أزمة التغير في سورية

صالح بوزان

الحوار المتمدن-العدد: 1171 - 2005 / 4 / 18 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعتقد أن ثمة انعطافاً قادم على سوريا. هذا الانعطاف الذي يدل على بوادره الإجماع العام على ضرورة التغير أو "الإصلاح والتطوير" حسب مصطلح النظام. وقد أدى طرح الفكرة من أعلى الهرم الحاكم إلى تفجير أزمة في داخله، تستفحل يوماً بعد يوم. كما عبرت المعارضة بشتى مشاربها ومجموعات حقوق الإنسان بأن التغير لا مفر منه، وكلما تأخر سيكون عاصفاً وموجعاً. غير أن الشعب السوري يقف متفرجاً لتنظيرات التغير وينتظر نتائج التناقضات والصراعات السياسية الجارية بين جميع القوى السياسية السورية وفي داخل كل واحدة منها.
يفهم من مصطلح التغير كما تطرحه المعارضة هو تغير النظام، وهي تضع أسباباً مقنعة له انطلاقاًً مما آل إليه الوضع العام في سوريا. غير أن التغير المطلوب من قبل هذه القوى مقاس على مقاييسها الحزبية. أما مصطلح الإصلاح والتطوير المطروح من قبل النظام وبمباركة قوى الموالاة فيتخذ شكل الشعارات وتلقين الناس بالحكم والأمثال من خلال الأعلام. والعديد من المقالات التي تصب في هذا الاتجاه تسقط على المصطلح مفاهيم وإنجازات وأمنيات لا أساس لها في واقع الأمر، بل تعبر عن إفلاس فكري وسياسي على صعيد حزب البعث خاصة والنظام السياسي عامة. ومع ذلك فالطرح بحد ذاته يعبر عن أزمة عميقة داخل النظام من ناحية وبينه وبين الشعب من ناحية أخرى.
إن البحث في الأسباب التي نتجت عنها هذه الأزمة العامة التي يعاني منها البلد على مختلف الأصعدة يظهر تأثير عاملين أساسيين، الأول خارجي والآخر داخلي. فهذان العاملان نسفا كل المنظومة الفكرية والسياسية التي سيطرت على عقلية القوى السياسية السورية وخصوصاً على عقلية حزب البعث خلال أكثر من أربعة عقود.
فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي سار النظام الرأسمالي العالمي بخطوات حثيثة نحو العولمة، هذه العولمة التي عرقلتها نسبياً ثورة أكتوبر الاشتراكية سبعين سنة. وكان من أهم إنجازاتها الأولى كشف جميع المحظورات التي احتمت بها الأنظمة الفردية في العالم "النامي"، ولا سيما في تلك الدول التي كانت حليفة للاتحاد السوفييتي السابق أو تحتمي بها. الأمر الهام هنا أن العولمة أخذت تزيل أمامها رواسب مرحلة الحرب الباردة بقوة اقتصادها وسيطرتها الكاملة على التكنولوجيا والمعلوماتية. وهكذا .. فزوال الاتحاد السوفييتي جرد هذه الدول من السند الاستراتيجي لاستقرارها. وبالتالي فقدت هذه الأنظمة حالة التطفل التي وفرت لها صراع القطبين السابقين، كما فقدت إمكانية المناورة بينهما حسب هبوب الرياح. هذه الإمكانية التي أوجدتها الحرب الباردة وذهبت مع ذهابها.
كانت غالبية الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفييتي وأمريكا هي دول تمارس أنظمتها الاستبداد السياسي في الداخل، وترتكب بعضها جرائم جمة بحق شعوبها، ولا سيما بحق المعارضة. وكان هذان القطبان العالميان يتغاضيان الطرف عن كل ذلك بل تصبغان الشرعية عليها.
استفاد النظام البعثي السوري من هذه المرحلة التي سادت فيها الثنائية القطبية من أجل البقاء رغم كل الأزمات الداخلية التي عصفت به خلال عقوده الأربعة. وساد منطق عجيب في الفكر السياسي. فمثلاً حين خسر النظام حرب 1967 واحتلت إسرائيل جزء من أراض الوطن، اعتبر الاتحاد السوفييتي والحزب الشيوعي السوري ومعهما حزب البعث طبعاً، أن إسرائيل لم تحقق هدفها الرئيس في الحرب، والذي كان، حسب زعمهم، إسقاط النظام التقدمي في سوريا. ويعني ذلك بكل بساطة أن خسارة جزء من الوطن أقل أهمية من بقاء نظام "تقدمي" يعتبر حليفاً للاتحاد السوفييتي.
لقد لعب القطبان العالميان دوراً أساسياً في دفع الدول الحليفة لهما، مهما كان صغرها من حيث المساحة والسكان، من أن تلعب دوراً إقليميا نيابة عنهما. وهكذا أخذ النظام السوري يلعب ذلك الدور الإقليمي تحت شعار القومية العربية ليس من خلال منظومته الفكرية وقوته الذاتية، بل لأنه وقف وراءه أحد القطبين العالميين. وأدى هذا الأمر إلى أن يستمد النظام السوري شرعيته من الخارج وليس من خلال شعبه، وهو الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري وليس عن طريق الانتخاب. وبالتالي كان جوهر سياسته الداخلية التحكم الأمني وقمع أية احتجاجات مهما كانت بسيطة وإلغاء الآخر إلا إذا كان موالياً. لا شك أن مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم "النامي" كله كانت مسألة ثانوية لدى هكذا أنظمة وكذلك بالنسبة للقطبين الرئيسيين.
شكل انهيار الاتحاد السوفييتي واقعاً جديداً ليس على صعيد العالم فحسب، بل في داخل كل بلد من بلدان العالم"الثالث". هذا الواقع الذي زالت فيه المبررات الخارجية السابقة لبقاء هذه الأنظمة. لقد تحولت العولمة إلى قوة ضغط لإزالة البنية السياسية والاقتصادية وحتى الذهنية في العالم "النامي". وهي لا تستهدف هنا تلك الدول التي احتمت بالاتحاد السوفييتي فقط، بل كذلك الدول التي كانت تدور في فلك أمريكا أيضاً.
المهم هنا أن جميع الدول التي كانت تحتمي بالاتحاد السوفييتي ، ومنها سوريا، خسرت منظومتها الفكرية والسياسية والاقتصادية التي تأسست على تلك الحماية، وأصبحت وحيدة أما تيار العولمة الجارف القادم من الخارج. ويتقاطع ذلك في حقيقة الأمر مع تطلعات شعوبها للانعتاق من هذه الأنظمة القرونوسطية الديكتاتورية الغارقة في الفساد والنهب حتى الرقبة.
وعلى ضوء ذلك ممكن أن نفهم تلك المحاولات من قبل النظام السوري في الإصلاح والتطوير، هذه المحاولات اليائسة التي تأتي بالدرجة الأولى للالتفاف على الضغط الخارجي، كما كان يفعل في السابق من خلال تلبية المطالب الآنية لمن يقف وراء هذا الضغط.
لكن المصيبة تكمن في أن الدوائر التي تفكر بالإصلاح والتطوير تنطلق من مفاهيم الحرب الباردة التي ولت، أقصد السعي لتبديل الولاء من جهة عالمية إلى جهة أخرى بهدف الحفاظ على السلطة وأسلوب الحكم السابق دون التغير إلا من حيث بعض المظاهر الشكلية.
من هنا يمكن أن نفهم الاضطراب الواسع في السياسة السورية. فهي تقف في البداية ضده الأجندة الأمريكية. وعندما تدرك أن هذا الموقف قد يطيح بالنظام، تقدم التنازلات وبطريقة ملفتة للانتباه. هذا ما حدث مع النظام خلال التطورات في العراق منذ بداية الحرب الأمريكية على العراق ولغاية تسليم السبعاوي إلى الأمريكان. وكذلك تجاه القرار 1559 والانسحاب الكامل من لبنان حسب هذا القرار والتخلي عن مظلة الطائف التي كان يحتمي بها. وكذلك الانتقال من المفاوضات المشروطة مع إسرائيل إلى إلغاء كل الشروط.
تكشف الوقائع السابقة وغيرها أن النظام في كل خطوة يخطوها في العلاقات الخارجية حالياً يزيد من أزمته الداخلية والإقليمية، ويبرهن على افتقاده لأي تفكير مؤسسي من أجل إحداث تغير جذري يجعله قوة فاعلة بدل ما هو عليه الآن كقوة تتذبذب حسب الأجندة ألأمريكية.
أما العامل الداخلي الذي يخلق اضطراباً كبيراً بل تشوهاً في مفهوم الإصلاح والتطوير، يتجلى في أن النظام نفسه أصبح جزءاً أساسياً من الأزمة الحادة التي تستفحل بالبلد منذ سنوات على الصعيد الاقتصادي والسياسي والفكري. فهو عاجز على حل هذه الأزمة سواء على الصعيد الفكري أو العملي. إنه غير قادر سوى على استمرار الأزمة واستفحالها.
بغض النظر عن الطموحات الأولى لرواد حزب البعث في توحيد الأمة العربية والقضاء على التخلف والتوق إلى تشكيل "إمبراطورية عربية" معاصرة، فإن الوقائع تبين أن الفكرة المركزية لدى قيادة هذا الحزب منذ استلامه للسلطة تركزت حول كيفية الاحتفاظ بها. وأدى هذا السعي من قبل الحزب، خصوصاً بعد السبعينيات، إلى التخلي عن أهداف الحزب والتحول من تلك المنطلقات النظرية الطوباوية إلى براكماتية تأمين شروط البقاء في الحكم. من هنا جرى تماهي الحزب والنظام وأجهزته الأمنية في وحدة متراصة للسيطرة الكلية على الاقتصاد بالدرجة الأولى وتوظيفه لمصلحة بقاء النظام.، وكذلك على جميع شرايين المجتمع.
بإمكاننا القول أن قطاع الدولة الذي تم تشكيله، وبغض النظر عن الأهداف المعلنة، أصبح مع مرور الزمن مجرد قطاع لحزب البعث في حقيقة الأمر، إنه القطاع الذي يؤمن شروط ديمومة النظام. ولهذا خرج عن وظيفته الاستراتيجية بتأمين معيشة أوسع فئات الشعب والسير في طريق التقدم والتطور. وعلى ضوء ذلك ممكن النظر إلى تلك المادة الدستورية التي تقول أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع. هذه المادة التي تجسدت عملياً في جعل كل شيء في البلد هو ملك لحزب البعث، وبالتالي للفئة الحاكمة. وعبر عن ذلك شعار " سورية البعث" بصريح العبارة.
خلق كل ذلك البيئة الموضوعية لاستشراء الفساد الذي انتعش في جميع شرايين الدولة والمجتمع. وللحقيقة أن أكبر نسبة فساد في البلد موجودة داخل صفوف حزب البعث، وبنسب أقل داخل أحزاب جبهته، حيث استطاع حزب البعث القضاء على فاعلية هذه الأحزاب من خلال احتضانه لها، ودفعها إلى الركض وراء المصالح الذاتية من ناحية، وحرمانها من التحرك بين الجماهير باستقلالية وحسب برامجها. ومع الزمن أصبحت شرعية هذه الأحزاب واستمرارية وجودها مرتبطة ببقاء النظام وعدم تعرضه للاهتزازات. وهكذا اختزلت السياسة لدى أحزاب الجبهة في دعم النظام والهروب من الاستحقاقات الداخلية إلى التهويل الدائم بالإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.
أما القوى التي وقفت ضد النظام، وبغض النظر عن اتجاهاتها السياسية، فقد تعرضت للاعتقالات والتصفية بشتى الوسائل والتشتت في المنافي، أو الضمور بالانطواء على الذات، ولم تعد لها تأثير ملموس على الساحة السياسية الداخلية.
لكن هذا "الانتصار" الكبير لحزب البعث-إذا جاز أن نسمي ذلك انتصاراً- أدى إلى خروج الشعب من العمل السياسي واختزال دوره في الركض اليومي وراء لقمة العيش، وبالتالي ترك مصيره ومصير البلد للمجهول. وربما هذا ما يفسر موقف الشعب السلبي تجاه كل ما يقال عن الخطر الخارجي الآن، وكأن الأمر لا يعنيه.
لقد استهلك حزب البعث خلال أربعين سنة من حكمه كل الشعارات القومية والتقدمية والاشتراكية، وهو الآن يستهلك شعار الوحدة الوطنية تجاه الخطر الخارجي، في الوقت الذي يقف هو بالذات كحجر عثرة أمام وحدة وطنية حقيقية. فكما أن الشعب لم يعد يثق بتلك المقولات القومية والتقدمية والاشتراكية التي استنزفها حزب البعث، فإنه لا يثق الآن أيضاً بمقولة الوحدة الوطنية" المتراصة" التي يدعيها حزب البعث وأحزاب الموالاة. وخير دليل على ذلك خشية النظام للانفتاح على الشعب. وتحولت مقولتا الإصلاح والتطوير إلى تلك القافلة من الشعارات التي تعكس طبيعة الفكر الأحادي لحزب البعث الذي لا يستطيع التعايش مع فكر آخر.
لقد كانت التغيرات في العالم"النامي" مرتبطاً دائماً بالعوامل الداخلية والعوامل الخارجية. وكان العامل الخارجي أكثر فاعلية منذ ثورة أكتوبر الاشتراكية. وفي المرحلة الراهنة يزداد مع العولمة تأثير العامل الخارجي. فما فعلت العولمة حتى الآن لا يشكل إلا الشيء اليسير في دورها التاريخي، فهي ستنقل البشرية إلى مرحلة جديدة. وللأسف أن قادة العالم "النامي" لا يدركون ذلك.
من المستحيل حصر التغيرات في بوتقة الوطنية الخالصة بعد اليوم. لأن العالم يسير باتجاه أن يصبح كائناً واحداً، وما عاد الأمن الوطني يقف عند الحدود الجغرافية. فلا بد الكف عن التلاعب بالمصطلحات والاتهام المتبادل بالتخوين تحت لافتة الارتباط بالخارج، لأن لا أحد يستطيع أن يتحرر من الخارج. فالخارج أصبح مرتبطاً ارتباطاً ديالكتيكياً بالداخل أكثر من السابق. وكل اللعنات التي نقذفها في وجه أمريكا لن ولا تمنع وجودها في الداخل؛ اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. ولكن ثمة فرقاً بين فهم قانونية العولمة وإجراء تغيرات داخلية بحيث لا يصطدم البلد سياسياً واقتصادياً معها وبين سلوك الأنظمة العربية التي تنحني أمام الضغط الأمريكي.
يجب الاعتراف بالحقيقة المكشوفة، وهي أن حزب البعث لا يستطيع القيام بأية حركة إصلاحية أو تغيرية، لأنه غير قادر على إنتاج فكر جديد والتفاعل مع متطلبات العصر. والمؤتمر القطري القادم سيكون نكسة أخرى في تاريخه. ربما كان بالامكان تحقيق الإصلاح والتطوير عندما طرحه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، خصوصاً أنه فتح المجال من خلال ذلك الخطاب لمشاركة الجميع، وكان الشعب وجميع القوى الوطنية بما في ذلك المعارضة مهيأً لملاقاة العمل المشترك في سبيل إنقاذ البلد. لكن الذي أفشل هذه الخطوة هو حزب البعث نفسه وليست أية جهة أخرى.
إن خطر التغير من الخارج هو البارز في الأفق المنظور، فالقوى السياسية الراهنة غير قادرة على التغير الحقيقي. أما قوى تغير الفعلية فهي مكنونة داخل صفوف الشعب، وهي لا بمكن أن تبرز وتلعب دورها التاريخي في الواقع السوري الراهن. فهي ليست قوى ثورية بالمفهوم الكلاسيكي، وولادتها لا ترتبط بالانقلابات كما كان يحدث في القرن الماضي، بل هي مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالديمقراطية. ولا يمكن أن تتشكل إلا في ظلها وفي الطريق إليها.
ولهذا أعتقد أن استراتيجية التغير الوطني مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالديمقراطية، الديمقراطية بأوسع مفاهيمها. وألا فالخطر الخارجي على الأبواب

#صالح_بوزان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات