توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)... أية علاقة؟ وأية أهداف؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4074 - 2013 / 4 / 26 - 15:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن أية حركة مشمولة بالادعاء، ليست إلا انفصاما بين الادعاء، وبين ما هو قائم في حركة الواقع؛ لأن الادعاء يبقى ادعاء، لا يستطيع المدعون نقله إلى مستوى الممارسة على أرض الواقع؛ ولأن الواقع يرفض رفضا مطلقا عدم ربط النظر بالعمل. وهو ما يترتب عنه بقاء النظر في واد، وبقاء العمل في واد آخر. وهو ما يتجلى، بوضوح، في عملية توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)، في أي (دين)، وأي (نضال).

إن علينا أن نميز بين الدين، وبين توظيف (الدين). فالدين كما يقتنع به المتدينون، بعيدا عن أي تأثير خارجي، ويمارسونه بالبساطة المعهودة، ولا أحد يتدخل في شأن المتدينين، وفي ممارستهم الدينية، إلا إذا سأل هو أهل الذكر، في حالة جهله بأمور دينه، كما جاء في القرءان: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). وفي هذه الحدود، ولم يقل فاسألوا رجال الدين، كما لم يقل فاسألوا العلماء، لأنه في الدين الإسلامي، لا يوجد رجال الدين، ولا يوجد علماء إلا في إطار تحريف الدين، أو أدلجته، ومعلوم أن أهل الذكر هم العارفون، والمطلعون على أمور الدين، وخاصة ما يتعلق منها بالعبادات، كما هو الشأن بالنسبة للصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بعد النطق بالشهادتين، وما سوى ذلك من أمور الشريعة، فإن الأمر يتعلق، بالدرجة الأولى، بالمعاملة التي تعتبر جزءا من الدين، كما جاء في الحديث: (الدين المعاملة)، وحتى يكون الدين معاملة، من المفروض أن يسود الاحترام، والتقدير بين المتعاملين في المجتمع، الذي يسود فيه التدين، سواء تعلق الأمر بالتجارة، أو بالصناعة، أو بالزراعة، أو بتربية المواشي، أو غير ذلك، مما يمارسه الناس في الحياة اليومية، مما له علاقة بالتواصل بين الناس، وانطلاقا من القوانين المنظمة للمجتمع، وفي جميع الميادين، والتي تتغير بتغير الواقع، وفي كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا نقول تطبيق (الشريعة الإسلامية)، التي تختصر في العلاقة مع المرأة، وفي تفعيل إقامة الحدود التي تسمى بالقصاص، كما جاء في القرءان: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). فالقوانين تتفاعل مع الواقع، فتتطور به، وتطوره. أما (الشريعة)، فتفعل في الواقع، لتفرض عليه الجمود، حتى يبقى مطبوعا بالتخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبين الدين كأيديولوجية، وكممارسة سياسية، بسبب التوظيف الأيديولوجي، والسياسي للدين بصفة عامة، وللدين الإسلامي بصفة خاصة، مما يحول الدين كأيديولوجية، إلى وسيلة قمعية، وإلى أنماط من الطقوس، تختلف من توجه مؤدلج للدين الإسلامي، إلى توجه آخر، ومن دولة تدعي أنها إسلامية، إلى دولة أخرى، ومن مكان، إلى مكان آخر، ومن زمن، إلى زمن آخر. وهو ما يعني أن الأيديولوجية، والسياسة، يحولان الدين من شأن فردي، إلى شأن جماعي، كما يحولانه من دين واحد: مسيحي، أو يهودي، أو إسلامي، إلى أديان مسيحية، أو يهودية، أو إسلامية. وهذا التعدد، هو الذي يعطي الشرعية لقيام بعض التوجهات المؤدلجة للدين، بتكفير توجهات أخرى. وهذا التكفير، هو الذي يعطي الشرعية لممارسة الاغتيالات في هذه الدولة، أو تلك، وفي هذه الجماعة، أو تلك، وضد العلمانيين، واليساريين، وضد الكتاب المنتقدين للتوظيف الأيديولوجي، والسياسي للدين بصفة عامة، وللدين الإسلامي بصفة خاصة. وما أكثر الذين تم اغتيالهم باسم الدين، وما أكثر المستهدفين بالاغتيال باسم الدين أيضا، ما داموا يناضلون من أجل تحييد الدين، ومن أجل فصله عن السياسية.

كما علينا أن نميز بين النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للجماهير الشعبية الكادحة، ومن اجل تمتيعها بكافة حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، وفرض احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بواسطة الجمعيات الثقافية، والحقوقية، والتربوية، وبواسطة النقابات، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة، التي تقود النضالات الجماهيرية: الثقافية، والحقوقية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، في أفق تغيير الواقع، بصيرورته في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين النضال الهادف إلى تحقيق المصالح الخاصة ب (المناضل)، والتي تخدم في نفس الوقت، مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للجماهير الشعبية الكادحة، والذين يعتبر (المناضل) الموظف ل (النضال)، لخدمة مصالحه الخاصة، جزءا لا يتجزأ منهم، لممارسة الخيانة في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ونظرا لصيرورته مرتبطا ارتباطا عضويا بالطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، ونظرا للجوء إلى استغلال الإطارات، التي يقودها في ممارسة الابتزاز على أفراد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وقتل المبادرة النضالية في صفوف التنظيمات المناضلة، التي تحولت إلى مجرد هياكل جوفاء، لا أثر لها في الواقع، ولا تستطيع أن تؤثر فيه.

فما هي العلاقة القائمة بين توظيف (الدين)، وتوظيف النضال)؟

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفو (الدين)؟

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفو (النضال)؟

إن العلاقة القائمة بين توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)، هي علاقة التقاء، واختلاف.

فعلاقة الالتقاء، تختصر في كلمة توظيف؛ لأن الموظف ل (الدين)، كالموظف ل (النضال)، وفي تحقيق التطلعات الطبقية من وراء ذلك التوظيف، أي الالتقاء في الوسيلة، والغاية من استخدام تلك الوسيلة. فالوسيلة هي التوظيف: توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)، والغاية هي تحقيق التطلعات الطبقية للموظف ل (الدين)، والموظف ل (النضال).

أما علاقة الاختلاف بين الموظف ل (الدين)، والموظف ل (النضال)، فتتمثل في:

أولا: أن الموظف ل (الدين)، يسعى إلى:

1) تحويل الدين إلى مجرد تعبير عن الأيديولوجية، التي ليست إلا تأويلا محرفا للدين، والشروع في إقناع الجماهير الشعبية الكادحة بذلك التأويل، أو تلك الأيديولوجية، على أنها هي الفهم الصحيح للدين. وهذا الفهم، ليس إلا فهما تحريفيا، يحول الدين الإسلامي من دين سمح، إلى دين يصير مصدرا للإرهاب، والاستبداد، حتى يصير كل متدين مضللا بالأفكار الأيديولوجية (الدينية).

2) الانطلاق من الأيديولوجية (الدينية)، لبناء تنظيم سياسي، يؤطر المضللين من المتدينين، ويقودهم في اتجاه تسييد تلك الأيديولوجية (الدينية) في المجتمع، من أجل أن تصير بديلا للدين، حتى يصير كل (متدين) جزءا من التنظيم السياسي، الذي يجيش المتدينين، من أجل السيطرة على المجتمع برمته، والشروع في بناء الدولة الدينية، التي يوكل إليها خدمة مصالح موظفي (الدين)، ومؤدلجيه، وقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق، وحماية الكرامة الإنسانية.

3) العمل على أن تصير المواقف السياسية للحزب (الديني) الموظف ل (الدين)، مواقف (دينية)، عن طريق رفع الشعارات، التي تظهر أن (الدين) دين، ودنيا، أو دين، ودولة، وأن تصير تلك الشعارات مستقطبة لمجموع أفراد المجتمع، الذين يتجيشون ضد كل ما يخالف رأي الحزب (الديني) / السياسي، الذي يعتبر مروجيه ملحدين، وكفارا، وعلمانيين، وغير ذلك من الأوصاف التي تبيح مصادرة حقهم في الحياة، من أجل تأبيد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال القائم، أو من أجل فرض استعباد، واستبداد، واستغلال بديل، كما يحصل الآن في تونس، وفي مصر، وقطع الطريق أمام إمكانية تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

4) التفرغ لتطبيق ما يسميه موظفو (الدين)، ب (الشريعة الإسلامية)، التي يختصرونها في العلاقة مع المرأة، وفي إقامة الحدود، وفق ما ينسجم مع توظيفهم ل (الدين)، ومع تأويلهم الأيديولوجي للنص الديني، من أجل جعل (تطبيق الشريعة الإسلامية)، من الوسائل التي تمكنهم من تأبيد الاستبداد القائم، أو من فرض استبداد بديل، خاصة وان (تطبيق الشريعة الإسلامية)، ليس إلا إرهابا للمجتمع برمته، سواء كان أفراده متدينين، أو غير متدينين، وسواء كان المتدينون مسيحيين، أو يهودا، أو مسلمين.

5) الانخراط في التنظيمات الموظفة ل (الدين)، على المستوى العالمي، والعمل معا، لجعل هذه التنظيمات تسيطر على الكرة الأرضية، حتى تعرف سيادة تطبيق الشرائع الدينية، وتوقف القوانين، التي وضعتها البشرية لتنظيم حياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وخاصة تلك المستمدة، من الواقع، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتبارها من وضع الكفار، والعلمانيين، والملحدين، الذين يجب أن لا يبقى لهم وجود على وجه الكرة الأرضية.

6) توظيف الدولة (الدينية)، بمؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، لخدمة مصالح الحزب السياسي الموظف ل (الدين)، الذي يصير حزبا وحيدا، بعد نفي جميع الأحزاب، التي لا توظف الدين، أو تعمل على محاربة توظيف (الدين)، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، ومن خلال خدمة مصالح الحزب الموظف ل (الدين)، الذي يصير مقدسا في المجتمع، يتم قيام أجهزة الدولة (الدينية) بخدمة مصالح موظفي (الدين): الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والذين يصيرون بدورهم مقدسين، مما يؤدي إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وكيفما كان الأمر، فتوظيف (الدين)، ليس إلا من أجل السيطرة الأيديولوجية، والسياسية، والعسكرية على المجتمع، وهذه السيطرة المتعددة الأوجه، لا يمكن أن يترتب عنها إلا توظيف المجتمع برمته، لخدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لموظفي (الدين)، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية. وهو ما ينتج في نهاية المطاف، تحقيق التطلعات الطبقية لموظفي (الدين)، باعتبارهم حاملين لعقلية البورجوازية الصغرى، التي تركب كل المراكب المشروعة، وغير المشروعة، لتحقيق تطلعاتها الطبقية.

ثانيا: أن الموظف ل (النضال)، الذي لا علاقة له بالمناضلين الأوفياء، العاملين في الإطارات المبدئية: المناضلة، والوفية للجماهير الشعبية الكادحة، يسعى إلى:

1) تقمص شخصية (المناضل) الصادق، والساعي إلى الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتنظيمهم، وقيادة نضالاتهم المطلبية، والسياسية، في أفق تحقيق مجتمع تسود فيه الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، منقادين له، ومصطفين وراءه، ومنضبطين لقيادته.

2) بناء شبكة من العلاقات اللا تنظيمية، الهادفة إلى تكريسه قائدا للتنظيم، وإلى الأبد، والسعي المستمر إلى خلق علاقات لا تنظيمية، تهدف إلى تحقيق التسلق في مستوياته المختلفة، التي لا علاقة لها بالواقع.

3) الشروع مباشرة في ممارسة الابتزاز على التنظيم، من أجل أن يصير في خدمة مصالحه، وترويج الادعاءات التي لا حصر لها، والهادفة إلى نفي أي مناضل، يمكن أن يصير منافسا له، سواء تعلق الأمر بالقطاع الذي ينتمي إليه، أو بمجموع القطاعات المنتظمة في نفس الإطار التنظيمي، الذي يقوده.

4) اعتبار الممارسة البيروقراطية، هي الممارسة المناسبة لتكريس نفسه قائدا أبديا، ووسيلة لاحتكار العلاقة مع الأجهزة الوطنية، والجهوية، والإقليمية، من أجل أن يمسك بجميع الخيوط التنظيمية، التي تمكنه من إحكام قبضته على التنظيم.

5) عدم الاهتمام بالتكوين الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، والمطلبي، حتى يبقى القائد هو مصدر المعرفة بالأيديولوجية، وبالتنظيم، وبالسياسة، وبالملفات المطلبية، باعتبارها معرفة تجعله مقصد جميع أفراد المجتمع، الساعين إلى إيجاد حلول لمشاكلهم، التي تحتاج إلى وسيط.

6) استغلال اعتباره محورا، وبطريقة بيروقراطية، لممارسة الابتزاز على ذوي الحاجة إلى الوساطة التنظيمية، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبكل الوسائل الممكنة، لتحقيق الأهداف الخاصة، المتمثلة، بالخصوص، في تحقيق التطلعات الطبقية. وبعد ذلك، فليذهب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وليذهب التنظيم الجماهيري، أو الحزبي، الذي يسيطر عليه سيطرة بيروقراطية، ويوظفه لخدمة مصالحه، إلى الجحيم؛ لأنه يفقد بعد ذلك قيمته عنده.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات