بيان المغرب بعد صدور القرار الأممي حول الصحراء

الكبير الداديسي
ناقد وروائي
(Lekbir Eddadissi)

الحوار المتمدن-العدد: 4074 - 2013 / 4 / 26 - 07:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تابع المغاربة ملف القضية الوطنية بحماس كبير ، ورغم شح المعلومات التي كانت تتسرب من كواليس اللقاءات والاجتماعات ، فقد تفاعلوا مع الجولات المكوكية للفريق الدبلوماسي من باريس إلى موسكو فبيكين مرورا بدول الخليج وانتهاء إلى واشنطن ونيويوك ، وفي لحظات كثيرة رجفت القلوب وشعرت بدخول القضية لنفق قد تختلط فيه الأوراق ، والمغاربة يعرفون أن العزف على وثر حقوق الإنسان أمر خطير إذ سهل على الغرب تفتيت وتخريب دول عجز عن الاقتراب منها عسكريا وسياسيا ، وتفتيت الاتحاد السوفياتي و بلقنة دول أوروبا الشرقية إضافة إلى إلى تدمير العراق وغيرها من الدول التي كانت بوابة حقوق الإنسان المدخل الرئيسي لكشف عورتها ،
وعلى الرغم من عدم اقتناعنا بفكرة المؤامرة ، والاقتناع بأن الساسة مصالح، فأن موقف أمريكا ، وهي المؤمنة بالفلسفة البرغماتية كانت في تحركها تبحث عن مصالحها خاصة وأن القرار جاء بعد زيارة فرانسوا هولند للمغرب والتوقيع على عدة اتفاقيات ، وقبيل مفاوضات المغرب والاتحاد الأوربي ، كما أن أمريكا شعرت أنها تفقد السوق المغربي تدريجيا بعد تنويع المغرب لشركائه .فكان لابد لها من إعلان وجودها ، مما يجعل المتتبع لهذا الملف يتساءل عن التنازلات التي قدمها المغرب ؟؟؟
المغاربة أخيرا تنفسوا الصعداء ، وبعدما كان الضعط على المغرب ، بقدرة قادر ودون أن تعرف الأسباب ، انقلب السحر على الساحر ، وصدر القرار الأممي يوم الخميس 25 أبريل 2013 ٬ المتعلق بالصحراء المغربية ومباشر بعد ذلك تلا الناطق الرسمي باسم القصر الملكي٬ السيد عبد الحق المريني٬ البيان التالي: :

"صادق مجلس الأمن في يومه الخميس 25 أبريل 2013٬ بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.

ويعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.

وقد توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة ٬ نصره الله٬ مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم٬ وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012٬ وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.

وقد رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي.

ويؤكد مجلس الأمن٬ من خلال هذا القرار٬ الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012.

كما أن مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل.

كما أن هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية٬ بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله.

ومن هذا المنطلق فإن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة.

بل وأبعد من ذلك أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد. هذه الجهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وقد أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل.

ويهيب المغرب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار وأن تنتهز بذلك الفرص المتجددة التي يمنحها هذا القرار بالانخراط بصدق وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات.

وأمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية "


رغم هذا النصر فالقضية لم تحسم بعد ، وعلى المغرب استغلال السنة التي منحها مجلس الأمن لبعثة المينورسو من أجل تنزيل قانون الجهوية الموسعة التي ينص عليها الدستور ومن خلالها جعل الحكم الذاتي الاقتراح الذي رأى فيه المنتظم الدولي اقتراحا ذا مصداقية وواقعية أمرا واقعا

#الكبير_الداديسي (هاشتاغ)       Lekbir_Eddadissi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات