الشراكه الوطنيه في العراق

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4069 - 2013 / 4 / 21 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشراكه الوطنيه في العراق


ان اهم ما نراه في المشهد السسياسي العراقي هو مبدأ الشراكه الوطنيه الذي تم تبنيه لتشكيل الحكومه بعد مخاض عسير و ولاده صعبه لحكومه العراق بعد انتخابات 2010 فقد اتفقت جميع الكتل السياسيه على ان تجتمع في حكومه واحده على اختلاف سياسات الكتل او الاحزاب السياسيه و اختلاف الاهداف التي تسعى تلك الاحزاب لتحقيقها على ارض الواقع من الناحيه النظريه فأن هذه الحكومه ستكون حكومه قويه قادره العمل في مناخ ديمقراطي وطني و ايضا قادره على حل مشاكل الشعب العراقي .


لكن من الناحيه التطبيقيه فالعكس هو الصحيح فلم تكن الروح الوطنيه حاضره في المشاريع الحكوميه السياسيه ولم تكن المصلحه العليا للدوله هي الهدف الاساسي الذي تسعى هذه الاحزاب لخدمتها بل كانت الروح الحزبيه هي الغائب الحاضر فمن جهه نسمع التصريحات الاعلاميه لاعضاء الكتل البرلمانيه نجدها مليئه بحب الوطن و خدمه المواطن العراقي و الوصول به الى الحياة الكريمه التي يحلم بها من الناحيه الاخرى نجد ان المكاسب التي من الممكن ان تخدم الحزب و التي تزيد من شعبيته لدى المواطن العراقي الذي لم يرى شيئا من الوعود التي كانت تطلقها الاحزاب والكتل السياسيه قبل وصولها الى كرسي الحكم هي الغايه الاساسيه التي تريد الوصول اليها .


بل المفارقه الفاضحه التي تغاضت عنها انظار السياسيين العراقيين هي عدم الالتزام بنصوص الدستور الذي تمت صياغته تحت ايدهم فالدستور الحالي في العراق لم ينص في أي فقره من فقراته على مبدأ (الشراكه الوطنيه) لتشكيل الحكومه و رغم ذلك تشكلت الحكومه وكأن الدستور و نصوصه القانونيه ليست ذات اهميه و يمكن الاتفاق على مخالفتها متناسين ان الدستور في قمه الهرم القانوني و ان أي قانون يشرع في مجلس النواب يعتبر باطلا اذا ما خالف نص دستوريا فأذا كان مصير قانون يشرع في بيت الشعب هو البطلان فما هو مصير بيت الشعب نفسه اذا كان وجوده مخالفا للدستور .


وايضا من الناحيه التأريخيه لم نجد ان حكومات الشراكه الوطنيه حققت منجزات او مشاريع لخدمه المواطن في أي دوله وضعها مشابه لوضع العراق و سبب ذلك هو الصراع الداخلي بين اعضاء الحكومه نفسها لانهم غالبا ما يكونون مختلفي الايدولوجيات الحزبيه و التي تتعارض في ما بينها فلكل حزب نهجه المغاير لنهج الاحزاب الاخرى حتى وان كانت تسعى في ذلك النهج الى تقديم الافضل الى شعبها الا انها ستكون هشه غير قادره مواجهات الازمات السياسيه .


و ايضا فأن المسؤليه القانونيه عن افعال الحكومه الباطله ستتوزع على هذه الاحزاب و هنا لن يستطيع القضاء الذي يفترض به ان يكون نزيها ان يحدد بشكل قاطع الحزب او الكتله السياسيه و التي سيقع عليها العقاب القانوني و هو ما سيكون فرصه لاصحاب النفوس الضعيفه للاستخدام الوسائل الغير قانونيه و غير اخلاقيه لتحقيق مكاسب ايا كان نوعها سياسيه او شخصيه و سواء كانت لانفسهم او لاحزابهم او لاجندات خارجيه تدعهم .

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات