها فى ذلك شأن أية جامعة أخرى ـ لا تنقطع ولا يتها على الأمانة العلمية لسائر المنتسبين إليها حتى لو تولوا مناصب وزارية!، فضلا عن مساءلة سيادته جنائيا ومدنيا عما صدر منه... هذا الإتهام لا يوجهه كاتب هذه السطور إلى الدكتور المرسى، فالذى وجهه إليه فعلا هو الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الإقتصادى المعروف والباحث بمركز الدراسات الإستراتيحية بالأهرام من خلال أحد البرامج الحوارية التى استمعت إليها بالمصادفة فى إحدى القنوات الفضائية، وطبقا لما ذكره الدكتورالنجار، فإن الأمانة العامة لأحد المؤتمرات الإقتصادية الذى كان مقررا عقده بإحدى الدول العربية قبل تشكيل الحكومة الأخيرة، قد أرسلت إليه بحثا تقدم به الدكتور المرسى لتحكيمه، وبالإطلاع عليه فوجىء الدكتور النجار مفاجأة مدهشة تتمثل فى أن الكتلة الرئيسة من البحث المذكور مأخوذة نصا من أعماله هو أى الدكتور أحمد السيد النجار نفسه !، وبطبيعة الحال فقد بادر سيادته يومها بأن أرسل إلى أمانة المؤتمر ما يفيد بأن الجزء الرئيس من البحث المقدم إليها ليس للساطى ( الدكتور المرسى)، ولكنه لصاحبه الحقيقى ( الدكتور أحمد النجار نفسه!!، ولما كان سيادته أى الدكتور النجار ـ فيما يستفاد من حديثه ـ لم يكن يرغب فى ذلك الوقت فى تصعيد الأمر وتجريس الدكتور المرسى وإحراجه إحراجا مدويا أمام الرأى العام عموما، وأمام باقى الباحثين والمفكرين المشاركين فى المؤتمر خصوصا، وهو ما ما كان سيتحقق لو أنه فى ذلك الحين قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه الدكتور المرسى بالسطو على أعماله ، لما كان ذلك كذلك، فقد آثر الدكتور النجار حينذاك أن يطرح على أمانة المؤتمر أن توصى مقدم البحث المنتحل، بأن يقوم بسحب ما تقدم به، وسوف يكتفى هو من ناحيته بهذا الإجراء ولا يتقدم ضده بأية بلاغات!! ...غير أن الدكتور المرسى لم يستجب للتوصية وأصر على أن يتقدم بالبحث فعلا ، مما جعل أمانة المؤتمر تطلب من الدكتور النجار أن يبادر إلى المشاركة فى المؤتمر بنفسه وأن يكشف للحاضرين بالدليل ما ينسبه إلى البحث من أنه مسروق من جهد غيره ...لكن الدكتور النجار لم يفعل!!، والحجة التى استند إليها فيما ذكره فى حواره مع القناة الفضائية هى أن السرقة واضحة جدا لأن الدراسات التى سطا عليها الدكتور المرسى كلها دراسات منشورة فى تاريخ سابق على البحث المنتحل، ومن ثم فإن حضوره لم يكن ليعنى سوى قدر هائل من الإحراج والتشهير بالدكتور المرسى حجازى، وهو ما لا يحبه و ما لا يرضاه ( طبقا لما ذكر )، إذ أن ما يعنيه أولا وقبل كل شىء هو أن أفكاره ثابتة وموثقة بالنشر، وما يعنيه ثانيا هو أن هذه الأفكار تقدم حلولا عملية جادة لمواجهة الأزمة الخانقة التى يمر بها الإقتصاد المصرى لو أنها وجدت سبيلها إلى التطبيق العملى ، وكل ما يتمناه طبقا لما ذكره فى حواره هو أن تجد هذه الأفكار من يتبناها من المسئولين أصحاب القرار ويتيح لها فرصة التطبيق !! ..ثم تشاء المصادفة الغريبة بعد ذلك أن يعين الدكتور المرسى حجازى نفسه وزيرا للمالية، وتتاح له بذلك فرصة أن يطبق ما نادى به فى المؤتمر ( مع ملاجظة أن ما نادى به ليس من بنات أفكاره ولكنه مأخوذ من غيره فيما ذكره الدكتور النجار فى الحوار !! ) ..لكن الكتور المرسى بعد أن أصبح وزيرا تنكر لما كان يطالب به قبل أن يتولى الوزارة وسار على نفس النهح الذى كان يسير عليه وزراء المالية السابقون سواء فى عهد الثورة أو فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من الإنحياز الواضح إلى الشرائح الأغنى على حساب الطبقة المتوسطة والفقراء، وهنا فقط تقدم الدكتور أحمد السيد النجار ببلاغ ضد الدكتور المرسى متعلق بواقعة السرقة العلمية سابقة الذكر....وحتى أكون منصفا وأمينا هنا فإننى أقول بأننى فيما ذكرته فى هذا المقال أعتمد فقط على ما ذكره الدكتور أحمد السيد النجار فى حواره مع القناة الفضائية، ولم تتح لى فرصة الإطلاع على بحث الدكتور المرسى الذى وصفه النجاربأنه فى كتلته الرئيسة مأخوذ بالنص من دراساته هو، ولا أستطيع من ثم أن أقرر هنا مدى دقة وأمانة ما يسنده الدكتور النجار إلى الدكتور المرسى ، لكن ما أستطيع أن أقوله هو أنه طالما أن الدكتور النجار قد تقدم ببلاغ بالفعل فإن هذا البلاغ يستلزم إجرائين عاجلين، أولهما من جامعة الإسكندرية التى لم تنقطع صلة الدكتور المرسى بها تماما رغم توليه الوزارة، حيث يتوجب عليها أن تبادرإلى تشكيل لجنة علمية محايدة ( يستحسن أن تكون من خارج الجامعة، أوحتى من خارج البلاد إن أمكن) لمقارنة البحث المنسوب إليه أنه مسروق بالدراسات المنسوب إليه أنه مسروق منها، فإذا ثبت ذلك توجب عليها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أما الإجراء الثانى فهو من النيابة العامة التى يتوجب عليها سرعة مباشرة التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور أحمد السيد النجار حتى تتخذ فى ضوء ما سوف تسفر عنه التحقيقات ما يوجبه القانون من الإجراءات، والأمر فى مجمله لا يحتمل الآن إلا واحدا من احتمالين، أولهما أن يكون الدكتور أحمد النجار نفسه غير صادق أو على الأٌقل غير دقيق أو غير أمين فيما نسبه إلى الدكتور المرسى وفى هذه الحالة فإنه يكون مرتكبا لجنحة قذف لا شك فيها، أو أن يكون صادقا ودقيقا، وفى هذه الحالة فإن الدكتور المرسى يكون مرتكبا لجنحة سرقة لا شك فيها، وفى كلا الحالتين فإن الأمانة العلمية للدكتور المرسى سوف تظل موضع ريبة من جانب كل من قدر لهم أن يستمعوا إلى حوار الدكتور النجار إلى أن يحسم الأمر بقرار علمى أو بحكم قضائى، وهو ما يجعلنا نطالب الجامعة والنيابة العامة بسرعة التحرك لحسم هذا الإتهام المشين، وتقديم واحد من الطرفين على الأقل إلى المحاكمة .

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات