من اجل تغير أسلوب عمل المنظمات إتباع وسيلة البحث عن التجاوزات القانونية والدستورية ورفع دعوى

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 01:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من اجل تغير أسلوب عمل المنظمات إتباع وسيلة
البحث عن التجاوزات القانونية والدستورية ورفع دعوى
العمل وفق مادة الدستور 93 ثالثا يحق لرئيس الوزراء واي كان
تنمية بشرية
بدايةً علينا وضع خطة عمل وفق المنظور الآني المطروح ووفق تحديد القضايا المهمة التي جاءت بالدستور والسعي لتحقيقها ونقاشها من اجل ثقافة المعرفة وللاهمية التي جاءت فيها
وأول المهمات جاءت بالمادة 27 وجاء فيها اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
ما جاء بالمادة واضح : وجوب حماية الاموال العامة وحرمتها ؛ على كل مواطن وماجاء بثانيا مطلوب تشريع ؛ وليس هناك أهمية مطلوبة بقدر [ حفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ]
فمن غير المقبول والمعقول طوال سبع سنوات لايشرع هذا القانون ؛على المجتمع متابعته
ومن المهمات الاساسية ما جاء بالمادة 20 من الدستور
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
لقد أكد الدستور وأوجب لمالك الثرة ومانح السلطة ؛ وبإسمه يقضي القضاء والتشريع ويتصدر الدستور بإسم الشعب ؛ وتحققت شرعيته ؛ إذاً يجب أن نحقق للمجتمع ضمن ثقافة الدستور : من البديهيات [المشاركة في الشؤون العامة ]
ومن الخطط الانية وما مطروح على الساحة [ مطالبة الموظفون النظر برواتبهم وإنصافهم ]
وهنا ياتي دور تغير إسلوب عمل المنظمات والمجتمع بالبحث عن الاسس القانونية والدستورية ؛ بالبحث عن التجاوزات الحاصلة ونقاشها وفق الالية التي جاءت بتغير إسلوب العمل من قبل المجتمع ورفعها الى الجهات المعنية حسب الاختصاص ؛ وبالاسلوب الذي جاء طرح قضايا المجتمع للنقاش العام وتشارك فيه جميع المحافظات بورشة على الهواء وصولا الى الحلول وتعاونها ؛ بمهمة توجيه الطلب لجهاتها ممن يتواجد في مركز الدولة العاصمة
ونكون قد حققنا النقطة الرئيسية: التوجه القانوني ورفع دعوى ؛ دون ان نقف منتصف الطريق بعرض قضايا بندوات او بالنشر والمطالبة التي لاتجدي نفعا ألا كما رسمه القانون ونظرا لاهمية الرواتب الوظيفية والتقاعدية وما يترتب ومعيشة الملايين نوليها الاولوية سامي الصافي وفقا للرؤيا الدستورية للمادة 93 ثالثا حق كلٍ من رئيس الوزراء وأي كان

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات