مبروك اتحاد عمال مصر الديمقراطى

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 13:14
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ أيام قليلة تم الإعلان عن تأسيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى بعد انتخابات ديمقراطية مشرفة شملت كامل هيئاته. وهو ثانى اتحاد عمالى مستقل يعلن تأسيسه الرسمى بعد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وذلك عقب مجهود تنظيمى جبار يستحق عليه كل الثناء والتقدير. ولتأسيس اتحادين للنقابات المستقلة، يحوى كل منهما ما يقرب من 200 نقابة، دلالة قوية تدعو للتفاؤل وإن لم يخل المستقبل من التحديات.

أما عن الدلالة المقصودة فهى زيادة قدرة المجتمع المدنى، بمعناه الواسع، على تنظيم نفسه كى يصبح أكثر فأكثر قوة قادرة على فرض أجندتها على نظام حكم يعمل على تجاهل مطالبها «كى لا نقول تجاهلها من الأساس». فرغم أن الأصل فى الأمور هو إطلاق الحريات الخاصة بالتنظيم والتعبير.. وغيرها فى المراحل الانتقالية من خلال تقنين منظمات المجتمع المدنى والنقابى، وبالتالى منحها الشرعية اللازمة للقيام بأعمالها، حدث العكس. فقط فى مصر يتباحث مجلس الشورى قانون يقيد جمعيات المجتمع المدنى ويقمع التظاهر السلمى، أما قانون الحريات النقابية الذى تم إعداده برعاية وزير القوى العاملة السابق د. أحمد البرعى فلم يصدر حتى الآن لأنه لا يخدم المصلحة الإخوانية. ورغم غياب قانون يشرعن حقهم فى التنظيم، باتت النقابات المستقلة حقيقة مبهرة تفرض نفسها فعلياً على أرض الواقع، مضيفة إلى سجل نضالها الزاخر نجاحاً تلو آخر. أما عن التحديات التى تواجه تنظيم الحركة النقابية كى تتمكن من التأثير فى مجمل العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية فتحدث إحدى توازنات القوى المطلوبة، نذكر:

أولا: القدرة على تحقيق كثافة أعلى من التنظيم النقابى مقارنة بنسبة المشتغلين من القوة العاملة. إحصائيات الجهاز المركزى لعام 2011 تؤكد أن نسبة المشتغلين من القوة العاملة هى 23.346 مليون عامل. فإذا عرفنا أن نسبة المنضمين إلى اتحاد العمال الرسمى هى حوالى 3.8 مليون عامل، وإن افترضنا فقط جدلاً وجود ما يقارب هذا العدد فى الاتحادين المستقلين معاً - فهذا يعنى أن أكثر من 65% من العمال لايزالون خارج أى إطار نقابى قادر على تمثيل مطالبهم.

ثانياً: القدرة على التواجد المكثف فى قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها بشكل يزيد من قدرتها على التأثير من خلال توحيد عملية الضغط المنظم فيها. ويبدو أن النقابات المستقلة تتواجد بصورة مكثفة نسبياً فى وسط موظفى القطاعات الحكومية إلا أن تواجدها لايزال أضعف فى وسط عمال المجال الصناعى، وهو الأمر الذى بذل فيه اتحاد عمال مصر الديمقراطى جهداً ملحوظاً فنتمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح.

ثالثاً: تكثيف قنوات الاتصال السياسى، وهو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم التى ترتبط فيها النقابات بأحزاب سياسية تدافع عن مصالحها وتضعها على أجندة المسؤولين. ولكن إن ظل الوضع الحزبى على حالته هذه، فسيقع على عاتق الحركة النقابية فرز قيادات سياسية من داخل صفوفها لقيادة مسيرة التغيير، وهل يوجد ما هو أخطر على أى نظام سياسى من حركة اجتماعية تترأسها قيادة سياسية؟ وهل نسينا كيف قاد لولا دى سلفا فى البرازيل أو لاخ فوانسا فى بولندا معركة التغيير وصولاً إلى منصب الرئاسة؟

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات