شكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها - عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 08:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحقوق التقاعدية حقوقا دستورية وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة المادة ( 126) :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ ............... خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
نقدم بعض المعطيات لأحكام قانونية نافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ مواد جاءت بقانون التقاعد 27 /2006 ومذكورة بقانون التقاعد 33 /1966 ومواد في قوانين اخرى ؛ ونذكر بعض مواد قانون تقاعد 27
المادة 20 : ثالثا. ا - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
المادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1361.html

وصف الاستحقاق القانوني للتقاعد بدءً من أمر التوظيف وفق احكام قانون الخدمة كما جاء بموضوع الموظفين في المادة 3 الفقرة 5 وما تحقق للموظف وفقا لشهادته ومدة خدمته وفق قانون الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛ يحتسب تقاعده وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 بضرب آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه وهو الدرجة الاولى – أ – للبكلوريوس وما بعدها بخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب- لشهادتي الاعدادية والمعاهد بخدمة بين 29 سنة و31 سنة وتتحدد النسبة ولغاية 100 % بعد القرار 1118 في تموز 1980 مع مراعاة عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة ووفقا لمادة الدستور 126 والفصل الثاني الامر ملزم

بعد 9/4/2003 وبعد ان أعلن العراق تحت الانتداب لفترة وجيزة ؛ يلزم الانتداب بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ؛ ما تحقق منذ بداية عام 2004 ولغاية تموز 2005 ولنقرأ كيف إلتف الموظف الادنى قرار رئيسه [فعلى سبيل المثال خالف مدير عام دائرة التقاعد جداول الزيادات التي اقرتها وزارة المالية ، وصادق عليها مجلس الوزراء فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين ابتداء من 1 / 7 / 2005 من خلال اجتهاد مدير عام هذه الدائرة حيث غير قرار مجلس الوزراء المرقم ( 8240 ) في 31 / 7 / 2005 متجاوزاً بذلك قرار مجلس الوزرا ء آنف الذكر ومن بين من ظلموا بسبب هذا الأجتهاد هم المتقاعدين المحالون على التقاعد ضمن الدرجة الأولى والبالغ عددهم ( 51083 ) الف موظف والذين حددت رواتبهم بالجدول بـ ( 444 ) الف دينار تم انزال رواتبهم من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية براتب قدره ( 345 ) الف دينار دون نص قانوني ، هذا من جهة

ثم الجداول اساسا ؛ لاتتماشى و الاستحقاق الدستوري بالمادة 126 وعدم التقادم ووظيفيا ما جاء بالمادة 3 فقرة 5 ؛ وأكد القرار القضائي وبوقت مبكر في 10 / 10 /2004 وذكر وتوافق قراره المرقم 115 مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بالقرار إنه جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أبدا ؛ ووفقا للحق المكتسب وعدم التقادم ولا يجوز تغيير هذه الحقوق كماجاء بالمادة 126 من الدستور إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكل إجراء أو تشريع سيناقض روح الدستور ويجب علاجه ؛ وتحديدا العلاج يكون وفق المادة 93 وظيفيا وتقداعديا وبدايتها التعليمات المنقوضة قضائيا وأهمل العمل بالقرار القضائي ومخالفتها كماجاء بالمادة 93 : اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

وهنا يجب إعادة النظر بجميع الاجراءات التنفيذية وأهمها إلغاء التعليمات المنقوضة بالقرار التمييزي 160 في 2007 ؛ ولا يجوز عدم الاخذ به ؛ وعدم الاخذ به يوقع الموظف تحت طائلة المادة 329 من قانون العقوبات الرقم 111 في 969 ؛ ويجب النظر لما جاء للمتقاعدين بالمادة 126 الدستورية وعدم التقادم وغيرها ؛ وإلغاء التشريعات والاجراءات خلافا لحقوقهم الآنفة ؛ إضافة لإعادة صندوق تقاعدهم ومنافعه وفقا للمادة 23 دستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات