الحويجة . . و المخاطر

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4077 - 2013 / 4 / 29 - 01:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاتُخفى على اي مطّلع و منصف صعوبات الوضع العراقي النابعة من اسباب عديدة لايتسع لها المقال (1) . . ويرى مراقبون انه، اذا لعبت المحاصصة الطائفية دورا شبه مقبول بعد سقوط الصنم بداية رغم مفاجأة الجميع بها، الا انها استُنفذت الآن و صارت عائقا حقيقياً امام مسيرة البلاد و وحدتها و سيادتها.
و يؤكد كثيرون بأنه لايمكن وضع اللوم على جهة مذهبية عراقية واحدة في التوترات و الصراعات الطائفية المستمرة، التي هي جزء لايتجزأ من الصراع الديني الطائفي الاقليمي الذي صار لايهدأ، بسبب ظروف المنطقة التي تعيش الآن تغييرات عاصفة، سواء في ماهية دورها العالمي الجديد في مجال الطاقة و النفط و الغاز، او في مجال الامن العالمي . . و في المجال الاقتصادي كاسواق يجري التنافس حادا و عنيفاً عليها بضغوط الاقطاب العالمية العملاقة و صراعاتها، و ضغوط الاقطاب الاقليمية و القارّية الباحثة عن اسواق لتصريف بضائعها الهائلة المكدّسة، بسبب معدلات الانتاج الهائلة نتيجة للثورة التكنيكية و العلمية التي عمّت الدول الصناعية .
من جهة اخرى، فإن تلك الصراعات هي جزء من الصراع العنيف المرئي و غير المرئي . . بين الادارات الاميركية و الاسرائلية و حلفائهما من جهة، و بين حكم ولاية الفقية الايراني و حلفائه من الروس و الصينيين و غيرهم من جهة اخرى(2)، و الذي يتمحور الآن على الملف النووي المهدد بخطر اندلاع حرب مخيفة، او بخطر بيئوي كبير بسبب تزايد احتمالات التسرب النووي من المفاعلات الايرانية اثر الهزات الارضية في جنوب شرق منطقة مفاعل بوشهر و الحدود الايرانية الباكستانية ـ راجع اجتماعات الطوارئ لحكومات دول الخليج ـ . .
وفي خضمّ تلك التعقيدات الكبيرة ذات المخاطر المتزايدة، و نجاح عملية انتخابات المجالس المحلية للاختيار السلمي للحكومات المحلية، رغم اعتراضات . . جاءت المفاجأة الاليمة بتدخل الجيش المباشر ـ قوات السوات ـ بالرصاص الحي و بآلياته باوامر عليا، لتفريق اعتصام جماهيري سلمي في مركز قضاء الحويجة جنوبي كركوك، تسبب في سقوط اعداد من القتلى و الجرحى . .
في وقت تراكمت فيه المشاكل الباقية دون حلول من الحكومة، و تزايدت فيه العديد من عمليات الشحن الطائفي و المشاكل الطائفية، التي شجّعت افراداً مشبوهين حاولوا الاساءة للاعتصامات بالتسلل اليها ـ من عناصر جيش النقشبندية و البعث الصدامي ـ تحت ستار الطائفة المظلومة، رغم احتجاجات المعتصمين السلميين على تواجدهم . . الامر الذي تكرر بشكل مؤسف بعدئذ في مدينة الرمادي من قبل حاملي هويات ـ استخبارات الجيش ـ وفق نتائج تحقيق، مخلفا اعداد اخرى من الضحايا .
و المثير للقلق ان تدخل الوحدات العسكرية ذلك يجرى في مناطق يغلب عليها الطابع العشائري الاكثر انغلاقاً و تماسكاً و تسكنها عشائر عراقية كبرى كالجبور و النعيم و غيرها ـ التي تضم فيما تضم سنّة و شيعة ـ اضافة الى عشائر الدليم . . الامر الذي قد يؤدي الى حصول ردود افعال لاتقاس بما حصل في مطلع عام 2011 عند مجابهة حكومة المالكي الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، في ساحات : التحرير في بغداد، و في مراكز المحافظات الكبرى، اضافة الى ماتفعله كل الظروف الحادة المحيطة التي مرّ ذكرها . .
و فيما ينبّه حريصون الى انه لم يجرِ الى الآن الاتفاق على مفهوم قانوني دستوري لـ ( الارهاب و الارهابي)، بعد ان شاخ المفهوم السابق له في البلاد اثر سير الارهاب على كل المحاور السياسية و الدينية و الطائفية . . و استمرّ التعامل مع هذا الملف على اساس سياسي فقط، الامر الذي ادىّ الى معاقبة (ارهابيين) باقصى العقوبات، و تعويض (ارهابيين) آخرين . . و اعتبار آخرين شهداء ؟؟ و صارت عديد من ملفات الارهاب بيد مكتب القائد العام وفق تصريحاته، و التي صار يلوّح بها بوجه من يعترض على قراراته ـ بدلاً من التحلي بالتريّث و التعقّل لحلها و وضع حد لها ـ ، الامر الذي تسبب بمظالم متنوعة و يتسبب بتزايد مشاعر غضب و احتجاج من ظُلِم بسبب التمييز ذلك و غيره .
ينبّه عديد من المراقبين الى ان تلويحات رئيس مجلس الوزراء بتلك الملفات و تعابيره في مواجهة معترضية كوصفه المعتصمين السلميين بكونهم (ليسوا اكثر من فقاعة) . . يعني عدم القدرة على الخروج من دائرة تفكير (الحاكم الفرد) الذي يفترض انه انتهى، و انه قد لايعني الاّ مخاطر العودة الى العنف و بالتالي الى القوات المسلحة في حل المشاكل الداخلية ـ منذ انسحاب القوات الاميركية ـ . . الامر الذي صار يهدد به التصرف الارعن المار الذكر في الحويجة، في وقت سجّلت فيه انتخابات المجالس المحلية انخفاضاً ملحوظاً في اعداد المشاركين ممن يحق لهم التصويت . .
من جهة اخرى، يرى مراقبون ان موقف الادارة الاميركية و كأنه مراقب و منتظر لمآل الاحداث المستمرة في التطور مأساويّاً . . و انه مرتبط بسير و بما ستسفر عنه الصراعات السورية و مصير الاسد و حزب الله اللبناني من جهة، و نتائج الانتخابات الايرانية على ضوء الواقع الشعبي الايراني المتأزّم بسبب الحصار و محاولة الجانب الايراني الاحتفاظ بالساحة العراقية مفتوحة امامه، كساحة هامة للمناورة في الصراع مع الادارة الاميركية و اسرائيل . . و كمفتاح ضروري لها في ادامة علاقاتها مع الانظمة العربية و عموم المنطقة .
و فيما ترى اوساط متزايدة ان سلوك غالبية المسؤولين العراقيين الحاليين، تطغي عليه الانانية و المنافع الفردية، و ضعف و انعدام التفكير الجاد بحلول سلمية بنّاءة للواقع العراقي العراقي و للافاق و انتظارهم و اعتمادهم على مآل الموقفين : الاميركي و الايراني و مواقف الدول و القوى السائرة في فلكهما، دون محاولة التوصل الى حلول وطنية تمكّن البلاد من التعايش السلمي مع المحيط على اساس السيادة و المنافع المتبادلة . . اي ان القوى العراقية المتنفذة التي افرزتها المحاصصة لاتلعب دوراً وطنياً الاّ نادراً، بقدر ما يطغي عليها الجانب النفعي و المصلحي الضيّق .
فإن مواقف و اساليب الاطراف الماسكة للسلطة و العسكر ـ اي حكومة المالكي اليوم ـ . . هي التي تنعكس على سلوك كل القوى الاخرى و الا فانها ـ اي القوى الاخرى ـ تفقد القدرة و لاتستطيع الحصول على حقوقها. و يرى متخصصون ان لعب السيد المالكي بالصراعات مع الآخرين و اثارتها على بعضها لتقوية كرسيه، الذي اسفر و يسفر عن تشكيل (جيوش طائفية) جديدة، من عصائب الحق و كتائب حزب الله الشيعية، الى آخرها جيش النقشبندية و جيش عشائر العزة و الكرامة السنيّة . . السلوك الذي لاينسف الاّ المبدأ الأساسي الذي تحقق بسقوط الصنم . . " مبدأ التداول السلمي للسلطة " المعتمد على صناديق الاقتراع .
و في الوقت الذي تتزايد فيه نداءات القوى و الاحزاب و الشخصيات الوطنية العراقية و المرجعيات الدينية السنيّة و الشيعية، داعية الى درء الفتن الطائفية و التمسك بوحدة البلاد و سلامتها بمكوناتها مجتمعة . . تتزايد المطالبات بتغيير المالكي و مفهومه للـ (القائد العام) بعد سبع سنوات حكم فيها بصلاحيات كاملة و بحصانة محددة دستورياً، كانت هذه نتائجها. تغييره بضمانات دستورية و قانونية داخلية و دولية تحفظ حقوقه كمواطن تكلّف بمهمة رئيس مجلس الوزراء لمدة محددة اثر انتخابات و اتفاق كتل متنفذة . . ليعود الحق الى نصابه الدستوري على ان لاتضيع الحقائق، ولإنصاف المتضررين، و لدراسة و تقييم مسيرة عشر سنوات حكم في اغلب سنواتها كـ (قائد عام) . .
تغيير يهدف الى اعادة رسم العملية السياسية و اسسها بعيدا عن المحاصصة، و يهدف الى النهوض بالواقع العراقي على اساس مؤتمر وطني موسع لكل القوى و الاحزاب الفاعلة من داخل و خارج العملية السياسية على اسس الاصلاح و الحكم الاتحادي البرلماني القائم على الهوية الوطنية الواحدة، و على التبادل السلمي للسلطة .

28 . 4 . 2013 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. و ليس كما عبّر المدان طارق عزيز في مقابلته مع علي الدباغ (لأن العراق لملوم) على حد تعبيره المغرض المعيب.
2. في تحالفات ليست ثابتة و سريعة التغيّر و الحركة من جانب لآخر، بلا مبادئ معلنة او متفق عليها، و انما بمنطق الارباح السريعة و وفق المصالح الآنية .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات