تجميد القانون؟

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل من وُلِّيَ أمر غيره فهو وليّه. كل من يسيطر على شؤون غيره فهو مطيعه. كل من يحدّد للآخر ماذا يجب أن يقرأ وماذا يجب أن لا يقرأ فهو سيّده.
كيف يمكن أن تستقيم هذه العبارات مع الديموقراطية؟ وزارة الاعلام الكويتية، من خلال قانون الإعلام الموحد، خطّطت لكي يكون الشعب تحت إمرتها وفي إطار ولايتها وطاعتها، ومهدّد بعقوبات ضد من يرفض الطاعة ويخالف الأوامر ويرفض الخضوع.
فبدلا من أن نتولّى نحن أمورنا، قامت الحكومة وبادرت، مشكورة، بأن تكون وليّة على أمورنا. ولماذا مشكورة؟ لأنها فضحت، ومن دون أن تدري، نوايا معاداة الديموقراطية، وكشفت التزامها بتشريع قوانين تحقق وصايتها على الواقع. فقانونها ترجمة فعلية لمعنى الولاية على الشؤون الإعلامية بمختلف تفاصيلها.
وحين تسعى الحكومة إلى تعديل "بعض" مواد القانون، فذلك يدل بأنها لا تزال مؤمنة بالهيمنة والوصاية والخضوع: أي الولاية، وتهدف فقط إلى "تهذيب" تلك الولاية. وحين تشير إلى إمكانية وضع القانون "في الأدراج" إذا رفضه رؤساء تحرير الصحف، فذلك يعني أن "موافقة" رؤساء التحرير على القانون هو مقدمة رئيسية لتشريعه، وأن نوايا الحكومة لتكميم الأفواه لا تزال قائمة.
لا نريد لرؤساء التحرير أن يوافقوا أو يرفضوا القانون، بل نريد - قبل ذلك - نوايا حكومية تجاه حرية الرأي والتعبير تترجم ما قاله سمو رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك من أنه "لا يمكن أن نقبل بأن تكون صحافتنا أقل مستوى من أي صحافة حرة في العالم". لكن، هل يعرف سمو الرئيس الفارق الشاسع بين صحافتنا وبين الصحافة العالمية الحرة؟ هل يستطيع سمو الرئيس أن يفصل بين الصحافة الحرة لأي بلد وبين قوانين ذاك البلد التي ساهمت في جعل الصحافة حرة وأوصلت حرية التعبير فيها إلى مستويات تعكس الرقي المدني؟ هل يعي سمو الرئيس أن تطوّر حرية التعبير ووصولها إلى المستوى الذي تعيشه الدول المتقدمة مشروط بوجود نظام ديموقراطي حقيقي؟ هل يعي سمو الرئيس أن لا وجود لخطوط حمراء أمام رافد رئيسي من روافد الصحافة الحرة وحرية التعبير المتقدمة، وهو "النقد المطلق"؟
وإذا لم تكن هناك أي نوايا حكومية لتكميم الأفواه، كان المفروض من الأساس ألاّ يتم طرح قانون للإعلام بهذا السوء، وليس تقديم قانون مليء بمواد تدعو لتكميم الأفواه وتطالب بالسيطرة على ما يمكن أن يُقرأ ويُشاهد.
وليتني أستطيع أن أفصِل بين تاريخ خروج القانون إلى سطح الحياة السياسية، وبين التطورات السياسية والحراكية التي تجري في البلد. إذ - بالنسبة لي - فإن القانون يوجّه الرسالة الخاصة التالية، بأنه كلّما تطور الحراك وزادت وتيرته وارتفع سقف مطالبه وساهم في جلب المزيد من المؤيدين له وفتح آفاقا جديدة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، ساهم ذلك في إقدام الحكومة على طرح مشاريع مكممة للأفواه بالموازاة مع رفع وتيرة المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير. فهل يمكن للقانون أن يكون منفصلا عن الواقع السياسي وخارج إطار الظروف المحلية؟ وإذا كانت الحكومة تستاء من بعض ما ينشر، وأن ذلك لا يعني تكميم الأفواه والأقلام، فلماذا إذاً ترفع كمّاً كبيراً من القضايا ضد أصحاب الرأي؟
بدلا من أن تكون المستجدات السياسية والاجتماعية على الساحة المحلية، بل والعربية أيضا، حافزا لتقديم رؤى تساهم في معالجة المثالب التي تقف حجر عثرة في تطوّر الديمقراطية وتبنّي عملية إصلاح سياسي، فإن تلك المستجدات كانت سببا في تقديم مشاريع - كقانون الإعلام الموحد - تقف ضد حركة الإصلاح والتغيير التي تفرضها سنّة الحياة. فوجدنا أن الحكومة ترفع شعار المحافظة على المصالح الضيقة بدلا من أن تتبنى ما يمكن أن يمثّل مصلحة قومية واستراتيجية تستشرف المستقبل في ظل مختلف صور التطورات التي تشهدها الحياة.

كاتب كويتي

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات