هل ينجح البوليساريو في فتح جبهة موالية له داخل المغرب؟

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1169 - 2005 / 4 / 16 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تفيد كل المؤشرات أن جبهة البوليساريو وأصدقاءها داخل تراب المملكة قد دخلا في تصعيد خطير ضد المغرب بهدف الضغط الأكثر على المنتظم الدولي استعدادا لمحطة الثلاثين من شهر أبريل الجاري موعد صدور تقرير كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المتنازع عليها.
فهذا التصعيد يخفي في طياته العديد من العوامل التي تلعب ضد أطروحة البوليساريو، كالتقارب المغربي الجزائري الذي ظهرت تجلياته الأولى بعد القمة العربية بالجارة الجزائر، والوعي السياسي الجديد المتنامي لدى الاشتراكيين الإسبان باتخاذ موقف الحياد بخصوص قضية الصحراء ومساعدة الأمم المتحدة على إيجاد حل لها، أيضا تزايد سحب العديد من الدول لاعترافاتها بجمهورية الانفصاليين آخرها مدغشقر، فضلا عن النتائج الإيجابية للتحرك الملكي الأخير داخل بعض أقطار أمريكا اللاتينية وإفريقيا.. هذه العوامل وغيرها أطرت التصعيد المتزايد لأصدقاء عبد العزيز المراكشي خارج وداخل المغرب.
الظاهر أن البوليساريو لم يعد يكتفي بالخارج كمجال لترويج طروحاته والتشويش على المغرب وضرب وحدته الترابية والبحث عن السبيل الممكنة لتوسيع دائرة خصومه..،إذ استطاع في السنوات الأخيرة أن ينجح في فتح منافذ ينقل من خلالها صراعه ضد المغرب إلى داخل ترابه، وهكذا أصبح للبوليساريو ممثليه وسفرائه داخل المملكة، نجحوا نسبيا في استغلال المناخ السياسي المتسم بالانفتاح والتطور المتزايد للحريات العامة والفردية، حيث بدأنا نسمع عن تظاهرات ولقاءات تنظم هنا وهناك كما بدأنا نقرأ حوارات صحفية لبعض ممثليه الذين لم يعد يخشون أحدا في مناصرة أطورحة البوليساريو، والأكثر من هذا وذاك تداولت مؤخرا بعض المصادر المطلعة اعتزام مجموعة من الشباب الصحراوي بفضاءات جامعاتنا القيام تنظيم تظاهرة شعبية ظاهرها الدفاع عن مطالب اجتماعية.. وباطنها تدعيم البوليساريو.. مع الإشارة في هذا الباب إلى أن الطلبة المنتمين إلى المناطق الصحراوية لا يخفون تعاطفهم مع البوليساريو داخل بعض الأحياء الجامعية علما بأن وضعهم داخل الأحياء المذكورة أحسن بكثير من غيرهم كما لو أنهم يتمتعون فعلا بـ"مواطنة امتيازية" مقارنة بزملائهم داخل المؤسسات الجامعية!؟
دون شك هناك عوامل متعددة تساهم في دفع هؤلاء الشباب إلى القيام بمثل هذه الممارسات:
أولها: استغلال حماس واندفاع الشباب المتشبع بأفكار الثورة وما شابه ذلك في الدخول في مثل هذه الأشكال المغامراتية بغية جعلهم في موقع "الضحية" أو "الشعب المضطهد" كما هو سائد في أدبيات الانفصاليين.. وبالتالي استغلال هذا الوضع إعلاميا وسياسيا للنيل من صورة المغرب الحقوقي الهش، مع التذكير في هذا الإطار أن الآلة الإعلامية للبوليساريو تعرف نشاطا حيويا لا يقاس بنشاط دوائرنا الرسمية..
ثانيها: محاولة بعض النخب الصحراوية التقليدية نقل صراعها ضد الإدارة المغربية إلى هذه الفئة الاجتماعية بخلفية الضغط أكثر على النظام السياسي للاستجابة لمطالبها الأنانية.. والاستفادة من منافع المرحلة الانتقالية التي توجد فيها قضية الصحراء في قلب المعادلة السياسية الداخلية.
ومعلوم أن النخب الصحراوية التقليدية المستفيدة من نظام المكافآت والامتيازات زمن الراحل الحسن الثاني تتميز بثقافة الرحل تماشيا مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الصحراوي القبلي، بمعنى اللاستقرار من حيث الولاءات، هذا بالإضافة إلى ما أفرزته المقاربة السابقة من نخب صحراوية انتهازية ولاؤها الأساسي هو تحسين موقعها الاجتماعي ولو على حساب مصلحة البلاد، ناهيك عن بروز طفيليات وما شابه ذلك تتاجر باسم قضية الصحراء والأمثلة في هذا الباب عديدة. ولعل التناسل المهول لجمعيات "المجتمع المدني الصحراوي" داخل وخارج المغرب والتي نسمع عن تحركاتها في العديد من أقطار العالم بإمكانيات مادية هائلة دون نتائج تذكر لا يخرج عن السياق المشار إليه.
مما لا شك فيه أن هجوم البوليساريو خارج وداخل المغرب خاصة مع تنامي ما يسمى بالمد الانفصالي يخفي داخله تراجع الاتجاه المتطرف داخل جبهة البوليساريو، هذا الاتجاه الذي نجده اليوم يلعب كل أوراقه على اعتبار أن المتغيرات الدولية المتسارعة وحتمية التطور لا تلعب لفائدة مصالحه الجوهرية والاستراتيجية، وهو اليوم يقوم بتصعيد هجومه على أساس تقوية موقعه التفاوضي. فالتجارب الدولية تفيد أن التسويات أو الصفقات تنجح عادة في عز المعارك والصراعات.. لكن الظاهر أن أسلوب تعامل النظام مع الصحراويين لم يختلف في جوهره. فالنخب التقليدية ذات المواقع الاجتماعية المتقدمة مازالت مرتبطة بأطراف أساسية داخل النظام السياسي نظرا لرتباط المصالح العضوية بين الطرفين والأكثر من ذلك أن هذه النخب لها امتدادات اجتماعية واسعة داخل الفضاءات التي يتواجد بها الصحراويون، فهم يستعملون هذه الورقة للضغط على الإدارة كلما شعروا بأن مواقعهم مهددة، بل ما يثير الاستغراب أن بعضهم أصبح في الآونة الأخيرة يرفع شعارات ذات لون حداثي!!
لم تنجح بعد مقاربة الديبلوماسية الموازية المعتمدة من طرف الإدارة الجديدة من أجل تحسين موقع المغرب داخل المنتظم الدولي في صراعه ضد القوى الدولية المعادية لوحدته الترابية، ونخص بالأساس الديبلوماسية المدنية المتمثلة في تنظيمات المجتمع المدني، فقد تتبعنا تحركات العديد من الإطارات المدنية في مواقع عدة وذلك عبر البيانات والبلاغات التي تطالعنا بها منابر مختلفة، لكن الظاهر أن جل هذه الإطارات لم تنجح بعد في فرض ذاتها لأسباب تتمثل على وجه التحديد في غياب الاستقلالية إما عن بعض الأجهزة الأمنية التي تتحكم في عملية توجيهها.. أو عن بعض النخب الصحراوية التقليدية ذات المواقع الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة..
أكيد أن المسيرة الشعبية المنظمة من قبل "ائتلاف وطننا" قد أظهرت نوع الارتجالية التي تميز مقاربة المساكون بهذا الملف الحساس، كما أن الوقفة الاحتجاجية ضد الصحافي علي لمرابط المنظمة أمام البرلمان وأمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نؤكد صحة هذاالقول.
فالاعتماد على "المجتمع المدني الصحراوي" لم يضف على واقع الأمر الشيء الكثير، ربما، لهشاشة مكوناته وافتقادها للمصداقية المفروضة في عمل المجتمع المدني على وجه العموم، كما أنه لم يجعل بعد الاقتناع راسخ لدى الآخر لكون ملف الصحراء لم يعد محتكرا من طرف الحكم لوحده، بل دخل مكون جديد اسمه المجتمع المدني على الخط.. هذا طبعا في غياب الأحزاب السياسية التي يظهر أن مسؤوليها يوجدون في ذاكرة التهميش..
إن المطلوب اليوم هو البحث عن كافة الإشكال لتحصين وتقوية الجبهة الداخلية ضد ضربات أعداء مصالح المغرب، وهذا الأمر يتطلب القيام بخطوات جريئة تبدأ من الوضوح والشفافية في قضية التعامل مع هذا الملف، بمعنى دمقرطة ملف الصحراء وتنتهي في فسح المجال أمام الأحزاب السياسية في مرتبة أساسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين من أجل الانخراط الفاعل والفعال في مواجهة التحديات التي تطرحها قضية الصحراء في المستقبل القريب أو المتوسط.
فلا يمكن تصور تدبير ملف الصحراء خارج إشراك الأحزاب السياسية التي ترجع إليها عملية التمثيل والتأطير، فالاعتماد على المجتمع المدني في شكله الكاريكاتوري الذي ظهر مع "ائتلاف وطننا" لن يفيد القضية في شيء، أولا لأن تظاهراته (أي "المجتمع المدني") لفائدة القضية الوطنية لا تكون عفوية في منطلقاتها وأهدافها، بل موجهة من طرف هؤلاء "المهندسون الجدد" لخدمة الاستراتيجية المرسومة، وثانيا لأن مؤطري المسيرة المنظمة من طرف الائتلاف المذكور ـ رغم حسن وصدق وطنيتهم والتي لا يمكن أن تكون موضع نقاش ـ ليس لهم امتدادات جماهيرية تذكر وإشعاع خارجي ولا يمكن أن نضعهم على سبيل الذكر في نفس الخانة التي يوجد فيها بعض الأسماء الحزبية الوازنة..

*************************

رسالة مفتوحة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين


تحية حقوقية ،
اسمحوا لنا في البداية ، أن نهنئكم من الأعماق على مشاركتكم في الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، في الوقت الذي يعرف فيه موضوع حقوق الإنسان اهتماما دوليا متزايدا وأضحى يتسع إشعاعه كثقافة وتربية تعكس دوره وضرورته الحيوية في بناء أي مجتمع ديمقراطي تؤطره القوانين والمواثيق الدولية .
وبدورنا ، ارتأينا أن نشارككم انشغالاتكم من قلب المعاناة والحرمان ، على الرغم من أننا أسيري واقع أراد لنا فيه النظام المغربي أن نبقى عرضة لجريمته الشنعاء التي يمارسها في صمت وبدون شاهد ، ألا وهو مصادرة حقنا في الوجود .
وبالرغم من كل هذا ، فإن وقوفكم إلى جانبنا يشكل لنا سندا معنويا قويا يحفزنا على الجهر بصوتنا عاليا .
إذن نستسمحكم بأن نقدم نظرة موجزة عن الملامح العامة لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية :
فمنذ سنتين ، وتحديدا بمناسبة الدورة 59 لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ، تمت مصادرة وحجز جوازات السفر لنشطاء حقوقيين صحراويين وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء عندما كانوا يعتزمون المشاركة في هذه الدورة ، وذلك في شهر مارس 2003 .
وبموازاة ذلك ، لازالت السلطات المغربية مستمرة في نهج سياسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال والمحاكمات الصورية ضد المواطنين الصحراويين ، حيث قامت باختطاف المواطن الصحراوي " يحيى محمد الحافظ" بتاريخ 16 شتنبر 2004 باكادير لمدة 12 يوما من طرف الاستخبارات العسكرية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء واختطاف المواطن الصحراوي " احمد سالك القطب " بتاريخ 29 ابريل 2005 بالعيون لمدة 3 ساعات، تعرض من خلالها إلى التهديد من طرف الأجهزة البوليسية المغربية ، تحت إشراف عميد الأمن " حميد بحري" على خلفية مشاركته في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف النشطاء الحقوقيين الصحراويين .
كما أقدمت على اعتقال شابين صحراويين بمدينة العيون في غشت 2004 بعد أن أعلنا عن مناصرتهما لجبهة البوليساريو بالشارع العمومي ، ويتعلق الأمر ب " محمود المصطفى هداد " و " محمود الفك" ، الذين تمت محاكمتهما بتهم جنائية ابتدائيا و استئنافيا بأحكام قاسية وجائرة بلغت سنتين سجنا نافدا بالنسبة للأو ل بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر و 4 سنوات بالنسبة للثاني بعد أن كان مدانا بسنتين سجنا نافذا,لأنهما عبرا علانية عن تشبثهما بمبدئ تقرير مصير الشعب الصحراوي .
وتشن حاليا بعض الجرائد المغربية حملة شرسة استمرارا للحملة السابقة في بداية السنة الماضية ، ضد الناشط الحقوقي والنقابي الصحراوي ، رئيس اللجنة المحلية لدعم الحملة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية " علي سالم التامك " بسبب اعتقاده بقيام دولة صحراوية مستقلة ، حيث طالبت بطرده إلى الخارج وهددت سلامته البدنية و الشخصية والمدنية ودعت إلى اعتقاله مجددا ... الخ.
وتتعرض الناشطة الحقوقية الصحراوية والمختطفة السابقة " أمينتو حيدار " للملاحقة والمراقبة المستمرة من طرف الأجهزة البوليسية المغربية وللتهديد عبر هاتفها النقال بالاختطاف والتعذيب والطرد من العمل ومواصلة حجز ومصادرة جواز سفرها ، حيث اتصل بها رجل أمن ، قام بتهديدها بالاختطاف
مجددا إذا ما استمرت في نشاطها الحقوقي ، بتاريخ 29 مارس 2005 ، وهو التاريخ الذي كان مقررا لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بساحة فندق النيكجير بالعيون ، كما تتعرض عائلتها للتهديد وللترغيب ، خاصة من طرف والي امن العيون " بن سامي ابرهيم " وهو أحد الجلادين المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية منذ منتصف السبعينيات.
ويعاني النشطاء الحقوقيون الصحراويون من مصادرة حقهم في التنقل و الحصول على جوازات السفر و الطرد والإقصاء من العمل والتهجير والإبعاد القسري قصد شل عملهم الحقوقي بالمنطقة ، ومن تأسيس الجمعيات المدنية و الحقوقية ، إذ لم تكتف السلطات المغربية بتشميع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف فرع الصحراء وجمعية المعطلين الصحراويين بقرار قضائي جائر ورفض استلام الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ، وجمعية أساتذة اللغة الانجليزية بالعيون والجمعية الصحراوية للعمل من أجل الغد وجمعية نادي الطالب للتراث الحساني بآسا ، بل أقدمت كدلك على منع النشطاء الحقوقيين الصحراويين من تأسيس جمعية حقوقية بتاريخ 06 يناير 2005 ، وهذا ما أكده تقرير منظمة العفو الدولية حول المغرب و الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 25 يناير 2005 .
وفي نفس الاطار تم منع النشطاء الحقوقيين الصحراويين أيضا من تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالعيون بمناسبة الذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2004 التي دعت لها لجنة دعم الحملة الدولية لحماية النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالصحراء الغربية من خلال تعزيزات أمنية مشددة شملت كل الشوارع والطرق المؤدية من وإلى مكان الوقفة الاحتجاجية ، كما عاشت المدينة على طوق أمني مشدد بتاريخ 05 مارس 2005 بمناسبة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها المرأة الصحراوية أمام ساحة فندق نيكجير بالعيون الذي يقطنه أفراد من بعثة المينورسو إحياء لذكرى اليوم العالمي للمرأة .
ومؤخرا تدخلت السلطات المغربية بشكل همجي وعنيف ضد الطلبة الصحراويين بالرباط ردا على مسيرة سلمية نظموها بتاريخ : 09 مارس 2005 بالأحياء الجامعية السويسي1 و 2 وحي الطالبات ، قصد المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وبفك الحصار العسكري والإعلامي عن الصحراء الغربية . وقد أدى هذا التدخل الهمجي ، بعد اقتحام غرف الطلبة والطالبات الصحراويين ، إلى إصابة مجموعة من الطلبة بجروح متفاوتة الخطورة، كما اعتقلت مجموعة من المعطلين الصحراويين بمدينة طانطان بتاريخ 10 مارس 2005 على إثر احتجاجهم السلمي استنكارا للتدخل العنيف ضد الطلبة الصحراويين بالرباط .
وفي ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء الصحراويين بالسجن لكحل بالعيون وغيره من السجون ، أطرت لجنة حماية السجناء الصحراويين بذات السجن وقفة احتجاجية سلمية أمام بوابته يوم 08 مارس 2005 للمطالبة بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واستنكارا للأحكام الجائرة ضد المعتقلين الصحراويين ، حيث بات التمييز واضحا خصوصا في حالة المواطن الصحراوي " حسنة المكي " المدان جنائيا بمحكمة الاستئناف بالعيون ب 20 سنة سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 250.000 درهم مغربية بتاريخ 21 دجنبر 2004 بعد أن داست سيارته شرطيا مغربيا بتاريخ 06 نونبر 2003 ، في وقت تم فيه الحكم بالبراءة في حادثة مماثلة على شرطي مغربي ارتكب حادثة سير بمدينة بوجدور أسفرت عن وفاة مواطن صحراوي لا يتجاوز عمره 16 سنة .
ولا بد أن نشير هنا إلى أنه و بالرغم من كون المواطنين الصحراويين المتضررين يقدمون شكايات إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالعيون احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة ، فإن القضاء المغربي لا يباشر أي تحقيق بهذا الشأن ، وهو ما يثبت تواطؤه مع باقي الأجهزة الأمنية .
و تجدر الإشارة إلى أن الجلادين ، الذين يطالب النشطاء الحقوقيون الصحراويون بمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم ، فإن السلطات المغربية تعمل على ترقيتهم كما هو الحال بالنسبة ل" ابراهيم بن سامي " و " العربي حريز" و " بن هيمة " و " عبد الحق ربيع".... الخ .
وبالرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة حول استغلال الثروات بالصحراء الغربية والتي كان آخرها القرار الصادر عن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة الذي يحظر بشكل صريح استغلال الثروات بالصحراء الغربية بمبرر أنه إقليم لم يقرر مصيره بعد ، فإن الدولة المغربية لا زالت تقوم بنهب خيراته بدون حسيب ولا رقيب، خاصة الفوسفاط والثروة السمكية.
وارتباطا بدلك ، نسجل استمرار العمال الصحراويين بفوس بوكراع في الاحتجاج على الحيف الذي لحقهم ولا يزال تخلي الشركة المغربية عن العقدة المبرمة مع الشركة الاسبانية السابقة منذ سنة 1977 وهو ما يدفعهم للمطالبة بإيفاد لجنة دولية مختصة للتحقيق في هذا الموضوع .
كما أن مدينة الداخلة عاشت مؤخرا احتجاجات عارمة من طرف المواطنين الصحراويين الذين أقدموا على إغلاق النقطة الكلوميترية 25 بين مدينتي بوجدور والداخلة بتاريخ 07 ابريل 2005 ، وتحديدا منطقة " لعريش" بعد السماح لمواطنين مغاربة بصيد الرخويات ، في حين منع منه مئات الصحراويين . وقد أفضت هذه التطورات ، وتحديدا بتاريخ 08 ابريل 2005 إلى مضاعفات خطيرة بعد أن واجهت السلطات المغربية المتظاهرين بالرصاص الحي .
ومن جهة أخرى ، لازالت الألغام تحصد عشرات الأرواح من المدنيين الصحراويين يوميا و تتسبب في إحداث عاهات جسدية مستديمة ، في غياب أي اهتمام من قبل السلطات المغربية في تحديد حقول الألغام أو توفير العلاج للضحايا كحد أدنى من الشروط الملائمة لإدماجهم نفسيا واجتماعيا .
وتأتي الطفلة الصحراوية "احجيبة اعويمير " التي لم يتجاوز عمرها العشر سنوات ، كدليل صارخ على ذلك ، حيث أدى العمل الإنساني التي قامت به العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والنشطاء الحقوقيين الصحراويين إلى تبني علاجها من طرف الجمعية السويسرية لمساعدة ضحايا الألغام ، وهو ما تحاول السلطات المغربية عبر بعض الجمعيات التابعة لها التشويش عليه وعرقلته كعمل إنساني نبيل .
وفي سياق متصل ، فإننا نلفت انتباه العالم إلى الجدار المغربي العازل المقام على أرض الصحراء الغربية يقسم و لايزال العائلات الصحراوية لأكثر من 30 سنة ، وهو ما يعمق واقع التشريد والمأساة بالنسبة للشعب الصحراوي .
وفي الوقت الذي تتم فيه المطالبة باحترام الطفولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للعيش الكريم والحق في التمدرس ، فإن السلطات المغربية تصادر هذا الحق من خلال زرع جو الرعب الناتج عن عسكرة وتسييج المؤسسات التعليمية التي تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية حقيقية ، وهو ما لا ينسجم مع الفضاء التربوي والتعليمي السليم ، إضافة إلى إرغام التلاميذ على توقيع بطائق تساند الحملة التي أطلقها ما يسمى ب " ائتلاف وطننا " بتاريخ 06 مارس 2005 ، وهي جمعية تحركت من أجل تضليل وتغليط الرأي العام الدولي بخصوص وضعية اللاجئين الصحراويين وإيهامه بأنهم محتجزون وهو ما يناقض الصفة التي تمنحها المنظمة السامية لغوث اللاجئين ومنظمات دولية أخرى .
وتنهج الدولة المغربية سياسة التهجير الجماعي و التفقير والتجويع ضد الفئات الاجتماعية الصحراوية ، ومن ضمنهم حملة الشهادات الجامعية والتقنية الصحراويين الممنوعين من حقهم في العمل ، بينما تلجأ السلطات المغربية من خلال فرص التشغيل القليلة إلى تهجير الصحراويين إلى شمال المغرب في وقت تعمل فيه على إغراق المنطقة بموظفين مغاربة .
وفي هذا الإطار نسجل الإضرابات المتتالية عن العمل التي يخوضها المعلمون والأساتذة الصحراويون المهجرون قسرا ، علما أن جلهم يتوفر على تعيينات بمدن الصحراء الغربية .
كما أن المواطنين الصحراويين في مخيم العيون لازالوا يعانون من ظروف سكنية وصحية خطيرة بسبب غياب السكن اللائق لأكثر من 14 سنة ، وهذا ما تعكسه مجموعة من الاحتجاجات المتتالية التي عرفتها المنطقة والتي أسفرت في الكثير من الأحيان عن تدخل السلطات المغربية بالقوة ضد المواطنين الصحراويين ، وكان آخرها الاعتداء على مجموعة من المواطنات الصحراويات نقلت على إثره الأم " توفة اعلي لعبيد البح" البالغة من العمر 60 سنة إلى المستشفى في حالة خطيرة ودلك بعد إصابتها من طرف قواة التدخل السريع المغربي بقيادة رائد الأمن ورئيس الهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي بالعيون " المعطي مدرك" بتاريخ 29 مارس 2005 .
و في نفس السياق استعرضت "الشرطة الحضرية للأمن " قوتها في شوارع وأزقة مدينة العيون بتاريخ 29 مارس 2005 معلنة عن إضافة قوات جديدة للمنطقة قصد ترهيب وتخويف المواطنين الصحراويين الذين أصبحوا يعانون من مضايقات وتحرشات صادرة عن هذه الشرطة التي قامت بضرب وتعذيب مواطنين بالشوارع العمومية على مرأى ومسمع من الجميع .
وبعد الإعلان عن تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة رحب النشطاء الحقوقيون الصحراويون وضحايا الانتهاكات الجسيمة بالصحراء الغربية بهذه المبادرة ، وهو ما دفعهم إلى صياغة مذكرة تعكس
تصور الضحايا والنشطاء الحقوقيين الصحراويين لكيفية معالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية منذ 31 اكتوبر 1975 ، استحضارا لخصوصية الملف والسياق الذي اطر هذه الانتهاكات ، إلا أن الهيأة أوصدت أبوابها ورفضت خوض أي حوار على أرضية المذكرة ، مما يؤشر على أنها ستنحو نفس منحى لجنة التحكيم السابقة .
و الأنكى من ذلك ، التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء الهيأة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، بخصوص قضية الصحراء الغربية ، وتحديدا رئيسها السيد "ادريس بن زكري" الذي اعتبر خلال إحدى زياراته لمدينة العيون ، بأن عمل الهيأة يأتي لتكريس "الوحدة الترابية للمغرب" وهو ما يمس باستقلالية وحياد ونزاهة الهيأة ويعيق مسار التحقيق والتحري والموضوعية اللازمين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية .
إضافة إلى التدهور الخطير لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، الأمر الدي يثبت غياب الإرادة السياسية في حدودها الدنيا للنظام السياسي المغربي مما حدا بالنشطاء الحقوقيين والضحايا الصحراويين إلى مقاطعة جلسات الإستماع العمومية التي باشرتها الهيئة و الإستعاضة عنها بالشهادات الموازية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار " شهادات بدون قيود " .
وعلاقة بهذا الموضوع ، لازالت عائلات المختطفين الصحراويين ، مجهولي المصير تساورها الحيرة والشك في مصير أكثر من 526 مختطفا صحراويا لازال مصيرهم مجهولا، بالرغم من تقديمهم طلبات لهيأة الإنصاف والمصالحة يطالبون من خلالها الكشف عن مصير ذويهم وتحديد الجهات المسؤولة عن اختطافهم قصد مساءلتهم قضائيا عن الجرائم المرتكبة من طرفهم .
و في الوقت الذي يمنع النشطاء الحقوقيين الصحراويين من إسماع صوتهم للضمير العالمي ، فإن هناك محاولات مشبوهة من طرف السلطات المغربية للتشويش على العمل الحقوقي الجاد والمسؤول بالصحراء الغربية من خلال تفريخ أشباه الجمعيات والمنظمات التي تتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي في العمق جزء لا يتجزأ من السلطات المغربية التي تغطي مصارف تنقلاتهم وأنشطتهم ، بحيث يسيرها موظفون رسميون في مختلف الأجهزة المخابراتية المغربية ، وهي نفسها الجمعيات التي نظمت وقفة أمام البرلمان المغربي ومقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط قصد مصادرة حق الصحفي المغربي " عالي لمرابط " وحريته في الرأي و التعبير والمناضل الحقوقي المغربي " عبد الحميد أمين " رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان .
وفي الأخير ، نثمن عاليا مشاركتكم في الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة ونشكركم جميعا على مساهمتكم الفعالة في إنجاح أشغال هذه الدورة التي ستكون قد خلصت بالتأكيد إلى مجموعة من التوصيات والقرارات الهامة التي تحث الدول على احترام حقوق الإنسان وستساهم فعليا في تقدم المسيرة الحقوقية في اتجاه تسييد حقوق الإنسان .
وتقــــــــــــــــــبلوا أخلص تحياتنا النضـــــــــــــــــــــــــــــــــالية .


حر ر بالعيون ، الصحراء الغربية بتاريخ : 09 ابريل 2005
عن النشطاء الحقوقيين الصحراويين

· علي سالم التامك : معتقل رأي سابق
· سيدي محمد ددش : معتقل رأي سابق وحائز على جائزة رافتو الدولية .
· محمد المتوكل : معتقل سياسي سابق ومهجر .
· محمد لحبيب الركيبي : مختطف سابق .
· محمد فاضل كاودي : معتقل سياسي سابق .
· ابراهيم النومري : مختطف سابق .
· أمنتو حيدار : مختطفة سابقة .
· الحسين ليدري : مهجر سابق .
· الغالية دجيمي : مختطفة سابقة .
· العربي مسعود : معتقل رأي سابق .
· محمود الحامد : مختطف سابق و مهجر .
· محمد سالم الأكحل : مختطف و مهجر سابق .
· فاطمة عياش : مختطفة سابقة .
· سيدي صيلي : مهجر سابق .
· ابراهيم أبيدار : معتقل سياسي سابق .
· الشيخ خيا : معتقل رأي سابق .
· عبد الدايم محمد : مهجر .
· فكو لبيهي : فاعل جمعوي .
· أحماد حماد : مختطف سابق .
· البشير لخفاوني : مختطف سابق .
· فدح أغلى منهم : مختطفة سابقة .
· الدكجة لشكر : مختطفة سابقة .
· النجاة أخنيبيلة : مختطفة سابقة .
· الداه مصطفى : مختطف سابق .
· أحمد موسى حمية : إبن مختطف مجهول المصير .
· يهديها بلالي : مختطفة سابقة .
· سكينة جدأهل : مختطفة سابقة .
· لطيف علال : مهجر سابق .
· فاطمتو الحيرش : مختطفة سابقة .
· محمد المامي أعمر سالم : فاعل جمعوي .
· الزهرة بوصولة : مختطفة سابقة .
· السالك بزيد : معتقل سياسي سابق .
· أمباركة ميلد : مختطفة سابقة .
· زيناها عبد الهادي : مختطفة سابقة .
· دماحة الديخن : مختطفة سابقة .
· احـــــمد الدية : ناشط نقابي بفوس بوكراع .
· النــــاجم لبكم : معتقل سياسي سابق .

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات