طالبان بين ظهراني علمائنا فلا تبحثوا عنها هناك .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 4071 - 2013 / 4 / 23 - 16:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نشرت مواقع الكترونية عديدة نص الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى في موضوع حرية الاعتقاد سنة 2009 ،حيث تبنى أشد المواقف تطرفا، واعتبر أن كل من خرج من الدين ( وجب إقامة الحد عليه). والأخطر في هذه الفتوى أن المجلس العلمي حرّم كل اجتهاد في الموضوع ،بحيث(لا تجوز مخالفة تلك الأحكام الشرعية أبداً بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة) . وباعتبار الفتوى صدرت عن الهيئة الرسمية للإفتاء ،فهي تمثل الحكم الشرعي الذي يلزم كل الأطراف ( إمارة المؤمنين، القضاء ، الهيئة التشريعية ، الحكومة ،الهيئات الحقوقية ، عموم المواطنين). لهذا ستكون لها انعكاسات مباشرة وخطيرة على هذه الإطراف كالتالي :
1/ إمارة المؤمنين التي تتولى دستوريا مسئولية حماية الملة والدين ،أصبحت بمقتضى هذه الفتوى ، معطلة لشرع الله ومخلة بواجبها الدستوري لأنها لم تقتل من خرج من الإسلام واعتنق المسيحية.
2/ إن هذه الفتوى تشرعن القتل وتجعله حكما واجب التنفيذ يلزم ولي الأمر بتطبيقه .
3 / التنصيص على أن قتل المرتد واجب ،هو تحريض للمتطرفين على تنفيذ "أحكام الشرع" في من يصنفونهم ضمن فئة "الكفار" بمبرر أن ولي الأمر يعطل أحكام الشرع.
4 / إحراج القضاء في حالة إدانته لقتلة "الكفار" ضمن أعمال إرهابية. فالقتلة ، بموجب هذه الفتوى ، هم أبرياء يحاكمهم القضاء على تنفيذهم "حكما شرعيا" ؛فيصبح ، بالتالي القاضي "مجرما" لأنه أدان متطرفا طبق "حد الردة" على "الكفار" بينما القاتل يصير بريئا ومظلوما . وهذا ما سبق ليوسف فكري ،أمير خلية الصراط المستقيم ، أن واجه به قضاة المحكمة ( قلتم إننا مجرمون ، بل أنتم المجرمون ) . وكذلك أعلن الإرهابي محمد دومير أمام المحكمة ( أحيطكم علما أن الأفعال المنسوبة إلي اقترفتها وقمت بها عن علم من كتاب الله وسنة نبيه .. أنا مسرور .. أنا أسعد الناس في هذا الزمان لأنني أحاكَم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . إذن ، فتوى المجلس العلمي تجعل هؤلاء الإرهابيين أبرياء .
5/ تمثل الفتوى خرقا سافرا لبنود الدستور التي تقر بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في بعدها الكوني ، ومن ثم يصبح المجلس العلمي الأعلى فوق الدستور ومعطلا له . الأمر الذي يؤسس للدولة الدينية التي تصير فيها السلطة لرجال الدين وليس للشعب .
6 / ضرب أسس الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين ،وعلى ضرورة احترام حقوق المواطنة والحريات الفردية والعامة . فالانتماء لهذا الوطن يكون على أساس الدين فقط ، ومن غير دينه فقد انتماءه للشعب وللوطن وليس أمامه سوى القتل أو الفرار بجلده .
7/ تمزيق وحدة النسيج المجتمعي ونسف قيم التعايش بين أفراد الشعب التي تكرست على مر تاريخه ، الأمر الذي يستوجب تقسيم المواطنين إلى مؤمنين ومرتدين ، وإدخالهم في حرب طائفية تقضي على شروط الاستقرار والأمن وتُعدم فرص التنمية والتطور .
8/ إن الخطاب الديني سيزداد غلوا وتشددا وتحريضا على الكراهية . وليس من حق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن توقف خطيبا أو تمنعه من الخطابة بحجة التطرف أو الدعوة إلى الكراهية . الأمر الذي يهدد الأمن الروحي لعموم المغاربة ، ويضع المغرب في مأزق ، وهو الذي يلتزم بمحاربة التطرف والإرهاب ، ويتعهد بإشاعة ثقافة الاعتدال وعقائد الوسطية. ومن شأن هذه الفتوى أن تهز مصداقية المغرب وتضر بمصالحه الإستراتيجية ، فضلا عن كونها تنسف جهوده الدبلوماسية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها قضية وحدتنا الترابية التي تستوجب تعبئة عامة وتقديم الأدلة الملموسة على أن المغرب يحترم حقوق الإنسان ويشيع ثقافتها . فكيف يمكن لممثل المغرب في الأمم المتحدة أن يقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية اختياراته في مجال حقوق الإنسان وبين أيديهم فتوى صادرة عن أعلى هيئة للإفتاء يترأسها ملك البلاد ؟
9/ إن هذه الفتوى ، من حيث المضمون والمرمى، تتقاطع مع فتاوى تكفير الديمقراطية التي يصدرها التيار الجهادي . وبالتالي تصبح المؤسسة التشريعية "شركية" لأنها لا تشرّع وفق ما هو "معلوم من الدين بالضرورة" . وهو هنا "قتل المرتد" وفقا لنص فتوى المجلس العلمي الأعلى . وهذا المنحى يجهز على مبادئ الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وفصل السلط .
10/ تشويه الدين الإسلامي وإحداث ما ليس منه . وكان أحرى بالمجلس العلمي الأعلى أن يأخذ بالاجتهادات السليمة التي تطعن في متن وسند الحديث الذي استند عليه المجلس في إصدار فتواه. وبهذه الفتوى يضع المجلس العلمي نفسه في مستوى من التشدد والتطرف ما يجعله يتقاسم مع حركة الطالبان نفس العقائد التكفيرية ونفس الميول الدموية . ولم يعد من فارق أو فرق بين أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء مجلس شورى الطالبان سوى اللحية والهندام . فليعفوا عن اللحية وليرتدوا الزي الأفغاني حتى ينسجم "الرأي الشرعي " مع "الزي الشرعي" لعلماء المملكة الشريفة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات