مقدمة
(تتفاوت الطرق التي يُمارس فيها التمييز القائم على العنصر او الجنس او الدين او العجز، تفاوتاً كبيراً، أي ان ثمة اختلافاً ضمن الأختلاف، ويكمن القاسم المشترك بينها جميعاً في الحاق الضرر بكرامة الاشخاص نتيجة لانتمائهم الى فئات معينة).
((القاضي آلبي ساكس ـ المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا 1998م)).
ان التمييز هو ظاهرة بشعة ومخيفة تشير إلى تخلف ثقافي واجتماعي يصيب جميع مفاصل المجتمع ولا يقتصر على مؤسسات الدولة وانما يشمل مستويات المجتمع المدني أيضاً، وابغض ما فيه التمييز الذي تنتهجه الدولة او الانظمة السياسية حيث يكون من الصعب جداً تجاوز فقراته وذلك بسبب اتصال جذوره بقوانين وانظمة تفرضه بالقوة ولا يمكن تجاوزها بسهولة لانها تعتمد على قانون القوة والتي هي عادة ما تكون لدى الاقوياء ونعني بذلك المسؤولين عن سن هذه القوانين الذين يشعرون عادة بوجود حصانة حكومية تحميهم من المسائلة وتجعل من آرائهم ووجهات نظرهم سرداً منطقياً لظواهر سيئة تبرز على سطح الواقع ولزاماً عليهم محاربتها مع اخذ الأذن من السلطات العليا. وعندما يكرس التمييز في القانون وتضفى عليه صفة الشرعية، فان الدولة تتأثر به بحيث ينظر إلى الاتجاهات والممارسات القائمة على التمييز على انها مشروعة ومن ثم تتسرب إلى مجالات أخرى من تطبيق العدالة.
ومن النادر جداً ما تتم مقاضاة ومحاسبة موظفي الدولة الذين يثبت ارتكابهم انتهاكات قائمة على اساس التمييز. وتبقى اصوات الاعتراض على هكذا ممارسات مجرد دعوات خيرة من قبل مجموعات تبنت مسؤولية العمل من اجل الاطاحة بهذه الافكار التعسفية التي تنتهجها الدولة، كما ان هذه المجموعات رضت من الآخرين ان يوسموها بسمة المعارضة او الخروج على القانون لأنها وضعت مبدأ نكران الذات نصب اعينها كما جعلت من نفسها كبش فداء للآخرين الذين حرموا من أبسط مقومات الحياة، الا وهو العيش بمساواة أمام القانون والمجتمع، وللآخرين الذين ركنوا في زاوية النسيان بسبب الطبيعة المستضعفة التي عاشوها، ولا غرو ان تعمد هذه الجماعات إلى تنظيم نفسها بهدف حماية حقوقها المسلوبة بسبب طبيعة التمييز الذي تواجهه.
ورغم الدعوات العالمية والمحلية لنبذ التفرقة او التمييز واجتثاث أصوله من المجتمعات، فانها لا تعدو كونها مجرد اصوات خالية من أي صدى ولا تجد من يستمع لها، لأن مبدأ القوة هو المبدأ الطاغي على العلاقات الدولية، وان المنظمات الانسانية سواء كانت مستقلة او تابعة إلى منظمة الأمم المتحدة، فانها لا تملك آلية لتنفيذ توصياتها، او سلطة تنفيذ قانون تتمكن من خلالها ارساء دعائم سلطتها.
ان فداحة وخطورة انتهاكات حقوق الانسان من الطبيعي ان تؤثر على تركيبة المجتمع ككل، كما تتسبب في ايجاد هوّة ومسافة فاصلة ما بين الحاكم والمحكوم، وبما ان التمييز بشكل عام هو جزء لا يتجزأ من مفاصل انتهاكات حقوق الانسان، فلا بد انه يملك تأثير سلبياً وسيئاً على الامة. وعلى اعتبار ان كل الأمم والشعوب تطمح بان تسير في ركب وفي فلك الحضارة العالمية، لا بل تريد ان تحيى حياة كريمة لا تشوبها شائبة، كما تطمح ان تنأى عن مساوئ الظلم والاضطهاد الذي يسود حياتها، فهي تحاول ان تتخلص من آثار التمييز الذي يقيد تطلعاتها إلى هذه الحياة الكريمة، كما يمنعها ان تعيش في مساواة مع بقية شعوب العالم، كما يجعل من ممارساتها سواء كانت دينية او غير دينية معرضة للخطر وتضع صاحبها في دائرة الشك.
ان التحدي الذي تواجهه الشعوب تجاه الانظمة الظالمة يرتكز قبل كل شيء على مدى التمييز الحاصل من جراء السياسة الظالمة التي تتبعها هذه الانظمة بحق شعوبها المقهورة، فالنظام الذي يستخف بشعبه ولا يقيم له وزناً، فانه بالتأكيد يرتكز على ادوات وأجهزة تمارس التمييز على نطاق واسع تجعل من المسافة بينها وبين الشعب هوة واسعة لا يمكن ردمها بالشعارات والالفاظ والقرارات الطنانة التي تصدر بين حين وآخر.
ويكون مستوى ومقدار التحدي قياساً إلى شدة التمييز وشدة الظلم الذي يقع على نير الشعب.
اذن تبقى الحرب ضد أي سيئة انسانية إذا صح التعبير، ومنها التمييز، هي حرب ناقصة يمتلك فيها الطرف المقابل جميع الاسلحة والمعدات التي يتمكن فيها من مقارعة الخصم ليضع الصراع في حالة استنزاف يكون فيها هو المنتصر في نهاية الأمر وتبقى الدعوات الخيرة التي يطلقها الناس الذين تبنوا مبدأ نكران الذات هي تذكير لعالم يعيش في دوامة من التسلط والاستغلال.
تعريف التمييز
يعرف التمييز على انه سلوك المفاضلة المناقض للمساواة وهو مضر باشخاص معينيين بسبب انتمائهم العرقي او المذهبي او السياسي او الجنسي، او هو معاملة تفاضلية ترتكز على رفض اعطاء افراد او مجموعات حقوقاً او منافع معترف بها لغيرهم بحيث يتعارض هذا التمييز مع المساواة في المعاملة([1]).
كما انه يعرف احياناً بأنه عملية حرمان فرد او جماعة ما من التساوي في الفرص والحقوق والواجبات. وفي حقل العلاقات بين الفئات المختلفة من رعايا دولة ما تنطبق عادة على الفئات التي يختلف بعضها عن بعض من حيث العنصر او الدين او القومية او العرق او الطبقة الاجتماعية. وتمارس الفئات الاكثر قوة بينها نوعاً من الهيمنة على الفئات الأخرى.
التمييز من وجهة النظر الاسلامية
لقد قام الاسلام على أساس المساواة وحب الانسان لاخيه الانسان وتقرير الحقوق والواجبات لكافة بني البشر دون تمييز، حيث ظهر الاسلام في خضم صراع كان يسود المجتمعات قائم على اساس الطبقية والظلم والاحتقار، وقام الاسلام باعلاء القيم الانسانية واعادة الكرامة المسلوبة للانسان وكفالة العيش الكريم وتحقيق الافضلية له على سائر المخلوقات. كما قام بالاعلان عن تساوي البشر وتهديم نظام الطبقات الذي كان سائداً في تلك المجتمعات حيث لا فرق بين انسان وآخر الا بالتقوى قال سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ([2])
ويهدف إلى تحقيق مثل انسانية عليا قائمة على اساس العدل والانصاف والرحمة والمحبة، كما نهى عن الاسترقاق واستعباد الانسان لاخيه الانسان : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ ([3])
ودعى إلى العدالة والمساواة بين جميع بني البشر في الحقوق والواجبات والتكاليف : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ([4])
وقرر الاسلام المبادئ الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية لم يبلغها أي تشريع او قانون وضعي ودعا إلى حماية حقوق الانسان من الانتهاك والاضطهاد حيث اعتبرها منحة إلهية وتتمتع بالاحترام والقدسية حيث تشكل ضمانة من الاعتداء والسلب سواء من الحاكم او من افراد المجتمع الآخرين.
وقد أولت الشريعة الاسلامية اهتماماً كبيراً بالمساواة التي هي ضد التمييز (موضوع البحث) حيث اكدت على مبدأ الاخاء والتضامن الاجتماعي حيث قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ([5])، وقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (ولا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
كما حث الاسلام على العدالة والبر حتى مع غير المسلمين. كما في قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ([6])
كما أقرت الشريعة الإسلامية حق العمل للانسان وإلزام الدولة بتهيئة فرص العمل لأفراد المجتمع كما عليها حماية حقوق العاملين في الاجر المتساوي.
لقد جاءت احكام الاسلام لحماية حرية الناس ودعت لها حيث اعتبر الاسلام الناس أحراراً منذ ولادتهم ودعا إلى حرية الاعتقاد قال سبحانه وتعالى : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ([7])
ولم يفرق الاسلام في الكرامة الانسانية ودعا إلى علو شأنه بحيث الغى التمييز بين طبقة الفقراء والأغنياء أو بين جنس وجنس آخر. قال تعالى: (لقد كرمنا بني آدم).
وقد قررت الشريعة الاسلامية حرية اقامة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد حتى لغير المسلمين وعدم اكراههم على اعتناق الدين الاسلامي وأكد على ضمان سلامة معتنقي الديانات الاخرى. قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ([8])
إذا كانوا ذميين. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوهم وما يدينون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
وذلك استناداً إلى عقد الامان بينهم وبين المسلمين.
فان التمييز في الاسلام مرفوض وقرر بدله المساواة والقضاء على التفرقة بين الاجناس والطوائف والتمييز على اساس الجنس والطبقة واللون والثروة.
وأصبح الناس في الاسلام أمام حقيقة واضحة تقضي بالتساوي بينهم في الحقوق والواجبات وأمام القانون وأمام القضاء والوظائف والمصالح العامة.
التمييز من وجهة نظر المعاهدات الدولية
والإعلان العالمي لحقوق الانسان
لقد اجمعت المعاهدات الدولية على نبذ فكرة التمييز بكل اشكاله، على اعتبار انه يقف عائقاً أمام برنامج المنظمة العالمية التي تحاول ان تجمع دول العالم في منظومة واحدة تتجاوز حدود الاقليمية على الرغم من السلبيات التي رافقتها والتي سوف ترافقها اثناء تطبيقها لبنود هذه الاتفاقيات، ولكنها تشكل في حد ذاتها خطوة متقدمة للقضاء على اشكال التمييز والعداء المستبطن لدى العديد من الاطراف المنظمة اليها.
فلا غرابة ان يكون اول اعلان لهذه المنظمة الدولية الذي جاء بعد صدور ميثاقها بستة اشهر، يشير في أول فقرة منه إلى كرامة الاسرة البشرية وحقوقها المتساوية، حيث نصت المادة الاولى من الاعلان على ما يلي:
" يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء . "([9])
والمادة الثانية منه تنص على:
" لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، او اللون، او الجنس او اللغة، او الدين، او الرأي سياسيا وغير سياسي، او الاصل الوطني، او الاجتماعي، او الثروة، او المولد، او أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على اساس الوضع السياسي او القانوني او الدولي للبلد او الاقليم الذي ينتمي اليه الشخص، سواء أكان مستقلا او موضوعاً تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته ."([10])
عندما اضطلعت المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) بمهمة احتواء الاسرة الدولية، وضعت نصب عينيها تقليل الفوارق وردم الهوة بين اعضاء هذه الاسرة قدر الامكان، وفتحت عينيها منذ تأسيسها على موضوع الفوارق الطبقية التي تحكم هذه الأمم، فقامت بتبني قرارات ومعاهدات منذ بداية تأسيسها اشارت فيها ووضحت المهمة التي جاءت من اجلها. ورحبت العديد من الدول والأنظمة بما أصدرته هذه المنظمة العالمية من معاهدات وقرارات. ولم يفت في عضد هذه المنظمة الشيء المثير والبارز والذي يرسم الخط الفاصل بين الشعوب وبين نيل حرياتها. فأشارت قبل كل شيء إلى حقوق الانسان، باعتبار ان هذا المفهوم هو المرتكز والزاوية التي تنبثق منها العدالة التي تضع الشعوب في عالم جديد خالٍ من التمييز والعنصرية. وقد بلغ من بشاعة وإرهاب موضوع التمييز مبلغ وضعه في مقدمة واولويات الموضوعات المدرجة في برامج وأعمال المؤتمرات التي تعقد لمناقشة انتهاكات حقوق الانسان.
ان التمييز هو ظاهرة عالمية تعاني منها جميع شعوب العالم، كما تمارسه جميع الانظمة الحاكمة سواء منها المتطورة أو النامية بدون استثناء ولو ان الاختلاف يقع في النوع، لا بمقدار أو شدة التمييز. ولا يكاد يخلو أي نظام سياسي في العالم من ممارسة التمييز اطلاقاً، وان عدم معرفتنا وإطلاعنا على أشكاله في بقية الانظمة هو بسبب عدم تسليط الضوء عليه من قبل المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بسبب التحيز الواضح لهذه الانظمة أو لعدم قدرة هذه المنظمات على مجابهة انظمة سياسية بيدها الحل والعقد والتي تعتبر عرابة لها تمدها بجميع وسائل الدعم المادي والمعنوي.
فعلى سبيل المثال فان الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة والتي تعتبر عرابة التمييز فانه من الصعب على المراقب ان يعثر على مجرد اشارة للتمييز في قوانينها وأنظمتها، بل بالعكس فانه يجد ادانة للممارسات القائمة على التمييز في مفاصل هذه الانظمة والقوانين، ولكن عندما ينصب الجهد على دراسة وملاحظة البيانات ذات الصلة فانه يلاحظ بان التمييز هو سمة مهمة من سمات عملية تطبيق العدالة في شتى انحاء الولايات المتحدة.
فالممارسات القائمة على التمييز تظهر للسطح بين حين وآخر لتشير إلى وجود عداء مستبطن تجاه الاقليات الاخرى التي تعيش في أمريكا ويترجم هذا التمييز على اشكال كثيرة، منها التمييز العنصري ضد السود والمواطنين ذوي الاصول الشرقية، أو على شكل تمييز قائم على الدين ضد المسلمين سواء كانوا من سكان أمريكا أو مهاجرين.
صحيح ان الكل متساوون أمام القانون، ولكن التمييز يمكن ان ينكشف أو من الممكن ادراكه من خلال النظر في انماط الاعتقال والإدانة والحكم فيما يتعلق بالخلفية العنصرية للمتهم أو بخلفية الضحية أو حتى بالشخص القائم في تنفيذ القانون.
فعلى سبيل المثال يكون الحكم الصادر ضد المتهم الاسود اشد واقسى من مثيله الابيض أو تكون الادانة اكبر على المسلم من مثيله المسيحي أو اليهودي وخاصة إذا كان المشارك في تطبيق العدالة ينتمي إلى عنصر مغاير إلى عنصر المتهم.
وانه من المعروف بان من ادوات مكافحة التمييز أو بالا حرى من الأدوات الرئيسية لمكافحة التمييز هو القانون، ففي هذه الحالة فان الانتهاكات الموجهة ضد الشعب والأمة تكون اكبر إذا كان القانون نفسه قائماً على التمييز أو جرى تطبيق بطريقة تنطوي على التمييز حيث سوف يحرم الافراد من العدالة وبالتالي يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالقانون باعتباره حكم نزيه يؤدي إلى تحقيق العدالة كما يؤدي إلى تفشي الممارسات القائمة على التمييز في اوساط القائمين على تنفيذه وهم موظفي الدولة.
النظام السعودي والتمييز:
ان منهاج الدولة أو برنامجها السياسي يعتمد عادة على الطرح العقائدي الذي تتبناه، بغض النظر عن القوانين والأنظمة الوضعية التي تتبناها والتي لا تلائم في بعض الاحيان العقيدة الدينية التي تحملها. فعلى سبيل المثال، فان الغرب والأنظمة السياسية المتقدمة في العالم قد تبنت دساتير وضعية تسير عليها وتسوس شعوبها على اساس هذه الانظمة، ويبدو ان شعوب هذه الدول لديها نسبة من القبول لهكذا وضع مع الاستثناء القليل أو المعارض لما هو مطروح، ولكن في نفس الوقت فان هذه الانظمة لا يمكن ان تتنازل بشيء قليل عن العقيدة الدينية التي تتبناها، على اساس ان العقيدة الدينية هي القاعدة التي تنطلق منها لتسييس واستعمار الدول الاخرى.
وحتى لا يكون الأمر غامضاً ومبهماً، فنقول ان الذي تطرحه هذه الدول، ونعني بالدول المتقدمة، من انظمة وقوانين هي لأجل إدارة بلدانها وشعوبها ولكنها في حقيقة الأمر تبقى متمسكة بعقيدتها الدينية رغم ان قوانينها وضعية وغير مشتقة من هذه العقيدة. ولذا فانه من الملاحظ انه قلما تظهر شخصيات أو مجموعات تنال أو تنتقص من العقيدة المسيحية أو اليهودية، وإذا ظهرت، فأنها تتعرض للانتقاد والتجريح، ومما يدعم هذا القول هو تأييد هذه الانظمة وسكوتها عن الافكار والممارسات التي تنال من العقيدة الاسلامية، مما يدلل على انها تضع نصب عينها الحرب العقائدية الدينية ورغبتها في تفوق العقيدة المسيحية أو اليهودية. فهي تختار مناسبة أو أخرى لإظهار مكامن الحقد الذي تكنه للعقيدة الاسلامية ورغبتها بعدم انتشار هذه العقيدة لدى شعوبها، وما سكوتها عن دخول بعض من افراد شعوبها إلى الاسلام الا بسبب الطرح الحالي والحساس والأزمة السياسية التي تمر فيها.
فالغرب اذن لا زال متمسكاً بعقيدته الدينية ولا يمكن ان يمارس التمييز على اساس المذهب.
اما ما يخص موضوعنا الذي نحن بصدده، فان الانظمة العربية، وبالخصوص النظام السعودي الذي تبنى الاسلام كعقيدة ونظام وادعى أنه اشتق قوانينه وأنظمته منه، قد اثبت بأنه لا يلتزم بالطرح العقائدي الذي تبناه رغم وجود الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي تشير إلى تحريم الممارسات القائمة على التمييز وتشير إلى حق الاختيار لدى المسلم بتبني العقيدة أو المذهب الذي يراه مناسباً له.
فيكون النظام في هذه الحالة قد خالف الانظمة المتطورة وخالف ما يريده الاسلام.
نشأة التمييز وتاريخه في الجزيرة العربية في عهد آل سعود:
لقد مرت الجزيرة العربية بحقب من الحكم تعاقب عليها حكام جور آخرها كان حكم آل سعود الذي تولى السلطة في عام 1905م بعد ان استطاع القضاء على منافسيه.
لقد تبنى حكم آل سعود فهمهم للإسلام وتطبيقهم للشريعة اتجاهاً دينياً متعصباً متزمتاً يكفر المسلمين ويتهمهم بالشرك ويعتبر توجهه الوحيد في فهم الاسلام هو الصحيح.
لقد انتهج حكام آل سعود منذ مجيئهم إلى السلطة مبدأ التمييز وعدم المساواة بين افراد شعب الجزيرة العربية وقد اتخذ التمييز صوراً وأشكالا متعددة سنتعرض لها في بحثنا هذا , حيث كان من بينها التمييز على أساس المذهب والاتجاه الديني , حيث أن الاتجاه الديني للنظام قائم على اساس تكفير المذاهب الاخرى.
ولا عجب ان يشهد تاريخ الجزيرة العربية في عهد آل سعود جرائم وفضائع كثيرة ارتكبت باسم الاسلام كانت قائمة على اساس التمييز الحاصل بين الحاكم وشركائه وبين المحكوم فلا ينسى التاريخ المجازر التي ارتكبت اثناء احتلال الطائف في 7 صفر 1343هـ الموافق لعام 1924م.
وليس هذا معناه ان النظام السعودي ينطلق من منطلق ديني قائم على تطبيق الشريعة الاسلامية وحرصه على الاسلام، ففي الوقت الذي يمارس فيه سياسة التمييز تجاه المذاهب الاخرى، نراه ينتهج سياسة التسامح الديني مع الديانات الاخرى وبالخصوص المسيحيين.
التمييز الديني:
يعاني سكان الجزيرة العربية من التمييز الديني الذي يتفرع منه التمييز الطائفي.
فهناك تمييز قائم ضد المذاهب الأخرى على أساس قمع الحرية الدينية.
فالنظام يمارس تمييزاً واضحاً ضد ممارسات وطقوس المذاهب الأخرى مثل المذهب الشافعي والمالكي والحنفي حيث ان هذه الممارسات والطقوس لهذه المذاهب تعتبر غير موافقة للمذهب الرسمي الذي ينتمي اليه النظام حيث أصبحت الممارسات الدينية مقيدة ومحصورة في هذا المذهب.
وتتعرض المؤسسات الدينية للمذاهب الأخرى للتعطيل والإلغاء ولا يسمح لعلماء الدين بإمامة المصلين في الحرمين الشريفين أو إمامة صلاة الجمعة في المساجد الأخرى كما يمنعون من التدريس في المدارس والجامعات الإسلامية كما يمنع المسلمون من المذاهب الشيعية مثل (الجعفرية والإسماعيلية) من الآذان بطريقتهم (حي على خير العمل). كما لا يسمح لأفراد المذاهب الأخرى ببناء مساجد خاصة لهم كما إن الحكومة هي التي تعين ائمة المساجد , والخطب التي تلقى في المساجد يكون مصدرها وزارة الأوقاف.
التمييز الطائفي
لقد اتسم النظام السعودي بتبني اتجاه ديني يختلف في معتقداته وممارساته عن بقية المذاهب الاسلامية الاخرى وهذا الاتجاه مدعوم من قبل المؤسسة الدينية السعودية التي تم تأسيسها لغرض دعم السياسات الطائفية التي ينتهجها النظام وإضفاء صفة الشرعية لحكم عائلة آل سعود وتثبيت حكمهم، ومن هذا المنطلق فانه يمارس سياسة الاضطهاد والتمييز الطائفي تجاه المذاهب الاسلامية الاخرى وينتهج اسلوباً متزمتاً يعارض كل المذاهب الاخرى ويصفها بالمذاهب المرتدة والكافرة ولذا فهو لا يسمح لها بممارسة شعائرها ونشاطاتها الدينية التي اقرها الاسلام. كما انه يبيح دماء افراد الطوائف الاخرى ويقوم بممارسة سياسة التضييق في كل المجالات سواء منها التمييز في الوظائف العامة أو الجامعات والمدارس وغيرها، كما يقوم بحرمان افراد هذه الطوائف من حقوقهم المشروعة.
وما استخدامه لهذا الاسلوب من الحكم القائم على التمييز الا من خلال قناعته بعقيدته الفاسدة التي يعتقد القائمون على تبنيها بأنها سوف تقوم على الحفاظ على السلطة بيد عائلة آل سعود ومن اجل تحقيق مصالحهم الخاصة والسيطرة على مقدرات البلاد، وهي سياسة (فرق تسد).
وتعد الطائفة الشيعية من اكثر الطوائف التي عانت وتعاني من اضطهاد النظام السعودي والمؤسسة الدينية التي اوجدها آل سعود، ومحاولتهم لطمس هويتهم الدينية وانتهاك مقدساتهم عبر الترويج لأفكار فاسدة لا تمت للاسلام بصلة توحي بان ممارسات الطائفة الشيعية المذهبية هي ممارسات خارجة عن الاسلام.
ولذا فلا عجب ان تكون الطائفة الشيعية هي من اكثر الطوائف الاخرى التي عانت من الاضطهاد وتمييز النظام السعودي ومن اكثر الطوائف التي سلب حقها وحريتها وعدم قدرتها على ابداء رأيها وعقائدها وممارسة شعائرها الدينية بحرية.
فعلى سبيل المثال تحرم السلطة الدينية التابعة إلى النظام السعودي على كافة الطوائف والمذاهب الاسلامية بما فيها الطائفة الشيعية الاحتفال بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومولد الامام الحسن المجتبى عليه السلام([11]) حيث افتت بان الاحتفال بهذه المناسبة هو بدعة ولا اصل لها في الاسلام.
كما يقوم النظام بمنع علماء الدين الذين لا ينتمون لمؤسسته الدينية من الاضطلاع بدورهم في الوعظ والإرشاد وإلقاء المحاضرات الدينية وإقامة صلاة الجماعة في المساجد.
كما يقوم النظام بمنع ابناء الطائفة الشيعية من القيام بممارسة نشاطهم في احياء ذكرى عاشوراء بمناسبة استشهاد الامام الحسين عليه السلام.
كما تقوم وزارة الداخلية السعودية بمنع الاشخاص الذين يلقون الخطب والمواعظ في المساجد الا بعد ان يحصلوا على ترخيص رسمي([12]).
ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 8 من النظام الاساسي للحكم على : "يقوم الحكم في المملكة العربية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية " ([13]) وادعاء حكام ال سعود بتطبيق الشريعة الاسلامية، الا انه يقوم بممارسة التمييز الطائفي تجاه المذاهب الاخرى.
فبالاضافة إلى ان المادة 18 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان التي تنص على:
" لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في اظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده ."
ورغم امتناع السعودية عن التصويت لصالح الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ليس له اثر ولا يلغي تعهداتها امام ميثاق الأمم المتحدة وتأييدها المتكرر وتصويتها لصالح اتفاقيات كثيرة حول حقوق الانسان يدل على اعترافها بمواثيق ومعاهدات حقوق الانسان التي تحددها تلك الاتفاقيات , فان الملاحظ لممارسات النظام السعودي هو خرقة لنظامه الاساسي الذي اصدره وللاتفاقية الدولية التي وافق للانظام اليها.
فيقوم النظام السعودي بمنع الشيعة من بناء مساجد جديدة لهم بل ويمنعون أيضاً من توسعة المساجد القديمة ومن اعادة بنائها([14]).
وكما في قضية منع النظام لافراد الطائفة الشيعية في حي الشعيبة من بناء مسجد لهم وكذلك تهديم مسجد حي ابو رشيد في مدينة الدمام([15]).
ويحرم الشيعة من رفع الآذان على طريقتهم التي تختلف عن طريقة المذاهب الاخرى([16]).
ففي عام 1998م قامت هيئة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بقتل المواطن احمد بن احمد الملبلب ـ 55 سنة ـ من قرية الجفر بسبب عدم اطاعته اوامر هذه الهيئة بتغيير طريقة رفعه الآذان حسب الطريقة التي تتبعها المذاهب الاسلامية الاخرى([17]).
كما يقوم النظام السعودي وفي اطار التمييز الطائفي بحرمان افراد الطائفة الشيعية من فتح أو بناء مدارس دينية اسوة ببقية المذاهب الاخرى أو يقوم باغلاق بعض المدارس الدينية، كما هو الحال في حوزة المبرز، وهي مدرسة دينية تدرس الدروس الدينية الشيعية حيث قام النظام السعودي بأغلاقها عام 1993م([18]).
كما يتم التضييق على علماء الدين الشيعة في ممارسة عباداتهم وطقوسهم في العلن، والاكثر من ذلك يتم تقييدهم إلى درجة عدم السماح لهم باللقاء مع اشخاص من خارج البلاد مخافة ان يقوموا بنشر بعض الافكار والمعتقدات في اطار التبليغ والإرشاد، كما في قضية الشيخ العمري وهو من العلماء البارزين في الجزيرة العربية الذي اعتقل عام 2001م بسبب استضافته حجاجاً ايرانيين في منزله في المدينة المنورة في موسم الحج([19]).
وفي اطار التمييز الطائفي، فان النظام السعودي ومن وراءه المؤسسة الدينية المعينة من قبل النظام والتي تدعم سياسات النظام غير الشرعية والتي تكفر المذاهب الاخرى وتنظر اليها على انها مذاهب مشركة، يقوم النظام بمنع المسلمين الشيعة من العمل في المسالخ استناداً إلى فتاوي علماء البلاط الذين يحرمون أكل ذبيحة الشيعي، وهذا يعتبر من اسؤ انواع التمييز.
فقد صدرت عدة فتاوي من علماء المؤسسة الدينية تحرم ذبح الشيعي واكل ذبيحته، كما في فتوى شيخ المؤسسة الدينية (عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين) الذي افتى بحرمة ذبيحة الشيعي ووصفه للشيعة بأنهم مشركون([20]).
ولا يتوانى النظام السعودي في الايغال في سياسة التمييز الطائفي حيث لا يترك مفصلاً من مفاصل التمييز الطائفي الا واستخدمها ظناً منه في ترويض ابناء الجزيرة العربية وانصياعهم إلى سياساته العنصرية التي يهدف من ورائها تثبيت سلطانه واستغلال جهودهم زعماً منه بناء بلد قائم على الاسلام وعلى التسامح الديني بين افراده.
التمييز الاقتصادي
ان من الانصاف ان يتم توجيه النقد إلى نظام يسعى للاطاحة بتركيبة بلد كبير يملك موارد مالية هائلة وشعب متفانٍ يتطلع إلى اللحاق بركب الحضارة العالمية، وخاصة إذا كان هذا النقد صادراً من جهات حكومية وغير حكومية اجنبية تعتبر في تناقض ايدلوجي وديني مع شعب الجزيرة العربية.
ولكن من غير الانصاف ان يتم الاشارة إلى الممارسات القائمة على التمييز والتي يقوم بها النظام السعودي اشارة عابرة استناداً إلى مبدأ المجاملة.
فنظام كالنظام السعودي اسس دولته على جماجم الآخرين وسفك الدماء، من السهل عليه ان ينتهج سياسة التمييز التي تعتبر لا شيء قياساً إلى الاسلوب الدموي الذي تعامل فيه مع منافسيه في تثبيت حكمه.
فما يبدر من انتقادات من اطراف أخرى اجنبية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان وانتهاج سياسة التمييز، لا توازي شيئاً عندما يتعلق الأمر في ارتكاب الجرائم الفضيعة بحق الشعب وحالات القتل الجماعي الذي ارتكبها النظام في سبيل تثبيت حكمه. وتبقى الانتقادات مجرد دعوات متواضعة تعبر عن مجاملة لشعب عانى ويعاني الكثير من حكام سؤ، كما ان تلك الدوائر والمنظمات لا بد لها من مادة تريد منها احشاء كتبها وتقاريرها وتبرير الهدف الذي تأسست من اجله، ومهما كانت الاهداف المخفية من وراء ايجاد هذه المنظمات والمجموعات، فانه يمكن الاستفادة من معلوماتها والأحداث التي أوردتها في تقاريرها في تثبيت حقائق دامغة تطبع على لافتة كبيرة تشير إلى استهتار المؤسسة السعودية الحاكمة وانتهاجها منهج القمع والاستبداد بحق الشعب المسلم في الجزيرة العربية.
وكما اوردنا في اول الأمر بان النظام السعودي قد انتهج سياسة التمييز بحق شعب الجزيرة العربية بصورة عامة، فان الحديث عن التمييز الحاصل ضد افراد الطائفة الشيعية يكتسب اهمية وجاذبية خاصة بسبب تعدد عناوينه.
فيشكل المسلمون الشيعة في الجزيرة هدفاً مميزاً لحملات الحكومة الارهابية والقمعية في جميع المستويات لتشمل التمييز في الوظائف وحرمان المواطنين الشيعة من تسنم مناصب وظيفية عالية رغم وجود المؤهلات لديهم لاحتلال هذه الوظائف([21]).
فمثلاً يحرم على افراد الطائفة الشيعية من التوظيف الحكومي وخاصة في المهن التي تتعلق بالأمن الوطني مثل الجيش ووزارة الداخلية، كما تضع الحكومة قيود على توظيف الشيعة في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية وخاصة شركة ارامكو.
وقد نصت المعاهدات والاتفاقيات الدولية على حق المواطن التابع لذلك البلد في تقلد المناصب والوظائف العامة بدون تمييز. فالمادة (21 ـ 2) من الأعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان (لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده) ([22]).
كما نصت المادة 28 من النظام الاساسي للحكم للدولة السعودية على (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الانظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل) ([23]).
ان النظام السعودي قد ضرب جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، كما انه في نفس الوقت انتهك قوانينه وأنظمته التي أصدرها بنفسه.
فتقارير المنظمات والمجموعات الدولية والمحلية زاخرة بانتهاكات حقوق الانسان وممارساته القائمة على اساس التمييز في مجال العمل والتوظيف. ففي احدى العرائض المقدمة إلى الملك فهد بن العزيز من قبل اعيان الشيعة بتاريخ 30/5/1411هـ يحتجون فيها على شركة ارامكو بعدم توظيف الشيعة في هذه الشركة، وما يتبع ذلك من معاناة وحرمان وبؤس([24]).
وكما قلنا، فان الدوائر والمنظمات الحكومية وغير الحكومية قد اشارت ولو بطريقة متواضعة إلى الممارسات القائمة على التمييز في مجال التوظيف.
فقد ذكرت تقارير وزارة الخارجية الامريكية حالة التمييز الاقتصادي الذي يعاني منه افراد الطائفة الشيعية والتمييز في الوظائف الحكومية والصناعية، وحرمان شركة ارامكو الشيعة من التوظيف كما قامت بفصل الذين يحتلون مناصب أو الذين يعملون في وظائف ذات مسؤولية([25]).
ومما يؤكد حالة التمييز الاقتصادي هو ان المنطقة الشرقية والتي يسكنها غالبية الشيعة والتي تعتبر غنية بمواردها الزراعية والنفطية تعتبر من افقر مناطق البلاد.
التمييز الاجتماعي:
ان النظام السعودي لا يألو جهداً في جعل سجله لحقوق الانسان خالٍ من مفردات التمييز. فبالإضافة إلى مجالات التمييز التي ذكرناها سابقاً، فانه مستمر في ممارسة انواعاً أخرى من التمييز. ومن بين ممارساته التمييزية هو التمييز في المجال الاجتماعي والذي يشمل انواع متعددة تشمل التمييز في الحقوق الاسرية والرعاية الاجتماعية والصحية والتمييز في مجال التعليم.
فعلى مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية، فان النظام السعودي يمارس اسلوباً بالتمييز شائعاً في اوساط نظامه الاداري، حيث يقوم بإهمال متعمد للمناطق الشيعية بخصوص بناء المدارس والجامعات وبناء المستشفيات والمستوصفات الصحية. فعند ملاحظة نسبة المدارس المبنية في المنطقة الشرقية إلى مثيلاتها في المناطق الاخرى من البلاد، يظهر التمييز جلياً وواضحاً وتكون النسبة ضئيلة جداً.
فمثلا يحجم النظام السعودي بإعطاء أي إجازة لبناء مدرسة أو معهد خاص لأبناء الطائفة الشيعية لتدريس المواد الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي في الوقت الذي تنتشر فيه المدارس والمعاهد والجامعات التي تدرس المواد الدينية الموافقة لاتجاهه الديني في البلاد.
كما يمارس النظام السعودي تمييزاً في مجال قبول الطلاب في الجامعات عموماً وبعض الاختصاصات بصورة خاصة.
فبصورة عامة تكون نسبة قبول الطلاب الشيعة في الجامعات اقل من نسبة قبول الطلاب من المذاهب الاخرى، كما ان هناك قيوداً كثيرة قد وضعت لعرقلة قبول الطلاب الشيعة في كليات الطب والإعلام والعلوم السياسية والكليات العسكرية. وقد تعرضت بعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان لهذه الظاهرة.
فقد ذكرت منظمة المادة 19 في تقريرها (( مملكة الصمت )) بان هناك قيوداً قد وضعت على التسجيل للجامعات عام 1988 و 1989م تتعلق بتحديد نسبة لا يسمح بتجاوزها لعدد الطلبة الشيعة في بعض الكليات والأقسام العلمية في الجامعات ومن بينها كلية الطب وقسم الاعلام وقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود في الرياض. اما كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام فإنها وافقت على تسجيل ثلاثة طلاب شيعة من اصل 94 مرشحاً استطاعوا اجتياز الاختبارات التمهيدية، ولكن تم رفض هؤلاء في المقابلة الشخصية التي يسأل فيها الطالب عن مذهبه والمساجد التي يصلي فيها، ومدى التزامه بالشعائر الخاصة بالمذهب([26]).
كما يقوم النظام السعودي بانتهاج سياسة حاقدة في هذا المجال وذلك من خلال عدم السماح وإجبار الطلبة الذين ينهون التعليم الثانوي باختيار الفرع الادبي وعدم التحاقهم بالفرع العلمي على اعتبار ان الوظائف المهمة تكون ضمن الفرع العلمي وتبقى على هذا الاساس الوظائف التي يشغلها الشيعة محصورة بقطاعات وظيفية غير مهمة.
اما في مجال الرعاية الصحية فان النظام السعودي يمارس سياسية تمييزية في بناء المستشفيات والمستوصفات الصحية في المناطق الشيعية. فالنظام ينظر إلى ابناء الطائفة الشيعية على انهم مواطنون من الدرجة الثانية قياساً إلى الطوائف الاخرى الذين يتمتعون بمقام عال في البلاد حيث يأتي الشيعة في المنظار السعودي في آخر قائمة الاهتمام ويفضل عليهم السنة والمسيح واليهود، فلا غرو ان تعرضت المناطق الشيعية للاهمال وعدم الاهتمام في تقديم الخدمات الاجتماعية .
اما في نطاق العلاقات الاجتماعية، فيحاول النظام ان يجد هوّة ما بين افراد الطائفة الشيعية وأفراد الطوائف الأخرى في سبيل جعل الشيعة معزولين عزلة تامة، فعلى سبيل المثال فان النظام لا يشجع زواج السنة والشيعة، وفي حال حدوثه فانه يتم انجاز مراسمه في دولة البحرين أو في دولة خليجية أخرى([27]).
اما على صعيد التمييز السياسي فان النظام السعودي يمارس سياسة حاقدة تجاه افراد الطائفة الشيعية يبغي من خلالها اذلال وإهانة الشيعة ويحاول ابعاد الشيعة من تسنم مناصب عالية في البلاد، فالمعلوم انه لا يوجد لحد الآن فرد شيعي قد تقلد منصب وزير أو نائب وزير أو محافظ أو مدير عام.
بالاضافة إلى ذلك وكما هو معلوم فان عدد سكان الجزيرة يقدر بحوالي 12 مليون نسمة ويقدر عدد افراد الطائفة الشيعية بـ (20%) من الرقم المذكور، ولكن رغم ذلك فان عدد اعضاء الشيعة في مجلس الشورى السعودي يبلغ اثنان فقط من مجموع 120 عضو.
فما هو الاساس الشرعي الذي اعتمده الملك في تعيين اعضاء مجلس الشورى هذا لو سلمنا مبدئياً بشرعية هذا المجلس الذي لا يعدو كونه مجلساً استشارياً يمثل الملك والسلطة التنفيذية وليس له صلاحية في اقتراح أو سن أو رفض أي قانون أو أي قرار تتخذه الحكومة. فلا يمكن ان يكون قد اعتمد على نسبة السكان في تعيين هذا العدد، وإنما بالتأكيد قد اعتمد على سياسة التمييز الذي ينتهجها نظامه تجاه افراد الطائفة الشيعية، وهذا من المصاديق الواضحة على انتهاج هذا النظام لهذه السياسة الظالمة بحق شعب مظلوم يعاني كل يوم من سياسة قائمة على التمييز بكل صنوفه.
التمييز القبلي:
مما لا شك فيه ان النظام السعودي والذي أسس حكمه على أسس غير شرعية سواء من الناحية الدينية أو الناحية الوضعية لا بد له ان يسلك بطبيعة الحال مسالك ضيقة الأفق تشوبها رائحة العنصرية والتمييز على اعتبار أن الطريق الصحيح لرسم خط آمن يحيط بخارطة أمة مسلمة تتبع القرآن والسنة النبوية تكون أول عوائقه السلوك الخاطئ في ادارة دفة الحكم والتي من اهم مفرداتها التمييز بكل اشكاله. فلا غرو ان يلجأ الحكام الظلمة بصورة عامة والحكام السعوديون بشكل خاص إلى مفردة التمييز ووضع قوائم معينة ترسم ولاءات الأمة وتحدد مساراتها تجاه الحكم القائم ليتسنى في نهاية الأمر للحكام معرفة من هو بجانبه ومن هو عليه.
وبسبب الطبيعة الجغرافية وطبيعة التركيبة السكانية لشعب الجزيرة العربية والتي تعتمد بشكل اساسي على الانتماء القبلي، فقد اولى النظام السعودي هذه المسألة اهمية خاصة.
وليس من المبالغ فيه عند الحديث عن النظام السعودي ان يوصف بأنه نظام التناقضات الحادة، والبلد الذي يحكمه هو بلد التمييز سواء كان التمييز الرسمي والذي يسمى بالمصطلح الحديث بالتمييز المؤسساتي أو التمييز غير الرسمي أي الاجتماعي الذي يمارسه افراد المجتمع المنتمين إلى طوائف وطبقات أخرى تكون اكثر الأحيان مقربة من النظام.
وليس من الصعب ملاحظة تأثير هذا التمييز (التمييز القبلي) واستقراءه. فانه من المعروف بأن المواطن الرخوة لا تظهر من خلال النظر إلى الطريق الا إذا جربت بالسير. فمن خلال الحركات المعارضة اولاً ومن خلال النظر إلى تركيبة المناصب الحكومية يبدو جلياً التمييز القبلي الذي انتهجه النظام السعودي في تقريب بعض القبائل وابعاد بل السخط على قبائل أخرى.
ومن المعلوم بأن التمييز القبلي اعتمد بشكل اساسي على مسألة موقف القبائل من النظام ومدى الخدمة التي قدمتها له ابان سيطرة النظام على الجزيرة العربية وتثبيت حكمه فيها.
فمثلاً القبائل النجدية التي وقفت مع النظام مثل قبائل آل الرشيد وقبائل عنزة وكذلك قبائل السدارة وآل ابراهيم وآل ثنيان وآل الشيخ كانت مقربة من النظام وتبؤأ الكثير منهم مناصب مهمة في الدولة سواء في الجيش أو الحرس الملكي أو مناصب وزارية وادارية مهمة.
أما القبائل الاخرى والتي يسكن معظمها تقريباً في المناطق الوسطى والغربية الشرقية والمناطق الجنوبية المحاذية لليمن والتي يعتنق معظم ابناءها المذهب الشيعي سواء كان المذهب الشيعي الجعفري والذي يتركز معظم افراده في المنطقة الشرقية (القطيف والاحساء) والمذهب الشيعي الاسماعيلي الذي ينتمي معظم افراده إلى قبيلة (يام) ويتركزون في منطقة نجران والمذهب الشيعي الزيدي والذي يتركز اتباع هذا المذهب في مدينة عسير ونجران وجدة وينبع وان هذه القبائل كان لها موقف سلبي تجاه النظام لا على أساس مذهبي . فان هذه القبائل تعتبر من القبائل الرافضة لسياسات النظام القائمة على التمييز والمنافية للشريعة الاسلامية ولهذا السبب فقد اتخذ النظام موقفاً سلبياً ومعادياً منها وقامت سياسته على تحييد خطر هذه القبائل وانهاكها مادياً واقتصادياً ومعنوياً يجعلها غير قادرة على الوقوف ضد الدولة وتشكيل خطر عليها. ولا يقتصر الأمر على القبائل الشيعية بل يتعدى ذلك إلى القبائل التي تعتنق المذاهب السنية الاخرى.
إن هذا التمييز يتعدى اطاره القبلي ليشمل بعض العوائل داخل العائلة الحاكمة أيضاً. فهناك تقريب واضح مثلاً لبعض العوائل التي تعتبر مشاركة في الحكم وبقوة وذلك بسبب علاقات النسب والمصاهرة مع ملوك آل سعود. فمثلاً عائلة السديري تعتبر من العوائل المقربة للملك فهد بسبب القرابة ما بين السديريين والملك على اعتبار انهم اخوال الملك، حيث ان ام الملك فهد من هذه العائلة لذلك نلاحظ تسنم شخصيات كبيرة من هذه العائلة لمناصب مهمة في الدولة مثل القائم بأعمال السفارة السعودية في القاهرة الوزير المفوض احمد السديري وكذلك وكيل وزارة الشؤون الإسلامية توفيق عبد العزيز السديري.
وكذلك عائلة آل الشيخ التي تعتبر شريكاً مهماً لآل سعود وذلك للعلاقة التاريخية بين العائلتين في تأسيس الكيان السعودي. حيث تسنم ثلاثة شخصيات منهم مناصب مهمة في الدولة مثل عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة ووزير العدل عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ووزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
التمييز القائم على العنصر
ان النظام السعودي شأنه شأن باقي الانظمة السياسية في العالم يمارس هذا النمط من التمييز وبالخصوص مع العمال الاجانب القادمين من دول فقيرة نسبياً والتي تشكل عصب العمالة الاجنبية الوافدة التي تعمل في البلاد.
ان ما يميز النظام السعودي في هذا المجال هو انه يدين بالكثير إلى الغرب باعتباره عراب النظام السعودي والحامي له بل مثبت حكمه في اطناب الجزيرة العربية فلا بد في هذه الحالة ان يكون العمال الاجانب القادمين من دول اوربية أو امريكية لهم تعاملاً خاصاً كما انهم في منأى عن الحساب الاداري بالإضافة إلى التعامل معهم كأسياد نعمة في الوقت الذي يواجه العمال الآسيويون والافارقة معاملة سيئة قائمة على اساس العنصر، فكثيراً ما يتعرض هؤلاء العمال إلى مضايقات سواء من قبل ارباب العمل الذين تعاقدوا للعمل معهم أو من قبل النظام الاداري في الدولة السعودية في حال وجود نزاعات عمل أو ارتكاب مخالفات من قبل هؤلاء الافراد، كما انه ينظر اليهم على انهم افراد من الطبقة الثانية. وقد حفلت تقارير المنظمات الدولية بأخبار انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الذي يتعرض له هؤلاء العمال , فقد ورد في تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي لعام 2001م حول ممارسات حقوق الإنسان انه (بالرغم من ان التمييز العرقي غير شرعي فهناك اجحاف قائم على الأصل الأثني. فان العمال الاجانب من افريقيا وآسيا خاضعين للتمييز الرسمي وغير الرسمي ويجدون صعوبة في الحصول على العدالة لمظلوميتهم)([28]).
وورد في تقرير منظمة العفو الدولية (العنصرية واقرار العدالة) ما يلي : "ان فرصة المواطنين الأجانب للافلات من الانتهاكات الفادحة لحقوقهم الانسانية اقل من فرصة المواطنين السعوديين، وينطبق ذلك بشكل خاص على عقوبة الاعدام والعقوبات القضائية البدنية "([29]).
خاتمة
ان مسألة التمييز وعدم المساواة ظاهرة عامة في جميع نظم العالم المتقدمة منها والمتأخرة، وهي شيء ملازم لسياساتها على اعتبار ان معظم النظم السياسية هي نظم وضعية وبالتالي فهي غير شرعية إذا اردنا قياسها إلى الشريعة الاسلامية، فلا يمكن لأي نظام سياسي في العالم ان يدعي تطبيق مبدأ المساواة إذا لم يكن نظامه اسلامي، لان الحقوق والواجبات هي منح الاهية قد شرعها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن اقرارها بصورة كاملة من قبل نظم لا تعرف شيئاً عن الاسلام وعن الشرعة الالهية، فيبقى تطبيقها شيء مبتور يعتمد على اجتهادا وآراء شخصية وتبقى ناقصة. ويبقى النقد لهذه الانظمة وارد في كل تشريع جديد يصدر منها.
وأما الحديث عن النظام السعودي ومدى تطبيقه للمساواة في مجال قوانينه وأنظمته وممارساته العامة فانه يكتسب اهمية خاصة بسبب ادعاء حكامه بان دستورهم القرآن والسنة كما نصت عليه المادة الاولى من النظام الأساسي للحكم التي تقول بان المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة، دينها الاسلام ودستورها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم([30]) ولذا فان موضوع المساواة وعدم التمييز يكتسب اهمية خاصة في هذا البلد لان القائمين عليه قد الزموا انفسهم بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية وحماية المقدسات الاسلامية المتمثلة في الحرمين الشريفين.
ويبقى النظام السعودي موضع شبهة ونقد طالما انه قد تخلى عن المنهج والنظام الذي اقره على نفسه والزم نفسه بتطبيقه ويجب ان يخضع إلى مبدأ (الزموهم بما الزموا به انفسهم).
ولذا فليس غريباً ان يمارس مثل هكذا نظام اسلوب التمييز في كل مجالاته وخاصة تجاه افراد الطائفة الشيعية وذلك ارضاءاً لأحقاد طائفية لا تضر بالشيعة كأفراد فحسب، بل تضر بشعب الجزيرة العربية عموماً.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) القاموس القانوني.
([2]) الحجرات: 13.
([3]) المؤمنون: 52.
([4]) النحل: 90.
([5]) آل عمران: 103.
([6]) الممتحنة: 8 و 9.
([7]) البقرة: 256.
([8]) الممتحنة: 8.
([9]) الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الاول ـ ديسمبر 1948م.
([10]) نفس المصدر السابق.
([11]) فتوى رقم (15532) بتاريخ 24/11/1413هـ صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.
([12]) تقرير (مملكة الصمت: حرية التعبير في المملكة العربية السعودية) الصادر من منظمة المادة 19 بتاريخ 1/10/1991م.
([13]) المادة 8 من النظام الاساسي للحكم الصادر في 27/8/1412هـ.
([14]) تقرير (مملكة الصمت) ـ منظمة المادة 19 1991.
([15]) التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية لعام 1995 ـ 1996م.
([16]) تقرير (المملكة الصمت).
([17]) بيان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية رقم 76 في 26/11/1998م، وكذلك تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول انتهاكات حقوق الانسان في السعودية لعام 1998م.
([18]) بيان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية رقم 11 في 19/12/1993م.
([19]) بيان لجنة الدفاع رقم 103 في 14/3/2001م تقرير منظمة العفو الدولية (حالة ملحة رقم 63/2001) المملكة العربية السعودية (سجين الرأي الشيخ محمد علي العمري البالغ من العمر حوالي 90 عاماً).
([20]) نص الفتوى في التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية لعام 1996 ـ 1997م.
([21]) تقرير لجنة المحامين لحقوق الانسان (مينوسوتا) (عار في بيت آل سعود) 5 مايو 1992م.
([22]) الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
([23]) النظام الاساسي للحكم رقم أ/90 الصادر في 27/8/1412هـ.
([24]) وثيقة رقم (13) كتاب الشيعة في المملكة العربية السعودية ـ حمزة الحسن ـ الجزء الثاني ص 440.
([25]) تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول انتهاكات حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية لعام 1992م.
([26]) تقرير (مملكة الصمت: حرية التعبير في المملكة العربية السعودية) الصادر من منظمة (المادة 19) في 1/10/1991م.
([27]) تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول ممارسات حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية لعام 2001م.
[28] ـ تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن ممارسات حقوق الأنسان لعام 2001م الصادر في 4 مارس/ آذار 2002م.
[29] ـ تقرير منظمة العفو الدولية (العنصرية واقرار العدالة) رقم الوثيقة: ACT 40/020/2001
([30]) النظام الاساسي للحكم الصادر في 27/8/1412هـ.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
