ظاهرة عمالة الأطفال في العراق ( الأسباب ، المخاطر ، الحلول )

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4070 - 2013 / 4 / 22 - 19:31
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

تعد ظاهرة عمالة الأطفال من حيث الانتشار والحضور ، ظاهرة عالمية آخذة بالارتفاع أو الانخفاض ضمن نسب متفاوتة بين هذه المجتمعات والدول أو تلك ، إذ يشكل حضورها الأكبر في قارة آسيا ومن ثم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ، حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة من قبل (منظمة العمل الدولية ) إلى إن عمل الأطفال على مستوى العالم عام 1996 يقدر ب ( 250 ) مليون طفل ، هذه الأرقام قد تراجعت في عام 2006 إلى ( 218) مليون طفل ، وهذه الأرقام الأخيرة ربما تكون غير دقيقة ضمن تصورنا بسبب تبعية المنظمة الدولية من حيث استقاء المعلومات بالاعتماد على الأجهزة المركزية للدول أو الأنظمة السياسية ، والتي عادة ما تعطي معلومات زائفة وغير صحيحة لأسباب سياسية ، فضلا عدم الإمكانية في الحصول على المعلومات بالنسبية للدول التي تعيش أوضاعا أمنية وسياسية مضطربة وغير مستقرة نسبيا ، ولكن في النهاية تبقى هذه الظاهرة من حيث البقاء والانتشار ، تشكل في جوهرها صدمة مروعة لطبيعة خطورتها على الأطفال من حيث الاستغلال الاقتصادي والاستعمال الاجتماعي لطاقات طفلية غير مكتملة الملامح والاتجاهات الصحيحة نحو الاندماج في مجتمع البلوغ والاكتمال .

تعريف ظاهرة عمالة الأطفال

يمكننا تعريف ظاهرة عمالة الأطفال من خلال كونها عملية استغلال المراحل الزمنية من عمر الطفولة بأعمال لا تتناسب مع القدرات العقلية والجسدية من اجل الحصول على منفعة اقتصادية أو هي ظاهرة تتحدد بالأعمال الثقيلة التي يفرضها مجتمع الكبار أو النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الأطفال من اجل استغلالهم وحرفهم عن المسار الصحيح للتربية والبلوغ ، أوهي ذلك الاتجاه المغاير لطبيعة الشروط التربوية والأخلاقية لنمو الأطفال ، والذي يفرض وقائع وأشكال مختلفة من الاستغلال الاقتصادي والإنساني بشكل عام .

أسباب ظاهرة عمالة الأطفال

كثيرا ما تظهر للعيان بشكل واضح مجموعة عوامل وأسباب تتعلق بظهور عمالة الأطفال وانتشارها نسميها هنا بالعوامل السطحية ، والتي يتناولها الإعلام والمؤسسات ، تلك المتعلقة بقضية الفقر ، وطبيعة الأسر المكونة للطفولة أو مستوى التعليم والثقافة أو الأزمات والكوارث الطبيعية أو الحروب وما يتلوها من نتائج واحتمالات تتعلق بتكوين الأطفال وتنشئتهم ، وكل هذه الأسباب هي كما أسلفنا عوامل سطحية لحدوث الظاهرة ، تحمل بعض الواقعية في استمرارها وحضورها ، ولكن هنالك أيضا ، الأسباب الأخرى ، الأكثر تأثيرا وموضوعية والتي نسميها بالأسباب الضامرة ، تلك المرتبطة بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحكم العلاقات الإنسانية ويحيط المجتمع بمستويات مختلفة من القوانين والشروط الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية ...الخ ، والنظام السياسي يمتلك المشروعية في توزيع السلطة على المجتمع ، من حيث القدرة على تكوين الانقسامات والاختلافات الطبقية والاقتصادية .. الخ ، فكلما كان النظام السياسي رأسماليا يدعم طبقة الأغنياء ولا يقيم أي اعتبار يذكر للطبقات الفقيرة من حيث الضمان الاقتصادي والصحي والتعليمي ، في حزمة قوانين ممارسة بشكل فاعل وأكيد ، كلما وجدت الكثير من مظاهر الفقر والجريمة والتخلف على جميع المستويات والأصعدة ، فضلا عن اتساع وجود ظاهرة عمالة الأطفال ، أما إذا كان النظام دكتاتوريا محكوم بشكل بوليسي من قبل الحزب الواحد أو بشكل عائلي وعشائري أو بشكل عنصري وقومي شوفيني أو بشكل طائفي ، فان النتيجة سوف تكون مضاعفة من حيث انتشار عمالة الأطفال واستغلالهم ضمن أشكال وصور مختلفة .

نماذج من الاستغلال

تنتشر عمالة الأطفال في العديد من دول العالم ، إذ تحتل بعض الدول مثل بنغلاديش أعلى نسبة للعمالة تقدر ب 82 % من الأطفال ، ما يعادل " 6.1 مليون طفل " ، تليها دول كالبرازيل بنحو 3 مليون طفل ، ومن ثم ملاوي بنسبة 87% من الأطفال ضمن عمر ( 10 – 14 ) ( أ. م .د كاظم ، سميرة عبد الحسين / عمالة الأطفال في العراق " الأسباب والحلول " / مجلة البحوث النفسية والتربوية / العدد 30 ) ففي بنغلاديش على سبيل المثال تظهر عمالة الأطفال لأسباب كثيرة من ضمنها ما قصدناه بالسطحية كالفقر والمجاعة والكوارث الطبيعية ومن ضمنها متعلق بالصراع السياسي والعنف فضلا عن الفساد المالي والإداري وكلها معوقات تقف أمام عوامل التنمية ، إذ يشير احد تقارير البنك الدولي إلى " إن ضعف الحكومة والمؤسسات العامة من اكبر واهم العوائق التي تقف في وجه تحقيق التنمية في بنغلاديش " ( بنغلاديش / ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ) أما فيما يتعلق بعمالة الأطفال في الدول العربية فهي في تزايد مستمر إذ تنتشر في دول مثل مصر واليمن ولبنان والعراق وفلسطين وغيرها ، وكل هذه النماذج تتدخل في تكوينها كما أسلفنا طبيعة الأنظمة السياسية وما تحمل من عناصر الفساد واستغلال السلطة والثروة ضمن اتجاهات تحول دون تعلقها بعوامل التنمية ومحاولة القضاء على الفقر بشكل عام وظاهرة عمالة الأطفال بشكل خاص .

عمالة الأطفال في العراق

تشكل عمالة الأطفال في العراق حالة من التراجع الإنساني والأخلاقي والتربوي ، بالرغم من وجود الكثير من الإمكانيات والثروات ، التي تحيط بهذا البلد ، إلا إن كل ذلك لا يقود إلى تجاوز هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل يومي وفي أماكن ومجالات ومناطق مختلفة من العراق ، وتاريخ هذه الظاهرة من حيث الاتساع والانتشار بدأ مع الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الاستعمارية الكبرى ، في ظل هيمنة نظام بوليسي ودكتاتوري ، يبني القصور ولا يبني العقول ، لتشهد فيما بعد هذه الظاهرة ارتفاعا ملحوظا مع وجود الاحتلال الأمريكي وسيطرة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية ، الذي أهدر مليارات الدولارات على مشاريع غير معنية بالتنمية والبناء بقدر ما تعنى بتأبيد عوامل الفساد والاستغلال المادي والمعنوي ، من خلال وجود آلية المشاركة في الثروة والسلطة بشكل " تغانمي " مصالحي وفئوي إلى حد بعيد ، والنتيجة هناك التراكم المستمر للفقراء والأيتام من مخلفات الصراع الطائفي والإقليمي ، الدولي حول العراق .
لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الأطفال الذين يعملون في العراق لدى الوزارات المعنية بالأمر متمثلة بوزارة التخطيط أو العمل والشؤون الاجتماعية أو حقوق الإنسان ، فضلا عن فقدان التشريعات والقوانين التي تحمي الأطفال من الاستغلال ، ضمن حدود الممارسة والتأثير الواقعي الملموس ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتحقيق المنافع والأرباح ، بالرغم من إقرار الدستور الجديد حضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال كما جاء في المادة (29) الباب الثاني في الفقرة الثالثة " يحضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم " إلا إن واقع الحال بالنسبة لعمالة الأطفال ما زال مرتفعا وفي اتساع متواصل ليس بسبب عدم تطبيق قوانين الضمان الاقتصادي والصحي لدى العاطلين عن العمل أو عدم مساعدة الأسر الفقيرة اقتصاديا فحسب بل بسبب عدم وجود إستراتيجيات مستقبلية ، تخطط وترسم ملامح وصورا ايجابية فيما يخص عوامل التنمية في قطاعات واسعة كالاقتصاد والصحة والتربية والتعليم .. الخ .

مجالات عمل الأطفال

تنتشر عمالة الأطفال في محافظات العراق كافة وتنقسم ضمن مجالات وإشكال مختلفة بدءا ب " مقالع " أو مكبات النفايات التي يتواجد فيها الكثير من الأطفال " أطفال القمامة " بحثا عن القطع المستهلكة من اجل إعادة صنعها مثل علب المشروبات الغازية " قناني البيبسي " ومواد النحاس " الصفر " والألمنيوم وجميع ما يشكل منفعة اقتصادية أو ربحا ماديا ، إضافة إلى وجودهم في المعامل الأهلية الصناعية التي تفتقد إلى الدور الرقابي من قبل وزارات الدولة المعنية بظاهرة عمل الأطفال ، وكذلك يتواجدون كباعة جوالة في الأسواق لبيع أكياس النايلون ، فضلا عن تواجدهم في معامل صناعة الطابوق في منطقة النهروان في محافظة بغداد وغيرها ، كذلك الحال تواجدهم في إشارات المرور لبيع " قناني الماء " و" المناديل الورقية " وأخيرا لدينا وجودهم في المدن والمناطق الدينية المقدسة ، لبيع الأدعية وقطع القماش المعروفة باسم " العلق " وما سواها من صور لرجال الدين الأحياء منهم والأموات على حد سواء .

آثار ومخاطر

إن مخاطر ظاهرة عمالة الأطفال وآثارها على المجتمع العراقي لا تكمن في طبيعة الاستغلال الاقتصادي والمادي للطفولة العراقية أو تكمن في ترك هؤلاء الأطفال دون تمتع بمراحل حياتهم الزمنية " من تربية وتعليم واندماج مجتمعي في عالم البلوغ والاكتمال ضمن سلوكيات حضارية وإنسانية " فحسب بل يضاف إليها ما هو أخطر بشكل كبير يكمن في " تأبيد عناصر الفساد السياسي للطبقة الحاكمة " من خلال وجود أعداد كبيرة من الأطفال ، دون تعليم وتربية حقيقية تذكر ، فكلما ارتفعت نسبة الأمية في العراق كلما تمكنت السياسة من استغلال المجتمع وبقائه ضمن حالات مختلفة من الجهل والتطرف والتخلف ، فضلا عن شيوع ثقافة الانقسام والانتقام لدى الأجيال المعاصرة ، المغيب عنها ابسط الحقوق المادية والمعنوية .
ومن أهم آثار ومخاطر عمالة الأطفال في العراق نستطيع أن ندرجها كالتالي : -
1- تعطيل الزمن التربوي والمعرفي لدى الأطفال .
2- ولادة أجيال مشوهه غير قادرة على تكوين الاختلاف الايجابي ، مع نتاجهم الأسري الجديد .
3- ارتفاع مستويات الأمية والجهل بشكل مستمر .
4- اتساع مستويات الجريمة والعنف والتطرف داخل المجتمع .
5- ديمومة نظام الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
مقترحات وحلول

إن ظاهرة عمالة الأطفال في العراق ليست ظاهرة مستعصية عن الحلول ، وتحقيق تجاوزها ، أو إلغاء آثارها ومخاطرها لا يشكل معجزة يراد لها الانتظار ضمن لغة الغيبيات أو الميتافيزيقا ، خصوصا مع الإمكانيات الاقتصادية والمالية الكبيرة لدى العراق . ولكن المسألة لا تحل بمجرد وجود ميزانيات اقتصادية ، انفجارية بشكل متتالي ومتواصل في الارتفاع مع كل عام جديد ، فالاقتصاد يحتاج إلى جهاز إداري يمتلك مقومات الإدارة الناجحة من تخطيط وتنظيم ورقابة وقدرة على اتخاذ القرار وتنبؤ بالمستقبل فضلا عن الإنتاج والإبداع ، هذه المقومات تنسحب على إدارة جميع العلوم والتخصصات بدءا بالاقتصاد والتربية وانتهاء بالسياسة والاجتماع ، وهذه المقومات مع الأسف الشديد غائبة عن الحضور والتأثير لدى الجهاز الإداري لمؤسسات السياسة والاقتصاد في العراق ، التي تتحكم في سيرورة بقية المنتجات العلمية من تربية واجتماع وعلوم أخرى ، ولكن المسألة لا تأخذ الطبيعة المطلقة من حيث ثبات الظاهرة وبقاء " مفعولها وفاعلها " ، فهنالك المتغيرات التي من الممكن أن تحدث القطيعة مع الأجهزة الإدارية والسياسية في الأزمنة الراهنة ضمن حدود المستقبل ، من أجل تجاوز الكثير من المظاهر السلبية التي يعيشها المجتمع العراقي ، تلك المرتبطة بالانقسام وشيوع ثقافة العنف والتطرف ، فضلا عن اغتراب المواطنين عن تحقيق الكرامة والوجود الإنساني .
إن تجاوزنا لظاهرة عمالة الأطفال يمر عبر طريقين احدهما مكمل للآخر ، الأول معني بالضغط على الثاني ، والأخير يمارس وجوده ضمن منهجية الانعكاس الشرطي لضغط الأول ، المتمثل بجميع النشاطات المحركة للمجتمع المدني ، والإعلام المؤسساتي المهني ، تلك التي ترفض عمالة الأطفال عبر أدوات ووسائل الاحتجاج وتنظيم التظاهرات بشكل سلمي من اجل تشريع وتفعيل القوانين الجديدة التي تدعم الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا ، وتوفر لهم الضمان الصحي والاقتصادي ، فضلا عن قيامها بمراقبة الأداء التنفيذي للجهاز الإداري المسئول عن محاربة ظاهرة عمالة الأطفال متمثل بجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة ، غير الموحدة فيما بينها ضمن خطط سنوية أو جداول دورية تأخذ بنظر الاعتبار عدة مقاييس تتعلق بخطورة الظاهرة ومدى انتشارها وطبيعة تطورها أو تراجعها فضلا عن العدد الإحصائي للأطفال العاملين في العراق .

دور المجتمع المدني

إن دور المجتمع المدني يضاف إليه مهام أخرى تتعلق في نقد التشوهات التي تمارسها السياسة في العراق ضمن حدود تأثيرها على الاقتصاد والتربية والمجتمع ، وبما إن عمالة الأطفال تعد إحدى نتائج هذه التشوهات التي تمارسها السياسة ، لذلك سوف يكون النقد منصبا على : -
1- كشف التناقضات الطبقية داخل المجتمع ، وخصوصا بين من يملكون وبين من لا يملكون ، وهنا نقصد بين رجال السياسة في العراق الجديد ، الفاقد لكل مقومات الحداثة والتجديد ،الذين يتمتع أطفالهم ، بأحسن الإمكانيات والتسهيلات الدراسية والمعيشية ، مقارنة بأطفال العشوائيات والمناطق المنكوبة بالفقر والجهل والتطرف أي بين أطفال المنطقة الخضراء وبين أطفال الحميدية وحي طارق ومدينة الثورة " الصدر حاليا " .
2- مراقبة الجهاز الإداري المسئول عن معالجة الظاهرة وما يمتلك من أخطاء وتعثرات في طبيعة تعامله مع ظاهرة عمالة الأطفال ، فضلا عن الإمكانية في نقد الأساليب والوسائل المتبعة مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم توحد الجهود المتبعة لمعالجة الظاهرة بين الوزارات المعنية بالأمر ، ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط وحقوق الإنسان والتربية ووزارة الداخلية ، إضافة إلى بقية الارتباطات الأخرى ، العاملة في البرلمان العراقي أو مجالس المحافظات ، والمسئولة عن ملفات التربية والطفولة والبيئة .. الخ .

دور الجهات ذات الاهتمام المشترك ( الطرف الثاني )

لا يمكن البدء بمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال إلا من خلال تحقيق مجموعة أهداف
1- تشريع قوانين جديدة تحمي الطفولة في العراق من الاستغلال والعمالة ، تتضمن الدعم المادي للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من حيث وجود الضمانات الاقتصادية والصحية.
2- تفعيل قوانين محاسبة الأسر التي تقوم بتشغيل أطفالها عبر وسائل وأساليب متعددة تشمل الغرامة والحبس وغيرها من الوسائل .
3- إشراك وزارة التربية ضمن ادوار أساسية تشمل التوعية والمتابعة بالنسبة للأهالي والأطفال الذين يتركون الدراسة ، وصولا إلى كتابة التقارير إلى الجهات ذات العلاقة والمسئولة عن معالجة ظاهرة عمالة الأطفال .
4- التخلص من بيروقراطيات التنظيم الإداري التي تعيق تفعيل وتنفيذ القوانين والجهود والوسائل المتبعة للخلاص من الظاهرة
5- التخلص من هيمنة تسييس العمل الإداري وتبعية الوزارات ذات العلاقة المشتركة إلى نظام المحاصصة الطائفية التي تهيمن على طبيعة اختيار النماذج الوزارية والإدارية ضمن مقاييس تبتعد عن المهنية والكفاءة والنزاهة .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات